moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2469 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاءات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت انه بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ في10/09/1438ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ اعمال اعداد موقع حي (...) الجزء (...) و(...) و(...) التابع ل(...) حسب شروط ومواصفات وجداول الكميات كما وردت بالعقد الاصلي رقم (...) وبتاريخ 28/02/2018م توقفت المدعي عليها عن العمل بحجه عدم وجود سيوله ماليه علي الرغم من ان المدعيه قامت بسداد مبلغ 5,240,776.93 ريال حتي تاريخ 25/02/2018م ونتيجه لتوقف المدعي عليها المذكور عن العمل واستمرار اخفاقها في تنفيذ الاعمال والتاخر في نسبه الانجاز رغم اخطارها اكثر من مره بزياده المعدات العامله بالمشروع وتصحيح الاوضاع تم ايقاف المدعي عليها عن جميع الاعمال بالموقع بتاريخ 12/04/2018م ونظرا لعدم استطاعه المدعيه ايقاف العمل بالمشروع لحصر الاعمال حتي تاريخ التوقف وذلك للتاخر الشديد في نسبه الانجاز استمرت المدعيه في العمل علي حساب المدعي عليها وتم حصر اعمال المدعي عليها حتي تاريخ انتهاء الحصر في27/05/2018م وقدرت قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها وعلي حسابها بمبلغ 9,075,437.90 ريال وماتسلمته المدعي عليها من المدعيه بموجب شيكات مبلغ 5,142,054.98 ريال وما تم سداده خصما من مستحقاتها حتي تاريخ التوقف 12/04/2018م مبلغ 294,299.45 ريال وما تم سداده خصما من مستحقاتها من تاريخ التوقف حتي 30/04/2018م مبلغ 53,615 ريال وما تم سداده تنفيذا علي حسابها في الفتره من 12/04/2018م (تاريخ التوقف) حتي تاريخ انتهاء الحصر في 27/05/2018م مبلغ 5,991,627.33 ريال. فيكون اجمالي ما تسلمته المدعي عليها من المدعيه مبلغ 11,481,526.76 ريال.وحيث ان ما تسلمته المدعي عليها اكبر من قيمه الاعمال التي نفذتها والتي نفذتها المدعيه علي حسابها فانها تكون استلمت من المدعيه مبلغ 2,406,088.86 ريال بدون وجه حق ويتعين عليها رد المبلغ الزايد وبعد تسليم المدعي عليها الموقع للمدعيه واثناء العمل بالمشروع تقدم اصحاب المعدات التي كانت تعمل بالمشروع مع المدعي عليها بشكوي ل(...) ب(...) للمطالبه بمستحقات متاخره لهم بلغت 7,096,995 ريال قامت (...) بحجز جزء من مستحقاتنا والزمتنا بسداد المبلغ المطالب به و المدعيه تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعي عليها باي غرامات تاخير تفرض عليها من الجهه المالكه للمشروع نتيجه التاخر في تنفيذ الاعمال لذا يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه اصاله وهي: مبلغ 2,406,088.86 ريال قيمه المبلغ التي تسلمته بالزياده عن قيمه الاعمال التي نفذتها ومبلغ 7,096,995 ريال المستحقه لاصحاب المعدات التي كانت تعمل مع المدعي عليها والزام المدعي عليه بدفع اتعاب التوكيل الشرعي وقدره 150.000ريال مايه وخمسون الف ريال كونه المتسبب في ذلك، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 30/3/1441ه حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، وحيث خاطبت الدايره عده خبراء ووردها عرض الخبير مكتب (...) باتعاب قدرها (120.000) ريال، والخبير مكتب (...) باتعاب قدرها (30.000) ريال، ومكتب الخبير (...) باتعاب قدرها (75.000) ريال، وحيث تم اختيار عرض الخبير الاقل وهو مكتب (...)، حيث يكون عمله: تحديد قيمه ماتم تنفيذه من اعمال وما تم دفعه وما استلمه كل طرف وهل يوجد تاخر وهل يوجد تنفيذ حساب علي الغير وهل هناك مبالغ تم استلامها وهي غير مستحقه وفيما يتعلق بمستحقات المعدات ان ثبتت، علي ان يتم دفع اتعاب الخبير من قبل المدعيه كامله والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ماورد في الجلسه، عليه تم رفع الجلسه واصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه 26/5/1441ه حضر طرفا الدعوي قدم الخبير تقريره الابتدايي سلم الطرفين نسخه منه، وباطلاعهما استمهلا لتقديم ملاحظاتهما، وفي جلسه 17/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقام الطرفان بتسليم ملاحظاتهما للخبير، وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم تقريره النهايي، كما طلبت الدايره من الطرفين ايداع الملاحظات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، ثم قام الخبير بتقديم تقريره النهايي للدايره وتم تسليم الطرفين نسخه منه من قبل الخبير واحاله الطرفين للترافع الالكتروني واعطاؤهم المده الكافيه لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير النهايي الكترونيا، وحيث تضمن تقرير الخبير النهايي (تحديد قيمه ماتم تنفيذه من اعمال: اجمالي المستخلصات المقدمه = (7.398.318 ريال سعودي) والتي توضح ان نسبه انجاز الاعمال بالمشروع تساوي 20%. واما تحديد المستحق لكل طرف: فالمدعي يستحق مبلغ 53.774 ريال سعودي والذي يوضح ان المدعي عليه استلم اكثر من المستحق له وعليه دفع المبلغ المذكور الي المدعي. وهل يوجد تاخير ويوجد تنفيذ علي حساب الغير؟ نسبه التاخير في المشروع مقبوله ولا يوجد تاخير يستدعي للمدعي ان يفسخ العقد مع المدعي عليه وتنفيذ الاعمال علي حسابه. واما مستحقات المعدات:لم يتم تزويدنا باي مستندات معتمده بخصوص المعدات)، وحيث تم تحديد جلسه الكترونيه عن بعد بتاريخ 10/11/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث ندبت الدايره الخبير/مكتب (...) باتعاب قدرها (30.000) ريال تدفع الاتعاب كامله من قبل المدعيه والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، حيث يكون عمل الخبير : تحديد قيمه ماتم تنفيذه من اعمال وما تم دفعه وما استلمه كل طرف وهل يوجد تاخر وهل يوجد تنفيذ حساب علي الغير وهل هناك مبالغ تم استلامها وهي غير مستحقه وفيما يتعلق بمستحقات المعدات ان ثبتت، وحيث انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب الخبره، وحيث تم تحديد اتعاب الخبير وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير المحاسبي، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين، والمتضمن (تحديد قيمه ماتم تنفيذه من اعمال: اجمالي المستخلصات المقدمه = (7.398.318 ريال سعودي) والتي توضح ان نسبه انجاز الاعمال بالمشروع تساوي 20%. واما تحديد المستحق لكل طرف: فالمدعي يستحق مبلغ 53.774 ريال سعودي والذي يوضح ان المدعي عليه استلم اكثر من المستحق له وعليه دفع المبلغ المذكور الي المدعي. وهل يوجد تاخير ويوجد تنفيذ علي حساب الغير؟ نسبه التاخير في المشروع مقبوله ولا يوجد تاخير يستدعي للمدعي ان يفسخ العقد مع المدعي عليه وتنفيذ الاعمال علي حسابه. واما مستحقات المعدات:لم يتم تزويدنا باي مستندات معتمده بخصوص المعدات) وباطلاع الدايره علي التقرير ومذكرات الطرفين تبين استحقاق المدعيه لما ورد في التقرير، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات واعطاؤهم مهله الكترونيه لتقديم مالديهم من ملاحظات علي التقرير ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في التقرير، وعليه فان الدايره تري الزام المدعي عليه بان يدفعوا للمدعي المبلغ المستحق الوارد بالتقرير وقدره وهو مبلغ 53.774 ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليه الخاسر في القضيه، وقدرها (30.000) ريال (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53.774) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه/(....) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ريال اتعاب الخبير, وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاءات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه : اولا/مبلغا قدره مليونان واربعمايه وسته الفا وثمانيه وثمانون ريال وسته وثمانون هلله، وذلك قيمه المبلغ التي تسلمه المدعي عليه بالزياده عن قيمه الاعمال التي نفذها، ثانيا/مبلغا وقدره سبعمايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال، المستحقه لاصحاب المعدات التي كانت تعمل مع المدعي عليه، ثالثا/اتعاب التوكيل الشرعي وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للانشاءات العامه سجل تجاري(...) بان يدفع للمدعيه/شركه(...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (53,774) ريال , ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (30,000) ريال اتعاب الخبير، وتم تاييده من هذه الدايره، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر، وباحاله الطلب للدايره حددت جلسه مرييه تبلغ به الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان طلب الالتماس لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (52) (56) من اللايحه ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.