نسبة تغطية السيولة

sama_gov_sa · · processed · 231 chunks

ولضمان سهوله التنفيذ، فقد اشار البنك المركزي الي فقرات وارده في
الوثيقه الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه بتاريخ يناير 2013
. فعلي سبيل المثال، الفقره 16 من الصفحه 2 بهذه الوثيقه مقتبسه من الفقره
16 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه
.

الارشادات العامه للبنك المركزي

1. | المعلومات الاساسيه وتواتر الابلاغ
يسعي البنك المركزي الي مواصله رصد معدلات السيوله العالميه لكل من نسبه تغطيه السيوله ومعدل صافي التمويل المستقر علي حد سواء. ففيما يتعلق بنسبه تغطيه السيوله، سيتم الاعتماد علي حزمه نسب تغطيه السيوله المعدله التي يتم تنفيذها بموجب هذا التعميم، اما بالنسبه لمعدل صافي التمويل المستقر، فسيظل مستندا الي التعميم الصادر عن البنك المركزي في 8 فبراير 2012.
وتم اعداد هذه الملاحظات الارشاديه في سياق النظام الحالي للجنه بازل للرقابه المصرفيه، بشان نسبه تغطيه السيوله، وذلك وفقا لما تم التوصل اليه خلال اجتماع المحافظين ورؤساء الهييات الاشرافيه الذي عقد في يناير 2013. وفي هذا السياق، تم اصدار الوثايق التاليه في يناير 2013، وقد حصلت علي موافقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه.
 | • | بيان صحفي صادر عن المحافظين ورؤساء الهييات الاشرافيه (GHOS)بعنوان "مجموعه المحافظين ورؤساء الهييات الرقابيه يؤيدون معيار السيوله المعدل للبنوك" في يناير 2013.
 | • | وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه بعنوان "
بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله
".
تستند الملاحظات الارشاديه المرفقه والبيانات الاحترازيه الي احدث حزمه دراسه للاثر الكمي(QIS) لاتفاقيه بازل، وتجدر الاشاره الي ان البيانات الاحترازيه المرفقه الصادره عن البنك المركزي تتضمن عمودا بعنوان ”فقره في الوثيقه“. وهذا يعد اشاره الي الفقره الوارده في وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه المؤرخه يناير 2013 بعنوان "
اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله
" والتي يمكن الحصول عليها من
الموقع الالكتروني الخاص ببنك التسويات الدوليه
.

1ا). | الهدف من نسبه تغطيه السيوله (LCR) واستخدام الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA)
16. | يهدف هذا المعيار الي التاكد من ان البنك لديه مخزون كاف من الاصول السايله عاليه الجوده غير المرهونه التي تتكون من النقد او الاصول التي يمكن تحويلها الي نقد بدون خساير او مع تكبد خساير ضييله في القيمه بالاسواق الخاصه، لتلبيه احتياجات السيوله خلال فتره 30 يوما في ظل سيناريو التحمل. وبحد ادني، يجب ان تتيح الاصول السايله عاليه الجوده وغير المرهونه للبنك القدره علي الاستمرار في مزاوله عمله حتي اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يفترض عنديذ انه يمكن اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه من قبل الاداره والجهات الرقابيه (البنك المركزي), او معالجه المشكله بطريقه نظاميه. علاوه علي ذلك، فان ذلك يمنح البنك المركزي وقتا اضافيا لاتخاذ التدابير المناسبه، اذا ما اعتبرها ضروريه. ووفقا لما هو منصوص عليه في المبادي السليمه، فانه نظرا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجه والداخله، فمن المتوقع ايضا ان تكون البنوك علي درايه باي حالات عدم تطابق محتمله خلال فتره الثلاثين يوما وان تضمن توفر قدرا كافيا من الاصول السايله عاليه الجوده لسد اي فجوات في التدفقات النقديه طوال تلك الفتره..
17. | تستند نسبه تغطيه السيوله الي منهجيات ”نسبه تغطيه“ السيوله التقليديه التي تستخدمها البنوك داخليا لتقييم التعرض لاحداث السيوله الطاريه. حيث يتم حساب اجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه للسيناريو لمده 30 يوما تقويميا مستقبلا. ويتطلب المعيار، في حاله عدم وجود فترات ضغط مالي، الا تقل قيمه النسبه عن 100%. فهذه النسبه تمثل الحد الادني المطلوب في حاله عدم وجود فتره ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملايمه بالتدريج. ومع ذلك، قد يتم تعديل الاشاره الي نسبه 100% وفقا لاي ترتيبات مرحليه ساريه (عتبه 100% تمثل الحد الادني المطلوب في حاله عدم وجود فترات ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات المرحليه). بعباره اخري، يجب ان يظل مخزون الاصول السايله عاليه الجوده مساويا علي الاقل لاجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه، حيث ان الهدف من مخزون السيوله النقديه عاليه الجوده غير المرهونه ان يكون وسيله الدفاع امام احتماليه حدوث شح في السيوله. ولكن خلال فتره الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الاصول السايله عاليه الجوده، وبالتالي تنخفض الي ما دون 100%، نظرا لان الحفاظ علي نسبه تغطيه السيوله عند نسبه 100% في ظل هذه الظروف قد يؤدي الي اثار سلبيه تتجاوز الحد الطبيعي او المقبول علي البنك والمشاركين الاخرين في السوق. وسيقوم البنك المركزي بتقييم هذا الوضع وسيعدل من استجابته بمرونه وفقا للظروف..
18. | يجب ان تسترشد قرارات البنك المركزي فيما يتعلق باستخدام البنك للاصول السايله عاليه الجوده بالهدف الاساسي من نسبه تغطيه السيوله وتعريفه. وسيمارس البنك المركزي تقديره في تقييمه ولن ياخذ في الحسبان الظروف الماليه الكليه السايده فحسب، بل ايضا التقييمات للظروف الاقتصاديه الكليه والماليه المستقبليه. وعند تحديد الاستجابه، يدرك البنك المركزي ان بعض الاجراءات قد تكون مسايره للاتجاھات الدوريه اذا تم تطبيقها في ظل ظروف الضغط علي مستوي السوق. وسيسعي البنك المركزي الي مراعاه هذه الاعتبارات علي اساس متسق في جميع الولايات القضاييه، حيثما كان ذلك مناسبا.
(ا) | سيقوم البنك المركزي بتقييم الظروف في مرحله مبكره، ويتخذ اجراءات اذا ما راي ضروره لذلك، لمعالجه مخاطر السيوله المحتمله.
(ب) | سيسمح البنك المركزي باستجابات متباينه لنسبه تغطيه السيوله المبلغ عنها انها دون 100%. وستكون ايه استجابه رقابيه محتمله متناسبه مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
(ج) | سيقوم البنك المركزي بتقييم عدد من العوامل الخاصه بالشركه والسوق عند تحديد الاستجابه المناسبه، اضافه الي اعتبارات اخري تتعلق بالاطر والظروف المحليه والعالميه. وتشمل الاعتبارات المحتمله، علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) السبب (الاسباب) التي ادت الي انخفاض الحد الادني لنسبه تغطيه السيوله دون 100%. ويشمل ذلك استخدام مخزون الاصول السايله عاليه الجوده، او عدم القدره علي ترحيل الاموال او السحوبات الكبيره غير المتوقعه عند الالتزامات الطاريه. اضافه الي ذلك، قد تتعلق الاسباب بظروف الايتمان والتمويل والسوق بشكل عام، بما في ذلك السيوله في اسواق الايتمان والاصول والتمويل، مما يؤثر علي البنوك الفرديه او جميع المؤسسات، بغض النظر عن ظروفها الخاصه، (2) مدي رجوع الانخفاض المبلغ عنه في نسبه تغطيه السيوله الي صدمه علي مستوي الشركه او علي مستوي السوق؛ (3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الانشطه والمراكز المتعلقه بالمتطلبات الرقابيه الاخري وانظمه المخاطر الداخليه والضوابط والعمليات الاداريه الاخري، من بين امور اخري؛ (4) حجم ومده وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الاصول السايله عاليه الجوده؛ (5) احتمالات انتقال الخطر الي النظام المالي والتدفق الاضافي المقيد للايتمان او انخفاض السيوله في السوق بسبب اجراءات الحفاظ علي نسبه تغطيه السيوله بنسبه 100%؛ (6) توافر مصادر اخري للتمويل في حالات الطواري مثل تمويل البنك المركزي، (تتطلب المبادي السليمه ان يضع البنك خطه تمويل طاريه تحدد بوضوح استراتيجيات معالجه نقص السيوله، سواء في حالات الضغط علي مستوي الشركه او علي مستوي السوق. وينبغي ان تعكس خطه التمويل في حالات الطواري، من بين امور اخري، ”برامج الاقراض ومتطلبات الضمانات لدي البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءا من عمليات اداره السيوله العاديه، مثل توافر الايتمان الموسمي)“ او غيرها من الاجراءات التي تتخذها السلطات الاحترازيه.
(د) | لدي البنك المركزي مجموعه من الادوات/الخيارات المتاحه له لمعالجه نسبه تغطيه السيوله المنخفضه عن 100%، ويمكن للبنوك استخدام مخزونها من الاصول السايله عاليه الجوده في كل من احداث الضغط الفرديه والنظاميه، علي الرغم من ان الاستجابه الرقابيه قد تختلف بين الاثنين. (1) كحد ادني، ينبغي علي البنك تقديم تقييم لوضع السيوله لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبه تغطيه السيوله لديه الي اقل من 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها والتوقعات بشان طول المده المحتمله للوضع. يجب ان تكون التقارير المعززه للبنك المركزي متناسبه مع مده العجز. (2) يمكن للبنك المركزي ايضا ، اذا راي ان ذلك مناسبا، ان يطلب من البنك اتخاذ اجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيوله، او تعزيز اداره مخاطر السيوله بشكل عام، او تحسين خطه التمويل الطاري. (3) ومع ذلك، في حاله وجود ضغوط شديده بما فيه الكفايه علي مستوي النظام، ينبغي مراعاه التاثيرات المترتبه علي النظام المالي باكمله. وينبغي مناقشه التدابير المحتمله لاستعاده مستويات السيوله، وتنفيذها علي مدي فتره زمنيه تعتبر مناسبه لمنع حدوث مزيد من الضغوط علي البنك وعلي النظام المالي ككل.
(ه) | ينبغي ان تكون استجابات البنك المركزي متسقه مع النهج العام للاطار الاحترازي.

1ب) | تعريف نسبه تغطيه السيوله
19. | يستلزم السيناريو الخاص بهذا المعيار حدوث صدمه فرديه وصدمه علي مستوي السوق، وهو ما سيؤدي الي ما يلي:
(ا) | التدفق النقدي الخارج لجزء من ودايع التجزيه؛
(ب) | خساره جزييه في القدره علي التمويل بالجمله غير المضمون؛
(ج) | خساره جزييه للتمويل المضمون القصير الاجل مع بعض الضمانات والاطراف المقابله؛
(د) | التدفقات الخارجيه التعاقديه الاضافيه التي قد تنشا عن تخفيض التصنيف الايتماني العام للبنك بما يصل الي ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
(ه) | الزيادات في تقلبات السوق التي من شانه ان تؤثر علي جوده الضمانات او التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات اكبر في الضمانات او ضمانات اضافيه، او تؤدي الي احتياجات اخري من السيوله؛
(و) | السحوبات غير المجدوله علي التسهيلات الايتمانيه وتسهيلات السيوله غير المستخدمه التي قدمها البنك لعملايه
(ز) | الحاجه المحتمله للبنك الي اعاده شراء الديون او الوفاء بالالتزامات غير التعاقديه من اجل التخفيف من مخاطر السمعه.
20. | وباختصار، فان سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الازمه التي بدات في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيوله كافيه في حوزته للاستمرار في مزاوله عمله لمده تصل الي 30 يوما تقويميا.
21. | يمثل اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الادني للمتطلبات الرقابيه للبنوك. ومن المتوقع ان تقوم البنوك باجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوي السيوله الذي يتعين ان تحتفظ به علاوه علي الحد الادني المقرر في هذه التعليمات، وان تضع سيناريوهاتها علي نحو يشكل صعوبات علي حجم انشطه البنك كما يجب ان تشمل اختبارات التحمل الداخليه فترات زمنيه اطول من تلك المغطاه ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع ان تشارك البنوك نتايج اختبارات التحمل الاضافيه هذه مع البنك المركزي.
22. | تتضمن نسبه تغطيه السيوله مكونين:
(ا) | قيمه مخزون الاصول السايله عاليه الجوده في ظروف الضغط المالي؛
(ب) | اجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه، محسوبا وفقا لمعايير السيناريو الموضحه ادناه.
مخزون الاصول السايله عاليه الجوده/اجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه علي مدار الثلاثين يوما تقويميا القادمه ≥ 100%.

23. | ان بسط نسبه تغطيه السيوله هو "مخزون الاصول السايله عاليه الجوده" وبموجب هذا المعيار، يجب علي البنوك الاحتفاظ بمخزون من الاصول السايله عاليه الجوده غير المرهونه لتغطيه اجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه (كما هو محدد ادناه) علي مدار 30 يوما في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الاصول ضمن "الاصول السايله عاليه الجوده"، فيجب ان تكون سايله في الاسواق خلال فتره الضغط، ومن الافضل ان تكون مؤهله للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصايص التي يجب ان تتسم بها هذه الاصول بشكل عام والمتطلبات التشغيليه التي يجب ان تستوفيها. (راجع الاقسام الخاصه ب ”
تعريف ’الاصول السايله عاليه الجوده
‘ و“
المتطلبات التشغيليه
“ للاطلاع علي الخصايص التي يجب ان تتوافر في الاصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده وتعريف عباره "غير مرهون" علي التوالي).

24. | تعتبر الاصول مصنفه ضمن الاصول السايله عاليه الجوده اذا كان من الممكن تحويلها بسهوله وعلي الفور الي نقد بدون خساره او بخساره ضييله في القيمه. وتعتمد سيوله الاصل علي سيناريو التحمل الاساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والاطار الزمني الماخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الاصول التي من المرجح ان تدر اموالا دون تكبد خصومات كبيره في اسواق البيع واتفاقيات اعاده الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتي في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شانها ان تؤثر علي ما اذا كان يمكن الاعتماد علي السوق لاحد الاصول لزياده السيوله ام لا عند اخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتمله. ويجب ان تساعد هذه العوامل الجهات الرقابيه في تحديد الاصول التي لا تتمتع بالسيوله الكافيه في الاسواق الخاصه لادراجها ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده، علي الرغم من استيفايها للمعايير الوارده في الفقرات من
49
الي
54 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه لعام 2013
, ليست سايله بشكل كاف في الاسواق الخاصه لتكون مدرجه في مخزون الاصول عاليه الجوده السايله (HQLA).

(1) | الخصايص الاساسيه
• | انخفاض المخاطر:
في الغالب ترتفع نسبه السيوله في الاصول الاقل مخاطره. ويؤدي علو المركز الايتماني لجهه الاصدار وانخفاض درجه التبعيه الي زياده سيوله الاصل. كما ان قصر المده الزمنيه (هامش: تقيس المده حساسيه سعر الورقه الماليه ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفايده) وقله المخاطر القانونيه، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعمله قابله للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الاجنبي، كل ذلك يعزز سيوله الاصل.
• | سهوله التقييم والتيقن منه:
تزداد سيوله الاصل اذا كان من المرجح ان يتفق المشاركون في السوق علي تقييمه. الاصول ذات الهياكل الاكثر توحيدا وتجانسا وبساطه تكون اكثر قابليه للاستبدال، مما يعزز السيوله. يجب ان تكون معادله تسعير الاصول السايله عاليه الجوده سهله الحساب ولا تعتمد علي افتراضات قويه. كما يجب ان تكون مدخلات صيغه التسعير متوفره للعموم. وعمليا، ينبغي ان يستبعد ذلك ادراج معظم المنتجات المهيكله او الدخيله.
• | انخفاض الارتباط بالاصول المحفوفه بالمخاطر:
لا ينبغي ان يكون مخزون الاصول السايله عاليه الجوده عرضه لمخاطر (شديده الارتباط) علي نحو غیر ملايم. علي سبيل المثال، من المرجح ان تكون الاصول التي تصدرها المؤسسات الماليه غير سايله في اوقات شح السيوله في القطاع المصرفي.
• | الادراج في بورصه متطوره ومعترف بها:
يزيد الادراج من شفافيه الاصل.

(2) | الخصايص المتعلقه بالسوق
• | سوق نشط وضخم:
يجب ان يكون للاصل سوق نشط للبيع المباشر او اعاده الشراء في جميع الاوقات. وهذا يعني ما يلي:
- | يجب ان يكون ثمه دلايل سابقه علي اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن اثبات ذلك من خلال فروق الاسعار المنخفضه بين العرض والطلب، واحجام التداول المرتفعه، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقيه السيوله في السوق.
- | يجب ان توجد بنيه تحتيه قويه للسوق. فوجود العديد من صناع السوق الملتزمين يزيد من السيوله حيث من المرجح ان تكون عروض الاسعار متاحه لشراء او بيع الاصول السايله عاليه الجوده.
• | التقلبات المنخفضه:
الاصول التي تظل اسعارها مستقره نسبيا واقل عرضه للانخفاضات الحاده في الاسعار بمرور الوقت، يكون احتمال اجبارها علي البيع لتلبيه متطلبات السيوله اقل. وتعتبر تقلبات الاسعار المتداوله وفروق الاسعار مقاييس بديله بسيطه لتقلبات السوق. ويجب ان تتوفر ادله سابقه علي الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الاسعار والاستقطاعات) والاحجام خلال فترات الضغط.
• | الميول نحو الجوده:
اظهر السوق تاريخيا ميلا للتوجه نحو هذه الانواع من الاصول في الازمات النظاميه. العلاقه بين وكلاء سيوله السوق وضغط النظام المصرفي احد المقاييس البسيطه التي يمكن استخدامها.
ملاحظه: من خلال الاسواق الكبيره والعميقه والنشطه، يدرك البنك المركزي ان الاداه ذات الصله يجب ان تكون علي الاقل قابله لاعاده الشراء مع البنوك المركزيه ويفضل ان تكون مع كيانات اخري منظمه.
25. | كما هو موضح بهذه الخصايص، فان اختبار ما اذا كانت الاصول السايله "عاليه الجوده" هو انه، في حاله البيع او اتفاقيات اعاده الشراء، يفترض ان تظل قدرتها علي توليد السيوله سليمه حتي في فترات الضغط الشديد علي السوق اوالضغوط الخاصه بالجهه ذاتها. وعاده ما تفشل الاصول منخفضه الجوده في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاوله البنك جمع السيوله من الاصول منخفضه الجوده في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيره او استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعه. ولن يؤدي ذلك الي اضعاف ثقه السوق في البنك فحسب، بل ايضا الي توليد خساير القيمه السوقيه بالنسبه للبنوك التي تحتفظ بادوات مماثله ويزيد من الضغط علي وضع السيوله لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الاسعار والسيوله في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، ان تختفي سيوله السوق الخاصه لمثل هذه الادوات بسرعه.
26. | يفضل ان تكون الاصول السايله عاليه الجوده (باستثناء الاصول من المستوي 2/ب علي النحو المحدد ادناه) مؤهله في البنوك المركزيه (في معظم الولايات القضاييه، يجب ان تكون الاصول السايله عاليه الجوده مؤهله للبنك المركزي بالاضافه الي كونها سايله في الاسواق خلال فترات الضغط. اما في الولايات القضاييه التي تقتصر فيها اهليه البنك المركزي علي قايمه محدوده للغايه من الاصول، قد يسمح البنك المركزي باحتساب ضمن المخزون الاصول غير المرهونه وغير المؤهله للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهله لاصول المستوي 1 او المستوي 2 - انظر تعريف الاصول السايله عاليه الجوده بدءا من
الفقره 45
) للوفاء باحتياجات السيوله اليوميه وتسهيلات السيوله الحاليه. وقد وفرت البنوك المركزيه، في الماضي، دعما اضافيا لامداد النظام المصرفي بالسيوله في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي ان توفر اهليه البنك المركزي مزيدا من الثقه في ان البنوك تحتفظ باصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الاضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقه في سلامه وصحه اداره مخاطر السيوله في النظام المصرفي.
27. | تجدر الاشاره، مع ذلك، الي ان اهليه البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها اساسا لتصنيف الاصل كاصل ضمن الاصول السايله عاليه الجوده.

28. | تخضع جميع الاصول المدرجه ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده للمتطلبات التشغيليه التاليه. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيليه في الاعتراف بان الاصول المبينه في الفقرات
49
-
54 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه لعام 2013
التي تستوفي معايير فيه الاصول وترجيح المخاطر والتصنيف الايتماني ليست جميعها مؤهله للتصنيف ضمن المخزون نظرا لوجود قيود تشغيليه اخري علي توافر الاصول السايله عاليه الجوده قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فتره الضغط.
29. | وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيليه بهدف التاكد من اداره مخزون الاصول السايله عاليه الجوده بطريقه تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الاصول كمصدر للاموال الطاريه المتاحه للبنك لتحويلها الي نقد من خلال البيع المباشر او اعاده الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقديه الداخله والخارجه في اي وقت خلال فتره الضغط التي تبلغ 30 يوما، دون فرض اي قيود علي استخدام السيوله المتولده.
30. | يجب علي البنك ان يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الاصول المدرجه في المخزون من خلال اعاده الشراء او البيع المباشر، وذلك من اجل التاكد من امكانيه وصول البنك الي السوق، ومن فعاليه عمليه التسييل، ومن توفر الاصول بالاضافه الي التمكن من تقليل مخاطر ارسال الاشارات السلبيه خلال فترات الضغط الفعليه.
31. | يجب ان تكون جميع الاصول المصنفه ضمن المخزون غير مرهونه. تعني عباره "غير مرهونه" خلوها من اي قيود قانونيه او رقابيه او تعاقديه او قيود اخري من شانها ن تؤثر علي قدره البنك علي تصفيه الاصل او بيعه او نقله او التنازل عنه. فيجب الا يتم رهن اي اصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحه او ضمنا) كتغطيه لمراكز المتاجره او كضمانه او باعتبارها احد وسايل زياده الجوده الايتمانيه، ولا تخصيصه لتغطيه التكاليف التشغيليه (مثل الايجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الاصول المستلمه في معاملات اعاده الشراء العكسي ومعاملات تمويل الاوراق الماليه المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم اعاده رهنها، والمتاحه قانونيا وتعاقديا لاستخدام البنك جزءا من مخزون الاصول السايله عاليه الجوده. كما يمكن ادراج ضمن المخزون الاصول التي تم تخصيصها مسبقا او ايداعها او رهنها لدي البنك المركزي او مؤسسه قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيوله ضمن الاصول السايله عاليه الجوده. (اذا قام احد البنوك بايداع او تخصيص مسبقا او رهن اصول من المستوي 1والمستوي 2 واصول اخري في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين اوراق ماليه محدده كضمان لاي معاملات، فيجوز ان يفترض ان الاصول مرهونه بحسب زياده قيمه السيوله في نسبه تغطيه السيوله، اي ان الاصول غير المؤهله للتصنيف ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده يتم تخصيصها اولا، تليها اصول المستوي 2/ب، ثم المستوي 2/ا ، واخيرا المستوي 1. ويجب ان يتم هذا التحديد وفقا لاي متطلبات، مثل التركز او التنويع، الخاصه بالبنك المركزي او مؤسسه القطاع العام (PSE).)
32. | يجب علي البنك ان يستبعد من المخزون الاصول التي تستوفي تعريف “الاصول غير المرهونه” المحدد في
الفقره 31 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه عام 2013
اذا لم تكون لدي البنك القدره التشغيليه علي تسييلها لتلبيه التدفقات الخارجه خلال فتره الضغط. حيث تتطلب القدره التشغيليه علي تسييل الاصول وجود اجراءات وانظمه مناسبه، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في
الفقره 33 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه لعام 2013
، بامكانيه الوصول الي جميع المعلومات اللازمه لتنفيذ تسييل اي اصل في اي وقت. ويجب ان يكون تسييل الاصل قابلا للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فتره التسويه القياسيه لفيه الاصول في الولايه القضاييه ذات الصله.
33. | يجب ان يكون المخزون تحت تصرف الاداره المسؤوله عن اداره السيوله في البنك (مثل اداره الخزانه)، مما يعني ان الاداره لديها السلطه المستمره والقدره القانونيه والتشغيليه لتسييل اي اصل في المخزون. ويستدل علي رقابه الاداره لهذه الاصول اما من خلال الاحتفاظ بالاصول في محفظه مستقله تديرها الاداره لاستخدامها حصريا كمصدر للاموال الطاريه، او من خلال اثبات ان بامكان هذه الاداره تسييل الاصل في اي وقت خلال فتره الضغط البالغه ثلاثين يوما وبحيث تكون العايدات من هذه العمليه متوفره طوال مده الضغط من دون ان يتعارض ذلك بصوره مباشره مع استراتيجيه الاعمال او اداره المخاطر. فعلي سبيل المثال، لا ينبغي ادراج احد الاصول في المخزون اذا كان بيع هذا الاصل، بدون بديل خلال فتره الثلاثين يوما، سيؤدي الي ازاله التحوط الذي من شانه ان يخلق مركز مخاطر مفتوحا يتجاوز الحدود الداخليه.
34. | يسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطه بملكيه مخزون الاصول السايله عاليه الجوده مع الاستمرار في ادراج الاصول ضمن المخزون. اذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه ان ياخذ في الاعتبار (بخصوص القيمه السوقيه المطبقه علي كل اصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشا اذا تم تصفيه التحوط مبكرا (في حاله بيع الاصل).
35. | ووفقا للمبدا 9 من المبادي السليمه، يجب علي البنك "مراقبه الجهه الاعتباريه والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفيه استخدامها في الوقت المناسب". وعلي وجه التحديد، يجب ان يكون لدي البنك سياسه معمول بها تحدد الجهات الاعتباريه والمواقع الجغرافيه والعملات وحسابات الوصايه او المصرفيه حيث يتم الاحتفاظ بالاصول السايله عاليه الجوده. اضافه الي ذلك، يجب ان يقرر للبنك ما اذا كان ينبغي استبعاد اي من هذه الاصول لاسباب تشغيليه، وبالتالي، يجب ان تكون لديه القدره علي تحديد مكونات مخزونه يوميا.
36. | وحسبما هو مذكور في
الفقرتين 171 و172 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه عام 2013
، فان الاصول السايله عاليه الجوده المؤهله التي يتم الاحتفاظ بها لتلبيه متطلبات السيوله القانونيه علي مستوي الجهه الاعتباريه او المستوي الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون علي المستوي الموحد الا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصله (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقديه الخارجه الصافيه للجهه الاعتباريه او المجموعه الفرعيه الموحده في نسبه تغطيه السيوله) ايضا في نسبه تغطيه السيوله الموحد. ولا يجوز تضمين اي فايض من الاصول السايله عاليه الجوده الموجوده لدي الجهه الاعتباريه في المخزون الموحد الا اذا كانت هذه الاصول متاحه بحريه للجهه الموحده (الشركه الام) في اوقات الضغط.
37. | يجب علي البنوك، عند تقييم ما اذا كان الاصول قابله للتحويل بحريه لاغراض تنظيميه، ان تدرك ان الاصول قد لا تكون متاحه بحريه للجهه الموحده بسبب عوايق تنظيميه او قانونيه او ضريبيه او محاسبه او غيرها. ولا ينبغي ادراج الاصول المملوكه للجهات الاعتباريه التي لا تتمتع بالقدره علي الوصول الي السوق الا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحريه الي جهات اخري يمكنها تحقيق تسييل هذه الاصول.
38. | لا توجد في بعض الولايات القضاييه اسواق اعاده شراء كبيره وواسعه ونشطه لفيات الاصول المؤهله، وبالتالي فانه من المرجح ان يتم تسييل هذه الاصول من خلال البيع المباشر. ويجب علي البنك في هذه الحاله ان يستبعد من مخزون الاصول السايله عاليه الجوده تلك الاصول نظرا لوجود عوايق امام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيره التي من شانها ان تؤدي الي خرق متطلبات الحد الادني للسيوله او متطلبات الاحتفاظ بهذه الاصول، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، متطلبات الحد الادني القانوني للمخزون اللازم لصناعه السوق.
39. | لا يجب ان تدرج البنوك في مخزون الاصول السايله عاليه الجوده اي اصول او سيوله مولده من الاصول استلمتها بموجب حق اعاده الرهن، اذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الاصول اثناء فتره الضغط البالغه ثلاثين يوما. (يرجي الرجوع الي
الفقره رقم 146
لمعرفه المعالجه المناسبه اذا كان السحب التعاقدي لتلك الاصول من شانه ان يؤدي الي مركز قصير،- سبيل المثال لان البنك استخدم الاصول في معاملات تمويل اوراق ماليه طويله الاجل).
40. | يجوز تضمين في مخزون الاصول السايله عاليه الجوده الاصول المستلمه كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن اعاده رهنها قانونا، شريطه ان يسجل البنك تدفقا خارجيا مناسبا للمخاطر المرتبطه علي النحو المنصوص عليها في
الفقره 116 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه عام 2013
.
41. | ووفقا لما هو منصوص عليه في المبدا رقم 8 من المبادي السليمه، يجب علي البنك ان يدير بفاعليه مراكز ومخاطر السيوله اليوميه لديه من اجل تلبيه التزامات السداد والسيوله في الوقت المناسب في كل من الظروف العاديه وظروف الضغط وبالتالي المساهمه في التشغيل السلس لانظمه السداد والتسويه. يجب ان تدرك البنوك والجهات التنظيميه ان سيناريو التحمل لنسبه تغطيه السيوله لا يغطي احتياجات السيوله المتوقعه او غير المتوقعه خلال اليوم.
42. | في حين انه من المتوقع ان يتم تلبيه نسبه تغطيه السيوله والابلاغ عنه بعمله واحده، فمن المتوقع ان تكون البنوك قادره علي تلبيه احتياجاتها من السيوله بكل عمله والحفاظ علي الاصول السايله عاليه الجوده بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيوله حسب العمله. ويجب ان يكون البنك قادرا علي استخدام المخزون لتوليد السيوله بالعمله وفي الولايه القضاييه التي تنشا فيها التدفقات النقديه الصافيه الخارجه. وبناء علي ذلك، من المتوقع مراقبه نسبه تغطيه السيوله حسب العمله والابلاغ عنه للسماح للبنك والبنك المركزي بتتبع اي مشكلات محتمله تتعلق بعدم تطابق العمله الذي قد تنشا، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب علي البنك، عند اداره مخاطر سيوله النقد الاجنبي، ان ياخذ في الاعتبار ان قدرته علي مبادله العملات والوصول الي اسواق النقد الاجنبي ذات الصله قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب ان يدرك ان التحركات المفاجاه والمعاكسه لاسعار الصرف قد تؤدي الي بسط المراكز غير المتطابقه القايمه بشكل حاد وتغيير فعاليه اي تحوطات مطبقه لاسعار الصرف.
43. | من اجل التخفيف من اثار الهاويه التي قد تنشا، اذا اصبح احد الاصول السايله المؤهله غير مؤهل (علي سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الاصول في مخزونه من الاصول السايله لمده 30 يوما تقويميا اضافيا. وهذا شانه ان يمنح البنك وقتا اضافيا لتعديل مخزونه حسب الحاجه او استبدال الاصول.

44. | يجب ان يكون مخزون الاصول السايله عاليه الجوده متنوعا تنوعا جيدا ضمن فيات الاصول نفسها (باستثناء الديون السياديه للولايه القضاييه الام للبنك او الولايه القضاييه التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ واورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلي الرغم من ان بعض فيات الاصول من المرجح ان تظل سايله بغض النظر عن الظروف، الا انه قبل الحدث ليس من الممكن ان نعرف علي وجه اليقين اي الاصول المحدده داخل كل فيه من فيات الاصول قد تكون عرضه للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين علي البنوك ان تضع سياسات وحدودا من اجل تجنب التركيز بخصوص انواع الاصول، وانواع الاصدارات والجهات المصدره، والعمله (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقديه الصافيه الخارجه حسب العمله) داخل فيات الاصول.
(يرجي مراجعه
الفقره 16
-
44 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
)
2. | الوتيره والتوقيت
فيما يتعلق بتقديم البيان الاحترازي المرفق (نسبه تغطيه السيوله المعدل)، يتعين علي جميع البنوك (باستثناء فروع البنوك الاجنبيه) ان تقدم بياناتها الي البنك المركزي علي اساس شهري علي ان يكون موعد استحقاقها بعد 30 يوما من نهايه كل شهر. ومع ذلك، ونظرا للتغييرات الكبيره في حسابات نسبه تغطيه السيوله المعدل، فان البنك المركزي سيوفر المزيد من الوقت للبنوك لتقديم مجموعتها الاولي من البيانات الاحترازيه. وذلك من اجل ادخال التغييرات والتحسينات اللازمه علي الانظمه. وعليه، فان التقديم الاول للبيانات الاحترازيه للمعلومات اعتبارا من 30 يونيو 2013 يجب ان يتم بحلول 30 سبتمبر 2013، في حين يتعين تقديم جميع البيانات الشهريه اللاحقه في غضون 30 يوما من نهايه كل شهر.
وستكون كافه التقارير وفقا للبيانات الاحترازيه المرفقه مقومه بالالاف من الريالات السعوديه.
3. | موجز المتطلبات والتغييرات الرييسيه في نسبه تغطيه لسيوله المعدله
1.3 | النهج المتدرج

10. | وعلي وجه التحديد، سيتم تقديم نسبه تغطيه السيوله كما هو مخطط له في الاول من يناير 2015، ولكن الحد الادني المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنويه متساويه ليصل الي 100% في الاول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، الي جانب المراجعات التي اجريت علي معايير السيوله المنشوره في عام 2010، الي ضمان امكانيه ادخال نسبه تغطيه السيوله دون احداث اي خلل مادي في التعزيز المنظم للانظمه المصرفيه او التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي.
 | 1 يناير 2015 | 1 يناير 2016 | 1 يناير 2017 | 1 يناير 2018 | 1 يناير 2019
الحد الادني لنسبه تغطيه السيوله (LCR) | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
11. | تؤكد لجنه بازل والبنك المركزي وجهه نظرهما بانه من المناسب تماما للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الاصول السايله عاليه الجوده، وبالتالي الانخفاض دون الحد الادني. وسيقوم البنك المركزي لاحقا بتقييم هذا الوضع وتقديم الارشادات بشان قابليه الاستخدام وفقا للظروف.
(يرجي مراجعه
الفقره 11 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
2.3 | تعريف الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA)
(1)

45. | يشتمل مخزون الاصول السايله عاليه الجوده علي الاصول ذات الخصايص المنصوص عليها في الفقرات
24-27 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه بشان نسبه تغطيه السيوله
. ويصف هذا القسم انواع الاصول التي تلبي تلك الخصايص وبالتالي يمكن ادراجها ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده.
46. | توجد فيتان من الاصول يمكن تضمينها في المخزون. فالاصول التي يتعين تضمينها في كل فيه هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الاول من فتره الضغط، بغض النظر عن المده المتبقيه حتي تاريخ استحقاق هذه الاصول. ويمكن تضمين الاصول من "المستوي 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للاصول من "المستوي 2" ان تشكل سوي ما يصل الي 40% من اجمالي المخزون (المستوي 1 والمستوي 2).
47. | قد يختار البنك المركزي ان تدرج ضمن المستوي 2 فيه اضافيه من الاصول
(اصول المستوي 2/ب - راجع الفقره 53 ادناه). وتشكل تلك الاصول، في حاله ادراجها، ما لا يزيد عن 15% من اجمالي مخزون الاصول السايله عاليه الجوده. ويجب ايضا ادراجها ضمن الحد الاقصي الاجمالي البالغ 40% لاصول المستوي 2.
48. | يجب تحديد الحد الاقصي البالغ 40% لاصول المستوي 2 والحد الاقصي البالغ 15% لاصول المستوي 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبه، وبعد الاخذ في الاعتبار تصفيه معاملات تمويل الاوراق الماليه قصيره الاجل ومعاملات مقايضه الضمانات المستحقه خلال 30 يوما تقويميا والتي تنطوي علي تبادل الاصول السايله عاليه الجوده. وترد تفاصيل منهجيه الحساب في
الملحق 1 من وثيقه لجنه بازل للرقابه المصرفيه
. وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيره الاجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يوما تقويميا علي الاقل.
(يرجي مراجعه
الفقره 48 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
يرجي ملاحظه ان البنك المركزي قد منع الاصول من المستوي 2/ب من جميع جوانب حساب نسبه تغطيه لسيوله حتي اشعار اخر.

(1) | الاصول من المستوي 1
49. | يمكن ان تشمل اصول المستوي 1 علي حصه غير محدده من المجموعه ولا تخضع لاي تخفيض بموجب نسبه تغطيه السيوله (لاغراض حساب نسبه السيوله النقديه، يجب قياس الاصول من المستوي 1 في مخزون الاصول عاليه الجوده السايله بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقيه الحاليه).
ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابيه الوطنيه في فرض استقطاعات علي الاوراق الماليه من المستوي 1
استنادا، من بين امور اخري، الي مدتها، ومخاطر الايتمان والسيوله، واستقطاعات اعاده الشراء النموذجيه.
(يرجي مراجعه
هامش رقم 11 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
ولا توجد في المملكه العربيه السعوديه متطلبات للاستقطاعات من اصول المستوي 1.
50. | تقتصر اصول المستوي 1 علي ما يلي:
(ا) | العملات المعدنيه والاوراق النقديه؛
(ب) | احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبه، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودايع لليله واحده الخاصه بالبنك لدي البنك المركزي، والودايع لاجل لدي البنك المركزي التي: (1) قابله للسداد صراحه وتعاقديا عند اخطار من البنك المودع؛ او (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ علي تمويل علي اساس محدد الاجل او لليله واحده ولكن قابله للتجديد تلقاييا، شريطه ان يكون لدي البنك وديعه حاليه لدي البنك المركزي المعني. وبالنسبه للودايع محدده الاجل الاخري لدي البنك المركزي فانها لا تتاهل للاصول السايله عاليه الجوده.؛ ومع ذلك، اذا انتهت مده الاجل في غضون 30 يوما، يمكن اعتبار الوديعه لاجل بمثابه تدفق داخلي وفقا
للفقره 154
.) الي الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع
هامش رقم 12 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحه المتاحه للبنك المركزي من قبل البنوك المتوافقه مع احكام الشريعه ضمن فيه احتياطيات البنك المركزي ويمكن ادراجها في اصول المستوي 1.
(ج) | الاوراق الماليه القابله للتداول والتي تمثل مطالبات علي او مضمونه من قبل الحكومات او البنوك المركزيه او مؤسسات القطاع العام او بنك التسويات الدوليه او صندوق النقد الدولي او البنك المركزي الاوروبي والمجتمع الاوروبي او بنوك التنميه المتعدده الاطراف (يتبع اطار سيوله بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في اطار بازل 2، ما لم ينص علي خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التاليه:
(يرجي مراجعه
هامش رقم 14من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
 | • | ان تكون معطاه وزن مخاطر بنسبه 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الايتمان (الفقره 50 (ج) ولا تشمل سوي الاوراق الماليه القابله للتداول المؤهله للفقره 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبه 0% وفقا لتقدير الجهات الوطنيه حسب الحكم المنصوص عليها في الفقره 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب ان تتبع المعالجه الفقره 50(د) او 50(ه).
 | | (يرجي مراجعه
هامش رقم 14من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
 | • | يتم تداولها في اسواق اعاده الشراء او الاسواق النقديه الكبيره والعميقه والنشطه والتي تتميز بانخفاض مستوي التركيز؛
 | • | لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيوله في الاسواق (اعاده الشراء او البيع) حتي خلال ظروف السوق الصعبه؛ و
 | • | ليست التزاما علي المؤسسه الماليه او اي من الكيانات التابعه لها. (ويتطلب ذلك الا يكون لحامل الورقه حق الرجوع علي المؤسسه الماليه او اي من الجهات التابعه للمؤسسه الماليه. وعمليا، يعني هذا ان الاوراق الماليه، مثل الاصدارات المضمونه من الحكومه خلال الازمه الماليه، والتي تظل التزامات علي المؤسسه الماليه، لن تكون مؤهله لمخزون الاصول السايله عاليه الجوده. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتاهل البنك ايضا باعتباره مؤسسه عامه بموجب اطار بازل 2 حيث يمكن للاوراق الماليه الصادره عن البنك ان تتاهل للاصول من المستوي 1 اذا تم استيفاء جميع الشروط الضروريه).
 | | (يرجي مراجعه
هامش رقم 16 اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
ملاحظات:- وباعتبار البنك المركزي مصدرا موثوقا للسيوله، فانه يفهم ان الاداه ذات الصله، كحد ادني، كانت مؤهله لعمليات اعاده الشراء (دون زياده كبيره في الاستقطاع المستلم) اما من البنك المركزي او من جهات تنظيميه رييسيه اخري حتي في فترات الضغط مثل تلك التي حدثت خلال الازمات الماليه العالميه منذ عام 2007 فصاعدا.
(د) | بالنسبه للحكومات التي تعطي وزن مخاطر بنسبه غير 0%، اوراق الدين الصادره بالعملات المحليه من قبل الحكومه او البنك المركزي.
(ه) | بالنسبه للحكومات التي تعطي وزن مخاطر بنسبه غير صفر%، اوراق الدين الصادره بالعمله الاجنبيه عن الحكومه او البنك المركزي بما لا يزيد علي قيمه صافي التدفقات النقديه الخارجه بالعمله الاجنبيه المعنيه الناتجه عن سيناريو التحمل والمترتبه علي عمليات البنك في الدوله التي تنشا فيها مخاطر السيوله.
ملاحظات:- يقع علي عاتق الكيانات الخاضعه للتنظيم مسؤوليه تحديد ما اذا كانت جميع الشروط المذكوره اعلاه مستوفاه اثناء الابلاغ عن الاصول السايله ضمن فيه المستوي 1الي البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بمراجعه الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبه داخل الموقع وخارجه.
(2) | الاصول من المستوي 2/ا والمستوي 2/ب

فيما يتعلق بالاصول من المستوي 2/ا و2/ب، فلا يوجد في المملكه سوي سوق واسع وكبير ونشط للاسهم وحقوق الملكيه السعوديه. بالنسبه للاسواق الاخري، يتعين علي البنوك ان تقرر ما اذا كانت تلبي معايير لجنه بازل للرقابه المصرفيه.

51. | يمكن ادراج
اصول المستوي 2 (التي تتكون من اصول من المستوي 2/ا واي اصول من المستوي 2/ب
2
المسموح بها من قبل الجهه الرقابيه)
في مخزون الاصول السايله عاليه الجوده، شريطه الا تشكل اكثر من 40% من اجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقه حساب الحد الاقصي اصول المستوي 2 والحد الاقصي اصول المستوي 2/ب في
الفقره رقم 48
و
الملحق 1 من ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه لعام 2013
.
52. | يتم تطبيق استقطاع بنسبه 15% علي القيمه السوقيه الحاليه لكل اصل من المستوي 2/ا مدرج ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده.
تقتصر اصول المستوي 2/ا علي ما يلي:
(ا) | الاوراق الماليه القابله للتداول والتي تمثل مطالبات علي او مضمونه من الكيانات السياديه او البنك المركزي او المشروعات العامه او بنوك التنميه متعدده الاطراف، والتي تلبي الشروط التاليه:
 | • | تم تخصيص وزن مخاطر بنسبه 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الايتمان (الفقرات 50(د) و(ه) قد تتداخل مع الفقره 52(ا) فيما يتعلق بالاوراق الماليه للكيانات السياديه والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحاله تخصيص الاصول لفيه المستوي 1 حسب الفقره 50 (د) او (ه) حسبما يكون مناسبا)؛ (راجع
هامش رقم 17 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
 | • | يتم تداولها في اسواق اعاده الشراء او الاسواق النقديه الكبيره والعميقه والنشطه والتي تتميز بانخفاض مستوي التركيز؛
 | • | ان يكون لها سجل تاريخي يثبت انها مصدر موثوق للسيوله في الاسواق (اعاده الشراء او البيع) حتي خلال ظروف الضغط في السوق (يكون الحد الاقصي للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، او ان الزياده في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% علي مدي فتره 30 يوما خلال فتره مناسبه من الضغط الكبير علي السيوله).؛
 | | (يرجي مراجعه
الفقره 52 (ا) من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
 | • | ليست التزاما علي المؤسسه الماليه او اي من الكيانات التابعه لها.
(ب) | اوراق الدين المؤسسيه، بما في ذلك الاوراق التجاريه، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوي الاصول التقليديه التي يمكن تقييمها بسهوله بناء علي الاساليب القياسيه ولا تعتمد علي المعرفه الخاصه، اي انها لا تشمل المنتجات المهيكله المعقده او الديون الثانويه): والسندات المغطاه (السندات المغطاه هي سندات يصدرها ويملكها بنك او مؤسسه رهن وتخضع بموجب القانون لاشراف عام خاص يهدف الي حمايه حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشيه عن اصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الاصول التي يمكنها تغطيه المطالبات المتعلقه بهذه السندات،طوال مده صلاحيه السندات، وفي حاله اخفاق المصدر، ان يتم استخدامها علي سبيل الاولويه لتعويض المبلغ الرييسي ودفعات الفايده المستحقه) التي تلبي الشروط التاليه:
(يرجي مراجعه
الهامش رقم 19 و20 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013).
 | • | في حاله اوراق الدين المؤسسيه او السندات المغطاه غير المصدره من قبل مؤسسه ماليه او اي من الكيانات التابعه لها؛
 | • | اما (ا) ان يكون لديها تصنيف ايتماني طويل الاجل من مؤسسه تقييم ايتماني خارجيه معترف بها (ECAI) لا يقل عن AA- (في حاله التصنيفات المنقسمه، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقا للطريقه المستخدمه في النهج الموحد لمخاطر الايتمان الوارد باتفاقيه بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحليه (بدلا من التصنيفات الدوليه) لمؤسسه التصنيف الايتماني الخارجيه المعتمده من قبل البنك المركزي والتي تفي بمعايير الاهليه الموضحه في الفقره 91 من اطار راس المال الوراد باتفاقيه بازل 2 اذا كان البنك يحتفظ باوراق الدين المؤسسيه او السندات المغطاه لتلبيه احتياجات السيوله بالعمله المحليه الناشيه عن عملياته في تلك الولايه القضاييه المحليه. وينطبق ذلك ايضا علي اصول المستوي 2/ب ) او في حاله عدم وجود تصنيف طويل الاجل، تصنيف قصير الاجل يعادل من حيث الجوده التصنيف طويل الاجل؛ او (ب) ليس لديهم تقييم ايتماني من قبل مؤسسه تقييم ايتماني خارجيه معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليا علي انهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ايتماني لا يقل عن AA-؛
 | | (يرجي مراجعه
هامش رقم 21 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
 | • | يتم تداولها في اسواق اعاده الشراء او الاسواق النقديه الكبيره والعميقه والنشطه والتي تتميز بانخفاض مستوي التركيز؛
 | • | ان يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيوله في الاسواق (اعاده الشراء او البيع) حتي خلال ظروف الضغط بالاسوق؛ اي يكون الحد الاقصي للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، او ان الزياده في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% علي مدي فتره 30 يوما خلال فتره مناسبه من الضغط الكبير علي السيوله؛
 | | (يرجي مراجعه
الفقره 54 (ا) من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
ملاحظات: بحسب تقديرات البنك المركزي، فان الفتره ذات الصله من الضغوط الكبيره علي السيوله، تشبه الي حد كبير تلك التي حدثت اثناء الازمات الماليه العالميه منذ عام 2007 فصاعدا.
ملاحظات: يقع علي عاتق الكيانات الخاضعه للتنظيم مسؤوليه تحديد ما اذا كانت جميع الشروط المذكوره اعلاه مستوفاه اثناء الابلاغ عن الاصول السايله ضمن فيه المستوي 1الي البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بمراجعه الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبه داخل الموقع وخارجه.

(3) | اصول المستوي 2/ب (الاصول السايله عاليه الجوده(HQLA) الاضافيه المتاحه بموجب نسبه تغطيه السيوله(LCR) المعدله)
53. | قد يتم ادراج بعض الاصول الاضافيه (اصول المستوي 2/ب)
2
في المستوي 2 وفقا لتقدير السلطات الوطنيه. وعند اختيار ادراج هذه الاصول في المستوي 2 لاغراض نسبه تغطيه السيوله،
فمن المتوقع ان تضمن الجهات الرقابيه ان هذه الاصول تمتثل تماما للمعايير المؤهله (وكما هو الحال مع جميع جوانب الاطار، فان الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الاقران التي تجري في اطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنه). ومن المتوقع ايضا ان تضمن الجهات الرقابيه ان البنوك لديها انظمه وتدابير مناسبه لمراقبه والسيطره علي المخاطر المحتمله (مثل مخاطر الايتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الاصول
.
(يرجي مراجعه
هامش رقم 22 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
54. | يتم تطبيق استقطاع كبير علي القيمه السوقيه الحاليه لكل اصل من المستوي 2/ب مدرج ضمن مخزون الاصول السايله عاليه الجوده.
تقتصر اصول المستوي 2/ب علي ما يلي:
(ا) | الاوراق الماليه المضمونه برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التاليه يجوز ادراجها في المستوي 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبه 25%:
 | • | لم يتم اصدارها، ولا انشاء الاصول الاساسيه بواسطه البنك نفسه او اي من الكيانات التابعه له؛
 | • | تتمتع بتصنيف ايتماني طويل الاجل من مؤسسه تقييم ايتماني خارجيه معترف بها بدرجه AA او اعلي، او في حاله عدم وجود تصنيف طويل الاجل، تصنيف قصير الاجل يعادل من حيث الجوده التصنيف طويل الاجل؛
 | • | يتم تداولها في اسواق اعاده الشراء او الاسواق النقديه الكبيره والعميقه والنشطه والتي تتميز بانخفاض مستوي التركيز؛
 | • | الرهن العقاري الاساسي عباره عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (اي في حاله حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولا عن اي نقص في عايدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط نسبه القرض الي القيمه القصوي (LTV) 80% عند الاصدار؛ و
(ب) | اوراق الدين المؤسسيه (لا تشمل اوراق الدين المؤسسيه (بما في ذلك الاوراق التجاريه) في هذا الصدد سوي الاصول التقليديه التي يمكن تقييمها بسهوله بناء علي الاساليب القياسيه ولا تعتمد علي المعرفه الخاصه، اي لا تشمل منتجات مهيكله معقده او ديون ثانويه) التي تلبي جميع الشروط التاليه يجوز ادراجها في المستوي 2/ب، مع مراعاه استقطاع بنسبه 50%:
 | • | ليست مصدره من قبل المؤسسه الماليه او اي من الكيانات التابعه لها.
 | • | اما (ا) ان يكون لديها تصنيف ايتماني طويل الاجل من مؤسسه تقييم ايتماني خارجيه معترف بها بين A+ و BBB-، او في حاله عدم وجود تصنيف طويل الاجل، تصنيف قصير الاجل يعادل من حيث الجوده التصنيف طويل الاجل؛ او (ب) ليس لديها تقييم ايتماني من قبل مؤسسه تقييم ايتماني خارجيه معترف بها وتم تصنيفها داخليا علي انها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ايتماني بين A+ وBBB-.
 | • | يتم تداولها في اسواق اعاده الشراء او الاسواق النقديه الكبيره والعميقه والنشطه والتي تتميز بانخفاض مستوي التركيز؛
(يرجي مراجعه
هامش رقم 22 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
(ج) | يمكن ادراج الاسهم العاديه التي تلبي جميع الشروط التاليه في المستوي 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبه 50%:
 | • | ليست مصدره من قبل المؤسسه الماليه او اي من الكيانات التابعه لها.
 | • | يتم تداولها في البورصه ويتم مقاصتها مركزيا؛
 | • | احد مكونات مؤشر الاسهم الرييسي في الولايه القضاييه الاصليه او حيث يتم تحمل مخاطر السيوله، وفقا لما تقرره الهييه الرقابيه في الولايه القضاييه التي يقع فيها المؤشر؛
 | • | مقومه بالعمله المحليه للولايه القضاييه الاصليه للبنك او بعمله الولايه القضاييه التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيوله؛
 | • | يتم تداولها في اسواق اعاده الشراء او الاسواق النقديه الكبيره والعميقه والنشطه والتي تتميز بانخفاض مستوي التركيز؛
 | • | ان يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيوله في الاسواق (اعاده الشراء او البيع) حتي خلال ظروف الضغط بالاسوق، اي ان الحد الاقصي لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% او زياده في نسبه الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط ميويه علي مدي فتره 30 يوما خلال فتره ذات صله من السيوله الكبيره.
 | | (يرجي مراجعه
الفقره 52 (ا) من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
ملاحظات:- لا يستخدم البنك المركزي الاصول من المستوي 2/ب لغرض حساب نسبه تغطيه السيوله، حاليا
1.2.3. | معالجه الولايات القضاييه التي لا تتمتع بقدر كاف من الاصول السايله عاليه الجوده
2
.
(ا) | تقييم الاهليه لنهج السيوله البديله (ALA)

اوراق الدين المؤسسيه (لا تشمل اوراق الدين المؤسسيه (بما في ذلك الاوراق التجاريه) في هذا الصدد سوي الاصول التقليديه التي يمكن تقييمها بسهوله بناء علي الاساليب القياسيه ولا تعتمد علي المعرفه الخاصه، اي لا تشمل منتجات مهيكله معقده او ديون ثانويه) التي تلبي جميع الشروط التاليه يجوز ادراجها في المستوي 2/ب، مع مراعاه استقطاع بنسبه 50%:

55. | قد يكون لدي بعض الولايات القضاييه مخزون غير كاف اصول المستوي 1 (او كل من اصول المستوي 1 والمستوي 2 - حيث ان عدم كفايه اصول المستوي 2 وحدها لا يؤهل للمعالجه البديله) بعملتها المحليه لتلبيه الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيره في هذه العمله. ولمعالجه هذا الوضع، وضعت اللجنه معالجات بديله للحيازات في مخزون الاصول السايله عاليه الجوده، والتي من المتوقع ان تنطبق علي عدد محدود من العملات والولايات القضاييه، وتخضع لمعايير التاهيل المنصوص عليها في
الملحق 2
وسيتم تحديدها من خلال عمليه مراجعه مستقله للاقران تشرف عليها اللجنه. ويتمثل الغرض من هذه العمليه في ضمان ان المعالجات البديله لا تستخدم الا عندما يوجد
عجز حقيقي
في الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله المحليه مقارنه بالاحتياجات بتلك العمله. (بالنسبه للدول الاعضاء في اتحاد نقدي ذي عمله مشتركه، تعتبر هذه العمله المشتركه بمثابه "العمله المحليه").
(يرجي مراجعه
الهامش رقم 24 و25 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
56. | يجب ان تكون السلطه القضاييه قادره علي اثبات ما يلي للتاهل للمعالجه البديله:
 | • | يوجد معروض غير كاف من الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله المحليه، مع الاخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصله التي تؤثر علي العرض والطلب علي هذه الاصول السايله عاليه الجوده؛ (لا يلزم ان ياخذ تقييم عدم الكفايه في الاعتبار سوي اصول المستوي 2/ب اذا اختارت السلطه الوطنيه ادراجها ضمن الاصول السايله عاليه الجوده. وعلي وجه التحديد، اذا لم يتم ادراج بعض اصول المستوي 2/ب في مخزون الاصول السايله عاليه الجوده في ولايه قضاييه معينه، فان تقييم عدم الكفايه في تلك الولايه القضاييه لا يحتاج الي ادراج مخزون اصول المستوي 2/ب المتاحه في الولايه القضاييه) (راجع
هامش رقم 26 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
 | • | عدم الكفايه ناتج عن قيود هيكليه طويله الاجل لا يمكن تسويتها علي المدي المتوسط.
 | • | لديها القدره، من خلال اي اليه او رقابه مطبقه، علي الحد من او التخفيف من خطر عدم قدره المعالجه البديله علي العمل كما هو متوقع؛ و
 | • | تلتزم بمراعاه الالتزامات المتعلقه بالرصد الرقابي والافصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعه المستقله من قبل الاقران لمدي اهليتها للعلاج البديل.
يجب استيفاء جميع المعايير المذكوره اعلاه للتاهل للمعالجه البديله.
57. | بغض النظر عما اذا كانت الولايه القضاييه التي تسعي للحصول علي المعالجه حسب نهج السيوله البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقره 10 لتنفيذ نسبه تغطيه السيوله، فان اهليه تلك الولايه القضاييه لاعتماد المعالجه حسب نهج السيوله البديل ستستند الي معيار نسبه تغطيه السيوله المنفذ بالكامل (اي استيفاء الشرط بنسبه 100%).
(ب) | الخيارات المحتمله للمعاجله البديله
2

58. | الخيار 1: يجب علي الولايه القضاييه التي تسعي لاعتماد الخيار 1 ان تبرر في مراجعه الاقران المستقله ان الرسوم محدده بشكل مناسب بالطريقه المنصوص عليها في هذه الفقره
. التسهيلات السيوله الملتزم بها التعاقديه مقابل رسوم: بالنسبه للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الاصول السايله عاليه الجوده، حسبما هو محدد بالاشاره الي المبادي والمعايير المؤهله، فان الخيار 1 من شانه ان يسمح للبنوك بالحصول علي تسهيلات السيوله الملتزم بها التعاقديه التي يوفرها البنك المركزي المعني (اي ذي صله بالنظر الي العمله المعنيه) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدايمه للبنك المركزي. وعلي وجه الخصوص، فان هذه التسهيلات عباره عن ترتيبات تعاقديه بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، علي اقل تقدير، خارج الفتره الزمنيه لنسبه تغطيه السيوله البالغه 30 يوما. علاوه علي ذلك، يجب ان يكون العقد غير قابل للالغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن اي قرار ايتماني لاحق من قبل البنوك المركزيه. ولا يسمح بهذه التسهيلات الا اذا كانت توجد ايضا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، ان وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبيه نسبه تغطيه السيوله، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز ماليه مماثله من تقليل تعرضها لمخاطر السيوله. وهذا يعني انه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العايد الصافي علي الاصول المستخدمه لتامين التسهيل اعلي من العايد الصافي علي محفظه تمثيليه من اصول المستوي 1 واصول المستوي 2، بعد تعديل اي فروق جوهريه في مخاطر الايتمان. يجب علي الولايه القضاييه التي تسعي لاعتماد الخيار 1 ان تبرر في مراجعه الاقران المستقله ان الرسوم محدده بشكل مناسب بالطريقه المنصوص عليها في هذه الفقره.
(يرجي مراجعه
الفقره 58 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
59. | الخيار 2 - الاصول السايله عاليه الجوده بالعملات الاجنبيه لتغطيه احتياجات السيوله بالعمله المحليه:
يجب علي الولايه القضاييه المعنيه، للتاهل لهذه المعالجه، ان تثبت في مراجعه الاقران المستقله فعاليه اليه ربط العمله لديها وان تقيم احتمالات الحفاظ علي هذا الربط في الامد البعيد.
وبالنسبه للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الاصول السايله عاليه الجوده، حسبما هو محدد بالاشاره الي المبادي والمعايير المؤهله، فان الخيار 2 من شانه ان يتيح للجهات الرقابيه السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله المحليه (والتي تتطابق مع عمله المخاطر الاساسيه) بالاحتفاظ بالاصول السايله عاليه الجوده بعمله لا تطابق عمله مخاطر السيوله المرتبطه بها، شريطه ان مراكز عدم تطابق العمله الناتجه تكون مبرره ومراقبه ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابيه. وينبغي للجهات الرقابيه تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدره البنك علي اداره مخاطر الصرف الاجنبي واحتياجاته، والتاكد من ان هذه المراكز تتعلق بعملات قابله للتحويل بحريه وموثوقيه، وتتم ادارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطرا غير مبرر علي قوته الماليه. وعند اداره هذه المراكز، يجب للبنك ان ياخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن اضعاف قدرته علي مبادله العملات، وقدرته علي الوصول الي اسواق الصرف الاجنبي ذات الصله، بسرعه في ظل الظروف الصعبه. وينبغي ايضا ان ياخذ في الاعتبار التحركات المفاجاه والمعاكسه لاسعار الصرف قد تؤدي الي بسط المراكز غير المتطابقه القايمه بشكل حاد وتغيير فعاليه اي تحوطات مطبقه لاسعار الصرف.
60. | لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الاجنبيه المرتبطه بالاصول السايله عاليه الجوده بالعمله الاجنبيه المستخدمه لتغطيه احتياجات السيوله بالعمله المحليه، يجب ان تخضع هذه الاصول السايله لاستقطاعات بحد ادني قدره 8% للعملات الرييسيه النشطه في اسواق الصرف الاجنبي العالميه (تشير هذه الي العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الاجنبيه العالميه (علي سبيل المثال، متوسط معدل الدوران السوقي للعمله كنسبه ميويه من معدل دوران السوق للعملات الاجنبيه العالميه علي مدي فتره عشر سنوات لا يقل عن 10%). وبالنسبه للعملات الاخري، ينبغي للولايات القضاييه زياده نسبه الاستقطاع الي مستوي مناسب علي اساس التقلبات التاريخيه (الشهريه) في اسعار الصرف بين زوج العملات علي مدي فتره زمنيه ممتده. (علي سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمه في استنتاج استقطاع سعر الصرف الاجنبي الي بيانات تقلب سعر الصرف الاجنبي المتحرك لمده 30 يوما (المتوسط + 3 انحرافات معياريه) لزوج العملات علي مدي فتره عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع افق زمني لمده 30 يوما لنسبه تغطيه السيوله). يجب علي الولايه القضاييه المعنيه، للتاهل لهذه المعالجه، ان تثبت في مراجعه الاقران المستقله فعاليه اليه ربط العمله لديها وان تقيم احتمالات الحفاظ علي هذا الربط في الامد البعيد.
(يرجي مراجعه
الفقره 60 الهامش رقم 27 و28 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
61. | لن تطبق الاستقطاعات للاصول السايله عاليه الجوده بالعمله الاجنبيه المستخدمه في الخيار 2 الا علي الاصول السايله عاليه الجوده التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابه والذي لا يتجاوز 25%. (يشير الحد الادني لتطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 الي مقدار الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله الاجنبيه المستخدمه لتغطيه احتياجات السيوله بالعمله المحليه كنسبه ميويه من اجمالي التدفقات النقديه الصافيه الخارجه بالعمله المحليه. وبالتالي، تحت عتبه 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 الي تطبيق تخفيض القيمه الا علي ذلك الجزء من الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله الاجنبيه الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطيه احتياجات السيوله بالعمله المحليه). ويهدف هذا الي استيعاب مستوي معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عاده بين البنوك في سياق عملها العادي.
(يرجي مراجعه
هامش رقم 29 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
62. | الخيار 3 - الاستخدام الاضافي لاصول المستوي 2 باستقطاع اكبر
: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له اصول كافيه من المستوي 1، كما هو محدد بالاشاره الي المبادي والمعايير المؤهله، ولكن تتوفر
اصول كافيه من المستوي 2/ا. وفي هذه الحاله، قد تختار الجهات الرقابيه السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الاصول السايله عاليه الجوده
بالعمله المحليه (لتتطابق مع عمله مخاطر السيوله المتكبده) بالاحتفاظ في المخزون باصول اضافيه من المستوي 2/ا. وستخضع هذه الاصول الاضافيه من المستوي 2/ا لاستقطاع بنسبه 20% علي الاقل، اي اعلي بنسبه 5% من الاستقطاع بنسبه 15% المطبق علي اصول المستوي 2/ا المدرجه ضمن الحد الاقصي البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الاعلي لتغطيه اي مخاطر اضافيه تتعلق بالاسعار والسيوله في السوق الناشيه عن زياده حيازات اصول المستوي 2/ا بما يتجاوز الحد الاقصي البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط امام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادا الي اعتبارات العايد. (علي سبيل المثال، فان احد المواقف التي يجب تجنبها هو ان تكون تكلفه الفرصه البديله للاحتفاظ بمحفظه تستفيد من هذا الخيار اقل من تكلفه الفرصه البديله للاحتفاظ بمحفظه متوافقه نظريا من اصول المستوي 1 والمستوي 2، بعد تعديل اي اختلافات جوهريه في مخاطر الايتمان.)
(يرجي مراجعه
هامش 30 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
ويقع علي عاتق الجهات الرقابيه الالتزام باجراء تحليل لتقييم ما اذا كان الاستقطاع الاضافي كافيا لاصول المستوي 2/ا في اسواقهم، ويجوز لهم زياده الاستقطاع اذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب علي الجهات الرقابيه شرح وتبرير نتايج التحليل (بما في ذلك مستوي الزياده في الاستقطاع، اذا لزم الامر) اثناء عمليه تقييم مراجعه الاقران المستقلين. وستظل اي من اصول المستوي 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعه للحد الاقصي البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الاصول الاخري من المستوي 2 المحتفظ بها.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي اي من الخيارات المتاحه في اطار المعالجه البديله.
(يرجي مراجعه
الفقره 62 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).

الخيار 3 - الاستخدام الاضافي لاصول المستوي 2 باستقطاع اكبر
: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له اصول كافيه من المستوي 1، كما هو محدد بالاشاره الي المبادي والمعايير المؤهله، ولكن تتوفر
اصول كافيه من المستوي 2/ا. وفي هذه الحاله، قد تختار الجهات الرقابيه السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الاصول السايله عاليه الجوده
بالعمله المحليه (لتتطابق مع عمله مخاطر السيوله المتكبده) بالاحتفاظ في المخزون باصول اضافيه من المستوي 2/ا. وستخضع هذه الاصول الاضافيه من المستوي 2/ا لاستقطاع بنسبه 20% علي الاقل، اي اعلي بنسبه 5% من الاستقطاع بنسبه 15% المطبق علي اصول المستوي 2/ا المدرجه ضمن الحد الاقصي البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الاعلي لتغطيه اي مخاطر اضافيه تتعلق بالاسعار والسيوله في السوق الناشيه عن زياده حيازات اصول المستوي 2/ا بما يتجاوز الحد الاقصي البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط امام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادا الي اعتبارات العايد. (علي سبيل المثال، فان احد المواقف التي يجب تجنبها هو ان تكون تكلفه الفرصه البديله للاحتفاظ بمحفظه تستفيد من هذا الخيار اقل من تكلفه الفرصه البديله للاحتفاظ بمحفظه متوافقه نظريا من اصول المستوي 1 والمستوي 2، بعد تعديل اي اختلافات جوهريه في مخاطر الايتمان.)

(ج) | الحد الاقصي لمستوي استخدام خيارات المعالجه البديله
2
63. | ان استخدام اي من الخيارات المذكوره اعلاه سيكون مقيدا بحد تحدده الجهات الرقابيه في الولايات القضاييه التي تكون عملتها مؤهله للمعالجه البديله. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الاقصي لكميه الاصول السايله عاليه الجوده المرتبطه باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي او مجتمعه) التي يسمح للبنك بتضمينها في نسبه تغطيه السيوله لديه، كنسبه ميويه من اجمالي مبلغ الاصول السايله عاليه الجوده التي يتعين علي البنك الاحتفاظ بها بالعمله المعنيه.
(يتضمن المبلغ المطلوب للاصول السايله عاليه الجوده بالعمله المحليه اي مصد تنظيمي (اي اعلي من معيار نسبه تغطيه السيوله البالغ 100%) قد تفرضه الجهه الرقابيه بشكل معقول علي البنك المعني بناء علي حجم مخاطر السيوله لديه.)
(يرجي مراجعه
هامش رقم 31 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
يشير مبلغ الاصول السايله عاليه الجوده المرتبط بالخيارات الي ما يلي:
(1) | في حاله الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيوله الملتزم به الممنوحه من قبل البنك المركزي المعني؛
(2) | في حاله الخيار 2، مبلغ الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله الاجنبيه المستخدمه لتغطيه العجز في الاصول السايله عاليه الجوده بالعمله المحليه؛ و
(3) | في حاله الخيار 3، مبلغ الاصول السايله من المستوي 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجه ضمن الحد الاقصي البالغ 40%).
64. | اذا تم تحديد، علي سبيل المثال، الحد الاقصي لمستوي استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني ان البنك المعتمد للخيارات، سواء منفرده او مجتمعه، لن يسمح بادراج سوي الاصول السايله عاليه الجوده المرتبطه بالخيارات (بعد تطبيق اي استقطاع مناسب) حتي 80% من المبلغ المطلوب للاصول السايله عاليه الجوده بالعمله ذات الصله. (علي سبيل المثال، اذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 الي الحد الذي حصل فيه علي تسهيل الخيار 1 بنسبه 10%، واحتفظ باصول المستوي 2 بنسبه 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للاصول السايله عاليه الجوده بالعمله المحليه)، فان الاصول السايله عاليه الجوده المرتبطه باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (اي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوي 80%. ويبلغ اجمالي مبلغ الاصول السايله عاليه الجوده البديله المستخدمه 25% (اي 10% + 15% (الاصول الاضافيه من المستوي 2/ا المستخدمه). وبالتالي، يتعين تلبيه ما لا يقل عن 20% من متطلبات الاصول السايله عاليه الجوده من خلال اصول المستوي 1 بالعمله ذات الصله.
(يرجي مراجعه
هامش رقم 32 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
65. | سيتم تقييم مدي ملاءمه الحد الاقصي لمستوي استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهه الرقابيه
في عمليه مراجعه الاقران المستقله. ويجب ان يكون المستوي المحدد متسقا مع الحجم المتوقع لفجوه الاصول السايله عاليه الجوده التي تواجهها البنوك الخاضعه لنسبه تغطيه السيوله بالعمله المعنيه، مع الاخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصله التي قد تؤثر علي حجم الفجوه بمرور الوقت. ويجب ان توضح الجهه الرقابيه كيفيه استنباط هذا المستوي، وان تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفايه الاصول السايله عاليه الجوده في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهه الرقابيه بمستوي استخدام مرتفع نسبيا للخيارات (علي سبيل المثال اكثر من 80%)، فان ملاءمه هذا المستوي ستخضع لتدقيق اكثر دقه في مراجعه الاقران المستقله
.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي اي من الخيارات المتاحه في اطار المعالجه البديله.
(يرجي مراجعه
الفقره 65 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).

(د) | التزامات الرقابه ومتطلباتها
2
66. | يجب علي الولايه القضاييه التي لا تتمتع بمخزون كاف من الاصول السايله عاليه الجوده ان تفي، من بين امور اخري، بالالتزامات التاليه (المتطلبات التفصيليه موضحه في
الملحق 2
):
• | المتابعه الرقابيه ينبغي ان يكون هناك اطار رقابي موثق بشكل واضح للاشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبه امتثالها للمتطلبات ذات الصله المطبقه علي استخدامها للخيارات؛
• | اطار الافصاح: يجب علي الولايات القضاييه الافصاح عن اطار عملها لتطبيق الخيارات علي بنوكها (سواء علي موقعها الالكتروني او من خلال وسايل اخري). ويجب ان يتيح الافصاح للجهات الرقابيه الوطنيه واصحاب المصلحه فهم بوضوح مدي امتثالها للمبادي والمعايير المؤهله والطريقه التي تشرف بها علي استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
• | التقييم الذاتي الدوري للاهليه للمعالجه البديله: يجب علي الولايه القضاييه اجراء تقييم ذاتي لاهليتها للمعالجه البديله كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والافصاح عن النتايج للجهات الرقابيه واصحاب المصلحه الاخرين.
(يرجي مراجعه
الفقره 66 من اتفاقيه بازل 3: نسبه تغطيه السيوله وادوات مراقبه مخاطر السيوله - يناير 2013
).
67. | استخدام الخيارات من قبل البنوك، مع مراعاه المبادي التوجيهيه المنصوص عليها ادناه.
 | • | المبدا 1:
ان استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف الي تعظيم ارباح البنك من خلال اختيار الاصول السايله عاليه الجوده البديله علي اساس اعتبارات العايد في المقام الاول.
 | • | المبدا 2:
يجب علي الجهات الرقابيه التاكد من ان استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبه لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعمله ذات الصله او علي اساس كل بنك علي حده
.
 | • | اتخذت البنوك، الي الحد الممكن عمليا، خطوات معقوله لاستخدام اصول المستوي 1 والمستوي 2 وتخفيضها قبل المعالجه البديله.
 | • | المبدا 4: يجب ان يكون لدي الجهات الرقابيه اليه لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم اداء الاصول السايله عاليه الجوده.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي اي من الخيارات المتاحه في اطار المعالجه البديله.
4.3 | المعالجه للجهات المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه
2

68. | تواجه البنوك المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه حظرا دينيا علي حيازه انواع معينه من الاصول، مثل الاوراق الماليه المدره للفايده. حتي في الولايات القضاييه التي لديها معروضا كافيا من الاصول السايله عاليه الجوده، قد تظل هناك عقبه لا يمكن التغلب عليها امام قدره البنوك المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه علي تلبيه متطلبات نسبه تغطيه السيوله.
وفي هذه الحاله، فان الهييات الرقابيه الوطنيه في والولايات القضاييه التي تعمل فيها البنوك المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه يكون لها السلطه التقديريه لتحديد المنتجات الماليه المتوافقه مع الشريعه (مثل الصكوك) كبديل للاصول الماليه عاليه الجوده المطبقه علي تلك البنوك فقط، مع مراعاه الشروط او الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابيه
.
وتجدر الاشاره الي ان الهدف من هذه المعالجه ليس السماح للبنوك المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه بالاحتفاظ بعدد اقل من الاصول السايله عاليه الجوده. ولا ينبغي ان يكون معيار الحد الادني لنسبه تغطيه السيوله، المحسوب علي اساس الاصول السايله عاليه الجوده البديله (بعد التخفيض في القيمه) المعترف بها باعتبارها اصول سايله عاليه الجوده لهذه البنوك، اقل من معيار الحد الادني لنسبه تغطيه السيوله المطبق علي البنوك الاخري في الولايه القضاييه المعنيه.
ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي اي من الخيارات المتاحه في اطار المعالجه البديله.

ب. | اجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه
69. | يتم تعريف مصطلح اجمالي صافي التدفقات النقديه الخارجه (حيثما ينطبق ذلك، يجب ان تتضمن التدفقات النقديه الداخله والخارجه الفايده التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال اطار زمني يبلغ 30 يوما) علي انه اجمالي التدفقات النقديه الخارجه المتوقعه مطروحا منها اجمالي التدفقات النقديه الداخله المتوقعه في سيناريو التحمل المحدد للايام التقويميه اللاحقه. ويخضع اجمالي التدفقات النقديه الداخله المتوقعه الي حد اقصي مجمع قدره 75% من اجمالي التدفقات النقديه الخارجه المتوقعه. ويتم حساب اجمالي التدفقات النقديه الخارجه المتوقعه بحاصل ضرب الارصده المستحقه لمختلف فيات او انواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانيه العموميه في معدلات التي من المتوق

…(72,683 more chars)