moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670468326 لعام 1446 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده تضمنت ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاعمال العقاريه والتجاريه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (20%)، ونشاط الشراكه الاعمال العقاريه والتجاريه، وقد بدات الشراكه في 1435/09/7ه الموافق 2014/07/04م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه وايصال دفع راس المال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/09/7ه الموافق 2014/07/04م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ 1445/11/5ه في القضيه المقيده برقم (4571090887) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطب رد قيمه راس المال وقدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لانتهاء مده العقد وعدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها). انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء 3 /5/ 1446ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه فقدم مذكره ونصها: بموجب عقد شركه مشاركه موقع بمدينه (...)ومؤرخ بتاريخ: السبت 05/07/2014 م تم الاتفاق مع المدعي عليها: شركه (...) شركه رقم السجل التجاري الرييسي : ( ... ) لصاحبها : (...) وهو الطرف الاول بالعقد وسجل تجاري فرعي : ( ... ) ويمثلها في التوقيع علي العقد السيد / (...) بصفته الوكيل الشرعي للشركه والسيد/ (...) وهو الطرف الثاني بالعقد وقد اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها الطرف الاول باستلام مبلغ 500,000,00 ريال خمسمايه الف ريال لا غير من الطرف الثاني المدعي بغرض تشغيله في المجال العقاري وقد استلمت المدعي عليها المبلغ كاملا من الطرف الثاني المدعي بموجب شيك رقم (...)سحوب علي بنك (...)بتاريخ : 07/09/1435 ه وتم الاتفاق كما هو وارد في البند (الخامس) بالعقد والمتضمن (يلتزم الطرف الاول تسليم الطرف الثاني نسبه كما يلي 20% من الربح عن كل تاريخ سنه ميلاديه من تاريخ توقيع العقد في الثلاث سنوات الاولي تبدا من: 2015 م _ 2016 م _ 2017 م والاربع سنوات التي تليها 2018م_ 2019م_ 2020م_2021 م تكون النسبه 25% والثلاث سنوات التي تليها والاخيره: 2022م_ 2023م_ 2024م وتكون النسبه 30% وتكون الخساره علي راس المال ) وتم الاتفاق علي ان تكون مده العقد 10 سنوات تبدا من تاريخ تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام المبلغ (بتاريخ: السبت : 05/07/2014 م الموافق: 07/09/1435 ه ), وقد تم الاتفاق طبقا لما هو موضح في الماده السادسه بانه يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الربح الموضح بالفقره الخامسه من العقد سنويا في حساب الطرف الثاني باحد البنوك. ولعدم التزام المدعي علي شركه (...) ببنود العقد موضوع الدعوي وعدم تسليم الطرف الثاني مبالغ الارباح السنويه منذ توقيع العقد وحتي تاريخ تقديم الدعوي علي الرغم من المطالبات العديده له ووعوده بالسداد لم يدفع لنا سوي مبلغ : 20000.00 ريال عشرون الف ريال لا غير سلمت للمدعي من ارباح السنه الاولي ولاستحقاق مبلغ 1,250,000,00 ريال مليون وميتان وخمسون الف ريال في نهايه العقد في تاريخ 05/07/2024 م الموافق : 29/12/1455 ه هي قيمه ارباح العقد طبقا للبند الخامس من العقد سدد منها دفعه واحده مقدارها 20,000,00 ريال عشرون الف ريال لا غير من ارباح السنه الاولي ليصبح المتبقي طرف المدعي عليها مبلغ: 1,230,000,00 مليون وميتان وثلاثون الف ريال سعودي لا غير بعد حسم الدفعه الوحيده المسدده وهي عباره عن الارباح المحدده بالفقره الخامسه من العقد وحتي نهايه العام 2024 م وخوفا من ضياع راس المال المدفوع تقدمت بطلب التصالح هذا لدي موقع تراضي وقد انتهت معامله الصلح بتعذر الصلح بين الطرفين كما هو موضح بتقرير انتهاء المصالحه المرفق برقم : (...) – 01 بتاريخ 06/03/1446 ه كما انني ارسلت له بالبريد خطاب تكليف بالوفاء لسداد المبلغ المستحق علي العنوان البريدي كما قمت بعمل اخطار بالمطالبه الماليه عبر منصه التبليغ العدلي ونظرا لعدم وفاء المدعي عليها وانقضاء المدده المحدده بالطلب نظاما الامر الذي حدي بي لاقامه هذه الدعوي وتقديم الطلب للمحكمه. وحيث ان شركه (...) في كل سنه كانت تواعدنا بصرف الارباح ولم توفي بوعدها حسب العقد علما بان شركه (...) قد خالفت نصوص العقد حيث ان شركه (...) قامت بعمليات تمويل افراد وشركات بدلا من المضاربات العقاريه المنصوص عليها بالبند الثاني والثالث في العقد ومما يؤكد ذلك وجود قضايا لشركه (...) في محكمه التنفيذ ولم تفصح شركه (...) عن ارباحها وقد تم اغلاق شركه (...) لدي وزاره التجاري دون اشعار او حتي اخطار. وخوفا من ان يكون هناك تفريط بالمبلغ المستثمر لديهم ونظرا لانتهاء مده العقد بتاريخ 05/07/2024 م قمنا برفع الدعوي. لهذه الاسباب وكل تلك البينات ولما يراه فضيلتكم من اسباب نطلب القضاء بالطلبات الاتيه. نظرا لانتهاء مده العقد بتاريخ 05/07/2024 م نطالب المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ: 1.730,000,00 ريال مليون وسبعمايه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير وهو عباره عن راس المال المدفوع بمقدار: 500,000,00 ريال فقط خمسمايه الف ريال لا غير وارباح السنوات العشره المستحقه 2015-2016-2017_2018_2019_2020_2021_2022م _ 2023 م 2024_ م مبلغ : 1,250,000,00 ريال مليون وميتان وخمسون الف ريال لا غير محسوما منها الدفعه المدفوعه وقدرها: 20,000,00 ريال لا غير عشرون الف ريال لا غير بقيمه:1,730,000,00 ريال مليون وسبعمايه وثلاثون الف ريال لا غير. والله يحفظك ويرعاكم، والله ولي التوفيق، مقدمه لفضيلتكم المدعي وكاله المحامي: (...) .. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه ونص: لايحه رد مقدمه من موكلتي المدعي عليها في الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (4670468326)، للرد علي ما جاء بلايحه الدعوي. توطيه هامه بدايه نود ان نبين لفضيلتكم ان المدعي تعاقد مع موكلتي بموجب عقد هو في حقيقته عقد مضاربه واشترط لنفسه مبلغا مقطوعا من الارباح مقدما، وذلك وفقا لما تم النص عليه في جميع بنود العقد ابتداء من التمهيد الذي نص علي وحيث ان الطرف الثاني لديه مبلغ مالي يرغب في تسليمه للطرف الاول للمضاربه به في الاعمال العقاريه او التجاريه ........)، وحيث ان من الثابت شرعا والمعلوم لفضيلتكم ان يد المضارب يد امانه وحكم هذه اليد انها لا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من مال الغير، ووفقا لاحكام المضاربه فان المدعي لا يستحق ايه مبالغ حيث ان الشركه طوال السنوات السابقه لم تحقق ثمه ارباح، بل بالعكس منيت بخساير ادت الي خساره الشركه لراس المال بالكامل، وهي الان مغلقه وفي اطار اتخاذ اجراءات التصفيه. وبناء علي هذا فاننا نوجز ردنا في الاتي: اولا: عدم احقيه المدعي في المطالبه الماثله وفقا لاحكام المضاربه بسبب خساره الشركه لراس المال والارباح. بناء علي ما سبق وبيناه لفضيلتكم من حقيقه العلاقه بين المدعي وموكلتي من ان العقد المبرم بينهما هو عقد مضاربه وهو ما يجب تطبيق احكامه بخصوص تلك العلاقه، وحيث ان الثابت شرعا ان يد المضارب يد امانه. وحيث ان الشركه قد تعرضت لخساير فادحه نتيجه للحاله الاقتصاديه وفتره الركود الاقتصادي التي يمر بها. لذلك فقد تعرضت اموال المدعي للخساره. ووفقا لاحكام المضاربه فان المدعي لا يستحق امواله الا في حال تحقيق الشركه ارباح، وبالفعل فان الشركه طوال السنوات السابقه لم تحقق ثمه ارباح، بل بالعكس منيت بخساير كبيره ادت الي خساره الشركه لراس المال بالكامل. ونؤكد علي ان الشركه استخدمت اموال المدعي في الاستثمار في بعض انشطه الشركه المرخص لها به، منها الاستثمار العقاري وقد قامت بالدخول في استثمارات عقاريه مع العديد من الافراد الذين اخلوا بعقودهم مع الشركه ولم يسددوا ما عليهم من ديون للشركه مما ادي لخساره كامل راس مال الشركه، وننوه لفضيلتكم بان الشركه حاليا تستعد لمطالبه هؤلاء الاشخاص قضاييا بما عليهم. وقد بذلت الشركه العنايه اللازمه في ادارتها حسب ما هو مبين في سجلات الشركه من انتظامها وعدم وجود اي تفريط او تعد من جانبها بعكس ما يدعي المدعي. وقد التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعي واظهرت التزامها بذلك بتسليم المدعي مبلغ وقدره (20,000) الف ريال من مستحقاته في اول عام وهذا يؤكد ان موكلتي التزمت بما جاء بالعقد. وطبقا لما ورد بالعقد بالبند السابع والذي نظم انتهاء العقد فان المدعي لا يستحق المطالبه باي شيء في حاله الخساره حيث ينص علي " عند نهايه العقد وفي حاله عدم رغبه الطرف الثاني تجديد العقد لمده اخري يلتزم الطرف الاول بان يودع في حساب الطرف الثاني راس المال في حال الربح وفي حال الخساره يودع له ما تبقي من راس المال خلال 3اشهر ". وحيث انه لم يتبق شيء من راس المال لخسارته فلا يحق له المطالبه به او القضاء له به. كما انه من المعلوم في اوليات الفقه ان يد العامل في المضاربه يد امانه حيث لا يضمن الا اذا تعدي او فرط باجماع المسلمين (الاستذكار : 17/7) والوسيط للزين الغزالي 118/4 وبدايه المجتهد لابن رشد :الحفيد: 236/2 )، فقد جاء في الاستذكار لابن عبدالبر (21124 ) ولا خلاف بين العلماء ان المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جنايه منه فيه، ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الامانه وسبيل الامناء ) ، كما جاء في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (5/120 ) ( لان يد كل واحد منهما يد امانه لذلك كان القول قوله في التلف والخسران )، وبناء عليه فالقول قول المضارب. ثانيا: مخالفه طلبات المدعي لما تم الاتفاق عليه في العقد، وكذلك مخالفتها للشريعه الاسلاميه. حيث ان المدعي اقام هذه الدعوي الماثله للمطالبه بنسبه ارباح قام باحتسابها لنفسه من اجمالي راس المال علي الرغم من ان العقد قد نص علي استحقاقه هذه النسبه من قيمه الربح في حاله تحقيقه وليس من قيمه راس المال وهذا يعني انه يستحق هذه النسبه فقط في حال تم تحقيق ارباح فاذا لم يتم تحقيق ارباح فليس له الحق فيها، وهو ما حدث بالفعل ذلك، والبينه علي تحقيق الربح تجب عليه، وبالتالي حيث ان الشركه لم تحقق اي ارباح وقد عجز المدعي عن اثبات غير/ ..... ( 2017 2016 2015) لم يعد هناك محلا للمطالبه به. وحيث قد نص العقد في البند نص البند خامسا من العقد علي ان " يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني نسبه كما يلي (20%) من الارباح في تاريخ كل سنه ميلاديه من نفس تاريخ توقيع العقد في الثلاث سنوات الاولي تبدا من " الي اخر البند وبالتالي فان ما يطالب به المدعي مخالف تماما لما هو متفق عليه في العقد والذي نص علي استحقاقه هذه النسبه من قيمه الربح في حاله تحقيق هذا الربح وليس من قيمه راس المال، كما انها مشروطه بتحقق الربح. وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صحه طلبات المدعي ومخالفته لم تم الاتفاق عليه، وكذلك مخالفته للشرع والنظام ويدخل مطالبتها تحت الفوايد الربويه المحرمه شرعا، كما ان المدعي هو المكلف باثبات تحقيق الربح وليس موكلتي، حيث ان الثابت لفضيلتكم الخساره المؤكده والتي لا تحتاج لدليل او بينه، وان كان المدعي يزعم تحقيق موكلتي للربح فانه يقع عليه عبء اثبات ذلك. وحيث ان المدعي بهذا ما يريد الا اكل اموال موكلتي بالباطل. الطلبات: وبناء علي كل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لما سبق بيانه.. انتهي. وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله لذلك وامهل الي يوم السبت الساعه 12 ظهرا وامهل المدعي عليه الي يوم الاثنين الساعه 12 ليلا للرد عليه كما جري افهام المدعي عليه بان عليه تقديم بينه موكلته علي خساره الشركه وايضا عليه تقديم وكاله بصفته مديرا وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 7 /5/ 1446ه والمتضمنه ما صه: اولا: نفيد فضيلتكم بان ما ذكر ليس له اي جانب من الصحه بل ان وكيل المدعيه قدم بنفسه دليل ادانته لموكلته المدعي عليها من عدم التزامها بنص العقد والتفريط الصريح في اموال المتعاقدين معهم سواء اكانت مضاربه عقاريه او استثمار. وانه يحاول ان يصنع لموكلته تبريرا ودليلا زايفا ليبرر به افعال موكلته في اهدار حقوق المدعي والاستيلاء عيها بغير حق . اولا: لم يكن للمدعي معرفه سابقه بالشركه ولا معرفه باي فرد من العاملين بها ولكنه لجا اليهم لاستثمار امواله من خلال اعلان في الجرايد الرسميه عن نشاط الشركه واعمالها وقد اعجبته طريقه الاعلان وذهب اليهم لاستثمار امواله. ثانيا: العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مشاركه مضاربه عقاريه علي ان الطرف الثاني المدعي لديه مبلغ من المال يريد استثماره في الانشطه العقاريه وهو محدد بالانشطه العقاريه فقط ويجب التنويه هنا ان المدعي ليس له اي دخل في صياغه العقد وانما العقد تمت صياغته بالكامل وكتابته وتحديد بنوده من قبل المدعي عليها شركه (...) وتم نسخه علي اوراقها والمدعي لم يكن له اي دور في هذا الموضوع الا توقيعه علي العقد وقبوله شروط هذا العقد الذي تم التوقيع عليه داخل موقع مكاتب الشركه نفسها وبالتالي كل ما افاض به وكيل المدعيه من ان طلبات المدعي مخالفه لما تم الاتفاق عليه في العقد ومخالفتها للشريعه الاسلاميه وان هذا العقد يدخل تحت المطالبه بالفوايد الربويه المحرمه شرعا يعتبر دليل ادانه موكلته التي كتبت العقد وحددت بنوده وليس للمدعي اي دخل فيه ويوضح نيتهم المبيته للاستيلاء علي اموال المشاركين والمضاربين معهم وانهم عمدوا الي ذلك لاستغلال المدعي بترغيبه بارباح ليستولوا علي امواله بالباطل وكل هذه حجج واهيه لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن موضوع الدعوي الاصلي للدخول في تفاصيل ليست لها علاقه بالامر ولو كان الامر كذلك لوقعت تبعته عليهم لانهم اصدروا عقودا مخالفه للشريعه والنظم والقوانين . ثالثا : واضح من ان هذه الشركه لم يكن لها معرفه ولا سابق خبره باعمال المشاركات والمضاربات العقاريه فاتجهت الي عمليات تمويليه لشركات وافراد عمليات اقراض وهي ما يطلق عليها في الواقع عمليات ربويه وان الشركه قامت باقراض العديد من الافراد والشركات الذين اخلوا بعقودهم مع الشركه ولم يسددوا ما عليهم من ديون للشركه مما ادي لخساره راس المال بالكامل حيث افاد وكيل المدعيه بان موكلته شركه (...) تستعد لمطالبه هؤلاء الاشخاص قضاييا وقد لمس المدعي هذا بنفسه حيث انه ذهب بنفسه مرارا للشركه للمطالبه بارباح عقده معهم وقد كانوا يعلقوا عمليه عدم صرف الارباح لان لهم حوالي احد عشر طلب تنفيذ تحت التحصيل وانه يجب عليه عدم الخوف وان امواله وارباحه في امان ولم يشعروه يوما بانهم خسروا جميع الاموال كما يدعون وظل المدعي يراجعهم الي ان اغلقوا الشركه ولم تعد هناك اي وسيله من وسايل الاتصال معهم . رابعا : بشان ما دفع به المدعي عليها وكاله من خساره كامل راس المال وعدم تحقيق ارباح فذلك غير صحيح وفي غير محله وكلام مرسل عار من البينه وبغرض المماطله ولم يقدم البينه علي ذلك الدفع حيث من المتعارف عليه بان مثل هذه الشركات التي تعمل في مجال الاستثمارات في الانشطه العقاريه والاستثماريه تكون شركات كبيره وضخمه وانها تصدر سنويا تقريرات ماليه معتمده من مكاتب ماليه ومحاسبيه متخصصه وفقا للمعايير الدوليه للمنشات المعتمده في (...) توضح فيه تقريرا مفصلا عن نتايج اعمالها السنويه وتوضح رايها بعدل اذا ما كانت هذه القوايم تعرض بعدل الجوانب الجوهريه للمركز المالي بالشركه من عدمه ويجب ان تنشر هذه القوايم علي المشاركين معهم سواء مضاربات عقاريه او استثماريه لتطمين المشاركين علي وضعيه اموالهم وان الشركه كما يقول وكيل المدعيه لم تفرط وبذلت العنايه اللازمه في اداره الاموال حسب ما هو مبين في سجلات الشركه وهذا لم يحدث لم يقدموا تقريرا واحدا للمدعي يفيد ذلك بل ان معظم ردودهم كانت كلاميه وانه لا خوف علي الاموال وان راسمالك وارباحك مضمونه وهذا يوضح نيتهم المبيته وعدم التزاهم وتفريطهم في حقوق المشاركين وان يدهم المضاربه ليست يد امانه وانما هي يد تفريط واهدار للمال الذي ايتمنهم المدعي عليه فادعوا خسارته دون وجه حق ودون تقديم الاثبات والبينه للمدعي علي ذلك طوال عشره سنوات هي مده هذا التعاقد . خامسا : حيث اعترف وكيل الشركه المدعي عليها بان الشركه استخدمت الاموال في بعض انشطه الشركه المرخص لها به منها الاستثمار العقاري الواضح من خلال افعال الشركه هذه ان الاستثمار العقاري كان اخر اهداف هذه الشركه وهو واضح في قوله منها الاستثمار العقاري وانهم قاموا بعمليه التفاف علي العقود المعده من قبلهم علي المشاركين العقاريين لاستغلال اموالهم في انشطه غير مشروعه منها الاقراض بفوايد ربويه خسروا معها كل الاموال كما يدعون دون بينه ملموسه علي ادعايهم وهذه الانشطه مختلفه تماما عن انشطه الشركه ونعتقد انها ليست انشطه مرخصه لهم بها والدليل علي ذلك قضاياهم بالتنفيذ توضح نوعيه انشطتهم المذعومه وهذا يوضح عدم حرصهم علي المشاركين والمضاربين معهم وانهم فرطوا في اموالهم باشراكها في عمليات غير المتفق عليها دون علمهم وهنا تقع عليهم تبعات افعالهم وعليهم رد الحقوق الي اصحابها . ساسا: ان كلام المدعيه ووكيلها ليس فيه شيء من المصداقيه حيث اننا وجدنا بعد البحث انه لا توجد شركه من شركات الاستثمار العقاري افلست او خسرت اموالها او حتي تخاذلت في صرف مستحقات المشاركين والمضاربين العقاريين حيث ان مناخ الاستثمار العقاري في المملكه العربيه السعوديه بفضل الله في تنامي مستمر وهو قطاع هام وحيوي ومتنامي بصوره كبيره وذلك بفضل الجهود المبذوله من الدوله حفظها الله في هذا المجال لانجاحه وهذا يوضح ان المبالغ لم تستثمر في الانشطه العقاريه وانما استخدمت في انشطه اخري اكثر خطوره تعرض معها راس المال للضياع دون اخذ راي المدعي قبل الاقدام علي الاستثمار في مثل هذه الانشطه الخطره. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء 10 5/ 1446ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه الحاضره عن سبب صدور الوكاله من شخص المدير بنفسه وليس صدورها من بصفته مديرا للشركه اجابت قايله لم نتمكن من اصدار وكاله بسبب شطب السجل , فجري افهامها بان عليها احضار وكاله صحيحه او ان يحضر مدير الشركه وان يقدم جوابه عن خساره الشركه في مهله اقصاها يوم الاحد الساعه 12 ظهرا. وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /5/ 1446 عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيلها / (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله رقم (....) وكيلا عن مدير الشركه بصفته الشخصيه وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...) وقرر قايلا ان بصفتي مديرا لشركه (...) الاستثماريه المحدوده فاني اوكل المحامي (...) الحاضر في هذه الجلسه بالمرافعه والمدافعه وحق الانكار والاقرار والصلح هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله (...) عما طلب منه اجاب قايلا الشركه المدعي عليها طلبت مني التسويه مع المدعي بناء علي راس مال الشركه وقدره ميتي الف ريال فقط. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا موكلي لا يقبل هذا الصلح ولازال علي طلبه هكذا قرر. ثم عرض المدعي عليه وكاله علي المدعي در راس المال وقدره خمسمايه الف ريال وذلك علي دفعات كل دفعه مايه الف ريال كل شهرين وبعرض ذلك علي المدعي قرر قايلا لا مانع لدي موكلي بان تكون التسويه خاصه براس المال علي ان يكون مدير الشركه (...) ضامن. هكذا قرر. ورفض المدعي عليه وكاله قرر قايلا ان الشركه له شخصيه مستقله عن المدير ونرفض ذلك. هكذا قررا وبعد محاولات الصلح لم يتم الصلح بينهما. ثم قرر المدعي قايلا احصر دعواي في المطالبه براس المال. واحتفظ بحق موكلي برفع دعوي اخري في الارباح من اجل تحريرها والتحرير المستندات هكذا قرر. وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (500000) خمسمايه الف ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المشارك به علي سبيل المضاربه مع المدعي عليها وبينته علي هذه الدعوي هي الشيك والعقد المبرم بينهم، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه بين الطرفين, واهم موجباته قيام الطرفين بما عليهما وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام باستثمار مال المدعي ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي طلب استرداد راس المال المشارك به لانتهاء الشراكه، ولم تنكر المدعي عليها عقد الشراكه او استلام المال ودفعت المدعي عليها بخساره المال ولم تبين ولم تفصل في كيفيه خساره المال, ولما جاء في نظام المعاملات المدنيه في الماده الرابعه والاربعون بعد الخمسمايه: ينتهي عقد الشركه بانقضاء الغرض الذي انشيت من اجله او بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد اجله قبل انقضاء المده. والماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه: علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه. والماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه: ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله. والماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه: يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه., وعليه ولانتهاء عقد الشراكه بين الطرفين ولان المدعي عليها لم تحرر كيفيه خساره المال ولم تبرز اي مستندات تتعلق بالشركه حتي ينظر في التعدي وجودا وعدما, ولان الاصل سلامه المال والاصل ان يرد المضارب راس المال نصيبه من مال المضاربه الامر الذي تنته معه الدايره الي الحكم برد راس المال لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الاستثماريه المحدوده (سجل تجاري: ( ... ) بان تدفع للمدعي (...) (سجل تجاري: ( ... ) مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال. وبالله التوفيق. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا حمد وعلي اله وصحبه اجمعين.