moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، بثمن اجمالي قدره (٢٨,٨٥٣) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال، وسدد منها مبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٥٣) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م،علي مطبوعات المدعيه والمتضمن كشف حساب تمت مطابقته ممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه (...)للتجاره المملوكه للمدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ه ،وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٧٥٣.٠٠) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٥٣) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما جعل المحكمه تسير في الدعوي بحقه حضوريا استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه ،ونصها:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٧٥٣) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال .