moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بيني وبين صاحب المؤسسه علي انه يوجد للطرف الاول للمؤسسه مبالغ لدي (...) وتتظلم المؤسسه من هذه القيمه ولم يجدوا من يتابع هذه المعامله ولجاوا الينا وتم الاتفاق معهم علي نسبه ٣٥% من المبلغ الاجمالي وهو عباره عن ارساليتين مشروب الطاقه مستورد من الخارج وتبلغ القيمه الاجماليه للضريبه الانتقاييه لهذا المنتج مبلغا وقدره ١.٧٩٧.١٢٠ ريال (مليون وسبعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وعشرون ريالا فقط لا غير ) وذلك بنسبه اتعاب قدرها ٢٥% في حال سدادها خلال ٢٤ ساعه وفي تاخرها عن هذا الوقت تكون ٣٥% هذا ما تم الاتفاق عليه. ولقد قمت بمتابعه هذه المعامله وقمت بمخاطبه الجهات المعنيه في الهييه (...) وتمت المخاطبه بيننا في النظر في هذا الالتماس؛ لذا اطلب من عدالتكم طلب صاحب المؤسسه واستحصال حقي منه علما بانه طلب مني التوقف عن استكمال ما بدات به وابلغني بانه سوف يقوم بسداد كامل المبلغ المطالب به بعد ان اعطيته الجد اللازم لهذه الدعوي وزعم انه لا يرغب في تخفيض او النظر في الدعوي المتفق عليها وطالبته بدفع مستحقاتي التي تبلغ ٦٢٨.٩٩٢ ريال (ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا) وعند مطالبته بعد اتفاقه بسداد المبلغ قد رفض رفضا قطعيا بسداد مستحقاتنا او التفاوض؛ لذا امل من عدالتكم التكرم والنظر لهذه الدعوي حيث ان كل طلبي هو سداد مستحقاتي بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٠م علما بان المستندات المرفقه والصادره من (...) قمت باحضارها بنفسي. وعليه اطلب سداد مستحقات اتعابي من المدعي عليه والتي تبلغ (٦٢٨.٩٩٢ ريال) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٢/٠١/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١/ علي المدعي عليه تقديم رده علي لايحه الدعوي خلال عشره ايام. ٢/ علي المدعي تقديم رده علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليه خلال خمسه ايام وهل تم اخطار المدعي عليه برفع الدعوي قبل قيدها. ٣- علي الطرفين تقديم ما لديهم عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٢٤/٠١/١٤٤٢ه اجاب المدعي عليه: افيد فضيلتكم بانه لا يوجد اي اتفاقيه او عقد موقع او موثق بيننا وبين المدعي علي ما اقر به في موضوع الادعاء عن المبالغ والنسب الوارده فيه وكل ما هنالك: ١- قمنا بعمل تفويض الكتروني للمدعي من اجل مراجعه (...) وذلك للاستفسار عن الفواتير الصادره علي المؤسسه عن ضريبه السلع الانتقاييه وذلك حسب ادعايه وتعهده بقدرته علي خصم مبلغ الفاتوره. ٢- ابلغنا عبر اتصال هاتفي ان صديقه الموظف في (...) مجاز لمده اسبوعين وعليه طلبت منه فورا الغاء وانهاء كافه الاجراءات المتعلقه بمراجعته لهييه (...). ٣- قمت انا شخصيا بمراجعه الهييه (...) وقابلت مشرف الصاله وابلغني بانه لا يمكن ابدا تخفيض قيمه الفواتير الصادره علي المؤسسه وذلك بعكس ما جاء به المدعي حيث ان المدعي ابلغني عبر اتصال هاتفي بانه قادر علي خصم المبلغ ولكن اقوال المدعي غير صحيحه وغير معقوله وهل يعقل خلال ٢٤ ساعه بان يطالبنا المدعي بمبلغ ٦٢٨.٩٩٢ ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا لقاء استفساره عن فاتوره ضريبه السلع الانتقاييه الصادره علي المؤسسه. ٤- اطالب المدعي هل قام بتحضير الاوراق التي تثبت خصم مبلغ الفاتوره من (...). وعليه اطلب ما ترونه مناسبا بحق المدعي لتجنيه علينا لكسب المال بطريقه غير شرعيه. وفي ٢٨/٠١/١٤٤٢ه افهمت الدايره المدعي بان عليه الجواب علي جواب المدعي عليه خلال عشره ايام، كما افهمت المدعي عليه بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي خلال عشره ايام. وفي ١٧/٠٢/١٤٤٢ه اجاب المدعي: اولا: نعتذر لفضيلتكم علي التاخير في الرد وذلك لانه لم يتم تبلغينا لا عن طريق رساله او رابط بالرد علي المدعي عليه. ثانيا: ردي علي المدعي عليه بانه يوجد بيننا اتفاق وتم كتابه هذا العقد المرفق صوره منه وتمت الموافقه عليه من جميع الاطراف ويوجد شهود علي هذا العقد وفقراته وحيث انني قمت بمراجعه (...) وابلغتهم بهذا الكلام الذي ابلغه فضيلتكم به في الرد وهو عن طريقي انا شخصيا علما بانهم افادوني بانه لم يقوموا بمراجعه (...) ولكن طلبوا مني شخصيا ان اقوم بالمراجعه وقمت بالفعل بالمراجعه واحضرت المستندات الثبوتيه علي استحقاق (...) لهم وابلغتهم بان هذا المبلغ لا يمكن تخفيضه وحيث انهم استعدوا بدفع جميع ما عليهم كما يكون علي غيرهم وهذا هو اتفاقنا ويوجد لديهم نوايا ﷲ اعلم بها. وفي ٢١/٠٢/١٤٤٢ه افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه الجواب علي جواب المدعي خلال خمسه ايام، وان علي المدعي الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام. وفي ٢٢/٠٢/١٤٤٢ه اجاب المدعي: ١- اولا جميع الاتفاق والتفاوض تم مع شخص (...) الجنسيه يدعي (...) الملقب (...) وانما (...) مجرد واجهه وعيناه تنظر الي فم (...) يردد ما يقوله قال نعم - ردد نعم قال لا - ردد لا. ٢- مجريات التعامل تم الاتصال بي من قبل شخص اعرفه اسمه (...) وابلغني بوجود شخص (...) يعمل لدي مؤسسه ولديه قضيه وتكلم معي (...) من الهاتف نفسه وافادني ان (...) والدخل تطالبه بسداد ضريبه قدرها ٣٠٠% من قيمه بضاعته وهذا يعتبره ظلم حيث ان غيره يؤخذ عليهم ١٠٠% من القيمه الاجماليه حسب البيان الجمركي وهم الوحيدون الذي تم عليهم احتساب ضريبه الانتقاييه ٣٠٠% وحسب هذه المعلومه تم الاتفاق معه علي نسبه ٣٥% من القيمه الاجماليه وذلك مقابل تصحيح الخطا الذي تم ذكره وفي حال سداد الاتعاب فوريه تكون الاتعاب ٢٥% وكذلك اذا وجد ان الهييه علي صواب في مطالبتها عليهم يسددون لهييه (...) رسومها ويسددون لي نسبه الاتعاب المتفق عليها وذلك حسب نص الاتفاق وعند الانتهاء من الاتفاق قال (...) انا اري وضع نصف مبلغ الاتعاب نقدا لدي الوسيط (...) وانا وافقت فورا علي هذا الكلام ! ٣- نعم تم ابلاغ (...) بانني سوف اتقدم بشكوي عليه ولم اتقدم بالابلاغ عبر الموقع. ٤- يوجد شهود حضور لمناقشتنا الاتفاق المطوله. ٥- يبدو وﷲ العالم انهم يبحثون عن شخص يخلصهم من هذه المبالغ بطريقه غير مشروعه والدليل قولهم تقديم ما يثبت ان المدعي خفض الفاتوره وهذا شيء من المستحيل يتم تخفيض رسوم مستحقه مهما كان نفوذ اي شخص والشيء الثاني لفت انتباهي عرضهم علينا ايداع نصف المبلغ نقدا لدي الوسيط والهدف منه ان ينكث في الاتفاق وبعد ذلك يطلبون منا ايداع المبلغ في حسابهم بطريقه نظاميه (...) ولكن في تعجلي اعطايهم الاوراق الثبوتيه قطعت الطريق عليهم بثبوت استحقاقي للاتعاب ولهذا تخلوا عن الاتفاق والايداع والان يدعي انه لا يوجد اتفاق بيننا انما فقط تفويض حيث انه لا يستطيع انكار التفويض ولدي شهود حضور الاتفاق. ٦- اطلب اليمين علي انه لا يوجد اتفاق بيننا حسب ما تم ذكره. وبعد ذلك مستعد احضار شهود الاتفاق لكشف كيدهم الكاذب. وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٢ه اجاب المدعي عليه: كلام المدعي غير صحيح بتاتا، حيث انني قمت بمراجعه مشرف الصاله في الهييه (...) وتسجيل دخولي موجود وموثق في الهييه برقم هويتي ورقم المؤسسه المميز وهو (...) وقال المشرف لي بان المبلغ الصادر بحق مؤسستي غير قابل ابدا للتخفيض وان نظام الضريبه الانتقاييه ثابت ولا يمكن تخفيض الفاتوره او تقسيطها كما ان المدعي يدعي بوجود عقد موقع بيننا اين هذا العقد واين توقيعي؟ اثناء اتصال المدعي علينا بلغنا بان صديقه الموظف في (...) الذي سوف يقوم بتصحيح الفاتوره مجاز لمده اسبوعين وعليه ابلغته بايقاف زياره الهييه (...) وعدم مراجعتها ولكن المدعي سبحان ﷲ يريد باي وسيله كسب المال بطريقه غير شرعيه والحمد لله لدينا مشايخ فيهم حسن الظن ويشهد لهم التاريخ انهم مع الحق ونصره المظلوم علي الظالم علما فضيله الشيخ ما هو الشيء الذي قدمه المدعي مقابل المبلغ الذي يطلبه؛ لذا طالبا من فضيلتكم رد اعتباري من المدعي بسبب تظلمه علينا والتشهير بنا بمبلغ وقدره مايه الف ريال حتي يكون عبره لامثاله وﷲ المستعان. وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر بانه لا يقبل بيمينه ويتمسك بالبينات التي لديه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا والتي تمثل ٣٥% من المبلغ الاجمالي من القيمه الاجماليه للضريبه الانتقاييه التي قام بخصمها بحسب دعواه حيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي وذكر بان التفويض الذي صدر له لمده اسبوعيين وتم الغاء كافه الاجراءات المتعلقه بمراجعته(...)وانه تقدم بنفسه وقام بتسويه الفاتوره لدي الهييه (...) وحيث ولم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه، وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ورفضها في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص ما اسماه المدعي بالعقد وباطلاع الدايره عليه تبين لها خلوه من توقيع المدعي والمدعي عليه لاسيما وان الاتفاق بين الطرفين من العقود الجايزه شرعا (السمسره). (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٦٢٨.٩٩٢ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا والتي تمثل اتعاب خفض القيمه الاجماليه للضريبه الانتقاييه المفروضه علي مؤسسه المدعي عليه من قبل هييه (...) ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه، في القضيه رقم ١٩١ لعام ١٤٤٢ والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.