moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب عزل مايي، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٩٢,٤٠٧.٠٢) سبع ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه وسبع ريالات و هللتان، نفذ المشروع بشكل كامل، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦٣,١١٩) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا ومايه وتسعه عشر ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) ميتان وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وثمانون هلله. عليه طالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) ميتان وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين عقد مقاوله من الباطن لتوريد وتركيب اعمال العزل المايي. ٢-فاتوره صادره من المدعيه بمبلغ قدره (٧٩٢,٤٠٧.٠٢) سبع ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه وسبع ريالات و هللتان. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥ه، حضر فيها وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وقدم الطرفان اتفاقيه المخالصه ونصها (: انه في يوم الخميس ٢٩/١١/١٤٤٥ ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٣ م تم توقيع هذا المحضر بين كل من: الطرف الاول: شركه (...)، سجل تجاري رقم (…) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ويمثلها في التوقيع علي هذه المخالصه السيد / (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول. الطرف الثاني: الشركه (...)، سجل تجاري رقم (…) وينوب عنها في توقيع هذه الاتفاقيه السيد /(...) (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم (…) بصفته المدير العام ويشار اليها في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني. تمهيد: حيث ان الطرف الاول يمتلك احقيه تنفيذ اعمال المقاولات في مشروع (...) في مدينه (...) وتم التعاقد مع الطرف الثاني علي اعمال العزل المايي للتوريد والتركيب للحمامات وذلك طبقا للمواصفات والمقاييس الفنيه والهندسيه المعتمده في الانظمه السعوديه بمبلغ وقدره (٧٢٥,٠٠٠) سبع مايه وخمسه وعشرون الف ريال وتم سداد بعض من مستحقات الطرف الثاني وتبقي مبلغ وقدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مايتان وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله شامله القيمه المضافه, وحيث ان الطرف الثاني اقام دعوي قضاييه في مواجهه الطرف الاول والمقيده لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم قضيه (٤٥٧١٢٨٤٨٩٢) والتي يطالب فيها الطرف الثاني الطرف الاول مبلغ وقدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) مايتان وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله. وتعتبر هذه المخالصه منهيه للنزاع بين الطرفين ولا يحق لاي من الطرفين مطالبه الطرف الاخر باي مبالغ اخري تتعلق بهذا الموضوع. وعليه اتفق الطرفان علي ما يلي من شروط: ١. يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من الاتفاقيه يقرا ويفسر معها. ٢. اصطلحا الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بسداد مبلغ المطالبه للطرف الثاني علي اربع دفعات وعلي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٥٧,٤٤٩.٧٥) سبعه وخمسون الف واربع مايه وتسعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وتكون الدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٤م وتكون الدفعه الثالثه بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٤م وتكون الدفعه الرابعه والاخيره بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٤م. ٣. يتلزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول اصل شهاده ضمان كافه الاعمال بناء علي الماده الخامسه من العقد المبرم والموقع من الاطراف ويتم تقديمه فور توقيع الاتفاقيه وتوثيقه لدي الدايره وفي حال عدم تقديم شهاده الضمان يحق للطرف الاول وقف صرف الدفعات لحين تسليم اصل الشهاده. ٤. يقر الطرف الاول انه بمجرد توقيع هذه الاتفاقيه بانه لا يوجد له اي مطالبات ماليه مهما كان نوعها وسببها تتعلق بالموضوع اعلاه وان هذه الاتفاقيه تسقط اي مطالبات وديه او قضاييه، وتعتبر هذه الاتفاقيه بمثابه المخالصه والمصالحه المنهيه للعلاقه بين الطرفين وان يتم توثيق الصلح لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٥٧١٢٨٤٨٩٢). ٥. من المتفق عليه من الطرفين ان هذه الاتفاقيه تعد تسويه نهاييه وابراء لذمه الطرفين ومنهيه للنزاع بينهما ولا يحق لاي منهما الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبه تتعلق بهذا الموضوع. ٦. من المتفق عليه بين الطرفين ان الاطراف الموقعين مخول لهم ابرام هذه الاتفاقيه ولا يحق الطعن بعدم وجود صلاحيه قانونيه لابرام هذه الاتفاقيه ولا يحق لاي من الطرفين الطعن بالصلح او الغبن او الاكراه. ٧. حررت هذه المخالصه من نسختين اصليتين واستلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها. .) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه توريد وتركيب العزل المايي بمبلغ قدره (٢٢٩,٧٩٩.٨٩) ميتان وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وثمانون هلله. وبناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام بموجبه ، وبالله التوفيق.