tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1620 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم ١٦٢٠ الصادر في العام ١٤٣٧ه
## في الاستينافين رقمي (1001 و ١/١٥٥٤) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١١/٢٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (1) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف للعام ٢٠٠٧م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩ه كل من : .... ..... ..... كما مثل المكلف .

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده الهييه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (1) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم ( ١٠ /ص/1/2) وتاريخ ١٤٣٥/١/٣ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (۳۱۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨ه، وقدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### البند الاول: الاستثمارات.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في عدم حسم بند استثمارات واصول ماليه من الوعاء الزكوي للمكلف.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الاستثمارات البالغه (۲۴,۳۱۱,۲۰۹) ريالا تتمثل في استثمار الشركه في شركتين تابعتين مؤسستين بجمهوريه مصر ولهما قوايمهما الماليه وتقومان بتقديم اقراراتهما الضريبيه لمصلحه الضرايب المصريه، وهما شركه ب وشركه ج, ولم تقم الشركه عند احتسابها للزكاه ضمن اقرارها الزكوي بحسم ارباح هذه الاستثمارات البالغه (۲,۹۰۹,۰۸۱) ريالا من الوعاء الزكوي, مع العلم بان الشركه تقوم باثبات الاستثمارات بطريقه حقوق الملكيه.

۳/۱

وطالما ان الشركتين المستثمر فيهما لديهما قوايم ماليه معتمده ومراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وقامتا بتقديم اقراراتهما الضريبيه لمصلحه الضرايب في بلد الاستثمار، وقامت الشركه بدفع الزكاه عن حصتها في ارباح الشركتين ضمن اقرارها، لذا فانه وفقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه يجب حسم مبلغ الاستثمارات من الوعاء الزكوي.

وبعد اطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره ورد فيها ان الاستثمار في شركه ب مسجل باسم الشركاء وليس باسم المكلف وذلك حسب الترخيص الاستثماري رقم .... لسنه ٢٠٠١م، كما لم يقدم المكلف عقد التاسيس لشركه ج كمستند لتملك الاستثمار، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٣٤٦ ) لعام ١٤٣٥ ه والمصادق عليه من وزير الماليه بالخطاب الوزاري رقم ( ۲۰۱۸) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧ه الذي انتهي الي عدم حسم الاستثمارات التي باسم الشركاء، وكذلك حكم ديوان المظالم رقم (١/٢١/٨٣) لعام ١٤٣٣ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض بحكمها رقم (٦/٤٩٢) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧ه القاضي بتاييد الهييه في اجرايها بعدم حسم الاستثمارات.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند الاستثمارات في شركات تابعه البالغ (٢٤,۳۱۱,۲۰۹) ريالا من وعايه الزكوي، في حين تري الهييه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والربط الزكوي اتضح ان الهييه لم تحسم الاستثمارات في شركات تابعه البالغه (۳۱۱,۲۰۹,٢٤) ريالا من الوعاء الزكوي, كما لم تضف الرصيد الداين في قايمه المركز المالي الذي مول الاستثمارات ضمن عناصر الوعاء الزكوي.

وباطلاع اللجنه علي الترخيص الاستثماري لشركه ب وعقد اندماج شركه ج في شركه ب اتضح ان اجراءات اكتمال تملك الاستثمارات لتسجيلها كاصل ثابت ضمن اصول المكلف في عام الاستيناف لم تكتمل, حيث بقيت ملكيه الاستثمارات لاشخاص اخرين ذوي ذمم ماليه مستقله عن الشركه.

وحيث ان ربط الهييه لم يتضمن اضافه الرصيد الداين الذي يقابل الاستثمارات ضمن عناصر الوعاء الزكوي, وبما ان هناك فصلا بين الذمه الماليه للشريك والذمه الماليه للشركه، وان احتساب الوعاء الزكوي لكل منهما يتم بانفصال تام، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات في شركات تابعه البالغ (٢٤,۳۱۱,۲۰۹) ريالا من وعايه الزكوي.

### البند الثاني: ارباح الاستثمارات.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف في عدم اضافه ارباح استثمارات في شركات تابعه بمبلغ (۲,۹۰۹,۰۸۱) ريال الي الوعاء الزكوي.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان هذه الارباح تمثل مالا مستفادا من نماء المال الاصلي وهو الاستثمارات، وحيث ان هذه الاستثمارات طبقا لقرار اللجنه قد خضعت للزكاه الشرعيه فالواجب تزكيه ارباحها طبقا للفتوي الشرعيه رقم (۱۹۳۸۲ ) وتاريخ ١٤١٨/١/٢٠ه.

ولم توضح اللجنه الابتداييه في قرارها ما هي الاسانيد التي اعتمدت عليها في تاييد المكلف في عدم اضافه ارباح استثمارات في شركات تابعه بمبلغ (۲,۹۰۹,۰۸۱) ريالا, كما ان المكلف لم يطلب حسم هذه الارباح من الوعاء الزكوي حيث كانت وجهه نظره الموضحه في القرار الابتدايي هي المطالبه بحسم الاستثمارات من وعايه الزكوي لانها سدد عنها ضرايب في بلد

٣/٢

الاستثمار مع تزكيه ارباح هذه الاستثمارات ضمن ارباحه، وهو ما يوضح ان المكلف متفق مع الهييه علي تزكيه هذه الارباح
ضمن الوعاء الزكوي للشركه لعام الاستيناف.

وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها انه يتفق مع وجهه نظر الهييه علي تزكيه ارباح الاستثمارات
فقط في حال تم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه وذلك حسب طريقه حقوق الملكيه ، حيث ان ليس من
المنطق تزكيه ارباح الاستثمارات واضافتها للوعاء الزكوي وبالمقابل عدم حسم قيمه الاستثمارات من الوعاء الزكوي.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه اضافه ارباح استثمارات في شركات تابعه بمبلغ (۲,۹۰۹,۰۸۱) ريالا الي الوعاء الزكوي
للمكلف ، في حين يتفق المكلف مع وجهه نظر الهييه في حال تم حسم بند الاستثمارات من وعايه الزكوي ، للاسباب الموضحه
عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وحيث ان اللجنه وصلت في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات من وعايه الزكوي .
وذلك لكونها مملوكه لاشخاص اخرين ذوي ذمم ماليه مستقله عن المكلف ، ولان الهييه لم تضف مصدر تمويل هذه الاستثمارات .
اضافه الي ان ارباح تلك الاستثمارات تعد مالا مستفادا لم يحل عليه الحول ، عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها اضافه
ارباح استثمارات في شركات تابعه بمبلغ (۲,۹۰۹,۰۸۱) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف.

### القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الاولي بجده رقم (1) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

1- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمارات في شركات تابعه البالغ (۲۴,۳۱۱,۲۰۹) ريالا من وعايه الزكوي
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

٢- رفض استيناف الهييه في طلبها اضافه ارباح استثمارات في شركات تابعه بمبلغ (۲,۹۰۹,۰۸۱) ريالا الي الوعاء الزكوي
للمكلف ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق....

۳/۳