ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : (۱۰۷) وتاريخ : ١٤٣٧/٤/٨ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( ٤٨٧٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٤ه ، في شان المحضر رقم ( ٤ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣ه الذي اعدته اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم ( ١٩٤٤٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٧ه ، في شان مراكز التحكيم السعوديه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها - من حيث المبدا - بالامر الملكي رقم ( ا /١٤ ) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ۲۱۰ ) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٥٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٩ه. يقرر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه ، ليكون بالنص الاتي : اولا : تشكل اللجنه الدايمه الخاصه بمراكز التحكيم السعوديه من ممثلين من : ( وزاره العدل ، ووزاره التجاره والصناعه، والهييه العامه للاستثمار)، وثلاثه من ذوي التاهيل الشرعي والنظامي وثلاثه من ذوي الخبره والاختصاص يختارهم مجلس الغرف التجاريه والصناعيه. ويكون مقر هذه اللجنه في مجلس الغرف التجاريه والصناعيه، وتكون مهماتها ما ياتي : 1- الموافقه علي اصدار تراخيص بانشاء مراكز تحكيم سعوديه وفروع لها ، وفقا لقواعد تضعها. 2- وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها . 3- وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها. 4- اعداد قايمه باسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها، يمكن للاطراف المعنيه الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها. وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه. ثانيا : يكون المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظله مجلس الغرف التجاريه والصناعيه، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، ويتولي الاشراف علي اجراءات التحكيم في المنازعات التجاريه والمدنيه ذات الصله التي يتفق اطرافها علي تسويتها تحكيميا في بسم الله الخمر الحميره المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) اطار المركز، وفق ما تقضي به الانظمه المرعيه والمبادي القضاييه التجاريه والمدنيه المستقره. ثالثا : يكون تشكيل مجلس اداره المركز بقرار من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه بالتنسيق مع اللجنه الدايمه، وتكون مده العضويه فيه ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده ويكون رييس المجلس واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصله لمده لا تقل عن عشر سنوات للرييس وخمس سنوات للاعضاء، ولا يكون اي منهم شاغلا لمنصب او وظيفه حكوميه، ويتولي المجلس شؤون المركز، والاشراف عليه ، وله علي وجه خاص ما ياتي : 1 الموافقه علي لوايح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمه لعمله وما يتصل بموارده الماليه، وعمل فروعه. - اعداد قايمه باسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للاطراف المعنيه الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها . وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصاريفهم. انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. ه اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شان القضايا الداخله في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشا بين الاشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع رابعا : يتولي المركز المركز تمثيل المملكه في مجلس الغرف التجاريه والصناعيه. خامسا : يكون للمركز صندوق لتقديم المعونه التحكيميه وفق لايحه تصدر بقرار من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه. سادسا : يقوم المركز بتزويد اللجنه الدايمه - المنصوص عليها في البند ( اولا ) من القرار - بقايمه المحكمين المعتمدين لديه بحسب معايير قيد المحكمين رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه (٠٦١) برقيه الديوان الملكي رقم الصادر : ۱۷۸۹۷ تاريخ الصادر : ٠١٤٣٧/٠٤/١٠ المرفقات : ٢ لفه صاحب المعالي وزير العدل نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره العمل نسخه للمجلس الاعلي للقضاء نسخه لديوان المظالم نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حفظه الله ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۷) بتاريخ ١٤٣٧/٤/٨ه القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه ، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالقرار. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. امل اكمال اللازم.. وتقبلوا تحياتي وتقديري. ح نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. AN-۱۹۳۲ رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي