moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 43801131 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتجاره (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي عن المدعيه شركه (...) ادعي فيها ضد المدعي عليه (...) والمدعي عليها شركه (...) للتجاره تضمنت ما يلي: اولا: اطراف الدعوي: - المدعي: شركه (...)، رقم (...) السجل التجاري ويمثله بالوكاله / (...) والوكاله رقم (...). المدعي عليه الاول: (...)، هويه رقم (...) بصفته مدير شركه (...). المدعي عليه الثاني: شركه (...) للتجاره، ذات مسؤوليه محدوده، رقم السجل التجاري: (...). ثانيا: موضوع الدعوي: حيث ان موكلتي كانت تمتلك (1000) الف حصه في الشركه المدعي عليها اي ما يعادل (10%) من حصص المدعي عليها، وقد قامت بتنازل عن هذه الحصص ل(...) (مرفق عقد الاتفاق) وتم تبليغ المدعي عليه الاول بوقتها ومخاطبته باتخاذ الاجراءات النظاميه لتبليغ باقي الشركاء، ونقل الحصص المتنازل عنها الي المتنازل اليه عند انعدام استرداد الشركاء الا اننا لم نجد اي تعاون من قبل المدعي عليه الاول، وبناء علي الماده الحاديه والستون بعد المايه والتي نصت علي انه يجب علي الشريك اذا رغب بالتنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او دون عوض- وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع، وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المدير بالثمن المتفق عليه مالم ينص عقد الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري... وكما ذكر في نفس الماده ما نصه واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب باقي الشركاء استرداد الحصه، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير، ولذلك فقد قامت موكلتي بتبليغ المدعي عليها ومديرها منذ اكثر 360 يوم من الان، واكثر من مره (مرفق 2و3) وطالبت بعمل الاجراءات النظاميه، وانقضت المده المحدده نظاما ولم يتقدم احد بطلب الاسترداد. ولهذا كله فاننا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه الاول والمدعي عليها الثاني بنقل جميع الحصص المملوكه لموكلتي الي المتنازل اليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) وفق ما دون في عقد الاتفاق. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي فقد جري تحديد عده جلسات لهذه الدعوي: ففي هذه الجلسه المنعقده في 12 /2/ 1443ه: حضر المدعي وكاله بوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عن الاخطار المرفق تم ارساله الي المدعي عليه (...) وهو ممثل عن الشركه المدعي عليها لكونه المدير عليها وبسؤال المدعي عن سبب رفع الدعوي علي المدعي عليهما ولم يتم رفض الدعوي علي مشتري الحصص فاجاب قايلا بان المدعي عليهما هما الممتنعين عن نقل الحصص هكذا قرر ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه بحكمها المتضمن: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فان الدايره الابتداييه حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم وجود مصلحه في اقامه الدعوي، وهذا الامر (...) لها فان نظام المرافعات الشرعيه في مادته الثالثه نصت علي..(ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب لدفع ضرر محدق.." والمدعيه تذكر ان المدعي عليها (الشركه) تقاعست في وظيفتها في حمايه النظام، وتقاعست في نقل الحصص الي المشتري، فالحصص لا تزال حتي الان مسجله باسم المدعيه في السجلات الرسميه، وبالتالي لا تزال هي المسؤوله عن تصرفات الشركه امام الغير وعليه فطلبها مشروع وعلي الدايره الفصل في الموضوع اما بقبول الطلب او رفضه، ولها ادخال الطرف المشتري في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالغاء الحكم الابتدايي واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. ثم عقد فيها عددا من الجلسات ففي الجلسه المنعقده يوم الاحد 25 /12/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، بصفته اصيلا، وبصفته مديرا للشركه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه؛ فاجيب لطلبه وقررت الدايره رفع الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاحد 1/2/1444ه: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 04 /02/ 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليهم ولا من يمثلهم وبسؤال المدعي عن عقد التاسيس لشركه مبادره فابرز العق المؤرخ في 2013 وبسؤاله هل تم اشعار رييس مجلس الاداره قبل التنازل فابرز اشعارين مؤرخه بعد التنازل فجري سؤاله هل تم اشعار رييس مجل الاداره قبل التنازل وما سبب رفع الدعوي علي المدعي عليهما ولم ترفع علي المتنزل له فطلب ملهه للاجابه, ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 15 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وهو مدير شركه (...) وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا لا مانع لدي من تنازل المدعيه للمدعو (...) ولا مانع لدي من الحضور لدي وزاره التجاره اذا ثبت تنازل المدعيه للمدعو (...) حيث ان اسم المتنازل اليه خطا فالمذكور (...) والصحيح (...) هكذا قرر فجري سؤال المدعي وكاله هل سبق وان امتنع المدعي عليه لدي وزاره التجاره فاجاب قايلا: لقد سبق الحضور لدي وزاره (...) ورفض المدعي عليه الحضور ورفض اعطاؤهم الرقم السري هكذا قرر فجري افهامه بان عليه احضار المدعو (...) ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 6 /3/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وجري افهام المدعي بان عليه تقديم طلب ادخال للشرك المتنازل اليه حتي يتم ادخاله والتاكد من صحه التنازل المنسوب اليه ففهم ذلك واستعد له ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 23 /3/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله المثبت اسمه في ضبط الجلسه، وبتحقق الدايره من طلب الادخال وجدت بانه لم يكتمل من حيث المصادقات فاجرت الدايره اللازم وتم اضافه الشريك (...)، ثم قرر المدعي عليه (...) بان المدعي قدم عقد بيع لوزاره التجاره فيه خطا في البيانات مما تعذر معه تنفيذه والمدعي هو المتسبب بذلك كما قرر المدعي عليه مسير بانه لا مانع لديه من ان تتنازل المدعيه شركه الاتحاد عن حصتها الخاصه بها في الشركه لمن تشاء ولا رغبه له فيها فضلا عن عدم التزام المدعي بما ورد في الماده (161) من نظام الشركات ولا حق للمدعيه في شكايه المدعي عليه مسير، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ (...) بالحضور. ثم في الجلسه المنعقده في 08 /04/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما تشير الدايره بان المدخل في القضيه سعود بندر مطلق الدويش (...) تبلغ برابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (183480949)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه (...) نظرا لتبلغه ووفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه عن اجراء التنازل عن الحصص للمتنازل له (...) فاجاب بان البينه هي عقد التنازل المرفق في ملف الدعوي، ومحضر اثبات ومرفقه في صحيفه الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي بان ما قدمه موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليه الثاني المدخل في القضيه (...)، كما ان مدير الشركه المدعي عليه لم يمانع من نقل الحصص، فجاب المدعي عليه مدير الشركه بانه لا علاقه له بنقل الحصص ولا يعلم سبب اقامه الدعوي عليه، وان سبب فشل المدعي في نقل الحصص هو وجود خطا في اسم (...)، وبسؤال المدعي عليه الحاضر عن اعتماد قرار تعديل عقد التاسيس من عدمه؟ فاجاب بانه لم يطلب منه الاعتماد من طرف وزاره التجاره لكون المعامله فيها خطا، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لاجراء الدراسه تمهيدا للفصل فيها. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 19 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (منتهيه غير ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله وعليه جري افهام المدعي بان عليه احضار وكاله ساريه ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 26 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، الاصيل / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله كما تبين تبلغ (...) برقم تبليغ (185329424) بتاريخ 9/11/2022 كما سبق وان تبلغ المدعي عليه المدخل (...) في الجلسه الماضيه والمؤرخه في 19 /4/ 1444ه بمهمه التبليغ رقم (183572839) وتبلغه بتوجه اليمين عليه وانه ان لم يحضر فيعد ناكلا في الجلسه الماضيه بمهمه التبليغ رقم (183572839) وبسؤال المدعي عن طلبه فاجاب قايلا لازلت علي طلبي بتعديل العقد التاسيس واثبات التنازل هكذا قرر ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناشيه عن عقد شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، وبموجب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. واما عن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب اثبات انتقال حصه الشريك شركه (...) الي الشريك (...) واثبات تعديل عقد تاسيس شركه (...) للتجاره بانتقال تلك الحصه محل الدعوي، والزام المدعي عليهما باستكمال اجراءات التوقيع عليه امام الجهات المختصه، ولم ينازع المدعي عليه الاول (...) في تعديل عقد التاسيس انما نازع في الاسم المسجل علي عقد التنازل ((...) وليس (...) وليس لديه مانع ان ثبت صحه اسم المتنازل له، ورات الدايره ادخال المتنازل اليه وتم تبليغه ولم يحضر في الجلسات الثلاث الاخيره مع تبلغه بتوجه اليمين عليه بنفي التنازل وذلك بمهمه التبليغ رقم (183572839) في الجلسه المؤرخه في 19 /4/ 1444ه ولم يحضر مع تبلغه, مما يعد معه ذلك نكولا عن اداء اليمين الامر الذي تنته معه الدايره الي صحه تنازل المدعيه الي المدعي عليه المدخل (...) وهو الشريك الثالث في شركه (...) وليس لدي الشريك الثاني وهو مدير الشركه (...) مانع ان ثبت التنازل ولا يوجد شركاء اخرين في الشركه حسبما تبين من عقد التاسيس, وحيث ان نظام الشركات نص في مادته (١٦١) علي انه: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه، ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل، وفي هذه الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري ...)، والمستفاد منها قصر حق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في طلب استرداد الحصه علي حاله اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدون عوض لغير احد الشركاء بالشركه، ولما كان التنازل عن الحصص موضوع الدعوي قد تم من شريك لشريك (وليس لغير احد الشركاء)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: ثبوت تنازل المدعيه شركه (...) (سجل تجاري/ (...) عن حصتها في شركه (...) للتجاره (سجل تجاري (...) لصالح المدعي عليه/ (...) هويه (...) وذلك من تاريخ 23 /6/ 2019م. ثانيا: تعديل عقد التاسيس وذلك باخراج المدعيه من عقد تاسيس شركه (...) وانتقال حصتها للمدعي عليه (...). ثالثا: ينفذ ما ورد في اولا وثانيا ولو بدون حضور الاطراف المعنيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.