moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٨١٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتخزين (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٣١ /٠٧ /٢٠٢٣م تم الاتفاق فيما بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستغلال المساحه المستاجره من قبلها لتخزين المواد الخاصه بها والمسموح بها من قبل الجهات المختصه بهذا الشان، علي ان تكون اداره هذه المواد من حيث التخزين والتجهيز بواسطه موكلته بما انها منشاه متخصصه في تخزين وتجهيز واداره المنتجات، ومده هذا العقد سنه ميلاديه واحده تبدا بتاريخ ٣١ /٠٧ /٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٣٠ /٠٧ /٢٠٢٤م وفق القيمه الماليه المتفق عليها في هذا العقد، وبتاريخ ٢٩ /٠٥ /٢٠٢٣م وبناء علي العقد اعلاه تم الاتفاق فيما بين الطرفين علي عمل ملحق عقد لرغبتهما في اضافه بعض بنود للعقد الاساسي من حيث تحصيل مبالغ الدفع عند الاستلام وفقا لما هو مبين ببنود ونصوص ملحق العقد ، وايضا اقرار المدعي عليها بفتح حساب لدي موكلته، وبموجب هذا الاتفاق قامت موكلتيه بتنفيذ كامل الالتزامات الوارده في هذا العقد، وقد ترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٤,٨٩٨.٩٨) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وفقا لما هو مبين بالفواتير وكشوف الحسابات، وظلت موكلته تطالب المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما بذمتها بشكل ودي دون اللجوء الي القضاء، الا ان المدعي عليها لم تعي اهتماما لكل ذلك وانتهجت اسلوب المماطله والتسويف، مما حدا بموكته الي اللجوء الي مركز المصالحه بوزاره العدل عبر منصه (تراضي) انفاذا لما اقرته الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه، وحيث تعذر الوصول الي صلح يرضي طرفي النزاع وفقا لما هو ثابت بمحضر تعذر الصلح مما الجا موكلته الي التقدم بهذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغا قدره (٣٤,٨٩٨.٩٨) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، واتفاقيه فتح الحساب تتضمن مبلغ المطالبه، ومجموعه فواتير عددها (خمس فواتير) صادره علي مطبوعات المدعيه مجموع قيمتها (٢٣,٢٢٩.٥٣) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن تاجير مساحه تخزينيه والتجهيز واداره المخزون، هكذا قرر، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وباطلاع المحكمه علي العقد وجدته تضمن عده خدمات كالتخزين والتحميل ونحو ذلك، وبسؤال المدعي عن المبلغ محل المطالبه هل هو للتخزين فقط ام لخدمات اخري؟ قال: لكافه الخدمات المذكوره في العقد وهي التخزين والتجهيز واداره المنتجات، وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها عباره عن فواتير (خمس فواتير) صادره علي مطبوعات المدعيه مجموع قيمتها (٢٣,٢٢٩.٥٣) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، كما قدم عقدا واتفاقيه فتح حساب موافقه لما جاء في الدعوي ومذيله بختم المدعي عليها، وبسؤاله عن باقي الفواتير ارفقها عبر خانه المحادثه كما قدم كشف حساب بنفس مبلغ المطالبه، وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤.٨٩٨.٩٨) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه تسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمذيل بختم الطرفين وتوقيعين منسوبين لممثليهما، كما قدمت فواتير مجموع قيمتها مساو لمبلغ المطالبه بالاضافه الي كشف حساب موافق للفواتير، ولاعتبار ما قدمته المدعيه حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه مما تعده الدايره تفريطا واسقاطا لحقها في الدفع، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتخزين شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (٣٤,٨٩٨.٩٨) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وبالله التوفيق.