حكم رقم 1756 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1756 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال (...) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (43.666) ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ مع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ (4000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/2/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم صحيفه دعوي لا يخرج مضمونها عما ذكر اعلاه، وباستلام وكيل المدعي عليها للمذكره طلب اجلا للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيها جاء فيها ما نصه (بالاشاره الي دعوي شركه (...) للمقاولات في القضيه اعلاه نحيط سيادتكم علما بانه تم التعاقد بيننا نحن الشركه (...) للمقاولات المحدوده وشركه (...) بمشروع (...) ب(...)بالعقود التالي بياناتها اولا عقد اعمال شبكه الغاز الداخليه تم التعاقد مع شركه (...) لتنفيذ الاعمال محل العقد بتاريخ 11/ 5/ 2017 م لتنفيذ الاعمال شامله التوريد والتركيب بتاريخ 11/ 5/ 2017 م خلال مده عمل اقصاها 60 يوم طبقا للفقره ثالثا من العقد وفي حال تاخر المقاول عن اتمام اي مرحله من مراحل العمل واخل بمده التعاقد يحق لنا تطبيق البند عاشرا من العقد بتوقيع غرامه ماليه عن كل يوم تاخير 200 ريال بحد اقصي 10 % من قيمه العقد ونظرا لتاخر شركه (...)عن انهاء الاعمال حيث تم تسليم الاعمال بتاريخ 1/ 5/ 2018 م طبقا لطلبات الفحص المرفقه والموقعه من مكتب الاستشارات الهندسيه وبناء عليه تاخرت الشركه عن تنفيذ الاعمال مرفق صور من مخاطباتنا للشركه اثناء فتره العمل وصور من مخاطبات الجهه المالكه ومكتب (...) الهندسيه بتاخر تنفيذ الاعمال محل العقد ما تسبب لنا في غرامه تاخير مع الجهه المالكه بسبب تاخر تنفيذ الاعمال التعاقديه وبناء عليه تم تطبيق غرامه التاخير كما يلي قيمه مستخلص ختامي لاعمال شبكه الغاز الداخليه بدون الغرامات = 131377 ريال قيمه الغرامه المطبقه علي الاعمال = 10% * 131377 ريال = 13137.70 ريال صافي المستحق لشركه (...)بعد خصم غرامه التاخير = 131377 – 13137.70 =118239.3 ريال مرفق صور من مستخلص ختامي الاعمال قبل خصم الغرامات موقع من مدير المشروع للشركه (...) ومهندس مندوب شركه (...)ثانيا: عقد اعمال شبكه الهواء المضغوط تم التعاقد مع شركه (...) لتنفيذ الاعمال محل العقد بتاريخ 6/ 7/ 2017 م لتنفيذ الاعمال شامله التوريد والتركيب بتاريخ 6/ 7/ 2017 م خلال مده عمل اقصاها 25 يوم طبقا للفقره ثالثا من العقد وفي حال تاخر المقاول عن اتمام اي مرحله من مراحل العمل واخل بمده التعاقد يحق لنا تطبيق البند عاشرا من العقد بتوقيع غرامه ماليه عن كل يوم تاخير 200 ريال بحد اقصي 10 % من قيمه العقد ونظرا لتاخر شركه (...)عن انهاء الاعمال حيث تم تسليم الاعمال بتاريخ 1/ 5/ 2018 م طبقا لطلبات الفحص المرفقه والموقعه من مكتب (...) الهندسيه وبناء عليه تاخرت الشركه عن تنفيذ الاعمال مرفق صور من مخاطباتنا للشركه اثناء فتره العمل وصور من مخاطبات الجهه المالكه ومكتب (...) الهندسيه بتاخر تنفيذ الاعمال محل العقد ما تسبب لنا في غرامه تاخير مع الجهه المالكه بسبب تاخر تنفيذ الاعمال التعاقديه وبناء عليه تم تطبيق غرامه التاخير كما يلي قيمه مستخلص ختامي لاعمال شبكه الغاز الداخليه بدون الغرامات = 144102 ريال قيمه الغرامه المطبقه علي الاعمال = 10% * 144102 ريال = 14410.2 ريال صافي المستحق لشركه (...) بعد خصم غرامه التاخير = 144102 – 14410.2 =129691ريال مرفق صور من مستخلص ختامي الاعمال قبل خصم الغرامات موقع من مدير المشروع للشركه (...) ومهندس مندوب شركه (...)ثالثا: عقد اعمال شبكه الغاز الخارجيه تم التعاقد مع شركه (...)لتنفيذ الاعمال محل العقد بتاريخ 6/ 7/ 2017 م لتنفيذ الاعمال شامله التوريد والتركيب بتاريخ 6/ 7/ 2017 م خلال مده عمل اقصاها 25 يوم طبقا للفقره ثالثا من العقد وفي حال تاخر المقاول عن اتمام اي مرحله من مراحل العمل واخل بمده التعاقد يحق لنا تطبيق البند عاشرا من العقد بتوقيع غرامه ماليه عن كل يوم تاخير 200 ريال بحد اقصي 10 % من قيمه العقد ونظرا لتاخر شركه (...)عن انهاء الاعمال حيث تم تسليم الاعمال بتاريخ 1/ 5/ 2018 م طبقا لطلبات الفحص المرفقه والموقعه من مكتب (...)وبناء عليه تاخرت الشركه عن تنفيذ الاعمال مرفق صور من مخاطباتنا للشركه اثناء فتره العمل وصور من مخاطبات الجهه المالكه ومكتب (...)الهندسيه بتاخر تنفيذ الاعمال محل العقد ما تسبب لنا في غرامه تاخير مع الجهه المالكه بسبب تاخر تنفيذ الاعمال التعاقديه وبناء عليه تم تطبيق غرامه التاخير كما يلي قيمه مستخلص ختامي لاعمال شبكه الغاز الداخليه بدون الغرامات = 39900 ريال قيمه الغرامه المطبقه علي الاعمال = 10% * 39900 ريال = 3990 ريال صافي المستحق لشركه (...)بعد خصم غرامه التاخير = 39900 – 3990 =35910 ريال مرفق صور من مستخلص ختامي الاعمال قبل خصم الغرامات موقع من مدير المشروع للشركه (...)ومهندس مندوب شركه (...) وبناء عليه فان قيمه مستخلص ختامي الاعمال لشركه (...) بعد خصم غرامات التاخير عن العقود الثلاثه كما يلي 118239.30 +129691.8+35910 = 283841.1 ريال خصومات تلفيقات نتيجه تقصير منسوبي شركه (...)تم تحميل شركه (...) طبقا للعقد المبرم بيننا جزء من الاضرار الناتجه عن سوء المصنعيه نتيجه اتلاف رخام الارضيات بمبني (...) نتيجه اسقاط زيوت وشحوم من عمال شركه (...)وكذلك اتلاف الاسقف الجبسي ما اضطرنا الي اعاده اصلاح جميع العيوب الناتجه عنهم ومرفق صور من خطابات الجهه المالكه والاستشاري بهذا الشان وبناء عليه تم خصم مبلغ 9760 ريال مقابل اصلاح رخام الارضيات ومبلغ 5320 ريال اصلاح الاسقف الجبسيه باجمالي مبلغ للتلفيات وقدره 15080 ريال وبناء عليه يصبح استحقاق كامل الاعمال للعقود الثلاثه لشركه (...)كما يلي =283841.10 – 15080 = 268761.10 ريال تم صرف دفعات مبلغ وقدره 269081.63 ريال وبناء عليه صافي المستحق = -320.53 ريال اي ان شركه (...) مديونه لنا بمبلغ 320.53 ريال)، وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه داء فيها ما نصه (بالاشاره الي مذكره المدعي عليها المقدمه لفضيلتكم وما ورد فيها من اقوال غير صادقه حاولت فيها المدعي عليها التنصل من سداد مستحقات موكلتي بحجه "التاخر عن التنفيذ " علي حد زعمها وحيث طلبتم فضيلتكم منا الرد علي العقود التي ادعتها المدعي عليها لذا نرد في النقاط التاليه: اولا: بخصوص العقود التي ادعتها المدعي عليها في مذكرتها وطلبت فضيلتكم الاقتصار علي عقد واحد فيها: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها وقعت مع موكلتنا محضر اجتماع اقرت فيه بالمستحقات بذمتها ومن المعلوم لفضيلتكم انه وفقا للقواعد الشرعيه والنظاميه فان الاتفاق الاخير دوما ما يكون هو الحجه والمرجع وذلك وفقا لقواعد واحكام الناسخ والمنسوخ فاتفاقنا الاخير مع المدعي عليها باثبات استحقاق المديونيه في ذمتها وفقا لمحضر الاجتماع المؤرخ في 28/ 11/ 2018م يعد هو المرجع والحجه في استحقاق المديونيه بذمتها في دعوانا المنظوره امام فضيلتكم بل والاكثر من ذلك انها قامت بتنفيذ هذا الاتفاق بسدادها مبلغ (50.000) ريال وفقا للماده (1) من الاتفاق لذلك فان محضر الاجتماع ذلك يجب ما قبله لانه لا خلاف عليه بعد تنفيذ المدعي عليها ما ورد فيه من سداد. ثانيا : اما بخصوص مذكره المدعي عليها فمردود عليها فيما يلي:- بتاريخ 28/ 11/ 2018م بواقع محضر اجتماع اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي انها ملتزمه بسداد مبلغ وقدره (50.000) ريال من مستحقات موكلتي المتاخره وفقا للماده رقم (1) من الاتفاق وتنفيذا لهذا الاتفاق قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (50.000) ريال بتاريخ 29/ 11/ 2018م. التزمت موكلتي بجميع التزاماتها وطلبت المدعي عليها شهاده ضمان للاعمال وشهاده باعمال فحص شركه (...) وتمت افاده المدعي عليها بعدم وجود ملاحظات من قبل شركه (...) وانه تم ادراج الرقم التسلسلي للخزان علي قاعده بيانات شركه (...) وتم منح المدعي عليها شهاده منا مصدقه من الغرفه التجاريه بذلك وبناء عليه تكون موكلتي قد التزمت بما تم الاتفاق عليه واستحقت الدفعه الاخيره والوارده بالبند رقم 5 من الاتفاقيه وقدرها ( 45.012 )ريال الا ان المدعي عليها لم تسددها. اما بخصوص ما تقدمت به المدعي عليها لفضيلتكم من اوراق لمحاوله التلبيس فقط فانه يتضح لفضيلتكم من مقارنه تواريخها ان جميع تواريخها سابقه علي الاتفاقيه المؤرخه في 28/ 11/ 2018م. لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (43.666) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه و قدرها (4000) ريال ليكون جمله المبلغ (47.666) ريال.) وفي جلسه هذا اليوم 8/3/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه جواب تقدم به شفهيا وهو ان العبره باثبات العلاقه التعاقديه هي العقود المبرمه بين الطرفين وليس محاضر الاجتماع كما ان محضر الاجتماع تضمن بند وهو ان الدفعه الاخيره المستحقه في حال تسليم كافه الاعمال ولم تقم المدعي عليها بتسليم كافه الاعمال، حيث ان هناك ملاحظات من مالكه المشروع وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتها قامت بتسليم الاعمال وفق لما هو مدون في شهاده ضمان الاعمال التي سبق ارفاقها في تبادل المذكرات الالكتروني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب هل قبل المالك الضمان ام لا وذكر بانه سبق له ان قدم بيناته التي تفيد عدم قبول الاعمال وقد ذكرت وكيله المدعيه بان الاعمال تم فحصها من قبل شركه (...) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وحصرت وكيله المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 43.666 ريال وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
 
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم – بعد ان حصرت دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (43.666) ثلاثه واربعون الف وستمايه وسته وستون ريالا، والتي تمثل قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب وبما ان وكيل المدعي عليها قد قدم دفوعه في هذه الدعوي والتي تتلخص ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال مما تسبب في ذلك لفرض غرامه تاخير من قبل مالكه المشروع علي موكلته لكافه العقود، كما ان هناك خصومات تلفيات بسبب تقصير المدعيه نتيجه اتلاف رخام الارضيات نتيجه اسقاط زيوت وشحوم وكذلك اتلاف الاسقف الجبسيه مما اضطر موكلته الي اصلاح العيوب علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، بينما نفت المدعيه ذلك، وباطلاع الدايره علي ما دفع به وكيل المدعي عليها فان الدايره تجدها دفوع غير مؤثره لكونها اقوال مرسله بلا دليل والبينات التي قدمها المدعي عليه وكاله ليس فيها ما يعضد قوله، فالمستخلصات المقدمه من المدعي عليه وكاله لا تفيد وقوع غرامات علي المدعي عليها من مالكه المشروع، ولا توجد اي بينه بفرض غرامه تاخير علي المدعي عليها، وبالتالي يسقط ادعاؤه بوقوع غرامات التاخير، بل انها تفيد قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال كامله، اما التلفيات التي ذكرها فان الخطابات التي قدمها ليس فيها ما يفيد وجود تلفيات بسبب اعمال المدعيه كما انها لا تفيد وجود عيوب في اعمال المدعيه، كما ان محضرالاجتماع المؤرخ في 28/11/2018م لم ينص فيه علي الادعاءات التي ذكرها المدعي عليه وكاله وعليه فان دفوع المدعي عليها لم تكن مستنده علي بينه، مما تكون دفوعه حريه بالرفض، وعليه فبما ان الدايره ثبت لها ان المدعيه نفذت الاعمال وفقا للمستخلصات المقدمه وانه قد تبقي عليها المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد اشار محضر الاجتماع الي استحقاق المدعيه الدفعه الاخيره البالغه (45.012) ريال بعد تنفيذ الملاحظات وفقا لما اشير له في المحضر وحيث قدمت شهاده ضمان الاعمال المؤرخه في 1/1/1440ه مما تكون المدعيه قد نفذت جميع الاعمال الموكله اليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (43.666) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريال.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1411 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (43.666) ثلاثه واربعون الف وستمايه وسته وستون ريالا، والتي تمثل قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (43.666) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
 (منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/3/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 1756 لعام 1441ه القاضي " بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره 43.666 ثلاثه واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريال" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي