moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٦٥١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ملابس بالجمله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣٨.٦٢٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال، سدد منه (٢٥.٩٦٨.٠٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (١٢.٦٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢.٦٢٨.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه: ١- مصادقه رصيد مطبوعه علي اوراق المدعيه بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٨ه، ممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، . وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه عن بعد، حضر المدير التنفيذي للمدعيه والمخول له حضور الدعاوي والمطالبات بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف القضيه الخاص بالمدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي المدعيه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يستطع الاطلاع علي ملف القضيه كونه لم يكن مضافا ويطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب علي الدعوي وعلي مطابقه الرصيد خلال خمسه ايام من تاريخه وفي حال عدم تقديمه للجواب فانه يعد نكولا من قبل موكلته عن الجواب عن دعوي المدعيه علي ان يقدم ممثل المدعيه رده خلال الخمسه الايام التاليه، وبتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي جاء فيه: انه تم سداد المبلغ بالكامل حيث كان لدي المدعي شيكات بالمبلغ، كضمانات وتم دفع المبلغ نقدا في مكتب المدعي في جده وتم استلام الشيكات منهم، وتم الرد من موظف المدعيه بانه في حال تم استرجاع الشيكات لصاحبها لا يلزم كتابه سند بسداد المديونيه والاكتفاء باخذ الشيكات منهم. وبذلك يعتبر منتهي ولا يطالبنا بشي.، وبعد حضور الجلسه الاولي في تاريخ ١٠/٦/١٤٤٠ تم التواصل مع الموظف الذي استلم مبلغ السداد (...) وقد اكد ذلك لنا وقد قام بالاتصال علي (...) واخباره بان المبلغ تم سداده بالكامل .، وقد تم التواصل مع المدعي مني انا المدعي عليه وتم توضيح الامر له ورد قايلا بانه سوف يتم الرجوع للحسابات الخاصه بهم وتاكيد الامر، وفي جلسه ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه،: حضر اطراف الدعوي اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن بينته علي السداد فافاد بان ليس لديه اي بينه علي السداد ولكنه سدد لشخص اسمه (...) ويعمل في الشركه المدعيه، وسالت الدايره مدير الشركه المدعيه الحاضر وحيث انه ممثل الشركه بموجب عقد التاسيس المرفق فسالته الدايره عن حصر دعوي الشركه فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لهم مبلغا قدره ١٢.٦٢٨ اثنا عشر الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال، بموجب مطابقه الرصيد. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي ولاجابه، ولما كان ممثل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لهم مبلغا قدره (١٢.٦٢٨ اثنا عشر الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال، وارفق ما يراه سندا لدعوي الشركه وهي بينات عباره عن: ومصادقه علي صحه الرصيد موقعه وختمه بختم المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث ان المدعي عليه دفع بسداد المبلغ نقدا، وحيث انه لم يقدم البينه المثبته لصحه كلامه، وحيث انه لم ينكر التعامل ولم ينكر استلام البضاعه، وحيث انه دفعه بالسداد يحتاج الي بينه وهي التي لم يقدمها، عليه فان الثابت للدايره عدم السداد، ولوجود مطابقه الرصيد بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه مما يؤكد دعوي المدعيه، عليه فان الدايره تري ثبوت هذا المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف فيعتبر الحكم الصادر نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده (...) سجل تجاري رقم مبلغ ١٢.٦٢٨ اثنا عشر الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب.