moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2384 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد بن سالم يسلم العفاري هويه وطنيه (...) ضد/ صالح بروك سعيد الصندل الراشدي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي سلطان بن ضيف بن ﷲ عبدﷲ القرني عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " حيث انني صاحب مؤسسه سعيد العفاري للذهب التي تم شطبها في 6-5-1442 ومرفق لفضيلتكم صوره الشطب ، بموجب السجل التجاري رقم (...) ، وحيث انه كان بيني وبين المؤسسه المدعي عليها (مؤسسه شراع المستقبل للذهب والمجوهرات) تعاملات تجاريه مختلفه ومتنوعه في مجال تجاره الذهب حيث انني بايع وهم مشترين للذهب ، وحيث انه بمراجعه كشوف الحسابات بيني وبين المدعي عليها خلال مده التعامل من 6-5-1441ه حتي 2-12-1441 تبين ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثون الف وثمانيه ريالات وتسعه وثمانون هلله ، قيمه مديونيه متبقيه لديها وذلك بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 23-7-2020 المرفقه لكم . بناء عليه فانني اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثون الف وثمانيه ريالات وتسعه وثمانون هلله، بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 9/8/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (422073599)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (422362037)؛وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثين الفا وثمان ريالات وثمانيه وتسعين هلله، مقابل بيع ذهب للمدعي عليه بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليه والمرفق بطي الدعوي، كما يطالب بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (150.000) ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه لا يمانع الا ان المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا وقرر ان موكله لا يملك محل ذهب ولم يمارس هذا النشاط تماما، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي نكل عن الجواب علي الرغم من ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبناء عليه فيتبين للدايره انحصار الدعوي ونطاق الادله فيما قدمه المدعي بصحيفه دعواه الالكترونيه، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه؛ فيما طلب المدعي وكاله مهله لتقديم اجابته وبيناته علي صحه الدعوي فامهلته الدايره 5 ايام وللمدعي عليه حق الجواب عنها خلال ذات المده عقب تقديم المدعي بيناته من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره شارحه لدعواه بتاريخ 12/8/1442ه، من خلال ايقونه المذكرات، ونصها: " بناء علي طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه لتقديم المدعي اجاباته وبيناته علي صحه الدعوي ، عليه نرد بالاتي : اولا : بالنسبه للرد علي كلام وكيل المدعي عليه بان موكله لا يملك محل ذهب ولم يمارس هذا النشاط تماما فاننا نوضج لفضيلتكم بالمستندات صحه دعوانا وتهرب المدعي عليه من الاجابه علي الدعوي. 1- بالاطلاع علي بيانات صحيفه دعوانا الالكترونيه المرفوعه بملف القضيه نجد ان اسم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه هو (مؤسسه شراع المستقبل التجاريه) سجل تجاري رقم (...) والمتفرع منها مؤسسه (شراع المستقبل التجاريه) لصاحبها (صالح بن بروك سعيد الصندل) هويه وطنيه رقم (...)، ((مرفق صحيفه بيانات الدعوي مستند رقم1)). 2- نقدم لفضيلتكم مستخرج من السجل التجاري صادر بتاريخ 11-7-1442ه عن (فرع مؤسسه شراع المستقبل التجاريه) سجل تجاري رقم (...) وهو نفس رقم السجل التجاري المشار اليه بعاليه والمملوكه للمدعي عليه ونوعها (مؤسسه فرديه) ونشاطها (بيع وشراء المعادن الثمينه والاحجار الكريمه رخصه رقم (40302399/ 11) وتاريخ 1/ 7/ 1435ه والتي تم شطبها في 19-3-1440ه (مرفق مستخرج السجل التجاري مستند رقم2). 3- مما سبق يتبين لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليه كان يمتلك مؤسسه يمارس فيها بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينه والاحجار الكريمه وذلك في مؤسسته الكاينه في حي البلد شارع الذهب وكان لديه رخصه بذلك. بالتالي فمن غير المعقول حسب مزاعم وكيل المدعي عليه ان يكون للمدعي عليه مؤسسه قايمه ولها سجل تجاري ورخصه لبيع وشراء المعادن الثمينه والاحجار الكريمه بحي البلد شارع الذهب وسط سوق من اهم اسواق مدينه جده لتجاره الذهب وفي نفس الوقت يزعم وكيل المدعي عليه ان موكله لم يمارس نشاط تجاره الذهب تماما علي حد زعمه. ثانيا :بالنسبه لبيناتي علي صحه دعواي فاننا نتقدم لفضيلتكم بكشوف حساب صادره من مؤسسه شراع المستقبل المملوكه للمدعي عليه يتبين منها حركه التعامل بين المدعي ومؤسسه المدعي عليه عن طريق الموظف المختص بمؤسسه المدعيه وهو (صالح علي صالح الحداد) اقامه رقم (...) حتي انتهاء تقفيل الحساب والذي انتهي الي استحقاق المدعي المبلغ المطالب به وهو (1,035,008,98) (مرفق مجموعه كشوفات الحساب من مؤسسه المدعي عليه مستند رقم3) "، وفي جلسه 12/10/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (422073599)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (422362037)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثون الفا وثمان ريالات وثمانيه وتسعون هلله، مقابل بيع ذهب للمدعي عليه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وقرر ان موكله لا يملك محل ذهب ولم يمارس هذا النشاط تماما، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه؛ مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليه، والذي يوضح ان النشاط: بيع وشراء المعادن الثمينه والاحجار الكريمه بموجب رخصه رقم: (...) وتاريخ 01/07/1435ه، كما ان الدايره قامت بالاستعلام من خلال ايقونه الاستعلام عن المنشات عن نشاط المدعي عليه، فتبين لها صحه ما ذكره وكيل المدعي، كما تبين لها عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه، كما قدم وكيل المدعيه لاثبات دعواه؛ كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليه، والمذيل بتوقيعه، والذي يثبت المبلغ محل المطالبه، ولم يبدي وكيل المدعي عليه طعنا في هذا الكشف، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: " تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (100.000) ميه الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام صالح بروك سعيد الصندل الراشدي هويه وطنيه رقم: (...) صاحب فرع مؤسسه شراع المستقبل التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل سعيد بن سالم يسلم العفاري هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثون الفا وثمان ريالات وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضو سلطان بن ضيف بن ﷲ عبدﷲ القرني رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3673 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد بن سالم يسلم العفاري هويه وطنيه (...) ضد/ صالح بروك سعيد الصندل الراشدي هويه وطنيه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثون الفا وثمان ريالات وثمانيه وتسعون هلله، مقابل بيع ذهب للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/10/1442ه الذي قضي: بالزام صالح بروك سعيد الصندل الراشدي هويه وطنيه رقم: (...) صاحب فرع مؤسسه شراع المستقبل التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل سعيد بن سالم يسلم العفاري هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (1,035,008,98) مليون وخمسه وثلاثون الفا وثمان ريالات وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه وتبين ان الاعتراض من علي الغامدي وقرر انه محامي وان رخصته منتهيه بتاريخ 15/09/1442ه وانه في طور تجديدها وانه تقدم باللايحه بتاريخ 02/11/1442ه بعد انتهاء الرخصه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام مرخص له ترخيص ساري رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام رخصته ساريه ، حيث اقر الحاضر مقدم الاستيناف : علي الغامدي بانه رخصته منتهيه بتاريخ 15/09/1442ه وانه في طور تجديدها وانه تقدم باللايحه بتاريخ 02/11/1442ه ، وبما ان ذلك مخالف للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني