tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-10-07 document_type=ruling entity=document_number:089f0bfc-e91c-45e8-8499-5b8cf425a69f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم ١٠٥٨٢ لعام ١٤٣٧ه
المقامه فيها الدعوي من/ شركه (...) 
ضد/ شركه (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وبعد:

ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٨/٦/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٧/١٠/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه (...) بوكالته عن شركه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ذكر فيها بان موكلته قد قامت بتوريد انابيب حديد للمدعي عليها بقيمه (٤٢٣.٥٣٣) ريال اربعمايه ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه يوم الثلاثاء ١٣/١١/١٤٣٧ه المدعي وكاله (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٧/١/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه فطلبت منه الدايره احضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها فاستعد بذلك وفي جلسه يوم الثلاثاء ١/٢/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه وقد تبين للدايره ان مستخرج السجل التجاري الذي احضره المدعي وكاله لا يخص المدعي عليها فطلبت منه الدايره احضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه وقد تبين للدايره ان مستخرج السجل التجاري الذي احضره المدعي وكاله ولا يخص المدعي عليها فطلبت منه الدايره احضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه وقدم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها عن طريق البريد وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور رغم ابلاغها بواسطه صندوق البريد، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته، وبسؤاله عن البينه علي المبلغ محل المطالبه، قدم المدعي وكاله اصل مستند (مطابقه حساب) كما ابرز ترجمه له معتمده مع صور لاصل المستند تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٣٧٥.١٦٢.٧٣) ريال في ذمتها لصالح المدعيه، وذكر المدعي وكاله انه يقصر مطالبته علي المبلغ الوارد في المصادقه ويحتفظ بحق المطالبه بما زاد علي ذلك بعد حضور المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

(الاسباب)
وحيث ان المدعي عليها لم تحضر جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه رغم تبلغها عن طريق صندوق بريدها والمبين في سجلها التجاري، ولم تقدم اعتذارا عن عدم الحضور، وحيث ان الماده الثالثه عشره من نظام السجل التجاري قد اوضحت (ان البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ويجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك) مما يعني صحه ابلاغ المدعي عليها، وبالتالي فان امتناعها عن الحضور بعد ابلاغها عن طريق البريد والمبين في السجل التجاري يعد نكولا عن الجواب، وحيث ان الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه: "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل مستند (مطابقه حساب) باللغه الانجليزيه كما ابرز ترجمه له معتمده مع صوره لاصل المستند تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ وقدره (٣٧٥.١٦٢.٧٣) ريال في ذمتها لصالح المدعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ الوارد في المصادقه، حكما معلقا علي نكولها.

(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) - بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ (٣٧٥.١٦٢.٧٣) ريال ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وللمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحكم في القضيه رقم ١٠٤٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للتسويق الصناعي سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي توريد انابيب حديد والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في الدعوي غيابيا القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٣٧٥,١٦٢,٧٣ ريالا وجري رفع القضيه لدايره الاستيناف لتدقيق الحكم وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله فيما لم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها وقد تعذر ابلاغها عن طريق نظام ابشر (لايوجد رقم جوال مسجل في وزاره الداخليه).

(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٧ه والحكم منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بموجب مصادقه وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه احد عنها، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه سند الحكم هي علي الرصيد في ١٤ مارس ٢٠١٦م.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٨/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٥٨٢ لعام ١٤٣٧ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.