moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٩٨٣٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ١١/٠٧/ ١٤٤٤ه الموافق ٠٢ /٠٢ /٢٠٢٣م علي ان تورد للمدعي عليها مواد خاصه بعزل المباني والمنشات، وحيث قامت موكلته بتوريد مواد بناء للمدعي عليها علي النحو المتفق عليه واجمالي قيمه المواد مبلغ قدره (٧٥,٨٨٥) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا، سددت المدعي عليها لموكلته منها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والمتبقي في ذمتها (٥٥,٨٨٥) خمسه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسه وثمانون ريالا، وحيث ان المدعي عليه: مقر باستحقاق موكلته لهذا المبلغ وذلك بموجب الفاتوره الصادره من موكلته والمعتمده بتوقيع المدعي عليه: وختم مؤسسته (...) للصيانه والتشغيل، وعلي الرغم من اقرار المدعي عليه: باستحقاق موكلته لكامل المبلغ الا انه تعمد المماطله في اداء الحق وامتنع عن سداد باقي المبلغ المستحق في ذمته دون سند شرعي، وطالب بالزام مالك المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٥,٨٨٥) خمسه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه الفاتوره المذكوره سابقا، وخطاب تعهد من المدعي عليها بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال مصدق من الغرفه التجاريه، ثم قدم المدعي عليه: جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: ان المدعيه قد تقدمت بدعوي ضدي لنفس العقد برقم (...) ولم يصدر بها حكم حتي الان لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه ونصها: اولا: ما ذكره المدعي عليه: بانه يوجد دعوي قايمه في نفس موضوع الدعوي المقيده لدي فضيلتكم فذلك غير صحيح والصحيح ان الدعوي الاخري المنظوره بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المقيده برقم (٤٥٧١٢٢٨٠٨١) تتخلف عن هذه الدعوي حيث ان هذه الدعوي تتعلق بتوريد مواد العزل بينما الدعوي الاخري تتعلق باعمال مقاوله، ومرفق لفضيلتكم ضبط الجلسه للقضيه الاخري. ثانيا: نبين لفضيلتكم ان سند موكلتي في هذه الدعوي مستخلص مصدق من المدعي عليها ويخص اعمال التوريد فقط اما سند موكلتي في الدعوي الاخري هو مستخلص مصدق من المدعي عليه: يخص اعمال المقاوله فقط وبالتالي فلا يوجد ربط بين الدعوتين كما ان العقد سند الدعوي الاخري خاص باعمال المقاوله فقط ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليه: عن الاجابه افاد بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الاطلاع علي المذكره المرفقه من قبل وكيل المدعيه فان التعاقد صحيح ولكن لا يوجد عقد بين موكلي (...) و بين المدعيه وانما يوجد فقد تعهد من قبل موكلي وهو عباره عن مستخرج من الغرفه التجاريه عباره عن تعهد بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وهو مرفق من قبل المدعيه اما الفواتير المرفقه والتي تدعي المدعيه بانها من قبل موكلي وموقعه منه فغير صحيح مع العلم بان موكلي قد قام بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه اجاب نوضح لفضيلتكم انه يوجد فاتوره موقعه ومختومه من المدعي عليها مرفقه في ملف القضيه، ومشار لها بتحرير الدعوي تؤكد صحه دعوي موكلتي ونحيل لها منعا من التكرار، اما بالنسبه لما يدعيه من انه سدد لموكلتي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فذلك غير صحيح وله تفصيل حيث ان الصحيح ان المدعي عليه: سدد من قيمه المواد المورده محل هذه الدعوي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فقط ومقر بها في الفاتوره سند الدعوي اما الثلاثون الف الاخري فذلك محلها عقد المقاولات بين موكلتي والمدعي عليه: ومحله دعوي قضاييه اخري حتي لا يكون هناك لبس في الامر، دعوي المقاولات مقيده برقم ٤٥٧١٢٢٨٠٨١ في الحكمه التجاريه في المدينه المنوره وبسؤال وكيل المدعي عليه: عن الاجابه افاد انه يطلب نسخه من العقد الخاص بهذه القضيه والعقد الخاص بالقضيه الاخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد انه يحيل الي الفاتوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها هل لديه اجابه ام يكتفي افاد الطرفان باكتفايهما وافاد وكيل المدعي عليه: انه لديه ما يثبت انه سدد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ويقرون فقط ب(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فافهمته المحكمه بتقديم ما يثبت السداد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم يجاوب وكيل المدعيه علي هذا السداد، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه، ونصها: اولا: بالنسبه للحواله التي ارفقها المدعي عليه: بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقد سبق وبينا لفضيلتكم بالجلسه الماضيه بان المدعي عليه: قام بسداد هذا المبلغ كدفعه من عقد المقاولات المبرم بين موكلتي والمدعي عليه: وهو مغاير لعقد التوريد سند هذه القضيه ومرفوع بشانه دعوي قضاييه للمطالبه باجره الاعمال والدعوي مقيده بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم ٤٥٧١٢٢٨٠٨١ ولا تزال منظوره ولم يتم الفصل فيها ومحدد لها جلسه ١٠ /٠٢ /١٤٤٦ه، قد ارفقنا هذه الحواله ضمن مستندات دعوي المقاولات، حيث استندنا في دعوي المقاولات علي مستخلص ختامي مصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٠٩ /٠٨ /٢٠٢٣م بقيمه اعمال بمبلغ (٥٧,٦٠٠) سبعه وخمسون الفا وستميه ريال، وتم سداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بنفس التاريخ ثم حول المدعي عليه: علي موكلتي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ١٢/١١/ ٢٠٢٣م بموجب ذات الحواله التي يتمسك بها المدعي عليه: في هذه الدعوي ليكون اجمالي المبلغ المسدد (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والمتبقي (١٧,٦٠٠) سبعه عشر الفا وستميه ريال، ومن ثم يتبين لفضيلتكم بان هذه الحواله هي احد مرفقات القضيه الاخري المقيده في (...)، لكي لا يلتبس الامر علي فضيلتكم ولكي لا يستفيد المدعي عليه: من هذه الحواله مرتين بدون وجه حق ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر الاطراف المشار اليهم بعاليه، واحال الاطراف علي ما سبق، وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل يوجد عقد بينكما للتوريد او المقاوله؟ اجاب بقوله : لا يوجد عقد وانما يوجد تعهد لدي الغرفه التجاريه والمرفق في ملف القضيه، وسالت المحكمه وكيل المدعي عليها هل لديه بينه علي ان الحواله المرفقه تخص هذا التعاقد؟ اجاب بانكاره للتعاقد، وبسؤال عن القيمه المستحقه للمدعي؟ فاجاب بقوله ان المتبقي هو مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فقط، واكتفيا بما قدماه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وتحكم بناء علي ما يلي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥,٨٨٥) خمسه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسه وثمانون ريالا لقاء توريد المدعي: بضايع للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد دفع المدعي عليه: بان الدعوي مقامه لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لذات السبب وبعد قراء ضبط الجلسه الاولي للقضيه المنعقده في تلك المحكمه فقد تحققت الدايره من اختلاف الدعويين فهذه دعوي مطالبه ناشيه من توريد مواد عزل وتلك مطالبه ناشيه عن اعمال تنفيذ اعمال عزل، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها الفاتوره الصادره منها والمعتمده بتوقيع المدعي عليه: وختم مؤسسته (...) للصيانه والتشغيل وقدم خطاب تعهد من المدعي عليها مصدقا من الغرفه التجاريه تضمن ما يلي : تعهد المدعي عليه: بان للمدعي مبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال وهو مبلغ قابل للزياده والنقصان بناء علي الفواتير الفعليه المعتمده وهذا التعهد ضمان حقوق الطرفين وذلك نظير توريد مواد عوازل وانه تم استلام كامل البنود للعمليه وسوف يتم سددا المبلغ خلال شهرين .. ولما كان جواب المدعي عليه: منكرا للتعاقد واستحقاق المدعي: ثم اقراره بجزء من المطالبه، وبعد تامل ما قدمه الاطراف فان الدايره تبين لها قيام التعاقد بينهما بموجب التعهد الصادر من قبل المدعي عليها والحواله البنكيه الصادره من قبل المدعي عليه: ولان انكار المدعي عليه: للتعاقد ثم اقراره لاحقا بجزء من مبلغ المطالبه هو محض تناقض من قبله وانكاره للفاتوره المصادق عليها بالختم والتوقيع من قبل المدعي عليها مجملا غير مقبول وتستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر لحق المدعيه ، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها: اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحرر من عدمه والاخذ به كله او بعضه، وتقرر الدايره حجيه الفواتير وتاخذ بها كلها، مع استصحاب ما ساقته الدايره في اسبابها، واستنادا الي الماده (٣٨) من نظام الاثبات المتضمنه: للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه ولما كانت مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفاتوره، يعد اقرارا منها بما جاء فيها وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وقد ثبت للدايره قيام المدعي: بالاعمال المنوطه به بموجب ما قدم من مستندات في ملف القضيه ، ودفعه بما مفاده التزوير قد خلا عن بينه، ولاجل ذلك كله؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٨٨٥) خمسه وخمسون الفا وثمانميه وخمسه وثمانون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.