moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٧٤٥٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: افتتحت الجلسه وحيث انه يظهر اثناء الضغط علي ايقونه تحرير الجلسه في وقتها ملاحظه ( لا يمكن فتح الجلسه لعدم اكتمال التشكيل) وعليه قررت الدايره رفعها وتاجيل موعدها لحين تفادي هذا الخلل افتتحت الجلسه ولظرف طرا علي ناظر القضيه حال دون تمكنه من الحديث مع اطرافها جري تاجيلها، وبالله التوفيق افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٤٥٢٨١.٥٤) خمسه واربعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي، سدد منه (١٢٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٣٢٨١) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م الي ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، هذه دعواي) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ادفع بعدم الصفه كون المدعي عليها شركه هكذا اجاب وبعرض الاجابه علي المدعي اجاب قايلا ان تعاملت مع مؤسسه المدعي عليه هكذا اجاب فجري سؤال المدعي عليه وكاله هل غير موكلك من مؤسسه الي شركه فاجاب قايلا نعم فطلبت الدايره منه الرد علي موضوع الدعوي فطلب المهله للاجابه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم لايحته الجوابيه المتضمنه ما نصه (اولا : الدعوي من حيث الشكل : تقدمنا سابقا في الجلسه الماضيه بالدفع بعدم وجود صفه للمدعي عليه ، حيث ان المؤسسه المدعي عليها تحولت لشركه و يجب ان تقام الدعوي علي الشركه ، وان مساله الصفه من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ان تنظرها بموجب ماده ٣٠ من نظام المرافعات الشرعيه و نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه . ثانيا : من حيث الموضوع : ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه تحريرا واضحا لكي يتسني لنا الرد عليه بشكل مفصل ، فالمدعي ارفق في دعواه عده كروت موقعه من مؤسسات مختلفه فيجب علي المدعي ان يحصر دعواه بشكل واضح و مفصل . العقد الموقع بين الطرفين تم توقيعه من نسخه واحده وهي بحوزه المدعي ولم يقم بارفاقه كاملا وانما قام بارفاق الصفحه الاولي فقط و بحسب العقد الموقع بين الطرفين فان اليه التعامل بين الطرفين يجب ان تكون علي نحو محدد فالكروت يجب ان يتم اعتمادها من قبل المدعي عليها ويقوم المدعي بتسليمها لهم و يتم بعدها صرف المبالغ له و اما ما قدمه المدعي هي كروت لم يتم اعتمادها) وقد افهمت الدايره ان المدعي عليها كان عليها الاكتفاء بالاجابه الموضوعيه الدعوي حيث ما ذكر ليس باجابه واضحه فاجاب المدعي عليه وكاله ان موكلته صحيح قد تعاقدت المدعيه علي اساس التشغيل ولم يكن هناك تحديد لمبلغ محدد وليس في ذمه موكلتي للمدعيه ايه مبالغ ولم يجل المدعي رغم النداء عليه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ارفاق البينات من قبل المدعي افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله (...) المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) المدونه بياناته اعلاه وبسؤال المدعي اصاله عن كروت العمل اجاب بقوله اطلب مهله لارفاقها وكما جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله اطلب مهله للاطلاع علي ما قدمه المدعي ورفعت لجوابه علي الدعوي واغلقت الساعه ١٠:٠٠ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي اصاله (...) المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) المدونه بياناته اعلاه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما استمهل من اجله ابرز مذكره والمتضمنه (قدم المدعي كشف حساب علي ورق ابيض باسم كشف حساب لمؤسسه (...) كما ذكر المدعي بدعواه انه استلم ١٢ الف ريال و بالكشف المقدم منه مكتوب انه استلم ١٢ الف ريال من مؤسسه (...) تقدم المدعي بكروت عمل مكتوب عليها جزء مؤسسه (...) و جزء لمؤسسه (...).) ثم جري سؤال المدعي عن الكروت علي اوراق مؤسسه (...) اجاب بقوله المدعي عليه احضر لي هذه الكروت وبتوقيع المشرف الذي قام بالتوقيع علي جميع الكروت الصادره من المدعي عليه ثم جري سؤال المدعي هل لديك بينه علي ان الكروت هي اتي بها المدعي عليه لحصر ساعات العمل اجاب بقوله ليس لدي بينه، ثم جري سؤاله عن المبلغ المرصود في الكروت التي علي اوراق مؤسسه (...) اجاب بقوله: المبلغ هو (١٧٨٨٠) سبعه عشر الف ريال وثمان مايه وثمانون ريالا، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: موكلي لا يستطيع الحضور وعليه قررت الدايره رفعها لاداء اليمين وتبليغ المدعي عليه باداء اليمين واغلقت الساعه ٩:٠٠ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها ثم جري عرض اليمين التي طلبها المدعي فيما يتعلق بالكروت التي علي اوراق مؤسسه (...) والتي تحمل مبلغ اجمالي وقدره (١٧٨٨٠) سبعه عشر الف ريال وثمان مايه وثمانون ريالا، وحيث ان المدعي لا بينه له علي ان هذه الاوراق صادره من المدعي عليه وطلب يمين المدعي عليه. وبعرضها علي المدعي عليه استعد بادايها وحلف بقوله: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اقدم الكروت التي مكتوب عليها مؤسسه (...) انا او من يمثل مؤسستي للمدعي ووالله انني لا اعلم عن هذه الكروت ابدا ووالله انني لا اعرف مؤسسه (...) وليست لي صله بهم والله العظيم.، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الكروت الصادره علي اوراقه اجاب بقوله صحيحه والمبلغ المذكور فيها صحيحه وهي حق للمدعي ولا انكر ذلك. حضر المدعي اصاله (...) المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) ووكيله (...) المدونه بياناتهم اعلاه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه اطلب الزام المدعي عليه بسداده مبلغ (٣٣٢٨١) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م الي ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م مقابل تاجيره معدات، وبما ان المدعي تقدم بكروت عمل كبينه علي دعواه وبما ان كروت العمل التي تقدم بها جزء منها صادر علي اوراق المدعي عليه وجزء علي اوراق مؤسسه تدعي مؤسسه (...) وبما ان الدايره طلبت من المدعي مزيد بينه فيما يتعلق بالكروت التي علي اوراق مؤسسه (...) وحيث ان لا بينه له علي استحقاقه المبلغ وقدره (١٧٨٨٠) سبعه عشر الف ريال وثمان مايه وثمانون ريالا) فطلب يمين المدعي عليه ولكون المدعي عليه قام باداء اليمين بناءا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وبناء علي الماده الاولي بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها)، وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه المبالغ التي علي الكروت التي علي اوراقه بملغ وقدره (١٥.٤٠١) خمسه عشر الف واربعمايه وريال سعودي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...)بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...)مبلغا وقدره (١٥.٤٠١) خمسه عشر الف واربعمايه وريال سعودي، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.