moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 811 لعام 1437ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي محمد بن حمد اليحياء عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بحايل برقم: (...) وتاريخ 22/11/1436ه, تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: انه تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليه علي عقد شراكه بينهم محرر في 13/08/1436ه، اولا: اتفق موكله مع المدعي عليه علي تنظيم (...) بصاله المدعي عليه (...) وذلك بادخال موكله شريكا في ذلك التنظيم باتفاق علي ان يقوم المدعي بدفع رسوم التراخيص الخاصه باقامه (...)، وعلي ان يتحمل الطرفان باقي المصاريف بالتساوي بينهما، ثانيا: اتفق موكله مع المدعي عليه بادخال المدعي عليه شريكا في صاله (...) المملوكه له، وذلك لتنظيم اربع (...) للفتره من شهر رمضان للعام 1436ه ولمده موسم كامل لعام 1437ه، علي ان يقوم المدعي عليه بدفع عربون قدره: خمسمايه الف ريال (500,000)، مقابل تنظيم (...) في (...) بصفه مستمره، علي ان يتحمل موكله كافه رسوم استخراج التراخيص لتلك (...) التي تمتد من شهر رمضان للعام 1436ه ولمده موسم كامل لعام 1437ه، كما اتفقا ايضا علي ان يكون عمليه التسويق مناصفه بين الطرفين، وحيث ان موكله قد نفذ ما التزم به وفقا للعقد المبرم بينهما باستخراج التراخيص وقام باعداد الصاله اللازمه لاعداد (...)، الا انه طلب المدعي عليه من موكله تحرير شيك له بمبلغ: خمسمايه الف ريال (500,000)، وذلك ضمانا لجديه العمل والاستعداد ل(...) علي ان تخصم من ارباح (...) في (...) عن كامل الموسم، ووافق موكله علي ذلك وقام بتحرير الشيك رقم (34) وتاريخ 25/12/1436ه، مسحوبا علي بنك (...)، واثناء الاستعدادات لاقامه (...) لم يقم المدعي عليه بالتسويق الجزء الخاص به بمساحه تقدر ب(500م) من الصاله المعده (...)، وعلي اثر ذلك قام موكله بالاستعدادات اللازمه ل(...) ناقصه التسويق لمساحه المدعي عليه بخلاف الاتفاق علي ان تكون عمليه التسويق مناصفه بين الطرفين، ولما كان ذلك من جراء فعل المدعي عليه يعد اخلالا كبيرا في الالتزامات المتفق عليها وفقا للعقد المبرم بينهما في الجزء المتعلق ب(...)، ويطلب تعويض موكله عما اصابه من اضرار وما فاته من كسب، وذلك بالحكم لموكله بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والحكم بالغاء الشيك رقم (34) وتاريخ 25/12/1436ه، والحكم بتعويض موكله بمبلغ: مليون ومايتان وثلاثه وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال (1,283,250). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وعقدت لها جلسه، وفيها قدم المدعي مذكره من صفحتين ذكر فيها ان المدعي عليه تقدم بالشيك سالف الذكر علي دواير الحجز والتنفيذ بالمحكمه العامه بحايل وقيام موكله بسداد قيمه الشيك للمدعي عليه، وبناء علي ذلك طلب تعديل الطلب الاصلي بالدعوي وذلك بان يكون مجموع مبلغ المطالبه: مليون وسبعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال (1,783,250)، والزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغ قدره: تسعون الف ريال (90,000)، بموجب تحويل بنكي لمبلغ قدره: سبعون الف ريال (70,000)، بتاريخ 17/12/1436ه اثناء تقديم الشيك للحصول علي الاعتراض، وحواله بنكيه اخري بمبلغ قدره: عشرون الف ريال (20,000) الموافق شهر ربيع الاول من عام 1437ه، وذلك لحصول المدعي عليه بدون وجه حق، وفي الجلسه التاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي يطالب فيها بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: مليون وتسعمايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا (1,963,250)، تمثل قيمه الخساير التي تحملها في (...) في (...)، وقيمه الشيك المنفذ في محكمه التنفيذ بحايل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم وكيله مذكره محرره في تاريخ 24/2/1438ه ذكر فيها ان موكله التزم بجميع شروط العقد موضوع الدعوي مع قيام المدعي بالاتفاق مع شخص اخر يدعي (...)، علي عقد موكله وذلك اخلال بالاتفاق، ولم يمكنه من الاستفاده والدخول معه في (...) الاربع المقامه (...)، مع قيام موكله بدفع كافه المصاريف المطلوبه منه حسب الاتفاق، وما يدعيه وكيل المدعي من ان الشيك تحصل عليه موكله عن طريق الغش والاحتيال فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ويطلب رد دعوي المدعي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبطلب جوابه طلب اجلا للرد، وطلبت منه الدايره صوره من الشيك المنفذ علي موكله فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه، قدم وكيل المدعي مذكره رد فيها بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه بمذكرته من كون موكله اتفق مع شخص اخر اثناء فتره الاتفاق مع المدعي عليه يدعي (...)، وان لم يمكن المدعي عليه من الاستفاده من (...)، والصحيح ان اتفاق موكله مع (...) اتفاق سابق علي الاتفاق المبرم مع المدعي عليه وذلك بتاريخ 11/02/1435ه، ومن حيث منع موكله المدعي عليه من الاستفاده فهذا غير صحيح، وذلك لثبوت اخلال المدعي عليه بالتزاماته، ولم يقم بالتسويق كما هو متفق عليه وقام بالانسحاب من التنظيم وبعدها مطالبا موكله بمبلغ الشيك، سلم صوره منها لوكيل المدعي عليه وبطلب جوابه طلب اجلا للرد ولتقديم كشف حساب البنكي الخاص لموكله، وفي الجلسه التاليه، ذكر وكيل المدعي عليه ان وكيل المدعي لم يقدم ما يستوجب الرد ولم يقدم بينه علي دعواه وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره والمحرره في تاريخ 7/8/1438ه والتي تضمنت ان قول المدعي بان موكله لم ينفذ (...) لانه لم يمكن موكله من وضع اسمه في خريطه التسويق ومع ذلك قام بالتسويق ولديه شهود علي ذلك، وان مبلغ الخمسمايه الف ريال اساسها دين وان موكله استحصلها عن طريق الشيك، وفي الجلسه التاليه طلب وكيل المدعي استخلاف المحكمه العامه بمحافظه (...) بسماع شهاده شهوده فيما يخص تقصير المدعي عليه في انجاز الاعمال الموكله له، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يشهد به شهوده في هذه الدعوي وطلب الاذن له باحضارهم وسماع ما لديهم، وقد احضر المدعي شاهده، وبسؤال الشاهد الحاضر/ (...) حامل هويه مقيم رقم (...) عن صلته باطراف الدعوي ذكر بان المدعي شريك كفيله السابق ولا صله له بالمدعي عليه صله قويه، وانما مجرد معرفه، وبسؤاله عما لديه شهد بالله بالعظيم قايلا: (اشهد لله ان المدعي اتصل بي وطلب مني الذهاب لمقابله المدعي عليه والعاملين معه للاتفاق علي تسويق (...) وافادوني بانه لا مانع لديهم من التسويق وعند بدء (...) اتضح انهم لم يقوموا بتسويق الجزء المطلوب منهم والذي يشغل نصف مساحه (...))، هكذا شهد، وبسؤال الطرفين عما لديهما بخصوص الشهاده تمسك المدعي وكاله بمضمون ما جاء فيها، فيما طلب وكيل المدعي عليها اجلا لتقديم ما لديه بشانها، وقد اكد وكيل المدعي طلبه استخلاف المحكمه العامه ب(...) لسماع شهاده كلا من/ (...) و(...) علي ان المركز لم يسوق ل(...) بالنسبه المتفق عليها 50%، وفي الجلسه التاليه، تبين للدايره عدم ورود رد الاستخلاف كما زودت الدايره وكيل المدعي برقم وتاريخ خطاب الاستخلاف لمحكمه (...)، وابدي وكيل المدعي عليها استعداد موكله لاداء اليمين، كما قدم ورقه ذكر فيها ان شهاده الشاهد ركيكه وغير موصله لانه صاحب مصلحه وهو مكفول لشريك المدعي، وفي الجلسه التاليه، تشير الدايره الي ورود خطاب فضيله قاضي محكمه (...) والمتضمن سماع شهاده (...) (...) بالسجل المدني رقم: (...) و(...) (...) بالسجل المدني رقم: (...)، وبسؤال الشاهد الاول (...) عن سنه ومهنته ومقر سكنه وصلته بالمدعي اجاب اني من مواليد (...) واعمل (...) واسكن في (...) وليس لي صله بالمدعي واشهد اني حضرت في عام 1436 او 1437ه في الشتاء معرض (...) في (...) ووجدت ان نصف مساحه المعرض فاضيه، هذا ما لدي وبه اشهد، وبسؤال الشاهد الثاني عن سنه ومهنته ومقر سكنه وصلته بالخصوم اجاب قايلا اني من مواليد (...) واعمل (...) واسكن (...) وليس لي صله قرابه بالمدعي واشهد ان معرض (...) المقام في (...) المقام بعام 1436 او 1437ه كان نصفه شغال والنصف الاخر فاضي هذا ما لدي واشهد به وبطلب المعدلين للشهود حضر كلا من (...) (...) بالسجل رقم: (...) و(...) (...) بالسجل رقم: (...) وبسؤالهما اجاب كل واحد منهما بمفرده قايلا ان الشهود (...) و(...) ثقات ومحافظين علي الصلاه فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما جاء في شهاده الشهود المعدلين شرعا وعليه فقد ثبت لدي شهاده الشهود في استخلافنا وحتي لا يخفي جري اثباته وبالله التوفيق، كما تم عرض مضمون الشهاده علي الاطراف فطلب وكيل المدعي عليه مهله لعرض مضمونها علي موكله فامهلته الدايره بذلك وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم وكالته الاصل فوعد بتقديمها في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم حصر لدعواه فوعد بتقديمها في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه اصل المستندات المقدمه منه، وكذلك ختم كشف الحساب وتقديم جميع بيناته علي المبالغ التي دفعها للمدعي فوعد بتقديمها في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن (...) التي شارك فيها المدعي عليه ذكر انه لم يشارك باي (...) من الاربعه المتفق عليها في محافظه (...)، وفي الجلسه التاليه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين حصر فيها دعوي موكله بطلبه الحكم بفسخ العقد بين موكله وبين المدعي عليه ودفع قيمه الشيك رقم (34) وتاريخ 25/12/1436ه وقدره: خمسمايه الف ريال (500,000)، والحكم بالتعويض لموكله بمبلغ قدره: مليون ومايتي الف ريال (1,200,000) وذلك مقابل ايجار المساحه المتفق علي تسويقها من قبل المدعي عليه في (...)، الحكم لموكله بمبلغ قدره: تسعون الف ريال (90,000)، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايه وخمسون الف ريال (150,000) قيمه اتعاب محاماه، سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ومستند ذكر في المذكره ان لديه شهود علي ان موكله اقام المعرض وجلب المسوقين، وان شهاده الشهود غير موصله ومردوده لعدم وصف الحال بين موكله ومن القايم بالمعرض ومن المسوق له، كما ان الشاهد لا يعلم من جلب المسوقين ل(...)، سلم وكيل المدعي نسخه منها، ثم ذكر المدعي عليه اصاله ان لديه شهود بانه اقام (...) في (...) وشارك في (...)، ولم يشارك في (...) المتبقيين لان المدعي منعه من المشاركه وليس لديه بينه علي ذلك، وطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم التصاريح المتعلقه ب(...) فوعد بتقديمها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات، رد فيها علي مذكره وكيل المدعي عليه وذكر بان موكله لم ينكر عدم وجود المعرض الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد، سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله لتقديم الرد، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ذكر انه لم يحضر التراخيص اللازمه ويطلب مهله اضافيه لتقديمها، فاخبرته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير لتقديمها فاستعد بذلك، وبسؤاله عن مضمون السند اقر بصحه مضمونه وان موكله هو من اصدره وختم عليه الا ان التاريخ غير صحيح، وفي الجلسه التاليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ذكر ان موكله اقام (...) في (...)، في حين لم يتمكن من اقامه (...) الاخرين بسبب ايقاف خدمات موكله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله قرر اكتفاءه بما قدمه سابقا، وفي جلسه 5/4/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي ان له الحق بالمطالبه بما يتعلق باتعاب المحاماه وان له حق المطالبه بها بعد اكتساب الحكم القطعيه فوافق علي ذلك، وفي جلسه 5/7/1440ه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي حصر دعواه لعدم التزام المدعي عليه ب(...) الاول والثاني (...) وليس جميع (...) الاربع حيث انه لم يقيم الا (...) فقط في (...) فطلب مهله لذلك، ثم سالته الدايره عن سبب استلام زوجته مبلغ 300,000 الف ريال من المدعي عليه فاجاب بان هذه المبلغ يتعلق العربون والذي يقدر بمبلغ 500,000 ريال كما هو المحرر في العقد، فطلبت منه الدايره اثبات ذلك، وطلبت منه الدايره صوره من الشيك رقم (43) وطلب مهله لاحضاره، ثم سالته الدايره عن بينته علي ان المدعي حجز علي بضاعته المتعلقه في (...)، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت حصر طلب موكله علي تعويضه نتيجه عدم التزام المدعي عليه بتسويق (...) في (...) وليست اربع (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه لا يملك البينه علي حجز المدعي علي بضاعته ويطلب ان يؤدي موكله اليمين علي ذلك. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي المذكره المستلمه في الجلسه السابقه فاجاب بانها لم تات بجديد ويقرر اكتفاءه، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه، وفي جلسه 8/2/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي تفاصيل المبالغ التي يطالب بها وهي كالتالي تبلغ مساحه الصاله الداخليه ب(...) 2500م2 قبل تركيب البارتشين (اجنحه المحلات)... صافي بعد تركيب البارتشين اجمالي مساحه الصاله المعده للتاجير وذلك حسب الرسم الكروكي لرخصه بناء الملحق (صوره مرفقه للرخصه). المدعي عليه التزم بنصف المساحه 500 م * مهرجانين = ... = 1,200,000 مليون ومايتا الف ريال وقدم بينته علي ان سعر ايجار المتر في الصاله هو الف وميتان ريال (1200) وهي كالتالي العقود التي ابرمتها ب(...) الاخري التي تبين ان قيمه ايجار المتر المربع الواحد ... الف ومايتان ريال نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: ا) العقد المبرم بيني وبين (...) بتاريخ 22/9/1435ه. حيث تم دفع قيمه المساحه المؤجره نقدا بمبلغ 500,000 خمسمايه الف ريال. وسبب تاجير المتر المربع بمبلغ ... الف ريال لان طريقه الدفع كانت نقدا. ب) العقد المبرم بيني وبين مؤسسه (...) بتاريخ 18/3/1440ه المرخص بالرقم (...) وتاريخ 25/6/1440ه. ج) العقد المبرم بيني وبين مؤسسه (...) بتاريخ 18/10/1440ه المرخص بالرقم (...) وتاريخ 25/1/1441ه، وارفق صور العقود المذكوره، واما ما يخص مبلغ المطالبه (83.250) ريال والمتعلقه بتشغيل (...) فهي كالتالي: قيمه البارتشينات = (5,000) قيمه الليزر - (20,000) قيمه الفرقه الانشاديه، (9,000) قيمه فرقه المسرح - 22,500 قيمه ايجار المسرح –(30,000) قيمه الحراسات الامنيه (25,000) قيمه ايجار سكن العماله ومصاريفهم، المجموع (166,500) تدفع مناصفه بين موكله والمدعي عليه وعليه يكون نصيب المدعي عليه هو (83,250)، وختمها بطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ العربون خمسمايه الف ريال (500,000) الذي تحصل عليه عن طريق تنفيذ الشيك، رغم انه لم يشارك ب(...)، سلم نسخه منها للمدعي عليه اصاله وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره والتي تضمنت بان مبلغ الخمسمايه الف ريال التي تم تقديم دعوي بشانها في التنفيذ هي متعلقه بتحويل سابق حسب كشف الحساب المرفق بالمعامله ومخالصه استنادا علي ايصال الايداع من مصرف (...) بتاريخ 7/7/1437ه والمحرر عليه سداد مخالصه من الدعوي المقامه ضد (...) لصالح المواطن (...)، واما ما يخص حجز البضاعه فان يطلب سماع يمينه، واما ما يخص تسويق (...) فانه يطلب سماع شهاده الشهود، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يبدا تبادل المذكرات في تاريخ 11/2/1441ه لكل الطرفين علي ان يكون بين كل رد علي المذكره اسبوع واحد وتم افهام الاطراف بذلك، وفي جلسه 14/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤالهما عن سبب عدم تقديم مذكراتهما الكترونيا قررا الاكتفاء، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره فتح باب المرافعه بعد اقفاله، وطلبت حضور طرفا الدعوي اصاله في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي اعتذاره عن الغياب في الجلسه السابقه وطلب السير في الدعوي وطلبت الدايره حضور الاصيل لكل طرف فاستجاب لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اصاله لم يحضر هذه الجلسه وتري الدايره ضروره حضوره لمناقشه بعض الامور وتم تاجيل الجلسه للمره الاخيره لحضوره، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي اصاله ما هي حقيقه العقد فاجاب بان تم تاجير نصف مكان (...) في محافظه (...) علي المدعي عليه بقيمه مليون ومايتا الف ريال وان المدعي عليه دفع مبلغ خمسمايه الف ريال (500) تمثل قيمه تشغيل ل(...)، يتم اعاده نصفها له بعد انتهاء جميع (...) وان مبلغ ال (166.500) ريال هي قيمه تشغيل (...) داخله في الخمسمايه الف ريال (500) المتعلقه بتشغيل (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان لم يستاجر نصف القاعه وانما هو المسيول عن تسويقها فقط، وانه بعد استلام المبالغ من المستاجر للمقرات يتم خصم المصاريف وتسليم الارباح للطرفين مناصفه بيننا، وفيما يخص ال 500 الف تم دفعها للمدعي لتشغيل (...)، ويستردها كامله لي وهي عباره عن سلفه بطلب من المدعي، وعليه تم تحرير شيك باسمي بالمبلغ كامل علي بنك (...) وتاريخ الشيك 25/12/1436ه اي بعد (...) الاول وقبل (...) الثلاثه المتبقيه، وان كلام المدعي بان يعود لي نصف المبلغ بعد نهايه (...) ليس صحيحا ودليل ذلك ان تاريخ الشيك بعد (...) الاول ومحرر عليه كامل المبلغ وليس نصفه كما يدعي به المدعي، وتم تقديم الشيك للتنفيذ وتم الزام المدعي بدفعه لي عن طريق التنفيذ وذلك بسبب عدم التزام المدعي بتنفيذ العقد حيث انه تم تسويق نصف (...) المتعلق بحصته، وان الجزء المسوق والذي عمل هو متعلق به وليس بالمدعي، وبسؤال هل لديه عقود او بينات علي تشغيله الجزء الخاص به فاجاب بلا وان لديه شهود بذلك، ثم ذكرت له الدايره بان العقد مكتوب عربون وليس سلفه، فاجاب بان العقد من كتبه المدعي وليس هو، ثم سالته الدايره هل تم التوقيع عليه شخصيا من قبلكم فاجاب بنعم، وبناء عليه قررت الدايره اخذ يمين المدعي علي تسويقه وتشغليه ل(...) للجزء المتعلق به، فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم بانني سوقت وشغلت الجزء المتعلق والخاص بي في (...) من (...) الاربعه المتفق عليها مع المدعي عليه في محافظه (...))، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مليون وسبعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال والتي تمثل تعويضا لعدم التزام المدعي عليه بعقد الشراكه بين الطرفين في تسويق (...) في محافظه (...) وذلك بناء علي العقد المحرر في 13/08/1436ه،، وبما ان الدايره وهي في معرض تكييفها للعقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان العقد هو عقد شراكه بين الطرفين حيث ان المدعي يملك المكان والمدعي عليه دخل معه شريكا في المال والتسويق علي الجزء المتعلق به، وحيث ان ما دفعه المدعي عليه مقابل هذا العقد هو راس ماله في الشراكه وان الشراكه بينهما مناصفه بناء علي ما ورد في نهايه العقد بان التسويق بين الطرفين مناصفه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه اصاله بان المبلغ الخمسمايه الف ريال الذي دفعها هي سلفه، اذ ان العقد جاء صريحا بان ما تم دفعه هو عربونا وان الدايره كيفت هذا العربون هو راس مال المدعي عليه في الشراكه، استنادا علي ما ورد في العقد بان يقوم المدعي بادخال المدعي عليه يدخل شريكا في صاله (...) وذلك بعدد اربع (...)، اضافه الي ان المدعي عليه ناقض ما ذكره في جلسه النطق بالحكم علي ما ذكره سابقا في احد مذكراته حسب وقايع الدعوي، بان مبلغ الخمسمايه الف ريال هو لتحويل سابق بين الطرفين وذكر في مذكرته قبلها بانه دين وتم تحصيله عن طريق الشيك، فهذا التناقض اضعف دفع المدعي عليه وانه تم الرجوع للاصل وهو العقد، واما ما يخص مطالبه المدعي بالتعويض نظير عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد المتعلق في (...) فانه بالنظر الي بينات المدعي وهي شهاده الشاهد (...) والتي تضمنت بانه تواصل مع المدعي عليه لتسويق (...) ابدو رغبتهم في ذلك واتضح مع بدايه (...) بانه لم يتم تسويق الجزء الخاص بالمدعي عليه، وهذا ان الدايره قررت قبول شهاده الشاهد والاخذ بها وان دفع المدعي عليه بان الشاهد هو مكفول شريك المدعي لا تجر نفع ولا تدفع ضر، وحيث ان المدعي عليه تناقض في ردوده حسب ما هو وارد في وقايع الدعوي حيث اورد في مذكرته المقدمه في 24/2/1438ه اقرارا بان المدعي لم يمكنه من الاستفاده والدخول معه في (...) الاربع المقامه (...)، ثم تراجع عن اقراره في مذكرته المقدمه 7/8/1438ه وذكر بان تم تسويق ل(...) وان لديه بينه وهي شهاده الشهود وطلب سماع شهادتهم، وحيث ان الدايره قررت عدم سماع شهاده الشهود لان اقراره بعدم التسويق ثم الرجوع عنه اضعف بينته وان الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين لا يقبل كما هو مقرر فقها وقضاء، حيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين عليه قررت الدايره اخذ يمين المدعي علي صحه ادعاه بتسويق الجزء الخاص به حيث ان شهاده الشهود المستخلف سماع شهادتهم في محافظه (...) تمت علي انه تم تسويق نص المساحه المخصصه ل(...)، فاداها حسب ما هو وارد في وقايع الدعوي، وبما ان ثبت للدايره عدم قيام المدعي عليه بتسويق الجزء الخاص به وقد تقدم بدعوي في التنفيذ واسترد مبلغ الخمسمايه الف ريال التي دفعها مقابل هذه الشراكه وحيث ان هذا تسبب في ايقاع الضرر علي المدعي، عليه تحكم الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ خمسمايه الف ريال وتري انه كافيا لجبر الضرر الذي وقع عليه وترفض ماعدا ذلك، وبه تقضي. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (500.000) ريال ورفض ماعدا ذلك من مطالبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضو محمد بن حمد اليحياء رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1370 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1،783،250) مليون وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا قيمه تعويض عن عقد مبرم مع المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (500.000) خمسميه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بخطاب لرييس المحكمه تضمن انه صدر حكم ابتدايي في القضيه رقم (811) لعام 1437ه وتم تقديم طلبين للاستيناف في المده المحدده نظاما عبر نظام القضاء التجاري الا انه لم يتم بعث القضيه للاستيناف وتم تصديق الحكم من الدايره، وتقدم المدعي لمحكمه التنفيذ وتم تنفيذ الحكم، وبناء عليه طلب وقف التنفيذ وبعث القضيه للاستيناف، ثم احيلت القضيه للدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده واصدرت حكمها عبر الاتصال المريي في 1442/3/18 القاضي بايقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمه التنفيذ ببريده رقم (421158424) ثم تقدم المدعي عليه بطلب استيناف الحكم القاضي بان يدفع للمدعي مبلغ (500.000) ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه من غير محامي، وفي جلسه هذا اليوم، سالت الدايره المدعي عليه (المستانف) هل هو من قام برفع طلب الاستيناف وهل هو محامي؟ |اجاب بانه هو من قام برفع طلب الاستيناف بصفته الشخصيه وانه ليس محامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته تبين للدايره ان من قدم طلب الاستيناف هو الاصيل، وحيث نصت الماده الحاديه والخمسين من اللايحه علي وجوب رفع دعوي الاستيناف من محامي الا ما استثنته اللايحه، وهذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الرفع من محامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري