moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 239 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي/(...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) , والمخول له فيها حق :"المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والابراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها" تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/(...) والذي حضر وكيلها/(...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ، والمخول له فيها حق: "المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والانكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها", قيدت قضيه ، وجري احالتها للدايره ، والتي باشرت نظرها في جلسه يوم الثلاثاء 5/3/1440ه وفيها جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؛ فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطالب فيها الحكم باثبات شراكه موكله في مؤسسه المدعي عليها حيث اتفقا علي تاسيس المؤسسه (محل الدعوي) علي ان تكون مسماه باسم المدعي عليها ويقوم المدعي بدفع راس المال علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد, فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه بتاريخ 27/03/1440ه لدي امانه سر الدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه 2/5/1440ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 27/3/1440ه حيث تضمنت قولها: ان المدعي موظف لديها بالمؤسسه براتب شهري قدره ثلاثه الاف ريال ثم بعد الزواج منه استغلها بتوقيعها علي مطبوعات المؤسسه علي بياض حتي يقوم باداره العمل بدلا منها, وقام بكتابه العقود المقدمه في هذه القضيه والتي تثبت شراكته بالمؤسسه واصدار تفويض له بدون علم منها وقد قامت بتقديم شكوي لدي النيابه العامه بخصوص ذلك, وافادت المدعي عليها بان عقد الشراكه المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 30/5/1438ه وقد تقدمت بقضيه خلع ضده بتاريخ 25/12/1437ه فلا يعقل ولا يستقيم ان تطالب بالخلع في محكمه الاحوال الشخصيه وتقوم بالاتفاق معه علي شراكه وقد جاء في المبادي للمحكمه العليا علي انه: "ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال" وختمت مذكرتها بعدم صحه الاوراق المقدمه منه وبطلانها, وبعرضها علي وكيل المدعي قدم مذكره جاء فيها ان الاصل في العقود الصحه ولا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بدليل وبينه معتبره شرعا, واما شكواها المقدم لدي النيابه العامه فقد اصدرت بحفظ القضيه لعدم ثبوت التزوير سلم صوره منها لوكيل المدعي عليها وبطلب جوابه طلب اجلا للرد وبالاطلاع علي العقد المرفق بملف القضيه والتي تدعي المدعي عليها بانها قامت بالتوقيع علي بياض اثناء اداره المدعي للمؤسسه تبين ان التوقيع موقع في المكان الصحيح وبطلب جوابه طلب اجلا للرد. هذا وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم مذكرته الجوابيه يوم الخميس الموافق 18/05/1440ه لدي امانه السر. وفي جلسه 7/6/1440ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي جاء فيها انكرت وجود شراكه وتمسكت بما قدمته في مذكرتها السابقه, كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعي لم تخرج مضمونها عما تم ذكره سابقا ،فطلبت الدايره من وكيل المدعي اثبات تسليم راس مال الشراكه المثبت في العقد وقدره (900.000) ريال. وفي جلسه 12/7/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الاجل بشانه قدم مستندات وبالاطلاع عليها تبين انها شيكات صادره باسمه سلم صوره منها لوكيل المدعي عليها وبطلب الجواب منه طلب اجلا للرد, هذا وقد افهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه لدي امانه سر الدايره بتاريخ 5/8/1440ه. وفي جلسه 18/8/1440ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها افادت بان المدعي قد قام برفع دعوي قضاييه يدعي فيها بانه قد اقرض المؤسسه بقرض حسن وارفقت صوره من الحكم وذكرت بان المدعي تاره يدعي بكونه شريك وتاره اخري بكونه اقرض المؤسسه, هذا وقد قدم وكيل المدعي ايداع نقدي من البنك (...) الي حساب مؤسسه المدعي عليها وافاد بان هذه قيمه حصته بالشراكه مبدييا وبالاطلاع عليها تبين ان المودع (...) بمبلغ قدره مليون ريال, وبسؤال وكيل المدعي عن صفته افاد بان موكله قد اوكل (...) بايداع المبلغ في حساب المؤسسه باعتبار انها حصته في الشراكه بالمؤسسه وبطلب البينه منه علي ذلك احضر شاهديه وبسؤال الشاهد الاول (...) عما لديه شهد بﷲ قايلا: "اشهد بﷲ العظيم انني كنت مع (...) وطلب منا المدعي بصرف الشيكات المستحصله من اجار الفندق (...) وبعد صرف الشيكين طلب منا المدعي بايداعه الي حساب مؤسسه المدعي عليه وقام (...) بايداعه باسمه لدي البنك (...) وبسؤاله عن صلته باطراف الدعوي ذكر بانه يعمل لدي المدعي كمشرف للفنادق. وبسؤال الشاهد الثاني (...) عما لديه شهد بﷲ قايلا: "اشهد بﷲ العظيم انني عملت لدي مؤسسه المدعي عليها كمدير مشاريع وكان المدعي هو المتصرف الوحيد بحسابات المؤسسه من حيث الصرف والتعاقد والمشتريات", وبسؤاله عن صلته باطراف الدعوي افاد بانه موظف لدي المؤسسه المدعي عليها ولا تربطه اي علاقه سواء بالمدعي او بالمدعي عليها وطلب وكيل المدعي توجيه سؤال للشاهد الثاني عن مدي معرفته ب (...) افاد بانه موظف خاص لدي المدعي وهو من يقوم بانجاز الاعمال نيابه عنه. هذا وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي مزيد بينه علي ادعايه بايداع المبلغ المشار له اعلاه من انها تمثل حصته من الشراكه بالمؤسسه فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه كما عرضت الدايره الايداع النقدي من المودع (...) الي حساب مؤسسه المدعي عليها فطلب مهله للرجوع الي موكلته هذا وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ما طلب منهما في يوم الخميس 10/10/1440ه لدي امانه السر. وفي جلسه 22/10/1440ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها تضمنت ان المدعو/(...) هو مخول باستلام الشيكات وايداعها لحساب المؤسسه وان المبلغ المودع الي حساب المؤسسه هو من مستحقاتها من اعمال منفذه وليس كما يدعي وكيل المدعي من كونها حصته في الشراكه, واما بخصوص الشهاده فالشاهد الاول تربطه علاقه ومصلحه مع المدعي كما ذكر بانه يعمل لديه واما الشاهد الثاني فشهد بان المدعي هو المتصرف باداره المؤسسه وشهادته لا تثبت ان المبلغ المودع يعود للمدعي. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي افاد بوجود مستندات تثبت صرف المدعي لمبلغ يزيد عن ثمانمايه الف ريال , وايداع مبلغ مليون ريال دليل علي ان موكله شريك في المؤسسه, فافهمته الدايره بتزويد المدعي عليها نسخه مما تم تقديمه فاستعد بذلك ، واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب. وفي جلسه 27/11/1440ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه قبل موعد هذه الجلسه حيث افادت المدعي عليها في مذكرتها ان المدعو/(...) وظيفته باستلام الشيكات لصالح المؤسسه ويقوم بايداعها الي حساب المؤسسه, وطعنت في صحه الشهاده. وقد ورد في اجابه وكيل المدعي ان الموظف هو موظف خاص بالمدعي ولا يعمل بالمؤسسه, فطلبت الدايره من موكله الحضور الجلسه القادمه فافاد بانه سجين بجده ويطلب الكتابه لاداره السجن لاحضاره. وفي جلسه 25/1/1441ه قدمت المدعي عليها صور من كشف الحساب وعده شيكات لصالح المدعي, هذا وقد طلبت الدايره من المدعي بيان عن مصدر راس المال الذي يدعيه وتقديم بينته علي ذلك, فطلب مهله لبيان ذلك. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي ما طلب منه عباره عن افاده من شركه (...) المحدوده والمتضمنه بان الشركه قد استاجرت فندق (...) من المدعو/(...) وصرف له شيك بمبلغ مليون ريال بتاريخ 18/6/2013م وسلم الشيك للمدعو/(...) نيابه عن (...), وقدمت المدعي عليها صوره من حكم الدايره الجزاييه بالمحكمه الاداريه والمتهم فيها المدعي مع (...) بقضيه تستر. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطالب باثبات شراكه موكله في المؤسسه المسماه ( (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) , المملوكه للمدعي عليها, وحيث انكرت المدعي عليها شراكه المدعي لها في المؤسسه وافادت بانه موظف لديها, وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين في بنده السابع نص علي: "يعمل الطرف الثاني(المدعي) لدي الطرف الاول(المدعي عليها) .... مستشار اداري لجميع اعمال المؤسسه بالاضافه الي كونه شريك بالمؤسسه اعتبارا من تاريخه, وبموجب هذا البند استلم الطرف الاول من الطرف الثاني تسعمايه الف ريال مساهمه للمؤسسه يتحصل في مقابلها علي نصف ارباح المؤسسه", وبمواجهه المدعي عليها بهذا العقد افادت بانها تطعن في صحه هذا المستند لكون المدعي كان زوجا لها, وكانت موكلته باعمال واداره المؤسسه, وموقعه علي بياض علي مطبوعات المؤسسه لتيسير اعمال المؤسسه الا انه استغل هذا وقام بتحرير العقد, وافادت بانها قامت برفع دعوي لدي النيابه العامه بخصوص هذا الا انها قررت النيابه بحفظ القضيه, وبالاطلاع علي تواقيع المدعي عليها يتبين للدايره انها في مكانها الصحيح وخاصه الورقه الاخيره حيث جاء التوقيع وكتابه الاسم في وسط الصفحه بعد عباره (الاسم , التوقيع), واما عن شهاده الشهود المثبته في جلسه 18/8/1440ه فلا يمكن الاستناد عليها كبينه مستقله بذاتها, بل اعتبارها قرينه حيث شهد الشاهد الثاني ان المدعي هو المتصرف باداره المؤسسه من حيث الصرف والتعاقد والمشتريات, وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي من صرف شيكات من حساب المدعي شخصيا لصالح شركات اخري لها تعاملات بالمؤسسه قرينه علي شراكته, حيث لا يمكن ولا يعقل للمدير ان يتصرف بامواله الشخصيه من اجل سداد موردين لهم تعامل مع مؤسسته, وقدم وكيل المدعي صوره من ايداع لمبلغ مليون ريال الي حساب المؤسسه مقررا ان هذه هي راس مال موكله, ودفعت المدعي عليها بان المبلغ المودع هو من مستحقات المؤسسه, وبطلب البينه من وكيل المدعي عن مصدر هذا المبلغ المودع قدم افاده من شركه (...) المحدوده والمتضمنه بان الشركه قد استاجرت فندق (...) من المدعو/(...) وصرف له شيك بمبلغ مليون ريال بتاريخ 18/6/2013م وسلم الشيك للمدعو/(...) نيابه عن (...) , وبالاطلاع علي الحكم المقدم من المدعي عليها الصادر من الدايره الجزاييه بالمحكمه الاداريه والمتهم فيها المدعي و (...) بقضيه تستر حيث ان المدعي يعمل باسم (...) في تاجير الفنادق واستيجارها, ولديه تفويض عام من استيجار الفنادق وابرام العقود والتوقيع عليها لا سيما ان (...) طالب في المرحله الجامعيه, وبهذا يتبين وبموجب شهاده الشاهد الاول والتي جاءت موافقه لافاده الشركه ان المبلغ المودع مالكه المدعي مستحصل عليه من اعمال اخري لا علاقه لمؤسسه المدعي عليها به, وحيث شرعت اليمين في جانب اقوي الطرفين ولتطمين الدايره طلبت من المدعي باداء اليمين فاداها وفق ما ورد في وقايع الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) باثبات شراكه المدعي/(...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) , بنسبه (50%) في مؤسسه المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المسماه ( (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) لرفعها قبل اوانها, ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن صالح التليدي عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 735 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدمه بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن اثبات شراكه المدعي/(...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) , بنسبه (50%) في مؤسسه المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المسماه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري (...) ، وقد اسس الملتمس طلبه علي ما ذكره من ان الحكم المتلمس عليه قد جانب الصواب لقيامه علي بينات غير واضحه وغير موصله ، وان الحواله لم تكن من المدعي مباشره بل من شخص اخر . (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه الصادر في القضيه رقم 239 لعام 1440 اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف بجده في القضيه رقم 735 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني