moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سياره نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركه (...) لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (١٣,٥٣٩) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٣,٥٣٩) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٣,٥٣٩) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال، بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه: العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥ه حتي ١٣-٠٦-١٤٤٥ه .٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (توكيل محامي للترافع)، وطالب بالزام المدعي عليه: بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال. قدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥ه مختوم بختم المدعي عليه:. ٢- محرر عادي متمثل في الفواتير المتضمنه اثبات انجاز العمل. ٣- محرر عادي متمثل في العقد الالحاقي المتضمن تحديد طريقه العمل وصرف المستحقات مختوم بختم المؤسسه وموقع من مدير المشروع التابع للمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه: وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه الدعوي ما تذكره المدعيه في صحيفه داعوها غير صحيح جمله وتفصيلا. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨-٠١-١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الوارده في النظام ، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ اجاب: العقد، والتايم شيت، وبسؤاله البينه علي اضرار التقاضي؟، اجاب لدينا عقد اتعاب المحاماه وافاد بانه سيتم ارفاقه عبر طلبات القضيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: ارفق جوابه عبر المحادثه والذي جاء فيه: (ان المدعي عليه: ينكر قيامه بالختم علي ورقه (اتفاق الخدمات) محل هذه الدعوي ورقه (التي تبد بانها كشف يومي)، وان الختم في ورقه (اتفاق الخدمات) ليس عايد له، كما ينكر بان الاوراق صادره منه وينكر لماجا في مضمونها وهي ليست من مطبوعاته. وينكر بانه قام بتفويض احد بالتوقيع عليها بالنيابه عنه او امضاء الختم عليها، وان الاسم المذكور فيها (...) ليس تابع له ولم يفوضه بالتعاقد والتوقيع وامضاء الاختام مع المدعيه. عدم صحه الدعوي ما تذكره المدعيه في صحيفه داعوها غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح هو عدم جود تعاقد مع المدعيه فيما ذكرته في ورقه اتفاق الخدمات وينكره المدعي عليه: كما ذكر في بدايه جوابها ومما يؤكد ذلك هو ان الاسم في ذلك الختم المنكر جاء باسم مؤسسه والاسم الورقه المنكره جاءت باسم شركه! واما ورقه الكشف المقدمه من المدعيه في صحيفه الدعوي- مع التاكيد بعدم جود تعاقد فيما تذكره المدعيه في داعوها- فانها خاليه من اي توقيع او اعتماد حقيقي وصحيح من المدعي عليه: الذي يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم برد الدعوي)، وعليه افهم وكيل المدعيه بتقديم جوابه عن ذلك، وعليه رفعت الجلسه. و عقدت المحكمه جلسه في ١٤-١١-١٤٤٥ه وفيها وبسؤال المدعي عليه: وكاله عن صحه العقد المرفق اجاب قايلا غير صحيح ولم يوقع عليه موكلي ولم يختم عليه، وبسؤال المدعي: وكاله هل هناك حوالات بنكيه تثبت التعامل فاجاب قايلا ليس هناك حوالات بنكيه و اتمسك بصحه العقد ولدي الشاهد الذي يشهد علي مباشره العمل، وبسؤال المدعي: وكاله عن البينه الداله علي صحه ثبوت نسبه الختم للمدعي عليه فاجاب قايلا: لدي شاهد، ثم طلب المباشر للعقد التابع للمدعيه المداخله فذكر بانه من باشر العقد وان لديه المحادثات و المقاطع الصوتيه التي تثبت صحه التعامل، وقد افهمت المحكمه المدعي: وكاله بتقديم البينات المتمثله في المحادثات و المقاطع الصوتيه متفرقه في الجلسه القامه ففهم ذلك ورفعت الجلسه عقدت المحكمه جلسه في ٠٤-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ،وبسؤال المدعي: وكاله عما استمهل من اجله ذكر بانه قدم البينات في المرفقات بتاريخ ١٧-٠١-١٤٤٦ه وباطلاع المحكمه علي المرفقات لم لها مضمون الطلب المرفق ولم تر الحديث الذي حصل بين اطراف الدعوي مفرغا من المقاطع الصوتيه علما بان جري قبول طلب لم يظهر مضمونه فافهم المدعي: باعاده تقديمه ورفعت الجلسه. و عقدت المحكمه جلسه في ١٠-٠٢-١٤٤٦ه وفيها افهمت المحكمه وكيل المدعي: بان البينات التي يستند عليها العقد والتايم شيت غير كافيه بما يطالبون به وليس لديهم الا يمين المدعي عليه:م النافيه وافاد بانهم يطلبون يمين المدعي عليه: النافيه فافهمت المحكمه وكيل المدعي عليه: باحضار موكله لاداء اليمين وعليه تم تاجيل الجلسه. و عقدت المحكمه جلسه في ١٥-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل حضر المدعي عليه: ووكيل المدعي عليه: المشار اليهم بعاليه، وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها، وحيث انه المحكمه اكتفت بما تم تقديمه من مذكرات وتوجهت لليمين النافيه في حق المدعي عليه: وحيث ان هذا التوجه يعد اغلاق لباب المرافعه وحيث انه وكيل المدعي عليه: طلب السير بالدعوي حضوريا وسماع يمين وكيله فان المحكمه تقرر السير فيها حضوريا وبتوجيه اليمين للمدعي عليه استعد لادايها بعد تخوفيه بالله قايلا: ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم اتعاقد مع المدعيه لاستيجار سيارات ولا سايقين ولا احد من موظفي المؤسسه قام بالتعاقد مع المدعيه ولم نقم بالتوقيع علي اي اوراق بينيا وبين المدعيه وليس في ذمتي للمدعيه اي مبالغ والله علي ما اقول شهيد )، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلباته في الزام المدعي عليه: بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٠٠٠) الفان ريال، واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في ان المدعي عليه: ينكر قيامه بالختم علي ورقه (اتفاق الخدمات) محل هذه الدعوي ورقه (التي تبدو بانها كشف يومي)، وان الختم في ورقه (اتفاق الخدمات) ليس عايد له، كما ينكر بان الاوراق صادره منه وينكر لماجا في مضمونها وهي ليست من مطبوعاته. وينكر بانه قام بتفويض احد بالتوقيع عليها بالنيابه عنه او امضاء الختم عليها، وان الاسم المذكور فيها (...) ليس تابع له ولم يفوضه بالتعاقد والتوقيع وامضاء الاختام مع المدعيه، وبما ان المدعي: طلب الزام المدعي عليه: بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال،وبما ان البينات التي يستند عليها المدعي: وكاله العقد والتايم شيت غير كافيه بما يطالبون به، وحيث ان وكيل المدعيه لا يملك اي بينه علي دعوي موكلته فانه يحق له طلب يمين المدعي عليه: اعمالا لنص الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه حيث ورد فيها:( ٣- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي.)، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه: النافيه لصحه دعوي موكلته، عليه فان الدايره تري توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه استنادا لنص الماده الثالثه من نظام الاثبات التي جاء نصها: ( البينه علي المدعي:، واليمين علي من انكر)، واستنادا لنص الماده الثانيه والتسعون التي نصت علي: ( اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه: لدفع الدعوي...)، واستنادا لنص الماده السابعه والتسعون التي جاء نصها: (١- اذا عجز المدعي: عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...), وحيث ان المدعي عليه: ادي اليمين النافيه كما هو موضح في وقايع هذا الدعوي مضافا لها عدم وجود البينه الموصله, عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.،وحيث تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وبما ان وكيل المدعي عليه: طلب السير بالدعوي حضوريا وسماع يمين وكيله فان المحكمه قررت السير فيها حضوريا،. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المحكمه قد انتهت الي رفض الطلب الاصلي في الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب.، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.