moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٤٠١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وبجلسه ٧/٣/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبعد التحقق من استيفاء الدعوي شكلا سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد بلايحتها وحاصلها ان موكلها سلم للمدعي عليها مبالغ ماليه كراس مال للمضاربه بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه، وذكرت انها تحصر دعوي موكلها في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضيه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) الف ريال، موضحه ان موكلها لم يسلم له ارباح او يعاد له راس المال، وطلبت الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها تلخص ردها في عدم صحه دعوي المدعي وان موكلها يدفع بالخساره وانتهت الي طلب الحكم برفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت الحكم لموكلها بما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب البينه من وكيله المدعي علي ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ١٤/٩/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدمت المدعيه وكاله البينه علي تسليم راس المال والمتمثله في سند القبض والمرفق في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه ، وبما ان الشراكه مدتها خمسه اشهر من تاريخ نشويها وبما انها انقضت المده وفق اتفاق الطرفين ، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل مدني رقم (...)؛ لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,