moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٦٤٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٦١,٤٨٣.٥٥) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال و خمسه وخمسون هلله سدد منه (١٤٢,٠٨٢.٤٠) مايه واثنان واربعون الفا واثنان وثمانون ريال و اربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢١م، ودفعه قدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، ودفعه قدرها (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٤م، ودفعه قدرها(٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م، ودفعه قدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م، ودفعه قدرها (١٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٣م، ودفعه قدرها(١٠,٧٣٢.٠٠) عشره الاف وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، ودفعه قدره ا(٩,٣٩١.٢٠) تسعه الاف وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال و عشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٧م، ودفعه قدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، ودفعه قدرها (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م، ودفعه قدرها (٧,٤٥٩.٢٠) سبعه الاف واربع ميه وتسعه وخمسون ريال و عشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، ودفعه قدرها (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٠١.١٥) تسعه عشر الفا واربع ميه وواحد ريال و خمسه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩,٤٠١ ريال قيمه توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها ولم تسدد الثمن ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٠ والمعتمد من المدعي عليها بالختم والتوقيع ثم سالته الدايره عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه فاحال الي ما سبق وقرر اكتفاءه به، وقررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب االزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩,٤٠١ ريال قيمه توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٠ والمعتمد من المدعي عليها بالختم والتوقيع، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن ٥٠ الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...)بان يدفع لشركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٩,٤٠١ تسعه عشر الفا واربعمايه وريال، وبالله التوفيق