moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42801293 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) لانظمه التغليف المدعي عليه: الشركه (...) للصناعات الحديثه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني (...) بموجب صك وكاله صادر من وزاره العدل رقم (37546187) وتاريخ 16/04/1437ه، بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلتي شركه (...) لانظمه التغليف سجل تجاري رقم: (...) لها مبلغا وقدره: (1,401,746.79) واحد مليون واربعمايه وواحد الف وسبعمايه وسته واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، تم استلام جزء من المبلغ وقدره: 236,792.79 ريال مايتان وسته وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، وتبقي (1,164,954) مليون ومايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال، وهي عباره عن قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها الشركه (...) للصناعات الحديثه ذو السجل التجاري رقم (...) نشوء الحق بتاريخ 21/ 05/ 2019 م. وعليه تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من المبلغ وقدره: (1,164,954) مليون ومايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 26/03/1442ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر دعواه بمبلغ: (1.164.954)ريال، وذلك بعد سداد جزء من المصادقه المؤرخه في تاريخ 1/5/2018م، ويطلب الزامهم بدفع هذا المبلغ ونظرا لتبلغ المدعي عليها بالحضور حسب ما هو موضح امام الدايره في تبليغات هذه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره: (1,164,954) مليون ومايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال.، تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فتح الحساب والمصادقه المتضمنه لمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، كما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات وتقديم الجواب علي هذه الدعوي رغم ثبوت تبلغها، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للصناعات الحديثه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لانظمه التغليف سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (1.164.954) مليون ومايه واربعه وستون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال. وبالله التوفيق.