moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٣٦٢٣ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) للسفر والسياحه والشحن الجوي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ما نصه اقيم دعواي ضد (...) للسفر والسياحه استنادا لما ورد في اتفاقيه توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، حيث انني حجزت من عنده تذاكر طيران من مطار اسطنبول(صبيحه)الي مطار ازمير(تركيا)رقم الحجز(...)،تاريخ الحجز(٠٥/٠٨/١٤٣٩ه)، الموافق(٢١/٠٤/٢٠١٨م) السفر في يوم الخميس ٢٣/٩/١٤٣٩ه ، الموافق ٠٧/٠٥/٢٠١٨م ، عبر الموقع الالكتروني ، مع عايلتي .كان موعد اقلاع الرحله من مطار صبيحه الي ازمير الساعه ٠٩.٥٥ صباحا ، وفي المطار اخبرني مسؤول شركه الطيران التي عليها الرحله المذكوره بان الرحله الغيت ، اتصلت علي (...) الساعه السابعه صباحا ، واخبرني الموظف بان المسؤول سوف يتصل بي ، ولم يتصل المسؤول ، وارسل (...) ايميل بالاعتذار عن ما حصل وحدث لي مع عايلتي في المطار . عندما وصلت للوطن تم الاتصال ب(...) وقدمت بلاغ رقم(...)عبر رساله نصيه بتاريخ٣٠/١٢/١٤٣٩ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٨م ، ارسلت ايميل لل(...) عبر موقعه الذي ارسل منه الاعتذار اطالبه بالتعويض المادي(٩٥.٠٠٠)خمسه وتسعون الف ريال عن حيال ما تعرضت له مع عايلتي وحتي تاريخه لم يصلني رد منه وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لم يستلم قيمه التذاكر كما ان اتفاقيه توحيد قواعد النقل الجوي الدولي تنص علي ان المدعي عليها تعوض كل راكب مبلغ وقدره ٤١٥٠ريال عن كل شخص في رحله يتم الغاؤها، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها ونصها اولا: نتمسك بما ذكرناه في الجلسه الماضيه من ان موكلتي وسيط فقط مهمتها تقتصر علي الحجز، ولا يستقيم تحميلها مسؤوليه التعويض عن الغاء الرحله والذي كان سببها الناقل الجوي وليست موكلتي. ثانيا: ان موكلتي وحرصا منها علي عملايها كون المدعي حجز عن طريق موكلتي، قد تواصلت في وقتها مع الناقل عندما تم الغاء الرحله وتم استرجاع مبلغ الحجز من الناقل وموكلتي بدورها قامت باعاده المبلغ الي حساب المدعي (مرفق١) وهي عباره عن بيانات حساب المدعي اضافه الي رقم جواله وايميله وحركه دخول المبلغ الي حسابه بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠١٨م. ثالثا: استناد المدعي علي اتفاقيه توحيد بعض قواعد النقل الجوي استناد باطل لاسباب عده:- ان موكلتي وسيط فقط وليس لها وكاله عن الناقل حالها كحال العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات السفر والسياحه، فجميعهم انما هم وسطاء فقط ليس لهم وكالات عن الخطوط الناقله، فقط يقدمون خدمات السفر والسياحه مقابل عموله علي كل حجز، فلا تسري عليها احكام هذه الاتفاقيه. نصت الاتفاقيه في الفصل الاول في الفقره رقم (١) تسري الاتفاقيه علي كل نقل دولي وعرف النقل الجوي في الفقره رقم (٢) بانه تعني عباره النقل الدولي اي نقل تكون فيه نقطتا المغادره والمقصد النهايي، وفقا للعقد المبرم بين الاطراف، واقعتين اما في اقليم دولتين طرفين او في اقليم دوله واحده طرف، سواء كان او لم يكن هناك انقطاع للنقل او كان هناك نقل من طايره الي اخري، وذلك اذا كانت هناك نقطه توقف متفق عليها في اقليم دوله اخري، حتي وان لم تكن تلك الدوله طرفا، ولا يعتبر نقلا دوليا لاغراض هذه الاتفاقيه النقل بين نقطتين داخل اقليم دوله واحده طرف بدون نقطه توقف متفق عليها داخل اقليم دوله اخري والرحله التي حجز عليها المدعي كما ذكر في لايحه دعواه هي رحله داخليه في دوله تركيا من مطار صبيحه الي مطار ازمير وبدون نقطه توقف، عليه فان الاتفاقيه لا تسري علي مثل هذه الرحلات. ولو افترضنا جدلا صحه استناده شكلا في ان النظام ينطبق علينا وهو امر لا نسلم به ابدا لعدم صحته، فانه وبالرجوع الي النظام نجد ان التاخير والالغاء وغيرها من الامور التي يكون المتسبب بها الناقل تقع مسؤوليتها علي الناقل فقط. ختاما وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم صحتها ، ثم قدم المدعي مذكره لا تخلو في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم اكتفي الطرفان، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، ولما كان الثابت للدايره ان صفه المدعي عليها في هذه العلاقه التعاقديه ان المدعي عليها تعد ناقلا متعاقدا، بخلاف الناقل الفعلي الذي يقوم بكامل عمليه النقل باذن من الناقل المتعاقد، والا فانه ليس ثمه علاقه تعاقديه مباشره بين الناقل الفعلي والراكب (المدعي) يتبين مما سبق انعقاد الصفه للمدعي في مخاصمه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها ملتزمه باتفاقيه مونتريال التي وقعت عليها المملكه العربيه السعوديه في ١٢/٢/١٤٢٠ه والتي بدا نفاذها في ٢٠/١٠/١٤٢٤ه ، وقد نصت الماده (١٩) من الاتفاقيه علي ان يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في نقل الركاب، الا اذا اثبت انه اتخذ هو او تابعوه او وكلاؤه كافه التدابير المعقوله اللازمه لتفادي الضرر او انه استحال عليهم اتخاذ هذه التدابير، ولما كانت دعوي المسؤوليه تفتقر الي بيان اركانها قبل تقرير التعويض اللازم في هذه القضيه، ولما كان الخطا واقعا من المدعي عليها لكونها ناقلا متعاقدا وكان للمدعي مقاضاتها او مقاضاه الناقل الفعلي وكان الالتزام في هذا العقد هو تحقيق النتيجه بوصول الراكب الي الوجهه المتفق عليها، والغاء الرحله في هذه الواقعه هو اشد من تاخر الرحله في ثبوت الخطا، ولما كان الضرر في هذه القضيه مفترضا اذ هو ضرر ظاهر لا يخفي من طول الانتظار ومن ثم الغاء الرحله، وتكبد المدعي البحث عن حجوزات جديده، اضافه الي ان حجز الراكب لرحلته في يوم محدد ووقت محدد مرتبط بترتيباته المبنيه علي وصوله في الوقت المتفق عليه، وقد كان علي المدعي عليها ابلاغ المدعي بالغاء الرحله بوقت كاف او اثبات قيامها بكافه السبل لتفادي هذا الضرر الواقع علي المدعي، الا انها لم تقدم شييا من ذلك للدايره، وقد قررت الماده (٢٢) من الاتفاقيه استحقاق المتضرر مبلغ ٤١٥٠ وحده حقوق سحب خاصه عن كل راكب، وبما ان عدد الركاب اربعه ركاب، فالمبلغ المستحق للمدعي٣٠٦١.٤ ريال،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...) للسفر والسياحه والشحن الجوي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٣٠٦١.٤ ريال ثلاثه الاف وواحد وستون ريالا واربع هللات .