moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٤٠٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تعاقدت المدعي عليها (شركه...) مع موكلتي شركه (...) علي استيجار سيارتان بنظام الايجار التشغيلي بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١١ الا ان المدعي عليها لم تقوم بسداد الايجارات بشكل منتظم حتي بلغت المتاخرات مبلغا وقدره ١٣,٩٠٢ ريال). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله/(...) -سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في٢٢/٠٢/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت الوكيل الحاضر عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه فسالته الدايره عن مزيد تحرير للدعوي وتقديم نسخه العقد فقدم مذكره من صفحتين محررا فيها دعواه مرفقا معها نسخه العقد وعليه افهمته الدايره بتحضير الاصول لمطابقه الصور عليها فاستعد لذلك. ثم توالت الجلسات علي نحو غير ما انتهت اليه القضيه، ففي جلسه هذا اليوم نظرت الدايره هذه القضيه وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –المثبته هويته ووكالته مسبقا- كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) -سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩ه الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار هذا كما قرر المدعي وكاله بقوله بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ وقدره ١٣.٩٠٢ ريال ولم يتبقي لموكلته تجاه المدعي عليها اي مطالبات وطلب الحكم بانقضاء الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان الدعوي تقوم علي وجود خصومه بين طرفيها، وبما ان المدعيه قد اقرت بان النزاع قد تم انهايه مع المدعي عليها وطلبت اثبات تنازلها عن الدعوي، وعليه فقد انقضت الخصومه بين طرفي الدعوي مما يتعين معه – والحال كذلك – الحكم بانقضاء الدعوي في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي.