moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه؛ وبناء علي القضيه رقم ٦١٩١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي، جاء فيها: انه سبق وان صدر حكم لموكله، باثبات شراكته بنسبه (٥٠%) في مستشفي (...)، وبما ان الشريك مستاثر بربح المستشفي، فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتقديم كشف بجميع المبالغ المستحقه لمستشفي (...) ، لدي جميع الجهات الرسميه والجهات الخاصه، بتعيين محاسب قانوني لتحديد مستحقات المدعي وباقي الورثه من ايرادات المستشفي من تاريخ ١-١-٢٠١٥م، وتسليمها لهم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٣٩ه للنظر فيها. وفي الموعد المحدد حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٩-١-١٤٣٩ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (..)، وتاريخ (...)، والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، طلب تزويده بلايحه الدعوي، وباطلاعه عليها بعد تزويده بها، طلب اجلا للاطلاع وتقديم الجواب. وفي جلسه ٢٢-٠١-١٤٤٠ه، حضر المدعي (...) اصيلا عن نفسه ووكيلا عن (...) و(...) و(...) و(...)، والقصر كل من (...) و(...) و(...) و(...)، بموجب الوكالتين رقم (...)، وتاريخ ١٦-١٠-١٤٣٧ه، ورقم (...)، وتاريخ ١٦-١٠-١٤٣٧ه، الصادرتين من كتابه العدل بالطايف، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢١-١-١٤٤٠ه، الصادره من كتابه العدل بمحافظه جده. وبسؤال المدعي عن دعواه تقدم بصحيفه دعوي من صفحه واحده -لا يتعدي مضمونها ما سبق ان قدم -مرفقا بها مذكره الحاقيه للتعديل بتاريخ المحاسبه المثبته في صحيفه الدعوي، بان تكون اعتبارا من ١-١-٢٠١٠م. ثم سلمت نسخه من صحيفه الدعوي بعد تعديلها للمدعي عليه وكاله، وقدم جوابه علي الدعوي بمذكره من صفحتين، سلمت نسخه منها للمدعي، الذي عقب بان المدعي عليه مقيم بمدينه جده، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ان يتقدم لها بما يثبت مقر اقامه المدعي عليه، فاستعد بذلك. فعقب المدعي عليه وكاله بانه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي دون الدفع بالاختصاص المكاني، كما تقدم المدعي بطلب مستعجل ارفق بملف الدعوي. وفي جلسه ٢٨-٠٢-١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله ووكاله/ (...)، والمدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٩-٠١-١٤٣٩ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الموكل من المدعي اصاله ووكاله (...)،كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعند بدايه الجلسه قرر (...) ان يعزل وكيله مكتب (...)، وافاد بانه لا يرغب بتوكيلهم في هذه الدعوي، وانه سيترافع بنفسه في هذه الدعوي، وانه سيسعي في استكمال اجراءات الغاء الوكاله المشار اليها في اول الضبط. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه، فتقدم بمذكره من صفحه واحده وارفق بها عددا من المستندات، يدفع بها بعدم الاختصاص المكاني؛ كون المدعي عليه يقيم في مدينه الطايف، فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم لها اوراقا معتمده من جهه رسميه بالافاده عن مقر المدعي عليه، فاستعد بانه سوف يقدم للدايره ما يثبت اقامه المدعي عليه في الطايف، فامهلته الدايره للجلسه القادمه. وفي جلسه ١٩-٠٣-١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله ووكاله والمدعي عليه وكاله، فيما تقدم المدعي بمذكره جوابيه من صفحه واحده، ابان فيها عن ان المدعي عليه تمسك بعدم الاختصاص النوعي دون الدفع بالاختصاص المكاني؛ ولذلك فان الدفع بالاختصاص المكاني يسقط، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر تمسكه بعدم الاختصاص النوعي، وسلمت مذكره للمدعي، ثم طلبت منه الدايره ان يجيب عنها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٢-٠٥-١٤٤٠ه، حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفيها تقدم المدعي/ (...) بمذكره جوابيه من صفحه واحده، اودعت بملف الدعوي، جاء فيها: (ان دعواه علي (...) شخصيا، وليست علي المستشفي، وان موضوع دعواه ضد المدعي عليه هو طلب محاسبته عن الشراكه التي بينه وبين مورثه، التي تم اثباتها بالحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده.) ثم افهمته الدايره بان عليه ان يتقدم لها بقايمه خبراء (محاسبين قانونيين) لندب احدهم، فيما لو رات الدايره الحاجه للخبير، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٧-٠٦-١٤٤٠ه، حضر المدعي (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن بعض ورثه والده، وفيها تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه من صفحتين، جاء فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي، واستند علي الفقره (٣) من اولا من القسم الثاني محضر اجتماع المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦)؛ اذ ان المستشفيات لا تكتسب صفه التاجر ما لم يكن نشاطها مزاوله العمل التجاري، كما يدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ لان موكله يسكن في الطايف، وكذلك محل الحق وهو المستشفي، ثم سلمت نسخه منها للمدعي، فسالت الدايره المدعي عما في هذه المذكره، فاجاب بانه سبق ان اجاب عنها في الجلسه السابقه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تقارير محاسبيه للمستشفي محل الشراكه، فاجاب بانه توجد تقارير، وانه لا مانع لدي موكله من تسليمها للمدعي، فطلبت منه الدايره ان يسلمها نسخا من التقارير المحاسبيه من عام ٢٠١٠م الي اخر تقرير محاسبي صدر، وان يسلم بعد ذلك نسخه من التقارير للمدعي، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٥-٠٧-١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله ووكاله والمدعي عليه وكاله، وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بتقرير محاسبي للمستشفي محل الشراكه عن الاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، فعقب المدعي بان الاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٥ م لم تسلم، فاجاب المدعي عليه وكاله بان والده قد توفي في عام ٢٠١٥م، وانه سيرجع الي موكله للتحقق من تسليم الارباح لمورث المدعي، ثم عقب المدعي بان والده كان مريضا في السنوات الاربع الاخيره، ويرغب بالتحقق من استلامه لمستحقاته من الشراكه. وفي جلسه ١١-٠٨-١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله ووكاله وحضر المدعي عليه وكاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ ٢١-١-١٤٤٠ه، الصادره من كتابه العدل بشمال جده. وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي اصاله ووكاله والمودعه بملف القضيه، التي تتضمن وجود ملاحظات وتجاوزات في التقرير المحاسبي المقدم من المدعي عليه وكاله، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكله لا مانع لديه من اجراء المحاسبه تحت اشراف المدعي، وافاد بان المستشفي تحت ادارته، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح،كما ان الشراكه بين الطرفين التي صدر فيها حكم سابق من هذه الدايره لم ينفذ الي حينه؛ ولكون الدعوي جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن خلاف متعلق بالشراكه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، وفيها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ....ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.) كما ان محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩-١-١٤٣٩ه، جاء فيه: (تاسعا: تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماه في الفقه، او المسماه في النظام، ولو كانت مهنيه، او شركه ذات نشاط عقاري.) وبما ان المدعي عليه وكاله اسقط دفعه بعدم الاختصاص المكاني، وابقي دفعه بعدم الاختصاص النوعي، فان للدايره استكمال نظر القضيه وفقا لاختصاصها النوعي، ولما كان ما طلبه المدعي في دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بتقديم كشف بجميع المبالغ المستحقه لمستشفي (...) لدي الجهات الرسميه والخاصه، وتعيين محاسب قانوني لتحديد مستحقات المدعي وباقي الورثه في ايرادات المستشفي وتسليمها لهم، ولما كان طلب تعيين محاسب قانوني للكشف عن ذلك ليس من شان القضاء، وعبء اثبات وجود مستحقات للمدعي وموكليه يكون عليه، اذ هي مطالبه بمحتمل، واذا كان للمدعي مستحقات فعليه اثباتها ويطالب بها محدده، كما ان المدعي عليه لم يمتنع عن تقديم التقارير المحاسبيه للمدعي، والمراجعه من قبل مكتب محاسب قانوني- مكتب (...)، وهو مكتب محاسب قانوني معتمد ومرخص له بالترخيص رقم (...) - ويحق للمدعي مناقشته في تقاريره الصادره منه، والرجوع اليه لاستجلاء الحقوق والذمم، كما ان المدعي يطالب بالتحقق بتسليم مورثه لمستحقاته حال حياته، والتحقق من ذلك يكون علي المدعي، وفي حال خلوصه الي انشغال ذمه المدعي عليه بذلك، ان يطالب بما لمورثه مع بينه تقوم عليها الدعوي، لا امر متوهم مشكوك فيه، ويطلب من القضاء السعي في الكشف عنه، وبما ان المدعي ذكر في احدي مذكراته ان دعواه هي محاسبه المدعي عليه عن الشراكه بينه وبين مورثه، وهو طلب اخر غير الطلب المقدم في بدايه الدعوي، الذي كان يخص الورثه بعد ثبوت شراكتهم في المستشفي محل الدعوي، وبما ان شراكه الورثه مع المدعي عليه هي شراكه بالاتمام والانتقال لا بالابتداء، فلا يسوغ لهم طلب المحاسبه عن شراكه المدعي عليه لمورثهم قبل انتقال نصيب الشراكه اليهم الا بموجب لذلك، مما تنهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليه بتقديم كشف بجميع المبالغ المستحقه لمستشفي (...) لدي جميع الجهات الرسميه والجهات الخاصه، وتعيين محاسب قانوني لتحديد مستحقات المدعي وباقي الورثه في ايرادات المستشفي من تاريخ ١/١/٢٠١٥م وتسليمها لهم. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦١٩١ لعام ١٤٣٩ه، القاضي بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.