moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439539073 لعام 1443ه المدعي: شركه سعودي منار للصناعه والتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه الدريس للخدمات البتروليه والنقليات الدريس الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تركيب صناديق فوركس وتصنيع لوحات اعلانيه وفك وتركيب استيكرات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٩,٠٠٠) اربع ميه وتسعه عشر الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٨,٦١٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وعشره ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢٨,٦١٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وعشره ريال.وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٦١٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وعشره ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/12/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه عبر النظام وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده وبسؤاله العنوان الوطني للشركه وسجلها التجاري فقدمه وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان التعاقد كان مع الفرع الذي في جده والتعاقد كان عن طريق البريد الالكتروني مع فرع جده وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم الاختصاص المكاني وعدم تحرير الدعوي ثم جري من الدايره سؤال المدعي اثبات بان التعاقد كان مع فرع جده فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/1/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد الاطلاع علي ما ارفقه المدعي وبسؤاله مراسلات البدي بالعمل كانت مع من اجاب قايلا: مع الفرع الرييسي بالرياض وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان التعاقد لا يكون مع الفروع وانما مع الفرع الرييسي بالرياض وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٦١٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وعشره ريال.واجمل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (الرياض) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها وبحسب الاستعلام بالبوابه الداخليه للقضاء التجاري، وبما ان الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه جوزت رفع الدعوي في مقر فرع الشركه متي كانت المنازعه متعلقه بالعاقد مع هذا الفرع، وبما ان المدعي قرر بان التعاقد كان مع الفرع الرييس ومقره الرياض كما ورد انفا، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي.وعليه قررت الدايره عدم السير في الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه المكاني وان المختص هي المحكمه التجاريه بالرياض والله الموفق.