moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم439437874لعام1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 26/ 05/ 1441ه الموافق 21/ 01/ 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (1،737،358.92) مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، واليه التوريد بين الطرفين: اوامر شراء وفواتير وايصالات شحن المواد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في التاخير في سداد المستحقات الماليه وحجز الضمان البنكي دون وجه حق، وذلك بتاريخ 13/ 02/ 1442ه، مما تسبب باحتساب غرامات ضد المدعيه من قبل شركات اخري؛ مما ادي الي اضطرار الملاك لضخ مال من حسابهم الشخصي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: عدم دفع المدعي عليها المستحقات الماليه مما ادي الي تحمل الشركه غرامات من قبل مشاريع اخري، ومقدار التعويض المطلوب (38،100) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (38،100) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 18/ 12/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين ابلاغها بموعد الجلسه ويظهر في تقرير التبليغات (قيد التبليغ). وفي جلسه 01/ 02/ 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 16/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: سبق وصدر حكم ضد موكلتي في قضيه رقم (7179) وتاريخ 26/ 10/ 1442ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشر بالرياض، والمتضمن الزام موكلتي بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (۱28.471.98) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وثمان وتسعون هلله فقط، مبلغ المستحقات ومبلغ رسوم تمديد الضمان البنكي، وتم سدادها فورا. ثانيا: وسبق ايضا صدور حكم ضد موكلتي في قضيه رقم (439178763) وتاريخ 13/ 08/ 1443ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشر بالرياض، والمتضمن الزام موكلتي بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مبلغا قدره (۱2.847.1۹) اثنا عشر الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وتسع عشره هلله فقط، مقابل اتعاب المحاماه. ثالثا: ليس لموكلتي اي صله بما ذكرته المدعيه من تعرضها لفرض غرامات من قبل شركات اخري، فعلي افتراض صحه ما تدعي من اضرار فانها ناتجه عن علاقات مستقله تماما عن العلاقه بين موكلتي والمدعيه، وبالتالي لا علاقه سببيه تربط الضرر الذي يزعم وقوعه من الغير بالخطا الذي ينسبه لموكلتي. عليه اطلب الحكم برد الدعوي. وفي جلسه 15/ 03/ 1444ه طلبت وكيله المدعيه مهله للرد...، وفي 22/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها: اشاره الي ما ذكره ممثل المدعي عليها في (اولا) و(ثانيا) بخصوص انه تم دفع مبلغ المستحقات ورسوم تمديد الضمان البنكي وسدادها فورا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه لم يتم سداد المستحقات الماليه بموجب امر الشراء بتاريخ 21/ 01/ 2020م والمتضمنه عده فواتير مستحقه، حيث سعت المدعيه طوال تلك الفتره لتحصيل المبالغ الماليه بشكل ودي ومهني عبر التواصل مع المدعي عليها لمنع حصول اي اضرار، ولكن دون اي جديه منهم للتعاون، بعد ذلك تم ارسال خطاب التاخر في سداد المستحقات للمدعي عليها بتاريخ 11/ 03/ 2021م قبل رفع الدعوي الاصليه المذكوره ادناه، لكن دون اي تجاوب، وعليه تم البدء باجراءات رفع الدعوي القضاييه وتم حضور جلسه لدي منصه تراضي والتي انتهت بتعذر الصلح، وعليه تم رفع دعوي قضاييه برقم (7179) لعام 1442ه والتي انتهت بالحكم لصالح المدعيه وبالزام المدعي عليها بسداد جميع المستحقات الماليه، والتي معه يثبت لفضيلتكم تعنت المدعي عليها، حيث عند حضور اول جلسه بتاريخ 13/ 11/ 1442ه طلبت وكيله المدعي عليها مهله للرد وبعد ذلك تم حضور عده جلسات، مما يتضح معه بانه لم يتم سداد اي مستحقات ماليه للمدعيه الا بعد مماطله المدعيه وبعد صدور حكم قضايي يلزم المدعي عليها بالسداد. ثانيا: توفر اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض: حيث قد توفر الخطا في حق المدعي عليها والذي تمثل في تاخرها عن سداد المستحقات الماليه الناتجه عن اوامر الشراء بتاريخ 21/ 01/ 2020م، كما اخلت المدعي عليها بالتزامها بالافراج عن الضمان البنكي في الوقت المحدد، بل قامت بتمديده دون اي وجه حق، وكما تم الاقرار من قبل وكيله المدعي عليها في محضر الجلسه المقامه بتاريخ 04/ 12/ 1442ه للقضيه رقم (7179) لعام 1442ه بان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه، ولكن لم يتم سداد مستحقات موكلتها (المدعي عليها) من قبل المشروع الذي تعاقدت فيه مع جهه اخري، وبسؤال الدايره ان كان للمدعيه طرف في اي اعمال للمشروع والعقود المتعلقه بالجهه الاخري اجابت بالنفي وان ليس للمدعيه اي صله بالمشروع ؛ مما يتضح معه بانه لا صله للمدعيه باي مشاريع اخري حتي يتم تاخر سداد مستحقاتها، كما انه لم يتم الافراج عن الضمان البنكي والذي كان من المفترض ان يتم الافراج عنه بتاريخ 20/ 02/ 2021م، بل قامت المدعي عليها بتمديده حتي تاريخ 20/ 05/ 2021م دون اي وجه حق؛ مما يتضح معه الخطا الناتج من المدعي عليها المتمثل في التعنت عن سداد المستحقات الماليه وحجز الضمان البنكي وتمديده. وكما يعلم فضيلتكم بان التاخر عن سداد المستحقات الماليه وعدم الافراج عن الضمان البنكي في تلك الاوضاع الاقتصاديه الراهنه اثناء جايحه كورونا قد شكل ضررا كبيرا علي المدعيه ومنعها من التعامل مع شركات اخري بسبب المبالغ الماليه المعلقه لدي المدعي عليها، حيث لحقت بالمدعيه عده اضرار مما اثر سلبا علي التدفقات النقديه للشركه، وخلال تلك الجايحه والازمه الاقتصاديه والماليه واجهت المدعيه صعوبه من اخذ تمويل بنكي من البنوك والتي معها اضطر الملاك بضخ مبالغ ماليه من حسابهم الشخصي كما هو مرفق حتي تتمكن الشركه من استكمال اعمالها ودفع مبالغ اي غرامات، حيث خلال تلك الفتره تم احتساب غرامات من قبل شركات اخري، وذلك بسبب صعوبه شراء المواد المطلوبه لتصنيع المنتجات الخاصه بتلك المشاريع وتوريدها في الوقت المحدد، كما لم تتمكن المدعيه من دفع رواتب الموظفين بسبب العجز المالي تلك الفتره، في حين قد تسببت المدعي عليها في تفويت مكاسب ماديه كبيره علي المدعيه حيث واجهت صعوبه في الدخول في مشاريع جديده والتعامل مع شركات اخري بسبب عدم وجود سيوله ماليه كافيه لدي الشركه؛ مما اضر بمصلحه الشركه وكان هذا الضرر من جراء الخطا المباشر من المدعي عليها. وعليه يتضح لفضيلتكم العلاقه السببيه بين الخطا الناتج من المدعي عليها في تاخرها عن سداد المستحقات الماليه والضرر الذي لحق بالمدعيه جراء هذا الخطا. ثالثا: الطلبات: وبناء علي ما تقدم، فاننا نفيد فضيلتكم بتمسكنا بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (۳۸،۱۰۰) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه ريال لا غير. وفي جلسه 28/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 10/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الفا ومايه ريال تمثل تعويضا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل في التاخير في سداد المستحقات الماليه وحجز الضمان البنكي دون وجه حق مما تسبب باحتساب غرامات ضد المدعيه من قبل شركات اخري؛ مما ادي الي اضطرار الملاك لضخ مال من حسابهم الشخصي بحسب دعواها وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله علي تسبب المدعي عليها بذلك الضرر مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.