moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٢٦٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ١١/٦/١٤٣٩ه والمحاله للدايره في ١٢/٦/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه المرفق صورتها بملف القضيه تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: " انه يطالب المدعي عليها بمبلغ (٥٣٨٥٧ ريال) وذلك مقابل متبقي قيمه ايجار سيارات بمدد ومبالغ متفرقه مجموعها هو مبلغ المطالبه "؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ١٢/٧/١٤٣٩ه الطرفان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٩ه المرفق صورتها بملف القضيه، والمدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٩ه المرفق صورتها بملف القضيه، لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وقدم في الجلسه مذكره من صفحتين مفصله فيها ما اجمل في اللايحه مع بعض المرفقات (عقود تاجير السيارات + محضر تلفيات) ومفاد المذكره: "ان المدعي عليها استاجرت عدد (٥) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠١٤م، وتبين ان المدعي عليها لم تسدد سوي مبلغ (١١٥٠٠ ريال) من المبلغ المطالب به وقيمته (٥٣٨٥٧ ريال) فختم مذكرته بالمطالبه به واضاف المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠ ريال) وعليه تم تسليم الطرف الاخر نسخه من اللايحه والمرفقات واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق مع التنبيه علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه (...) صوره من تعديل اسم المدعي عليها وطلب تعديله في النظام فتم تسليم وكيل المدعيه نسخه منها وفهم ذلك؛ وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه حضرت المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) المرفق صوره وكالتها بملف القضيه وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/ (...) وتبين عدم التزام المدعي عليها بتقديم الجواب، وذكر وكيل المدعي عليها ان سبب ذلك هو ان طرفي الدعوي علي وشك عقد اتفاقيه صلح منهيه للنزاع وطلب بعد ذلك مهله اخري وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت ان ما يذكره من اتفاقيه الصلح كانت ستتم غير انهم لم يجيبوا علي موكلته بشانها لذلك تطلب موكلتي نظر الدعوي والفصل فيها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بوجوب تقديم الرد علي موضوع الدعوي فاستمهل لذلك؛ وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صوره وكالته المرفقه بملف القضيه وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها/ (...) وبانتظار الجواب من المدعي عليه مدير الشركه اجاب بانه يطلب مهله لتعذر الحصول علي المستندات التي تخص التعامل مع المدعيه بسبب حريق نشب في مقر الشركه وبعد اطلاع الدايره علي ذلك وعلي محضر الجلسه السابق افهمته بعدم قبولها طلب الامهال والزمته بالجواب علي الدعوي او انه سيعد ناكلا فاجاب بان الدعوي صحيحه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الحكم في الدعوي حسب طلباته المثبته في اللايحه واكتفي بما سبق كما اكتفي المدعي عليه بما سبق والله الموفق. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣.٨٥٧ ريال)، وبما ان الثابت اقرار المدعي عليها عن طريق مديرها في الجلسه بصحه الدعوي وبناء عليه صحه مبلغ المطالبه، والاقرار قد اتي دون اجبار وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال الامام ابن القيم رحمه الله: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وعليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به للمدعيه، اما ما طالب به المدعي وكاله من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، ويبقي له حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده رقم (١٧٧) و(١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٨٥٧) ثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٨١٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد اجاره سيارات، والمطالبه بمبلغ (٥٣,٨٥٧) ريال متبقي قيمه ايجار السيارات. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٢٦٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي ب: اولا: الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣,٨٥٧) ثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.