moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٣٥٤٠٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تورد موكلته للمدعي عليها حبر طباعه، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، بثمن اجمالي قدره (٩,٩٣٨) تسعه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شييا، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٣٨) تسعه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٠م، تتضمن مبلغ قدره (٩,٩٣٨.٨٤) تسعه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون، مطبوعه علي اوراق المدعيه، ومذيله بختم منسوبا الي المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٩٣٨.٨٤ ريال) يمثل قيمه توريد احبار طابعه، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبناء علي الفقره (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه ومختومه بختم ينسبه للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر ما هو منسوب اليها، وبما انه جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، ولما انه من المتقرر عرفا ان الختم داخل تحت مسؤوليه صاحبه فاذا فرط به فانه يتحمل تفريطه ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوتها في ذمه المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) ومستلزماتها سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٩٣٨.٠٠) تسعه الاف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)