moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 647/1/ق لعام 1436ه المدعي/ (...) المدعي عليه/ (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه ذكر فيها انه احد الشركاء في شركه ومصنع (...) المحدده وان المدعي عليه مكلف من قبل الشركاء في اداره الشركه من تاريخ 27/8/1431ه الموافق 8/8/2010م وذكر انه تواصل مع الشركاء الي طلب اصدار التقارير السنويه المبينه في عقد التاسيس بالماده (15) الا ان المدعي عليه توجه الي عدم الالتزام بالتعاون مع المكتب المحاسب المعتمد من قبل المدعي لانهاء القوايم الماليه السنويه، وذكر ان "اخر ميزانيه معتمده للشركه من قبل الشركاء كانت في عام (2011) ويضاف الي ذلك عدم متابعته لاعمال الشركه ومراقبه اعمالها" واضاف بان مطالبته بدات بالميزانيات عند رفع الدعوي بتاريخ 16/1/1436ه وطلب المدعي الزام المدعي عليه باحضار الميزانيات من عام (2011) الي (2016) والمستندات الماليه والرسميه الخاصه بالمصنع، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 19/1/1436ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات ففي جلسه يوم الاربعاء 27/5/1436ه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/8/1436ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها بان ما ادعاه المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وانها دعوي كيديه وباقوال مرسله دون ان تحتوي دعواه علي ادله تثبت صحتها وان جميع طلباته غير صحيحه قصد منها الاضرار بي وبالمصنع وانتهي المدعي عليه الي طلب صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد 27/8/1436ه قدم المدعي مذكره جاء فيها ان ما ورد في مذكره المدعي عليه كلام مرسل لا صحه له حيث جاء رده خاليا من المصداقيه حيث انه يشغل منصب المدير العام في الشركه وان المدعي عليه معين باداره الشركه من تاريخ 27/8/1431 وقد كنت اعمل مديرا للانتاج ولتاكدي من عدم تحليه بالامكانيات اللازمه لاداره الشركه وعدم صدقه وشفافيته باتخاذ القرارات قررت الانسحاب علما بانه عندما بينت للشركاء وتاكدوا منه وتم الاتفاق بين الشركاء علي عزله بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1/7/1433 وذلك للتاكد من فشله الا انه افشل القرار بمساعده بعض الشركاء وبقي مديرا للشركه وبهذا ينتفي ما يدعيه من انني مسؤول عن الاخفاقات التي منيت بها الشركه خلال فتره ادارته للشركه وقد اقر بالاخفاقات وعدم اعتماد خطوط الانتاج بمذكرته وحيث انه هو المدير العام وهو المسيول الاول عن جميع الخساير التي منيت بها الشركه نتيجه ادارته وتفريطه بمصالح الشركه، يضاف علي ذلك باني احاسبه علي عمله باداره اموالي وعدم وفايه بالالتزامات الوظيفيه للمهنه المكلف بها في اداره الشركه. واضاف المدعي انه يؤكد علي طلب الزام المدعي عليه بتزويده بالقوايم الماليه الخاصه بالشركه خلال السنوات الماضيه من تاريخ توليه الاداره وحتي تاريخه، وذكر المدعي ان هذا الالتزام جوهري ويعتبر في صميم عمله في الشركه، وذكر ايضا انه علم بانه قد تقدم لمصلحه الزكاه والدخل في قوايم ماليه مغايره للقوايم الماليه التي يعتبرها حقيقه والمقدمه للشركاء وذلك للتهرب من الزكاه والتحايل علي الانظمه وذكر ان المدعي عليه حتي تاريخه لم يلتزم بتزويدنا القوايم الماليه الخاصه بالشركه رغم طلبنا لذلك اكثر من مره وامام الدايره الا ان المدعي عليه دايم التهرب والمماطله دون وجه حق املين الزامه بتقديم القوايم الماليه للاهميه والضروره، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/5/1437ه طلبت الدايره من المدعي حصر طلباته في الدعوي وذكر بانه يحصر طلبه بالزام المدعي عليه باحضار ميزانيات الشركه من عام 2009 م الي 2014م ومحاسبته عن الخساير ان وجدت، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/7/1437ه افهمت الدايره المدعي عليه ان عليه احضار ميزانيات الشركه من عام 2009م الي 2014م وافهمت الدايره الطرفين ان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي وفوضنا الدايره باختيار مكتب محاسبي، وفي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 16/6/1438ه قرر المدعي قصر دعواه علي الزام المدعي عليه بتسليمه الميزانيات من عام 2011 م الي عام 2016م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله من اجل حضور موكله، ثم رات الدايره اصدار الحكم في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه الميزانيات من عام 2011 م الي عام 2016م وكان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ولما كان الثابت لدي الدايره من الدعوي والاجابه ان المدعي شريكا في الشركه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه في جلسه يوم الاربعاء 20/7/1437ه تقديم الميزانيات ولم يقدمها بالرغم من وجوب ذلك عليه نظاما لكونه هو المدير العام للشركه وهو المسؤول عن ذلك وفقا للماده 175 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 28/1/1437ه والتي جاء فيها: "يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي..." كما جاء فيها: "علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده "وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما طلب منه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بتسليم ميزانيات شركه مصنع (...) المحدوده للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم (...) سجل مدني رقم (...) ميزانيات مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) من عام 2011 م الي عام 2016م والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم 647/1/ق لعام 1436 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6908/ق لعام 1438 ه المقامه من (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/6/1438ه الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ، وبعد: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم (...) سجل مدني رقم (...) ميزانيات شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) من عام 2011 م الي عام 2016م، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ 2/7/1438ه وتم تاجيل استلام الحكم الي تاريخ 20/8/1438ه وان المعترض استلمها بتاريخ 20/8/1438ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 19/9/1438ه لذا فهو مقبلا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 16/6/1438ه الصادر في القضيه 647/1/ق لعام 1436ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم (...) سجل مدني رقم (...) ميزانيات شركه مصنع (...) الرياض المحدوده سجل تجاري رقم (...) من عام 2011 م الي عام 2016 م لما هو مبين بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.