moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٧٣٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : مصنع شركه (...) لتصنيع الاخشاب المحدوده الوقايع: في يوم ٠٣/٠٣/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن لمدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خشب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢١٧,٩٩٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مصادقه الحساب الموقعه من قبل المدعي عليها بملغ المطالبه واشعار عن طريق البريد هكذا اجاب ، وباطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات قررت قفل باب المرافعه للتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي توريد خشب، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي قدره ٢١٧,٩٩٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال واربعون هلله علي المدعي عليها، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه استنادا الي الماده (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجاريه: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مصنع شركه (...) لتصنيع الاخشاب المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢١٧,٩٩٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال و اربعون هلله لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.