moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439240615 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله/(......) صاحب الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (......) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م بثمن اجمالي قدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/21ه الموافق 2014/06/19م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي بتاريخ 19/06/2014م بمبلغ المطالبه وقدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعيه(......) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (......) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها(........) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....)، قامت الدايره بالتاكد من الامور الشكليه للدعوي، كما تم التاكد من اختصاص الدايره، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وافهمته الدايره بالاجابه علي الدعوي والمستندات خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه عبر ايقونه الطلبات كما افهمته بتعديل وكالته حال اقرار موكلته ليكون فيها حق الاقرار بذلك، كما افهمت وكيل المدعي بالرد علي اجابته قبل الجلسه القادمه عبر ايقونه الطلبات، فاستعدا لذلك، ثم قام الاطراف بتبادل المذكرات اجاب وكيل المدعي عليه (تتلخص طلبات المدعي بالزام موكلتي بدفع مبلغ (51,000) واحد وخمسون الف ريال وذلك بموجب كشف حساب مصادق عليه من قبل موكلتي! وان نشوء الحق كان بتاريخ 21-08-1435ه، نود ان نوضح الي مقام الدايره التالي: 1- ان المدعي لم يقدم ما هو لازم لتحرير دعواه حيث لم يوضح منشا العلاقه التعاقديه بين الطرفين وماهي طبيعه المواد المورده لموكلتي واليه تسليمها. 2- بشان ما يتعلق بكشف الحساب المرفق في صحيفه دعوي المدعي فان موكلتي لا تقره حيث انه تضمن توقيعا غير صحيح ولا تعلم موكلتي صفه الموقع عليه اما ما يتعلق بالختم فان موكلتي لا تعلم عن مدي صحته حيث ان تاريخ المستند يوافق 21-08-1435ه ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت عده ادارات في الشركه. 3- وعلي فرض تسليم بصحه المستند، فان تاريخ نشوء الحق 21-08-1435ه، اي قد مر علي نشوء الحق اكثر من ثمان سنوات حتي تاريخ المطالبه، وهذه فتره طويله جدا لاسيما في التعاملات التجاريه القايمه علي عنصري السرعه والايتمان حيث جري العرف التجاري علي عدم سكوت الداين علي حقه في المطالبه طوال هذه المده، فان سلمنا بصحه مطالبه المدعي في دعواه فانه بطول مده سكوته بالمطالبه دلاله علي استيفايه لحقه. عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم بما يلي: الحكم برفض طلبات المدعي.) ثم اجاب وكيل المدعي (لم يجب المدعي عليه ايجابا واضحا عن الدعوي وكل اجابته ايهامات فلم ينكر ولم يقر صحه التعاقد والتعامل وكما انه قد انكر التوقيع ابتداء ثم ذكر ان موكلته لا تعلم عن صفه الموقع وهذا تناقض ظاهر لا يخفي علي فضيلتكم ! ومن ثم لم ينكر الختم وكل اجاباته نفي العلم ولا يعفي نفي العلم من ثبوت وشغول الحق في الذمه "فاليقين لا يزول بالشك" وما ثبت باليقين لا يرتفع الا باليقين "فلا عبره بالظن ولا عبره بالتوهم البين خطاه" فوجود ورقه بختم لم ينكر وتوقيع لا يعلم عنه المدعي حسب زعمه ومن ثم يناقض كلامه كاملا بحجه انه تعاقبت عده ادارات علي الشركه فلماذا ينفي ابتداء التوقيع، فما جري من المدعي عليه وكاله لهو ايهام للدايره ورد غير موصل لاصل الادعاء فلا يرد علي الدعاوي الا بيقين جازم لا شك محير لهدف التضليل او غير ذلك،، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من انهم سلموا الثمن فنطالبه بالبينه علي ادعاءه، واذ ان المدعي عليه لم يجب برد ملاق ولم ينفي نفيا جازم للدعوي او للتعاقد اساسا ولم يتطرق له فنتمسك بما اوردناه في دعوانا ابداء وما ارفقناه من مستندات مؤيده لاصل ادعاءنا) ثم اجاب وكيل المدعي عليه (1-نؤكد لفضيلتكم ان التوقيع الممهور في المستند المرفق من قبل المدعي غير معلوم لدينا وغير صحيح. 2-لم يحرر المدعي دعواه تحريرا سليما حيث لم يجب علي تساؤلاتنا علي نوعيه المواد التي تم تسليمها الي موكلي كما ان وكيل المدعي لم يقم بتزويدنا بنسخه من العقد وكما سبق ان بين ان تاريخ المستند المقدم من قبل وكيل المدعي قد مضت عليه تسعه اعوام وتعاقبت عده ادارات خلال تلك المده، فلما امتنع المدعي عن المطالبه طوال هذه المده. 3-فيما يتعلق بالختم فاننا ذكرنا انه يشابه الختم المعمول به في الشركه الا انه اقترن بقراين تشكك من صحته وهي التوقيع الغير معلوم لدينا وكذلك مضي مده طويله من تاريخ المستند بالاضافه الي امتناع المدعي بتزويدنا بالنسخه من العقد كل هذه الدلايل تشكك من صحه الختم الممهور في المستند. عليه فان موكلي يطلب من مقام الدايره الحكم بما يلي: الحكم برفض طلبات المدعي). وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم موكله هذه الدعوي رغم مضي حوالي ثمان سنوات فاجاب انه لحفظ الود لم يتقدم بهذه المطالبه، وان التعاملات كانت اكثر من هذا التعامل، وانه قبل فرض التكاليف القضاييه تم القيام برفع هذه الدعوي ثم سالته الدايره عن مستنده فاجاب بانه مصادقه رصيد ممهوره بالختم والتوقيع من المدعي عليها وعقد طلب تسهيلات ايتمانيه لم يقم بارفاقه سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستند انكر صدوره من موكلته، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ارفاق طلب التسهيلات عبر ايقونه الطلبات، كما افهمت وكيل المدعي عليها باحضار مدير موكلته في الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان. ورفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/14 ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله (......) كما حضر المدعي عليه وكاله(.....) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رد موكلته علي عقد طلب التسهيلات الايتمانيه المرفق من وكيل المدعي فاجاب بعد الرجوع الي موكلته بان العقد صحيح الا انه لم يتم اي عمل في مقابله , كما دفع بان العقد قديم وتمسك بما سبق ذكره، وعليه قررت الدايره بعد دراسه القضيه الطلب من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه علي صحه الدعوي، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله لاداء اليمين المتممه في الجلسه القادمه، والتي سيكون نصها (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وانني استحق المبلغ الذي اطالب به في هذه الدعوي، وان المدعي عليها لم تسدد مبلغ المطالبه، والله العظيم)، كما افهمته انه في حال عدم حضوره فستعده الدايره ناكلا وتقرر اللازم، فاستعد لاحضاره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/03 ه، وفيها حضر المدعي وكاله واصاله والمدعي عليها وكاله، وعرضت الدايره اليمين علي المدعي اصاله. وبسؤال المدعي اصاله عن استعداه علي اداء اليمين فاستعد بادايها بعد تذكيره بمغبه اليمين الكاذبه وحلف بالله: (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وانني استحق المبلغ الذي اطالب به في هذه الدعوي، وان المدعي عليها لم تسدد مبلغ المطالبه، والله العظيم)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال، وهو قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها لم تسدد قيمتها، واجمل المدعي عليه اجابته بانكاره للدعوي، ودفع بان التوقيع الوارد علي كشف الحساب المقدم من المدعي غير معلوم لدي المدعي عليها، كما دفع بمضي مده طويله علي التعامل، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال، وقدم بينه لدعواه متمثله في كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها، كما قدم عقد طلب التسهيلات الذي اقر وكيل المدعي عليها بصحته بعد الرجوع لموكلته، وانكر التوقيع الموجود علي كشف الحساب اما ما يتعلق بالختم الموجود بالكشف فذكر بانه لا يعلم عن مدي صحته، وحيث قوي للدايره جانب المدعي فطلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه الوارده في الماده (92) من نظام الاثبات؛ لاتمام البينه، وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما انتهت اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (.......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (.....) ، هويه رقم (...) مبلغا قدره (51.000) واحد وخمسون الف ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (.......)