moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6433 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه اميانتيت العربيه السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الامضاء للاعمال المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتقدم اليكم بهذه الدعوي بوكالتي عن المدعيه وحتي لا نطيل علي فضيلتكم نكتفي بارفاق طلبات وتاكيدات شراء فواتير وسندات استلام مصادق عليها من المدعي عليها بالختم والتوقيع وذلك مقابل توريد مواد عباره عن انابيب ووصلاتها استلمتها المدعي عليها من المدعيه ولم تسدد قيمتها. شاكرين ومقدرين لكم سعه صدركم) ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع 127,600 (ميه وسبعه وعشرين الف وستمايه ريال) والزامها بدفع اتعاب التقاضي وحضور الجلسات والتي تمثل 12,760 (اثنا عشر الف وسبعمايه وستين ريال) مع العلم بان اجمالي المبالغ المطلوبه هي 190,360 (ميه وتسعون الف وثلاثميه وستون ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 10/05/1440ه بحضور اطراف الدعوي ثم ذكر فيصل العنقري انه المدير السابق للشركه وانها مقفله من عشر سنوات تقريبا وان لا مانع لديه اذا كان للمدعيه حق ان يلتزم به شخصيا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت المطالبه بمبلغ 127.600 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد انابيب حديد كما يطلب الزامها باتعاب التقاضي مبلغا قدره 25.000 ريال جري تسليم الحاضر نسخه منها ولطبل مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها ما يثبت ان موكله مدير سابق للشركه المدعي عليها وان الشركه المدعي عليها منقضيه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، ثم افاد وكيل المدعي عليها انه قام بمراجعه وزاره التجاره فافادوه بان الشركه قديمه ولا يمكن الافاده عن بياناتها واسماء مدرايها الا بخطاب من المحكمه حيث ان اوراقها في الارشيف فقررت الدايره مخاطبه وزاره التجاره للافاده عن ذلك واختصارا للوقت فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تسليم الدعوي ومرفقاتها لوكيل المدعي عليها للرد عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/04/1441ه حضر المدعي وكاله وحضر مصعب بن احمد المزيد سجل مدني رقم (...) بوكاله من قبل الشريك بالمدعي عليها فيصل العنقري وافهمته الدايره باحضار وكاله من مدير الشركه فاجاب بان الشركه المدعي عليها لا يمكنها اصدار وكاله من قبل مدير الشركه لانتهاء عقد التاسيس وبسؤال المدعي وكاله ذكر بانه يطالب بقيمه توريد موكلته انابيب لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (127.600) ريال، وبسؤاله عن البينه ذكر بان ليس لديه بينه الا صور فواتير فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/02/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي ما سبق ان تم ضبطه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن موضوع انقضاء الشركه المدعي عليها هل انقضت بتصفيه عن طريق نظام الافلاس ام تصفيه اختياريه عن طريق نظام الشركات فاجاب بانها انقضت اختياريا حيث انتهت مده الشراكه حسب المنصوص عليه بعقد التاسيس واستمهل لشرح ما تفرع عن هذا الانقضاء في مذكره يقدمها في الجلسه القادمه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان قبولها توجيه دعوي علي المدير الحاضر سابقا في هذه الدعوي من عدم ذلك فاستمهل للاجابه وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين الطرفين لتقديم المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ 03/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره مكونه الكترونيه بتاريخ 5/3/1442ه تضمنت :(نطلب من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك، بالاضافه الي تقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها للاطلاع، وهل وافقت الجهات المختصه علي التصفيه الاختياريه مع وجود مستحقات علي الشركه تجاه الغير بما فيه المدعيه، وهل استكملت الشركه المدعي عليها شروط التصفيه الاختياريه؟ لا تصفيه اختياريه مع وجود سوء نيه بجحد حقوق الغير. ثانيا: طلب فضيلتكم من المدعيه بيان قبولها بتوجيه الدعوي علي مدير الشركه الاستاذ / فيصل العنقري الحاضر سابقا في هذه الدعوي من عدم ذلك، وعليه افيد فضيلتكم بان موكلتي وافقت علي توجيه الدعوي علي مدير الشركه اعلاه حيث انه يتحمل جميع ما ورد في لايحه الدعوي من طلبات وما تنتهي اليه القضيه بصفته الشخصيه) انتهي مضمونها وبعرضها علي الوكيل الحاضر، طلب مهله للرد فقررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 24/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما اذا كانت الشركه المدعي عليها موجوده علي ارض الواقع وان كانت منقضيه نظاما فاجاب بانها ليست موجوده علي ارض الواقع وهي منقضيه نظاما و واقعا وبسؤاله هل تم تصفيتها فعليا وسجلت التصفيه لدي الجهه المختصه فاجاب بعدم ذلك وانما الشريكان فيها هما المالكان الوحيدان فيها تخالصا مع بعضهما لكون التعامل مع الغير بالنسبه للشركه محدوده والشركه منقضيه بانتهاء مدتها المنصوص عليها في عقد التاسيس هكذا قرر وبسؤاله عن الجواب الموضوعي علي الدعوي طلب مهله للجواب الموضوعي علي الدعوي عليه قررت الدايره الجلسه وفتح باب تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وذكر الحاضر مصعب احمد بن عثمان المزيد بموجب الوكاله رقم 401360733 بانه ليس وكيل عن الشركه وانما وكيل عن فيصل العنقري بصفته الشخصيه وهو قد كان مدير للمدعي عليها قبل انقضايها وذكر بان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي هكذا قرر ثم اطلعت الدايره علي قايمه التبليغات واتضح ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي وهذا الموعد وكان التبليغ عن طريق مديرها فيصل العنقري فافهمت الدايره الحاضر بلزوم احضار وكاله عن الشركه فاجاب بانه ليس وكيل عنها وانما حضر عن المذكور بصفته الشخصيه وانه لا يمكن اصدار وكاله عن الشركه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وذكر بانه قد قام بتزويد الدايره بها مسبقا وذكر بانها بينته الكامله ولا يوجد لديه اي اضافه يضيفها علي الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/06/1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل فيصل العنقري، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت المدعيه عن ترجمه الفواتير وسندات الاستلام المرفقه بالدعوي، كما طلبت منه اعاده ارفاقها مره اخري حيث انها مرفقه بشكل لا يوضح المستند كاملا، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكينه من المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ26/07/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وهذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه الاشخاص الموقعين علي سندات التسليم بالمدعي عليها حيث لم يظهر في سندات التسليم اي علاقه بينهم وعلاقتهم محل انكار من الوكيل الحاضر سابقا في هذه الدعوي فاجاب بان الموقعين علي سندات التسليم يعملون لدي المدعي عليها في مشاريعها التي تنفذها علما بان المدعي عليها لم تشعر المدعيه خطيا بانه يجب تسليم البضاعه لمفوضين معينين بل كان مندوب المدعي عليها يحضر ويستلم البضاعه و يوقع علي السند بسؤاله البينه علي علاقه الموقعين بالمدعي عليها فذكر بان لا بينه لديه علي ذلك واكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 127.600 ريال قيمه توريد انابيب ووصلاتها اضافه الي اتعاب الترافع المنصوص عليها في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، ولما كان جواب الوكيل الحاضر في هذه الدعوي بان الشركه المدعي عليها قد انقضت ولم يعد لها وجود في ارض الواقع وان وكالته هي عن المدير السابق للمدعي عليها وهذه الوكاله عنه بصفته الشخصيه لا بصفته مديرا للمدعي عليها، لكون المدعي عليها منقضيه في الوقت الحالي ولا يمكن اصدار وكاله عنها، ولما كانت الدايره قد استعلمت عن السجل التجاري للمدعي عليها واتضح بانها منقضيه (Expired) الا ان الوكيل الحاضر قد قرر بانها لم تصف بالطريقه النظاميه، ولما كان انقضاء الشركه هو انقضاء نظامي دون تصفيه نظاميه فان الشركه تتحول الي شركه فعليه حتي يتم تصفيتها، حيث ان التصفيه يلزم منها بيان الاستحقاقات للشركه والشركاء، وكذلك الديون التي عليها، ولم يقدم الوكيل الحاضر ما يثبت انتهاء التصفيه النظاميه، وعليه فان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده اذا لم تصف عند انقضايها بقوه النظام وبقيت فانها تنقلب الي شركه فعليه الي ان يتم تصفيتها، ذلك ان معني الشركه لغه وشرعا ونظاما هو الخلطه ومقتضي انقضاء الشركه هو فصل الحقوق المترتبه للمالك وغيره فمتي لم يتم الفصل فان الشركه تكون منقضيه نظاما ولكنها ثابثه فعليا، لكون الحقوق لا تزال مترتبه علي ذمتها في الواقع، وعليه فقد رات الدايره ان الدعوي في مواجهه المدعي عليها صحيحه، وعدلت عن النظر في توجيه الدعوي علي المدير الذي حضر في احدي الجلسات وقبل توجيه الدعوي اليه، علي ان توجيه الدعوي علي المدير تكون في دعوي مستقله عند توجه المسؤوليه عليه نظاما، ولما كانت بينه المدعيه علي صحه دعواها هي سندات التسليم الموقعه من قبل اشخاص لم تثبت المدعيه علاقتهم بالمدعي عليها، ولما كان الامر كذلك فان بينه المدعيه غير موصله وتوجه للدايره الحكم بعدم استحقاقها لما تطالب به، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4721 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اميانتيت العربيه السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الامضاء للاعمال المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (127600) ريال تمثل قيمه توريد مواد للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث تبين ان وكيل المدعيه عدل دعواه اخيرا ضد / مدير شركه المدعي عليها، وحيث ان الشركه المدعي عليها اولا لم يثبت انقضاؤها وحيث ان المقرر قضاء ان الدعوي علي المدير غير الدعوي علي الشركه لذا فان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه وبناء علي ذلك تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/26ه الصادر في القضيه رقم6433 لعام 1439ه. ثانيا : الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي