moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2584 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيل المدعيه (...)– هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14-03-1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي يطلب فيها، الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (475.052) اربعميه وخمسه وسبعون الف واثنان وخمسون ريال، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 30-05-1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعميه وخمسه وسبعون الف واثنان وخمسون ريال وثلاثه وستون هلله (475.052.36) ريال قيمه توريد انابيب المنيوم وبطلب بينته قدم مستند عباره عن مصادقه رصيد اطلعت الدايره علي اصلها وترجمتها. وبجلسه 05-07-1440ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد للمره الثانيه وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه قرر الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي. (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه تجاريه ، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعميه وخمسه وسبعون الف واثنان وخمسون ريال وثلاثه وستون هلله (475.052.36) ريال قيمه توريد انابيب المنيوم، وبطلب بينته قدم مستند عباره عن مصادقه رصيد اطلعت الدايره علي اصلها وترجمتها تم ارفاقها بملف الدعوي, وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك، وحيث تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتقديم الجواب بالرغم من تبلغ مديرها بالدعوي، عن طريق نظام ابشر، وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليه يعد متبلغا ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله). (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري (...) مبلغا قدره (475.052.36) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريالا وست وثلاثون هلله. الحكم في القضيه رقم 1811 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (36/475.052) ريال قيمه توريد انابيب المنيوم. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 2584 لعام 1440ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36،475.052) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريالا وست وثلاثون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.