moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٠٨٥٣ لعام ١٤٤٨ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: (" ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (١٥٠) (ادويه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بثمن اجمالي قدره (٨٦,٧٠٧.٧٧) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه بالاجل) ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(سداد ثمن مبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد ثمن مبيع مما ادي الي (مصاريف تقاضي)، بمبلغ قدره (١٧,٣٤١.٠٠) ريال . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٠٧.٧٧) ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٣٤١.٠٠) ريال هذه دعواي. " ). ا.ه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: مطابقه الرصيد والاقرار والتعهد ، وقد جري من الدايره عقد الجلسه بتاريخ : ٠٦/٠١/١٤٤٨ عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي وكاله ، كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم : (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي دعوي موكلته قرر قايلا : مطابقه الرصيد والاقرار والتعهد. المرفقه في ملف القضيه ، هكذا قرر. جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه ، مرفق مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه وقد تضمنت مبلغا اجماليا قدره : (٨٦٧٠٧.٧٧ ) بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٤، وقد تضمنت مصادقه المدعي عليها بعباره الرصيد مطابقه حتي تاريخه كما تضمنت توقيع وختم ينسب للمدعي عليها هكذا تضمنت . وقرر المدعي وكاله قايلا: موكلتي تحصر مطالبتها بثمن التوريد مبلغا قدره : ٨٦٧٠٧.٧٧ ، ونطلب الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٠٧.٧٧)، هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه استنادا علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ، ولما كانت المدعيه تطالب من خلال دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦٧٠٧.٧٧) مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها ادويه وفق ما ذكر في صحيفه الدعوي ، وتطلب الزام المدعي عليه باضرار التقاضي مبلغا قدره ( ١٧٣٤١) ، وحيث ان المدعي وكاله قرر بان موكلته تحصر مطالبتها بالزام المدعي عليها بقيمه توريد الادويه، فان نظر الدايره ينحصر علي هذا الطلب دون غيره ، وحيث قدم المدعي وكاله محررا مذيلا بختم وتوقيع ينسبان الي المدعي عليها، وقد تضمن مطابقه رصيد صادره من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٨٦٧٠٧.٧٧) بان الرصيد مطابق، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المرييه، رغم تبلغها، ولم تثر ما يطعن فيما قدمته المدعيه من بينات، واستنادا الي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "٢.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...٣.يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره : ( ٨٦٧٠٧.٧٧) سته وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات وسبع وسبعون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.