حكم رقم 6531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٣١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...)للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٦م الموافق ٠٢/٠٨/١٤٣٧ ه، تم التعاقد مع المدعي عليه وذلك لتنفيذ انشاء وانجاز وصيانه فندق ال (...) المدعي عليه وكانت مده تنفيذ تلك الاعمال هي (١٨ شهرا) من تاريخ الدفعه المقدمه، الا ان المدعي عليها قامت بالتاخر في اعتماد سيراميك الحمامات واعتماد مخططات تصميم الواجهات الاماميه واعتماد تنفيذ جدران الدور الارضي، وقد تطلب هذا التاخير مخاطبه المدعي عليه رسميا بضروره انهاء اعتماد جميع المتاخرات واضافه مده التاخير تلك الي مده تنفيذ المشروع، وذلك طبقا للخطاب المرسل للمدعي عليه رقم: (٠٤٧/MK/٢٠١٩) بتاريخ (١٤/٠٣/٢٠١٨) مرفق به جميع خطابات انهاء الاعتمادات المتاخره للبدء في التنفيذ، وذلك كله بعلم استشاري المشروع. وبتاريخ (٢٣/٠٧/٢٠١٨ م) الموافق (١١/١١/١٤٣٩ ه) تم التصديق علي ملحق عقد بين المدعيه والمدعي عليه يفيد تمديد مده العقد الاصليه الي (١٠ اشهر). وبناء علي ذلك كله وبناء علي تاخر الانهاء من تنفيذ المشروع (١٠ اشهر) اضافيه مما ادي الي زياده نفقات المصاريف المباشره والغير مباشره علي المشروع ومنها رواتب واجور شهريه للمهندسين وطاقم العمل والفنيين والاداريين بالمشروع واجور معدات وايجار سكن للعمال ومصاريف كهرباء وطاقه الي اخر ما جاء بكشف الحساب المرفق، وقدرت المدعيه هذه النفقات والمصاريف بمبلغ: (١٣٠,٧٧٥.٣٤ ريال) شهريا بواقع: (١٠ اشهر) الاضافيه اي باجمالي مبلغ وقدره (١,٣٠٧,٧٥٣.٣٥ ريال). قامت المدعيه برفع دعوي سابقه ضد المدعي عليه للمطالبه بهذا المبلغ بالقضيه رقم: ١٩٩٢ لعام ١٤٤٠ ه بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وصدر بها حكم يتضمن الاحتفاظ بحق المدعيه في المطالبه بملحق العقد المبرم بين الطرفين بما قيمته (١.٣٠٠.٠٠٠ ريال) في دعوي مستقله. وقدمت وثيقه العقد الاساسيه لانشاء وانجاز وصيانه فندق(...) بتاريخ (٠٩/٠٥/٢٠١٦) الموافق (٠٢/٠٨/١٤٣٧ ه)، وكذا خطاب رقم (٠٤٧/MK/٢٠١٩) بتاريخ (١٤/٠٣/٢٠١٨) للمطالبه بسرعه انهاء الاعتمادات المتاخره للبدء في التنفيذ واضافه مده التاخير علي مده تنفيذ المشروع. وملحق العقد المصدق بتاريخ (٢٣/٠٧/٢٠١٨ م) الموافق (١١/١١/١٤٣٩ ه). وكشف حساب بالمصاريف والزيادات التي تكبدتها شركتنا بسبب التاخر في انهاء المشروع وتمديد فتره تنفيذه. طالبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ: (١,٣٠٧,٧٥٣.٣٥ ريال). وكذا الزامها بدفع التعويض المناسب والذي تقدره المحكمه نتيجه حبس تلك المبالغ المستحقه. وكذا الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٥٠.٠٠٠ ريال). وبعرض الدعوي علي المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، ودفعت بان التاخر كان بسبب المدعيه، وقدمت في سبيل اثبات دفعها بخطاب يتضمن التمديد صادر عن المدعيه وعلي مطبوعاتها ومذيل بختمها وتوقيعها. كما دفعت بان كافه ما قدمته المدعيه لاثبات مبالغ المطالبه علي مطبوعاتها وتعد من صنعها. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (٤١٨٠٣٦٥٤)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (٤٢٩٢٦٢١٢)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من
(الاسباب)
ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها قد تقدمت بما يثبت خلاف دعوي المدعيه؛ بموجب الخطاب المتضمن تمديد فتره العقد والمثبت بخطاب المدعيه الصادر علي مطبوعاتها والمذيل بختمها وتوقيعها، كما ان مبلغ المطالبه مبني علي مستندات من صنع المدعيه ولا يمكن التعويل عليه وحده للحكم لصالحها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١,٣٠٧,٧٥٣.٣٥ ريال.مقابل عقد مقاوله.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٥٣١ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق.