moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٢٠٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: نه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قطع غيار سيارات وبطاريات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٦,٦٨٨,٢٠١.٠٠) سته ملايين وست ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وواحد ريال سعودي سدد منه (٣,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تعهد بالسداد للمديونيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٨٨,٢٠١.٠٠) مليونان وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وواحد ريال. ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٣/٠٧/١٤٤٤ه، وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف قايلا بان موكلتي باعت علي المدعي عليه بضاعه بالاجل نوعها (قطع غيار وبطاريه للسيارات)ونتج عن هذا البيع مديونيه في ذمه المدعي عليه قدرها (٦.٦٨٨.٢٠١ ريال) وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي جدوله هذه المديونيه وسدد منها مبلغ وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠ ريال) وتبقي في ذمته مبلغ (٢.٧٨٨.٢٠١ ريال) وان موكلتي تطالب بهذا المبلغ وتستند علي صحته حسب جدوله المديونيه كون جميع الدفعات حلت علي المدعي عليه. كما افاد بان هذه الدعوي في مواجهه المؤسسه لصاحبها: (...) هويه وطنيه رقم (...). وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه فلم تقبل منه الدايره هذا الطلب وافهمته بان علي موكله الدخول في هذه الجلسه. ثم حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبعرض الدعوي وعرض الجدوله عليه افاد بان الجدوله صادره منه وهي صحيحيه, كما افاد بانه قام بسداد جزء منها والمبتقي منها قدرها تقريبا (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال وطلب مهله للرجوع للحسابات للتحقق من المبالغ. ثم اضاف قايلا: بانني لم استلم اي بضاعه من البضاعه المتفق علي جدوله المديونيه عليها ولم تستلم مؤسستي اي بضاعه منها. وبعرض التسويه علي الاطراف تعذر التوصل الي الصلح. وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم المدعي عليه مذكره جوابيه تفصيليه يبين فيها المبالغ المسدده والغير مسدده والبضايع الغير مستلمه وقيمتها وذلك خلال اجل اقصاه ٥ ايام ثم علي المدعيه تقديم مذكره رد خلال ٥ ايام علي ان يضمن فيها الرد بشان ما ذكره المدعي عليه في هذه الجلسه وفي ما سيقدمه في مذكرته. وفي تاريخ ٧/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه اولا: لا ينكر المدعي عليها وجود تعامل سابق مع المدعيه، لكن ينكر وجود اي مديونيه بذمته للمدعيه. ثانيا: فيما يخص تعهد سداد المديونيه الذي استندت اليه المدعيه، فيتمثل ردنا عليه فيما يلي: ١-ان ما تم سداده عنها مبلغ وقدره (٣,٩٠٠,٠٠٠) ريال هو مقابل البضاعه التي تم استلامها فعليا من المدعيه، وقد اقرت المدعيه بذلك ولا خلاف فيه. ٢-باقي المبلغ المطالب به وقدره (٢,٧٧٨,٢٠١) ريال لم يتم استلام البضاعه المتعلقه بذلك المبلغ من المدعيه، وقد سبق واوضحنا لها هذا الامر الا انها تجاهلت ذلك ولم تتحقق منه ولم تقم حتي بتزويدنا سندات تسليم تلك البضاعه، وقامت بتقديم سندات لامر مزوره علي موكلي المدعي عليه وتم اثبات عدم صحتها لدي محكمه التنفيذ وبان التوقيع المدون فيها لا يعود للمدعي عليه! وتم الامتناع عن تنفيذ تلك السندات. ٣- ان مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها/(...)، هي من استلمت البضاعه محل المطالبه من المدعيه والدليل علي ذلك ما جاء في الحكم الصادر بالقضيه رقم ٣١٦٣وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢حيث سبق واقام موكلي المدعي عليه دعوي علي/(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاريه يطالبه فيها بمبالغ في ذمته لصالح المدعي عليه، ورغم ان مطالبه موكلي المدعي عليه لتلك المؤسسه عن بضاعه لا دخل لها بالبضاعه التي تطالب بها المدعيه الا ان المدعو/(...) صاحب مؤسسه (...) اقر انه من استلم البضاعه من شركه (...) وليس المدعي عليه (مرفق الحكم) - مع انكارنا لما تحجج به صاحب المؤسسه (...) من انها بالخطا وان حصل اتفاق بينه لاحق وبين المدعي عليه علي تصريفها من خلاله. فالمدعي عليه ولا مؤسسته ولا اي من عمالته قاموا باستلام تلك البضاعه التي تطالب بها المدعيه، وعلي المدعيه تقديم سندات تسليم البضاعه للمدعي عليه. ثالثا: قدمت المدعيه بجانب ورقه التعهد بالسداد عده مرفقات اخري، والرد عليها يتمثل فيما يلي: ١-فيما يخص الخطاب المؤرخ في ١٣/٠٥/٢٠١٧ فهو خطاب مزور وينكر المدعي عليه التوقيع والختم وكافه ما تضمنه ذلك الخطاب. ٢-فيما يخص الخطاب المؤرخ في ٢٦/٠٢/٢٠١٧ المتعلق بطلب التسهيلات فهو خطاب مزور وينكر المدعي عليه التوقيع والختم وكافه ما تضمنه ذلك الخطاب. ٣-فيما يخص مرفق استماره طلب تمويل المؤرخ في ٠٤/٠٣/٢٠١٧ فهو مزور وينكر المدعي عليه التوقيع والختم وكافه ما تضمنه ذلك الخطاب. ٤-فيما يخص الخطاب المؤرخ في ٢٥/٠٢/٢٠١٧فهو خطاب مزور وينكر المدعي عليه التوقيع والختم وكافه ما تضمنه ذلك الخطاب. ٥-فيما يخص السندات لامر المرفقه بدعواه فهي مزوره وقد اثبتنا عدم صحتها لدي قاضي التنفيذ وقام بالامتناع عن تنفيذها. عليه، ولما سبق... نطلب ما يلي: رد دعوي المدعيه لعدم الثبوت ولمطالبتها ما لا تستحق لكون تلك البضاعه محل المطالبه لم يتم تسليمها للمدعي عليه. وفي تاريخ ١١/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه ١- اقر وكيل المدعي عليها علي وجود تعامل مسبق بين موكلتي وبين المدعي عليها وبالرغم من توجيه الدايره في الجلسه الاولي الا ان وكيل المدعي عليها تعمد علي عدم الرد وبيان البضايع الغير مستلمه. ٢- جاء في دفع الاصيل المدعي عليه في الجلسه الاولي انه لم يستلم ايه بضايع، ثم جاء في رد وكيله بالمذكره المرفقه في بوابه ناجز ان ماتم سداده من موكله لصالح موكلتي مبلغ (٣،٩٠٠,٠٠٠ريال) مقابل بضايع تم استلامها وعليه يظهر تخبط وتناقض المدعي عليها ف جوابها ونود ان نلفت انتباه الدايره الي عقلانيه التصرف الصادر من المدعي عليه هل يعقل ان يسدد هذا المبلغ ولم يستلم بضايعه. ٣- ان الخطاب الصادر من المدعي عليها مكتوب (جدوله سداد مديونيه) وهذا دليل قاطع علي ان بذمته مديونيه تجاه موكلتي وبعد التنفيذ عليه بموجب سندات لامر جاء المدعي عليه اصاله بهذا الخطاب راجيا من موكلتي ان ترفع عنه طلبات التنفيذ وهذا ماجري ومن ثم قام بالسداد، وتوقف عن سداد مبلغ (٣,٩٠٠,٠٠٠ريال) وبعدها تقدم المدعي عليه بالطعن بالتزوير علي تلك السندات، كما ان مستند جدوله المديونيه الصادر من المدعي عليها وقيامه بسداد جزء من المديونيه اقرار كتابي صادر من المدعي عليها يمثل اغلاقا لحجته وبالتالي يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه مدين لموكلتي بالمبلغ المطالب به وذمته مشغوله، حيث لا تتم البراءه من الدين الا بالاداء او الابراء واستنادا للقاعده الفقهيه المرء مؤاخذ باقراره . ٤- يتبين لفضيلتكم محاوله المدعي عليها التهرب من الديون التي بذمته تجاه موكلتي بان اقحم ماجاء في دعواها ضد (...) والذمه الماليه للمدعي عليه منفصله عن الذمه الماليه بخصم المدعي عليه (...)، وغير متعلقه بموضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. ٥- اقرار المدعي عليه وبتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م عبر رساله واتساب بان المتبقي بذمته مبلغ (٢,٧٨٨,٢٠١ريال) عبر رسايل المحادثه التي يقر فيها بصحه المستندات و وفقا للمادهالرابعو والثمانون من نظام الاثبات) والتي نصت علي القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات... وكما نصت الماده الخامسه والثمانون في الفقره واحد من نظام الاثبات ونصها١-للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات.... ونصت الماده الخماسه من نظام الاثبات علي لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين . ٦- ماجاء في مذكرتهم في البند الثالث مناقض لما جاء في التعهد بل ويؤكده خطاب سداد مديونيه اذ ان العلاقه بين موكلتي والمدعي عليه علاقه بيع بضايع بالاجل وليس بضايع حال، وعليه تكون المطالبه القايمه بين موكلتي وبين المدعي عليه علي بضايع مؤجله الثم قد حل وقت سدادها وعليه قام المدعي عليه بتحرير خطابه ((جدوله سداد مديونيه)) وعليه نامل من فضيلتكم التكرم بي:- الطلبات:١- الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلتي مبلغ (٢,٧٨٨,٢٠١ريال) والذي يمثل المتبقي بذمته تجاه موكلتي. ٢- الزام المدعي عليه بان يدفع التكاليف القضاييه المفروضه من النظام.٣- حفظ حق موكلتي بالرجوع علي المدعي عليه بالزامه باتعاب المحاماه ونفقات التقاضي. وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي ما قدم من قبل المدعي فذكر بانه يكتفي بما قدم سابقا فسالت الدايره المدعي عليه اصاله (...) عن صحه اتفاقيه جدوله المديونيه ؟ فاجاب بانها صحيحه وقد قام بالتوقيع عليها ولكن مضمونها غير صحيح فقد كان يوجد تعاملات سابقه بيني وبين المدعيه وقاموا بتقديم سندات لامر لدي محكمه التنفيذ ضدي واوقف تنفيذه بعد طعني عليها بالتزوير ولم تقبل المدعيه في ذلك الوقت وقت توقيع الجدوله مناقشه اي مستحقات او مبالغ مستحقه لها الا بعد توقيع اتفاقيه الجدوله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره من ايقاف السندات لامر فصحيح ولكن ليس لانها مزوره بل لكون التوقيع لم يثبت نسبته للمدعي عليه وكان ذلك بعد منازعه تنفيذ اما ما يتعلق بالجدوله وكون مضمونها غير صحيح فهذا غير صحيح وقد قام المدعي عليه بسداد عدد من الدفعات بعد توقيع الجدوله كما انه اقر في محادثات الواتس اب بالمبلغ المستحق عليه وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد دراسه القضيه ونظرا لصلاحيتها للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الوقايع، وقدمت البينه التي تثبت صحه دعواها وهي: طلب فتح حساب بالاجل مؤرخ في ٢٦/٢/٢٠١٧م، والخطابات الصادره من المدعي عليه للمدعيه بطلب زياده الحد الايتماني، وجدوله المديونيه المؤرخه في ٦/١٠/٢٠١٩م، ولاينال من ذلك مادفع به المدعي عليه من دفوع مرسله فدعوي الاكراه علي توقيع جدوله المديونيه غير مقبوله فلم يقدم البينه علي ذلك، كما ان جدوله المديونيه دليل كتابي مضمونه اقرار من المدعي عليه باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ في ذمته دون اي تعليق او شرط، ومما يؤكد صحتها قيام المدعي عليه بسداد جزء من هذه الجدوله، واما دفع المدعي عليه بعدم استلامه للبضاعه وانها مستلمه من (...) واستناده عل الحكم الصادر ضد (...) في القضيه رقم (٣١٦٣ لعام ١٤٤٢ه) والذي تم الحكم فيه للمدعي عليه (...) فهو حجه عليه، وذلك لقيامه بمطالبه (...) بثمن البضاعه ممايعني صحه التزامه مع المدعيه واقراره بشرايه لهذه البضاعه بغض النظر عن المستلم لهذه البضاعه وكيف تم الاستلام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادنها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٨٨.٢٠١) مليونين وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتين وواحد ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470592074 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٨٨,٢٠١.٠٠) مليونان وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وواحد ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.788.201) مليونين وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتين وواحد ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره استندت علي جدوله المديونيه رغم ان المدعي عليه طعن فيها واوضح للدايره سبب قيامه بالتوقيع عليها، وانها كانت اثناء مرحله لتدقيق ومراجعه الحسابات بين الطرفين وبعد المراجعه جري اخطار المدعيه بان المستحق لها هو مبلغ وقدره (3,900,000) ريال فقط والذي تم سداده كاملا واقر وكيل المدعيه بذلك، كما ان المدعيه قدمت سندات لامر مزوره لمحكمه التنفيذ عن المبالغ التي تطالب بها وتم الطعن فيها جميعا بالتزوير وثبت عدم صحه التوقيع المدون عليها وعدم نسبته الي المدعي عليه وتم الامتناع عن تنفيذ هذه السندات لامر، ايضا تم طلب من المدعيه ان تقدم سندات تسليم البضاعه لتثبت دعواها وادعايها باستلامنا تلك البضاعه! وامتنعت المدعيه عن تقديم تلك السندات، والمدعيه امتنعت عن تقديم السندات ورفضت امام الدايره بشده لانه لا يوجد سندات تسليم بضاعه للمدعي عليه عن ذلك المبلغ المحكوم به! كما ان المبلغ المدون في ورقه الجدوله - التي استندت اليها الدايره في حكمها – غير مستحق، والحكم بموجب تلك الورقه دون التاكد من الاستلام لتلك البضاعه يجعل الحكم شابه القصور في البيان والخطا في الاستدلال ويتعين نقضه لان ذلك القصور لا يظهر الحق، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 25/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفايهما بما قدما وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم4430640342 وتاريخ 01/08/1444ه في القضيه رقم 4470592074 القاضي: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.788.201) مليونين وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتين وواحد ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.