نموذج عقد (توريد عام)

ncar · form · processed · 167 chunks

7119
مركز تحقيق
كافه الاناء
Center of Spending Efficiency
اراض الماليه
Ministry of Finance
ج
7119
(موتريد عام) نموذج عقد
اسم المشروع: وفقا لمنحه اعتماد
رقم العقد: وفقا لمنحه اعتماد
تاريخ توقيع العقد: اليوم / التاريخ / المدينه
National Center for Archives & Records
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
1 من 46

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الفهرس
دليل الاستخدام
7.1
وثيقه العقد الاساسيه.....
V.... 1
Λ.... واثق العقد 2
Λ....الغرض من العقد 3
9.... قيمه العقد 4
9.... مده العقد 0
9....النظام الواجب التطبيق 6
9....حسم النزاعات V
9.... نسخ العقد ٨
10.... التوقيع 9
شروط العقد.... 11
القسم الاول: الاحكام العامه.... 19
الغربيه 1
اللغه المعتمده ٢
العمله المعتمده ٣
الضرايب والرسوم ٤
الاخطارات والمراسلات ٥
السجلات ٦
التراخيص ووثايق التسجيل والTARIEح ٧
تعارض المصالح ٨
السربيه وحمايه المعلومات ٩
حقوق الملكيه الفكريه ١٠
انظمه واحكام الستيراد ١١
المحتوي المحلي ١٢
التعاقد من الباطن ١٣
التخاص ١٤
التنازل عن العقد 10
التنازل العقد 16
المحافلات الخاصه لخاصت اللجان 17
التحكيم ١٨
التنازل عن الحقوق ١٩
القوفه القاهره ٢٠
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
2 من 46

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢١ ...... القسم الثاني: ممثل الجهه
٢١ حديدو صلاحيات ممثل الجهه ٢١
٢١. تحلييات ممثل الجهه ٢٢
٢٦ استبدال ممثل الجهه ٢٣
٢٦ القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد ٢٧
٢٦ الالتزامات العامه ٢٤
٢٦ مسؤوليه المتعاقد ٢٥
٢٧ ممثل المتعاقد في الموقع ٢٦
متمثل المتعاقد في الموقع ٢٦
تمسيق التوريد ٢٧
السلامه والتحه الموعيه ٢٨
حمايه البييه ٢٩
نقل الانصاف ٢١
متملكات الجهه الحكوميه ٢٢
التامين ٢٣
الصمان ٢٤
القسم الرابع: توريد الاصناف والمواد
بده الاعمال ٢٥
بزنامج العمل ٢٦
ضمان جوده الاصناف والمواد ٢٧
ال tangيه والتغليف والتوثيق ٢٨
تسلم الاصناف ٢٩
حل النزاعات الفنيه ٤٠
طبات التغير ٤١
ايقاف الاعمال ٤٢
زياده الالتزامات وتخفيضها ٤٣
مديد التعداد ٤٤
السحب الجزيي ٤٥
تقييم اداء المتعاقد ٤٦
القسم الخامس: الضمانات
الضمان النهايي ٤٧
تصدير الضمان النهايي ٤٨
مصادره الضمان النهايي ٤٩
القسم السادس: انهاء العقد
تصدير الضمان النهايي ٤٩
مصادره الضمان النهايي ٤٩
القسم السادس: انهاء العقد
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من 3

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٤ انياء العقد من قبل الجهه الحكوميه ٠٠
٢٤ انياء العقد بالتفاع ٠١
٢٥..... التزامات المتعاده عند انياء العقد ٥٦
٢٥ م恺سبه المتعاقد في حالات انهاء العقد ٥٣
الشروط الماليه
الدفعه المقدمه
صرف المقال المالي
تعديل اسعار العقد
الغرامات
غرامات likافه احكام لايحه تفضيل المختوي المحلي
اجمالي الغرامات
المستحلات
اقرار المخلصه
جدول الكميات والاسعار
V
نطاق العمل المقطع
مناطق عمل المشروع
الموقعه
المواصفات
الانصاف والمواد
مواصفات الجوده
مواصفات السلعه
مواصفات المحتوي المطي
مقاهبه الازاميه
حصه المنتجات الوطنيه
الشروط الم-fصله
متطلبات التامين
فتره الضمان
تقارير تقدم التوريد
المحقات
ملقي ١
ملقي ٢
ملقي ٣
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٤٦ : [٤] ملحق ٤
٤٦ : [٥] ملحق ٥
٤١ : [٤١] ملحق ٥

National Center for Archives & Records

رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: 7 1 1 9
رقم العفحه
5 من 46

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في العقد بحسب التي:
١. اللون الاسود: يشير الي النصوص الثابت.
٢. اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
٣. اللون الاحمر: يشير الي النصوص المدخله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
٤. اللون الازرق: ارسادات وملاحظات للجهه الحكوميه ايتم حذفها في وثيقه العقد التي ترافق
مستندات المنافسه والوثيقه النهاييه.
القواس المربعه [١] او ما بينها: ينبغي علي المزر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر العقد.
ملاحظه وتويه:
تلتزم الجهه الحكوميه بمراجعه عقودها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها لمنادج
العقود المعتمده، علي ان يراعي في العقود غير النموذجيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا لنظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه والاسترشاد بعمود العقود المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (٢) من الماده (الثالثه والتعاون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
National Center for Archives & Records
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٤٥ من ٦

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
وثيقه العقد الاساسيه
بعون الله وتوقيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حتر هذا العقد بمدينه [المدينه]. في [المملكه العربيه]
السعوديه، وبين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [السم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه]
[المدينه].
ويشار اليه في هذا العقد ب "الجهه الحكوميه"
الطرقه الثاني: [المتعاقد،] شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه]
[ال السعوديه] وهي مسجله في [المدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السل الجل التجاريه] رقم [ه]
ويمثلها في توقيع هذا العقد / [السم] حامل الجنسيه [الجنسیه] وذلك بموجب [بطاقه الهويه]
الوطنيه / او اقامه / جوز سفرا [رقم] بصفه [مخوله بالتوقيع او مفوها بالتوقيع علي هذا العقد
وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ]، او الوكاله
الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] مدينه: [المدينه: هاتف:
[الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريز اليكتروني: [الربيرد اليكتروني]
ويشار اليه في هذا العقد ب “المتعاقد”
ويشار اليها مجتمعين ب “الطرفين” او “الطرغان”.
تمهيد 1
لما كانت الجهه الحكوميه بحاجه الي توريد الاصناف والمواد ل'وصف موجز للعمليه بنساق التمهيد.
ولا ما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبييه في هذا العقد، التي تعتبر جزءا لم يتجز من هذا
العقد.
ولا ما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق العقد للقيام بتوريد الاضناف
والمواد، وذلك بعد اطلاعه علي شروط العقد ومواصفته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقه
ب.
ولا ما كان المتعاقد مطلعا ومدركا ضWOY هذا العقل والانعمال لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه
ولاخته التنفيده، وما صدر بشانهما من قراات.
ولا ما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتوريد الانصاف والمواد طبقا
للشروط والمواصفات وساير ووثايق العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
7 من 46

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
و. ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتففا علي اعتبار هذا البند مع البنود البنوده في اي. د.
هما ضمن شروط واحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات: فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق العقد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع العقد حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق الموضحه
باللون الاحمر
اول: يتكون العقد من الوثايق التاليه:
وثيقه العقد الاساسيه:
شروط العقد.
الشروط الماليه.
نطاق العمل المفعصل.
المواصفات المرفقه مع المنافسه رقم [♦] من متده اعتماد.
الرسومات والمخططات.
خطاب الترسيه رقم [♦] وتاريخ [♦].
الشروط المصفله.
الملحقات.
العرض المقدم من المتعاقد اقام] و الالتبايج] اجابه علي منافسه القم المحيي للمنافسه.
ي. اي وثايق اخري يجري التفاق علي احاقها بهذا العقد كتابه.
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا لا يتجزا من العقد بحيث تفسير الوثايق المذكوره
اعلاه ويتمم بعضها بعضا، وفي حال وجود تEOARض بين احكام وثايق العقد، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه
التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص العقد وبين احكام نظام المنافسات والمشريات الحكوميه، تكون
احكام النظام والوانجه هو هي الاجب تطبيقها.
الغرض من العقد
رغم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
8 من 46

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد لوصف للانصاف والمواد [وفق للشروط والمواصفات ووثايق العقد المبينه
في البند رقم (٢) من هذا العقد.
قيمه العقد
اولا: القيمه الجماليه للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالقرام] [المبلغ كتابه] [ريال سعودي فقط، تشمل جميع
التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد وتشمل ذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه.
ثانيا: تخضع القيمه الاجماليه المشار اليها سلف للزياده والنقص تبعا لتعفر الاصناف والمواد الفعليه التي يقوم
المتعاقد بتوريدها طبقا لهذا العقد ووفق لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التفيديه.
٥ مده العقد
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء العقد ومده]
يتهد المعتقد بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مده
[يوم/اسبوع/شهر/سنه] ابتداء من تاريخ معين/ تاريخ تاريخ معين/ تاريخ تاريخ محمد / تاريخ محصر بدء الاعمال] ه.
النظام الواجب التطبيق ٩٦
يënع هذا العقد لنظام المопаستات والمشتربات الحكوميه الصادر بمجوب المرسوم الملك رقم (١١٧١) واتي偃
يënع هذا العقد لنظام المопаستات والمشتربات الحكوميه الصادر بمجر bisمع المعلقه بالقرار الوزاري (١٣٤١) واتيخه
كما يخضع العقد للانظمه النافضه في المملكه العربيه السعوديه، ويدري تسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشا عنه
من دعاوي بموجبها.
حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللاين التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله، كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تنصل به، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
نسخ العقد
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذا العقد باي عدد من النسخ المتطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخه
منها نسخه اصليه وتحدد الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه
التنفيذيه
تم تحرير وتوقيع [1] نسخ من هذا العقد: نسخه للمتاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراع علي التنفيذ، ونسخه
لاداره المختصه بال محاسبه، ونسخه للديوان العام للمحاسبه، ونسخه لمركز تحقيق كفاءه انفاق او الهييه العامه
[1] 7.1.19
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
للسناعات العسكريه بحسب الحال، ونسخه لهييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، [الجهات والادارات التي
تم تزويدها بنسخه من العقد.
التوقيع
وTOTIIQA [ما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذا العقد [سم العقد]. يذكر اسم العقد كامله]
الطرف الثاني
[المتعاقد]
السم:
الصفه:
التوقيع:
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
السم:
الصفه:
التوقيع:
National Center for Archives & Records
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 10

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
شروط العقد

رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: ٦١١٩
رقم العرفه
٤٦ من ١٣

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات
[الملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه المصطلبات حسب الوارد في مستندات هذا العقد ويجبي نطاق العمل]
حيثما وردت المصطلاحات ادناه في العقد او شروطه او وثايقه فانها تعني المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي
السياق خلفه:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطلاح</td></tr><tr><td>(١٢٨/م) نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٣١ ه، وتعديلاته ولوايحه.</td><td>نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨/م) والمنشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٣١ ه، وتعديلاته ولوايحه.</td></tr><tr><td>اللاييه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٣١ ه، وتعديلاته ولوايحه.</td><td>اللاييه التنفيذيه</td></tr><tr><td>الشخص المعين من قبل الجهه الحكوميه (الاستشاري او المهندس او مدير المشروع) ومثل الجهه</td><td>المثل الجهه</td></tr><tr><td>السلع والبضايع والثلاث والاجوده سواء مكتومله التصنيع او غير مكتومله، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهه الحكوميه من المتعاقد توريدها وفقا لشروط واحكام هذا العقد.</td><td>الاضاف والمواد</td></tr><tr><td>المؤاقع الموفقه المكتوبه الصادره عن اي من طرفي العقد او متمليها بحسب مقتضيات العقد.</td><td>المواقع</td></tr><tr><td>تدل الكلمات الوارده بصفه العقد علي ذات المدلول بصفه العجم، ويكون العكس صحيا ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.</td><td>المفردات والجمع</td></tr><tr><td>المواصفات الخاصه والعامه والادله للاصناف والمواد المشرا اليها في هذا العقد. وكذلك اي تعديلات او اضافات عليها بموافقه الجهه الحكوميه.</td><td>المواصفات</td></tr><tr><td>اي اخراء، او علامه تجاريه، او وعلامه خدمه، او اسم لعمل تجاري، او عمل يكون لحقوق النشر او حقوق مماليه، او تصميم صناعي، او براعه اخراء، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الذن او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه.</td><td>الملكيه الفكريه</td></tr></table>
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم نمودج
<table><tr><td>فايمه بوحدات بنود العقد وكمياتها واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسعر [BoQ]</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل alsجمه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوما</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوابه الكترونيه موحده للاشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>هي جميع الالتزامات ، بما في ذلك توريد الاصناف والمواد، الوارده في هذا العقد واللازم علي المتعاقد تنفيذها للحكوميه.</td><td>الاعمال</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>اللغه المعتمده</td><td>٢</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>العمله المعتمده</td><td>٣</td></tr><tr><td>ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطبقه في هذا العقد اذا كانت خلاف الرجال السعودي بموجب وثايق المنافسه]</td><td></td></tr><tr><td>العمله المعتمده لجيع التعاملات المتعلقه بها العقد في الريال السعودي، ويكون صرف طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.</td><td></td></tr><tr><td>الضرايب والرسوم</td><td>٤</td></tr><tr><td>يخضع هذا العقد للانظمه والاوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وقع تحت مسؤوليه ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده ومواعها المستجده للجابيه خاصه الانتحاض.</td><td></td></tr><tr><td>الاخطارات والمراسلات</td><td>٥</td></tr><tr><td>اول: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمنعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمنعاقد علوه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:</td><td></td></tr><tr><td>العنوان الوطني.</td><td>ا.</td></tr><tr><td>ب.</td><td>العنوان الريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البربده.</td></tr><tr><td>ج.</td><td>الربيد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.</td></tr><tr><td>رغم الصفحه</td><td></td></tr><tr><td>14 من 46</td><td></td></tr></table>

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ صدوره.
ثاننا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابالغها، فيعد ابالغه علي
عنوانه القديم منتجا لاثاره نظاميه.
ثلاثا: يعد اي ابلغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي العقد تبلغها رسميا للطرف المرسل اليه سواء تم تسليمه
الي الطرف الموجيه الي شخصيا او متمله، بشرط ان يتم رساله وفقا للطرف المبييه بهذا البند الي العنوان المبين
امام كل طرف من الاطراف في ديانجه العقد، ما لم يخطر احد الطرفين التاخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات
يجب علي المعتاق dالتحتفا بستندات العقد والمراسلك والخدمات الماليه المتعاقبه به طوال مع ده العقد وحده
[ادخل المده] بعد انتهاه العقد او اي مهد تجبها الانظمه المربيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدقق خارجي
مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضع المعتاقد للتبعات
النظاميه عن اي اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
يلتزم المتعاقد اننا مده لغقد اصدار وتجدد كافه الترابخ ووتاتق التسجيل اللازمه لتوبيد المضاف والمواد،
والتي تحوله ممارسه نشاطه التجاري وذلك علي نفقه الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه
من هذه التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها
او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه [عشره ايام عمل] من تاريخ طلبها.
تعارض المصالح
يلتزم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ نطاق هذا العقيد بالعقيد باحكام لايحه تنظيم تEAض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه والثلاثه التNFيحه الصادره بفارر مجلس الوزاره رقم (٢٥٧) وتاريح ١٤٤١/٠٨/١ ه. وكافيه الانظمه الاخري
ذات الحاله، ويلزم بشكل خاص بضروره ان يتجب تEAض مرصاح لايحه الامه مع صالح الجاهبه الحكوميه وتبح اي
موقف قد ينشا عنه تEAض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وابلاغ الجهه الحكوميه والافضاح كتابه عن اي
حاله تEAض في المصالح ضوء اي مصلحه ضخه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بنشطه الجهه
الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات ٩
اول: يلترم التعاقد وجميع منسويه وبضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساه او استغلال اي اسرار
او معلومات غير معرفه للعامه: كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالعقد سواء كانت تحريريه او شفهيه.
ويسري ذلك علي ما بحوتزمه او ما يكونوا قد اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسبب
عملهم - ويسري هذا اللتزام طوال مده العقد وبعد انهاء او انتهاه العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ثانيا: يلتزم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقدار اللازم لتوريد
الانصاف والمواد، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فوزا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلمات
السريه وتوفير شرح تفصيل لمخالفه ونوع البيانات التي تم اخترافها وهويه الاشخاص المتخرين بذلك وجميع
تالا: يظطر علي المتعاقد الاقصاح عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيق للالزمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتللفي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد او انهاء العقد او انتهاه التوقف عن استخدام اي من البيانات والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهايه او اتلافها او اعادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه
الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمراقق
والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بعير موافقه مسبه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يبظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او العقد او الخدمات في اي اعلان او بيان او افصلح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبه من الجهه الحكوميه.
سابعا: علي كل من الجهه الحكوميه وال متعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الحالليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
١٠ حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المعتاقه باعمال المتعاقد التي انشها قبل تاريخ هذا العقد او باستقلال عن هذا العقد ("الاعمال القايمه") ملكا للمتعاقد، كما يكتفط المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذا العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد ويهدف انجاز الاعمال المطلوبه في هذا العقد.
ثانيا: يمنح المتعاقد الجه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الاعمال او اي طرف ثالث تعينه
الجهه الحكوميه لاستخدم مخرجات او اعمال هذا العقد رحصه لاستخدم الملكيه الفكريه في الاعمال القايمه علي
ان تكون دايمه وغير حصربيه وqabla للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اولا من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذه العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه. اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤهل الي الجه الحكوميه وستبح مملوكه ملكا حصريا للجه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي تصاميم او مخطات او وثايق او بيانات او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسبقه من الجهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشان مع ايجاثها لسبب معلقول لذلك الرفض.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقرار بموجب هذا الامر ان
يكون مخرجا او عمل او عامل الطرف (اعمال الطرف) فيطبق ما يلي:
اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للتعاقد قبل تاريخ تقدم
المتعاقد لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحع عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه
ضمن عرضه.
اذا كانت اعمال الطرف الثالث و/او شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا
يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يخصص الي الجهه
الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الاقصاح علي موافقه
الجهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بان كل ترخيص ممنوح للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع
ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه
الحكوميه بموجب هذا العقد سيكون طبقا لشروط التريض الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم يقم
بما جاء في الفقرتين (اوب) المتقدمتين.
لغعرض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه اطراف العقد و المënضامين (ان
وحدوا، والالنتفاع بذلك الحق او استخدمه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد ينقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من واثق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسا: يلترم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق
الملكيه الفكريه في اي من الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفقا لهذا العقد، او حقوق الملكيه
الفكريه المقرره بموجب هذا العقد ما لم تكن للداعاعات بسبب اغلال الجهه الحكوميه بالاتزاماتها بموجب العقد
او تقصيرها او اهمالها، ويصل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاع العقد او انهاء، ويتحمل المتعاقد كافه الرسوم
والمصروفات والاتعبالت اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والداععات وتكاليف التقفي والمحااه والتعويضات دون
اي مسيوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
سياعا: يجوز للمتعاقد علي نفقته الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه استخدم اي من الوثايق المقدمه من
الجهه الحكوميه لغابات تقدم اعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بصر نطاق الاستخدام
علي الشخص او الاشخاص العاملين علي تقدم الاعمال للجهه الحكوميه بموجب هذا العقد دون غيرهم من التابعين
للمتعاقد.
انظمه واحكام الاستيراد
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي
توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
46 من 16

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
المحتوي المحلي ١٢
يجب علي المتعاقد الالزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في
السبوق الماليه الصادره بفرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١٠٣/٢٩١٤٤١١) وتاريخ ١٤٩١٩
التعاقد من الباطن ١٣
اولا: يجوز للمتعاقد اسناد اعمال وتوريد الاصناف والمواد المتعاقدين من الباطن حتي [٢٠٠] لثليين بالمانه من قيمه
العقد بعد موافقه الجكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لاسناد اعمال توريد الاصناف والمواد التي تزيد
علي [٢٠٠] من قيمه العقد وتقل عن [٠٠] خمسين بالمانه من قيمه العقد، شريطه الحصول علي موافقه مسبقه
من مركز تحقيق كفاعه الانفاق والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الاعمال وتوريد الاصناف والمواد الي اكثر من
متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤل امام الجهه الحكوميه عن الاعمال والانصاف والمواد المتعاقد علي توريدها بعقود
الباطن وفقا للشروط والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسابقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تمفر جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافه، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده الرابعه عشره [من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخها في الاصناف والمواد المتعاقد علي توريدها، ومصنها في مجال والابدرجه المطلوبه، اذا كانت الاعمال مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدارات الكافيه لتنفيذ تلك الاعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخري من الباطن لانجاز اعمال او لتوريد الاصناف
والمواد المتعاقد معه علي توريدها.
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق العقد اقرارا بموجه بحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسبما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الاجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاءات فيما بين
المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويفتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
لغاض ترطيبق هذا البند يقصد بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
١٤ التضامن
في حاله التعاقد مع متضامين او اكثر، فيتم تحقيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم
تقديمها مع العرض في حدود احكام نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه ولناحته التنفيذيه، كما يلتزم
المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ الاعمال وتوريد كافه الاشناف والمواد التي تم طرحها في العقد ويكون
جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير
ايي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابه من الجهه الحكوميه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
46 من 17

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ال تانازل عن العقد 10
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من نظام، لا يجوز للمتاقد النانز عن العقد او نجز منه المتقاد او متعهد
افر - حتي من خلال حاله التنجامي للمتاقد او الاستحواق او التقسيم او التصفيه او كل ما في حكم ذلك - الي بعد
الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التانزل عن العقد او جزء
منه لمتعاقد اخر، فانه يستوجب الاتي:
ووجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التانزل عن العقد او جزء منه، والا يكون قد سبق للمتعاقد
التانزل عن اي عقد اخر خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذا العقد.
ي. يكون التانزل بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التانزل ومصدقه من الغرفه التجاريه، وان تضمن تجديد
الترامات الاطراف تتجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التانزل نافده الي باعتمادها من الجهه
الحكوميه.
ج. تؤفر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتانزل له، وان يكون مصنقا في مجال ودرجه
العمال المتنازل له عنها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني وال التاهيل اذا كان المشروع مما يشترط له
التاهيل، او رايت الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، وان لا يترتب علي التانازل تعطيل الانتفاع بالمشروع او الاضرار
به.
تسجل حالات التانازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
17 تعديل العقد
مع مراعاه ما ورد في هذا العقد يشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشيرات الحكوميه واللايحته التنفيذيه. او بموجب اوامر التغيير التي يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفره وبناء علي تفديدها بالزياده او بالتكفيض وفقا لنظام المنافسات والمشيرات الحكوميه.
National Center for Archives & Libraries 17
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الثالث في
مخالفات المتعاقد لاحكام نظام و هذا العقد واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم الي
المحكمه الاداريه المختصه ل霆تظام من قرارات اللجنه او لمطالبه بالتعويض اذا اخلت الجهه الحكوميه بتنفيذ
التزاماتها، كما يحق للتعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات
والمشريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل للسعار.
التحكيم ١٨
[ملاحظه: يشترط ابقاء هذا البند في النسخه المزع تعويها الحتمال لاحكام الماده الثاني والTSEEN من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والمراده الرابعه والخسون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر
والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
والاتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (يقتصر التحكيم علي العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولانجته التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيثات تحكيم دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الي في العقود مع [الشخص الاجانب. (ج) موافقه وزير الماليه المسابقه علي شروط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحكيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التحکيم (د) ينص علي التقويم للشركه ادناه علي سيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري.
اولا: اي منازعه او خلاف او طلابه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهاثه او بطلانه، تسوي
عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدي المركز المذكور]
الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
شت: الي جانب ما ورد في الفقره اولا اعلاه اتفاق الطرفان علي ان:
النظام الذي يحكم شرط التحكيم اعلاه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
ستعقد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
لغه التحكيم هي «اللغه العربيه».
تم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه فهرستين مستقلين فيستقلين و غير محترين للافراء او
للاتفاقيه او لتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكم في غضون (١٥) يوما من بدء التحكيم، ومن
(10) ثم يقوم المحكون المعينون من قبل الطرفيين تعيين المحكم الثالث رييسيا لهييه التحكيم في غضون
يوقا من تعيير المحكم الثاني، وفي حال عدم الاتفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم)
وصدور قرار المكرز حول عدم الاتفاق ستبدا مهله تدعنا
القرار ويعين الممركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكيمين الذي تم تعينهم من قبل
الاطراف خلال المحدد الزمنيه المحدده انا.
ثالثا: ان شرط التحكيم يموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعدم جوار نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخطوص اي منازعه او خلاف اي ما طلبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلل به او
انهاء او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعوله
امام اي محكمه صاحبه ولا يعد فعل ذلك مخالفا لشر التحكيم او تنازل للحق في اللجوع للتحكيم.
19 التتازل عن الحقوق
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بمارسه حقوقه بموجب هذا العقد لا يعت تازل منه عن تلك الحقوق، كما ان
تقصير او احكام احدها عن ممارسه حق لا يعني ضما التازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن
اي حق علي اي احلال لسق بشروط هذا العقد ما لم يصل ذلك النازل صراحه علي غير ذلك.
٢٠ القوه القاهره
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
اولا: القوه القاهره في الحدث العام الذي يخرج عن سيطره اطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعها كما
يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخري،
ويشمل - علي سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيان والحوادث والعباميات العسكريه والخط الافتتاحدي،
ولا بشمل ذلك ما يخضس لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معوم من الباطن.
تانيا: لا يعد عداد اود الصرفين التزاماته احلال بهدا العقد اذا كان هدا العجز ناشا عن القوه القاهه بشرط
يكون الطرفان قد اتحذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الواجبه والتدابير اللازمه، وذلك بغرض تنفيذ شروط
واحكام هذا العقد، وقبغ الطرف المتار الطرف الاخر في اقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا
الحدث.
تاث: لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي العقد او من المتعاقد من الباطن ان نقص في
الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاعه في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن
القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جوده لتقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقديم الاعمال في
الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه
الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد اذا اسبح
تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستثمار القوه القاهره لمده تتجاوز (١٠) يوقما.
7119
7119
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 20

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثاني: مثل الجهه
٢١ حدود صلاحيات مثل الجهه
مالم ينس العقد علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات مثل الجهه التي:
ا. عندما يؤدي مثل الجهه واجباته والتزاماته وممارسه صلاحيه، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
ب. مثل الجهه ليست له صلاحيه تعديل احكام العقد.
ج. مثل الجهه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات محدده في
العقد.
د. اي مصادقه او تدقيق او شهاده او قبول او فيح او تفتيش او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات
او اي تصرف مثل من قبل مثل الجهه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوله يتحملها بموجب احكام هذا
العقد، بما في ذلك مسؤوليه عن الالخطاء او كالتت عدم التقيد بالشروط.
ه. اي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لمثل الجهه، ويجب علي مثل الجهه الرد خلال مده لا
تتجاوز [ادخل المده] يوما من وقت تسلم الطلب.
9. يجب علي مثل الجهه الحصول علي موافقه الجهه الحكوميه عند اتخاذ اي اجراء يتعلق بتعديد مده توريد
الانصاف والمواد، او التكلفه الاضافيه لها اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء
الظروف الطاريه.
٢٢ تعليمات مثل الجهه
يكون مثل الجهه مسول عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه بtوری د الاصناف والمواد، ويجب
علي المتعاقد التقيد به هذه التعليمات، ويقوم مثل الجهه بتوثيق هذه التعليمات والتاكد من تطبيقها.
National Center for Archives & Regula ٢٣
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قرت تغير مثلها.
7119
7119
7119
7119
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثالث: مسؤليات المتعاقد
٢٤ الالتزامات العامه
دون الاخلل بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ نطاق العمل المكلف به في هذا العقد.
ب. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ نطاق العمل طوال مده العقد.
ج. الالتزام بتزويد الجهه الحكوميه بكافعه المعلومات والبيانات التي قد تطلابها منه او من المتعاقدين معه من
الباطن، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من حده هذه المعلومات، كما يجوز للجهه الحكوميه التقصي عن
المتعاقد او متعاقدي الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري للتاكد من مدي التزامهم بتعاقداتهم.
د. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر في اعماله والاسعار المتفق عليها.
ه. ضمان علمه بال متطلبات اللازمه لتوريد الاصناف والمواد، وتوفير وسايل النقل الي موقع توريد الاصناف
والمواد وتركيبها والتدريب علي استخدامها في كل نض العقد علي ذلك.
و. ضمان كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتاكد من ان المبالغ المتفق عليها تغطي كافه
الانصاف والمواد اللازمه لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ز. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.
ح. الالتزام بمواصفات الجوده ومعايير سلامه الاصناف.
٢٥. مسؤوليه المتعاقد
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه
يكون المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن اي ضرر او مطلابه او اي قضايا او اجراءات او تكاليف او نفقات
مباشره (بما في ذلك اتعاب المحاماه) المترتبه جزاء اي اداء يقام ضد الجهه الحكوميه او تم تحملها من قبل الجهه
الحكوميه متعلقه باي من الحالات التاليه:
سوه الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد.
ب. اي اهمال او امتناع او سوه تصرف من قبل المتعاقد او متماليه بشان هذا العقد.
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه واللوايح المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: مسؤوليه المتعاقد امام الغير
. رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 22

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
يكون المتعاقد مسؤل امام اي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجه لخطا او تقصير المتعاقد في تنفيذه للاعمال.
٢١ ممثل المتعاقد في الموقع
يجب علي المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه موجب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين، وفي حال قرت الجهه الحكوميه لسبب معقول سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مده [ادخل المده] يوما وعدم تكليفه باي عمل اخر في موقع العمل، وتعيين مثل اخر له في الموقع توافق عليه الجهه الحكوميه، ويجب علي ممثل المتعاقد ان يتلقي في الموقع بالنيابه عن المتعاقد للتعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهه في نطاق الحدود المبينه في واجبات والتزامات ممثل الجهه. اذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا يجيد اللغه العربيه «وكان فريق الجهه الحكوميه لا يجيد اللغه الانجليزيه، وجب علي المتعاقد توفير مترجم
يجيد اللغه العربيه تحدا وكتبه وقراعه.
٢٧ تنسيق التوريد
يجب علي المتعاقد بناء علي تعليمات ممثل الجهه ان يتعاون مع اي طرف ثالث عينه الحكوميه لتوريد او
تنفيذ ماله صله بالاصناف والمواد او ملحقا بالاعمال او مكمل لها، بما لا يتعارض مع الاعمال المكلف بها المتعاقد.
كما ان عليه التنسيق مع ممثل الجهه عند توريد الاصناف والمواد لتمكين الجهه الحكوميه معاينه التوريدات
والتاكد من عدم اعاقه اي اعمال اخري تقوم بها الجهه الحكوميه.
٢٨ السلعه والصحه المОНنيه
اول: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات الانظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، اثناء تسليم او تجميع او نقل او تفريغ او تخزين الاصناف والمواد. ويعد المتعاقد مسؤوليه كامله عن سلامه موظفيه، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الامن والسلامه لمهم، وعلي المتعاقد معالجه اي مخالفه لوحه الانظمه علي الغور.
ثانيا: يعوض المتعاقد الحكوميه عن اي اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد نشوء اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه والصحه المهنيه او يمثل خطر علي الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها. وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض اي اصناف حتي تتم معالجه الظروف.
٢٩ حمايه البييه
يجب علي المتعاقد مراعاه الانظمه والتعليميات البيييه المطبقه علي نطاق الاعمال في هذا العقد، واتخاذ جميع
الخطوات المعقوله لمعايه البييه (داخل الموقع وخراجه). وان يحد من احداث الازءاج او الضرر للافراد او الممتلكات
نتيجه للتلوث او الصحيح او غيره مما قد ينتج عن عمليات توريد الاصناف والمواد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 23

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٠ ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد ضمان جوده الاصناف المورده في هذا العقد واعتمادها من قبل الجهه الحكوميه. وان تتطابق
جوده الاصناف المورده وتسليم وتركيب الاصناف مع المعايير المعتمده للاعمال المذكره في هذا العقد ونتطابق
العمل وما الي ذلك، ولا يعفي الالتزام ذلك المتعاقد من اي من مسؤولياته او واجباته والمحكوره في هذا العقد.
٢١ نقل الاصناف
اولا: المتعاقد مسؤوليه كامله عن جميع الاصناف والمواد المزمع توريدها الي الجهه الحكوميه خلال جميع مراحل نقلها من المستويات الي الموقع، ويلتزم المتعاقد باستبدال جميع الاتصناف والمواد التي تعرضت الي كسر او تلقي خلال فتره النقل او تعويض الجهه الحكوميه.
ثانيا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط
الجويه العربيه السعوديه وفي حاله مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامه المقرره لذلك.
ثالثا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمه لتنفيذ العقد بواسطه البواخر والسفن السعوديه حسب التعليمات والاوامر المقرره لذلك.
٢٢ ممتلكات الجهه الحكوميه
اولا: تعد اي ادوات او معاد اضي - بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه - تم اتحاها للمتعاقد
لاستخدامها، او ما تم تصنيعه او شراژه من المتعاقد ومشموله في العقد ملكا خاضا للجهه الحكوميه منفرده.
وذلك من تاريخ شرايها او الانتهاء من تصنيعها او تسليمها للمتعاقد او دخولها نطاق العمل حسب الاحوال.
ثاننا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من متمتلكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات لغير
الغرض الذي خصمت من اجله.
ثالثا: يلترم المتعاقد بالhfاظ علي ممتلكات الجهه الحكوميه بجاله سليمه جيده، كما يلترم باستعمال تلك الممتلكات
وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه
الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ العقد طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها المتعاقد، ويلترم
المتعتاقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
٢٣ التامين
[ملاحظه: يشترط ادراجها في العقد وجودها في وثايق المنافسه وازام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد اصدار وثايق التغطيه التامينيه اللازمه ووفق للشروط المنصوص عليها في العقد وال محافظه علي طلاحيتها طوال فتره تنفيذ العقد وما يطرا عليها من فقرات لمديد، ويحق للجهه الحكومه الالطلع علي عملي شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد قد اصر وثايق التامين اللازمه، ويجب علي المتعاقد ذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الغور بكل ما قد يؤثر في تحليه التامين المطلوب، وفق لاحكام هذا العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العفحه
46 من 24

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٤ الضمان
بالEضافه الي ضمان الشركات المصنعه، يضمن المتعاقد السلع والاصناف والاجوده والمعدات والاتيات من اي عيوب
او تلفينات، وفقا لما يتم تحديده في الشروط المصفله.

National Center for Archives & Records

رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العقده
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الرابع: تويد الاصناف والمواد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مستلوبيتها وبناء علي تقديرها لارتباط واتصال
الاعمال وخلق العمل والالتزامات والمخرجات المزمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او استفها مع ويراعي
في التعديلات ان تكون محققه للمصلحه.
٢٥ بده الاعمال
يجب علي المتعاقد البدء في توريد الاصناف والمواد اعتبارا من تاريخ [ال تاريخ (تحدد الجهه الكوميه تاريخ البدء اعتبارا
من تاريخ بدايه كل مرحله توريد او بموجب محضر) ولا يجوز للمتعاقد ايقاف العمل كليا او جزييا او الامتناع عن
استثنافه لسباب وطروف لم تذكر صراحه في العقد.
٢٦ برنامج العمل
اول: يقدم المتعاقد الي مثل الجهه برنامج عمل زمني مفصل خلال ادخل المده [يوما من تاريخ توقيع العقد، كما
يجب عليه ذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال ان البرنامج الذي تم تقديمه سابقا لم يعد دقيق.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في توريد الاهداف والمواد بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط.
بالاضافه الي كل مرحله من مراحل توريد الاصناف والمواد (اذا نح القعد علي التنفيذ علي عده مراحل).
واعداد الوثايق اللازمه، والتوريد الي الموقع وغيرها.
ب. بيان وصف ومواعد المعاينات. (ان وجدت)
ثانيا: يجب علي المتعاقد تقديم تقرير مساند يتضمن:
الوصف العام للاساليب توريد الاصناف والمواد المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل الانتفيد.
ثالثا: اذا لم يبد مثل الجهه اي ملاحظات علي البرنامج خلال [ادخل المده] يوما من تاريخ تسلمه البرنامج او اي
مده يتم الاتفاق عليه حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي محا طابقه / عدم مطابقه
البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في توريد الاصناف والمواد بموجب البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري
وفقا للعقد، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
رابعا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي ممثل الجهه علي الفور عن اي احداث محتمله او ظروف مستقبليه يمكن ان تؤثر تاثيرا ساليا علي توريد الاصناف والمواد، او ان تزيد من قيمه العقد او ان تؤخر عمليات التوريد، ويجوز لممثل الجهه ان يطلب من المتعاقد اعداد وتقديراته لما قد تسبب به هذه الاحداث المحتمله او الطروف المستقبليه و ان يقدم مقرتحاته المتعاقد بالتغييرات، واذا قام ممثل الجهه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبيه صدي من تثميم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للوريد الاتصاف والمواد، فانه يتعين علي المتعاقد تقديم برنامج معدل الي ممثل الجهه خلال مده [١٠] عشره ايام من تسلم المتعاقد اخطار ممثل
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 26

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٧ ضمان جوده الاصناف والمواد
اول: يضمن المتعاقد ان جميع الاصناف الم-QRDه الي الجنه الحكوميه خاليه من اي امتيازات او حقوق او مطالبات
لي طرف ثالث او اطراف اخري.
ثانيا: يضمن المتعاقد ان جميع الاصناف مطابقه للمواصفات المطلوبه في العقد وجديده وغير مستخدمه، وانها
خاليه من اي عيوب في التصميم والاتجهيز والتصنيع. كما يضمن مواءمه الاصناف لغرض الاعمال المذكوره في العقد
وان تتوافق مع جميع الانظمه واللوايح المعمول بها محلي.
ثالثا: يحق للجهه الحكوميه في حال عدم مطابقه الاصناف للضمانات المنصوص عليها في هذا البند القيام بما يلي:
رفض تسلم الاصناف او اعاده الاصناف في حال تم تسلماها، وللجهه الحكوميه صم هذا المبلغ من
مستحقات المتعاقد.
ب. مطابه المتعاقد باستبدال الاصناف.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزي المنصوص عليها في هذا العقد.
٢٨ التعبيه والتغليف والتوثيق
اولا: يجب علي المتعاقد ان يتاكد من ان جميع المواد والسلع التي سيتم توريدها قد تم تعبيتها وتغلبها ووضع
العلامات التعريفيه اللازمه عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين المواد والسلع بطريقه تمنع تلفها وفقا
لانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وتعليمات المصنع، كما يجب ان يتم التعامل مع اي
مواد او سلع خطره او كيمنايه بحسب الانظمه واللوايح المعمول بها محليا، وبناء علي طلب الجوحه الحكوميه، يقوم
المتعاقد كذلك بازاله او استعاده الحاويات ومواد التغليف والنفايات علي مسؤوليه ونفقته الخاصه.
ثانيا: يجب علي المتعاقد توفير جميع الوثايق والمستندات الخاصه بالمواد والسلام مثل الوثايق الخاصه بطريقه
الاستخدام والTZZIN والTZZIN والسلامه، بالاضافه الي جميع الشهادات اللازمه مثل شهاده المنشا وشهادات
التحليل وشهادات المطابقه.
٢٩ ت سلم الاصناف
اول: مع مراعاه ما ورد في قواعد واجراءات المستودعات الحكوميه، يقوم المتعاقد بتسليم الاصناف الي الموقع
او الي المكان المحدد للتسليم في العقد.
ثانيا: تقوم الجهه الحكوميه بتسلم الاصناف التي تحتاج الي فحص تسلم مؤقتا، ويحرز بذلك اشعار تسلم مؤقت
يوضح فيه ما تم توريده، ويعد تاريخ التسلم المؤقت للاصناف في حال قبولها هو تاريخ التسلم النهايي.
ثالثا: يخط المتعاقد بموعد اجتمع لجنه الفحص والتسلم، ويسمح له بحضور اجراءات الفحص والتمسح النهايي. ويعد
قرار اللجنه بقبول او رفض الصناف نافذا بمجرد الموافقه عليه من قبل صاحب الصلاحيه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 27

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
رابع: اذا رفضت لجنه الفحص صنا او اكثر من الاشناف المورده، يبلغ المتعاقد بالاشناف المرفضه واسباب رفضها وبجوب سحبها خلال [1] سبعه ايام وتوريد بديل عنها ذلك مده تحددها اللجنه، ولا تتحمل الجهه الحكوميه مستوليه ما يحدث للاشناف من فقدان او تلف بعد انتهاء المده المحدده لسحبها.
خامس: اذا طلب المتعاقد اعاده تحليل الاشناف المرفوضه لعدم مطابقتها للمواصفات او العينه المعتمده وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجه لصلحه.
٤٠ حل النزاعات الفنيه
اول: في حال نشب نزاع فين ان الجهه الحكوميه وبين المتعاقد مما قد يغفي الي تعثر المشروع او احاق الضرر بالجهه الحكوميه، او بالمتعاقد او باي من مرافق الدوليه، يتم كل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مده [١٤] اربعه عشر يوما، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات الي حل النزاع، فيتمحها من خلال مجلس يكون لحل النزاعات، من فريق مكتون من ممثل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، وتعين وزاره الماليه من يتراس المك岚س من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقرير للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعما بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع
الخلاف، كما يقدم ممثل الجهه تقرير للمجلس عن تقديرات او قراراته السابقه ذات الصله بموضوع النزاع بالEضافه
الي المستندات اللازمه، للمجلس الحق في معاينه الاعمال علي الطبيعه ودخول الموقع، اذا لزم الامر.
ثالثا: للمجلس اللجوء الي جهه ذبه غربه لطلب الراي والمسوره من احدي الجهات التي يQTترحها، ويتحمل طرفا النزاع
تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (٢٠٠) ثالثين يوما من تاريخ تسلمه التقرير
والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يصدر المجنس قاره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد،})(f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f)
المجلس، يعد القرار نهاييا في موضوع الخلاف، في حال اعتراهها او احدها علي القرار يعاد الي المجلس موضها
فيه Amarي محل الاعتراض، وعلي المجلس البت فيه خلال (١٥) خمسه عشر يوما، ويعد القرار في مواجهه الطرفين
واجب النفاذ، ولامتضرر بعد ذلك حق اللجوه الي الجنه المختصه.
خامسنا: لا يحول النظر في اي نزاع بين الطرفين دون استمار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسيا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس علي الخلفات الفنيه بين الجهه الحكوميه والمعتاقد دون ما عدا
ذلك من مطلابات.
لغراض تطبيق هذا البند يقصد بعباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع فني يحدث اثناء تنفيذ العقد حول الامور
الفنيه كالشروط الفنيه ومطابقه الاعمال للمواصفات الفنيه او جوده المواد المستعمله او اصول التصنيع.
طلبات التغيير
اولد: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طلبات تغيير وفق بند "زياده الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من
خلال اخطار المتعاقد بها الطلب مع ارقاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 28

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم نمودج
ثانيا: يجب علي الجهه الحكوميه مراجعه مQTCR المتعاقد وتجديد مدي ملامعته وقبول ذلك التغير او رفضه،})(في
حال الموافقه، يتعين علي الجهه الحكوميه تاكيد موافقاتها علي التغير اصدار تعميد الي المتعاقد يحدث فيه التغير
بوضوي الي جالب التكلفه والاثر علي الجدول الزمني ذي الصلاه.
ثالثا: يجب علي المتعاقد التزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهه الحكوميه ضمن الحدود الاجماليه للتغيرات
المبيه في بند “زياده الالتزامات وتخفيضها”. في حال وجود اسباب تمنع المتعاقد من الحصول علي المواد اللازمه
للتعديل والاتغير او ان قيمه هذا التغير بالاضافه للقيم الاجماليه للتغيرات السابقه تؤدي الي تخطي قيمه العقد
للحدود المبييه في بند “زياده الالتزامات وتخفيضها”， يتم اخطار الجهه الحكوميه بذلك ويجب عليها بعد تسلمها
الاخطار تعديل طلب التغير او اغاقه.
رابعا: لا يجري المتعاقد اي تغييرات للاعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبه او امر خطي من قبل ممثل الجهه.
في حال طلب ممثل الجهه من المتعاقد تقدمي عرض لل تغيير، يجب علي المتعاقد الرد في مده لا تتجاوز ادخل
المده] يوما من تاريخ الطلب من خلال تقدمي خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه
واثره علي البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالاضافه الي اي تعديلات علي طلب ممثل الجهه والبرنامج الزمني للتنفيذ
المطلوب، ان وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم الجهه الحكوميه عندها بالتجواب مع عرض
المتعاقد اما بالموافقه او الرفض او تقدمي الملاحظات، علي الا يقوم المتعاقد بايقاف اي من الاعمال خلال فتره
انتظار الرد من ممثل الجهه، ولا يفق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المقترحه قبل الحصول علي موافقه خطيه
من ممثل الجهه وقبل تقدمي عرض الاسعار للتععديلات وصدور امر التغيير الرسمي،})(x) حال عام قدرته علي القيام
بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقدمي اسباب عدم قدرته علي توريد الاصناف والمواد موضوع التغيير خلال مده [ادخل
المده] يوما من تاريخ الطلب.
خامسا: يجوز ان تشمل التغييرات والتعديلات التي:
ا. التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصه باي من البنود المدرجه في العقد.
ب. التغييرات والتعديلات في معايير الجوده والخصايص الاخري في بنود الاضناف والمواد.
ج. التغييرات والتعديلات الخاصه بالمواقع المتفق عليها لتوريد الاصناف والمواد ضمن العقد.
د. الغاء اي من اجزاء الاعمال المتفق عليها.
ه. التغييرات في ترتيب او تقييت توريد الاصناف والمواد.
و. تصحيح الاخطاء واتيات عدم التثبت او اغفال اي معلومات تقدمها الجهه الحكوميه ويعقبها ايضاح، يؤدي
الي تعديل في الاعمال.
٢٤ ايقاف الاعمال
يحق للجهه الحكوميه ايقاف الاعمال وذلك من خلال اصدار قرار ايقاف للاعمال يتزامن مع فتره الابقاق الفعليه.
ويتم اخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء ايقاف الاعمال او ايقاف جزء منها، كما يجب اخطاره
باستيناف الاعمال بعد زوال اسباب الابقاف، علي ان يتم تعويض المتعاقد عن كامل مده الابقاف الكلي بمده مماليه.
واذا كان الابقاف جزييا يعوض المتعاقد بمده تتناسب مع تاثير الجزء الموفق علي سير المشروع، بناء علي تقرير فني
يعده مثل الجهه، كما يعوض المتعاقد عن كل (٢٠) ثلتين يوما متصله من الابقاف الكلي بمده (٣) ثليه ايام.
للهجيز والتهييه لاستثناف العمال، علي الا يتجاوز اجمالي مهد التوعيش (٥٤) خمسه واربعين يوما.
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 29

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
زاده الالتزامات وتخفيضها ٣٣
اولي: مع مراعاه الماده (التاسعه والستين) من نظام والماده (الرابعه عشره بعد المايه) من اللاتحه التفيديه بحق
للهجه الحكوميه ايرادتها المقدقه وبناء علي تقديرها زياده التزامات المتعاقد او تففيضها شرطه Alلا تتجاوز اوامر
(٧٠١) عشره بالمانه من قيمه العقد، والا تتجاوز اوامر التغير بالتحفيض في العقد (٧٠١).
عشرين بالمانه من قيمه العقد مع مراعاه الاتي:
ان تكون الاعضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نطاقه.
ب. الا تؤدي التعديلات والتغيرات الي الاخلال بالشروط والمواصفات، او التغير في نحاق الاعمال، او طبيعه
العقد، او تواتزە المالي.
ثانيا: يستوجب الحصول علي موافقه المتعاقد اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماليه في العقد، ولا
يجوز التكليف باعمال اضافيه بعد تسلم الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد ولا يجوز للمتعاقد توريد اي اصناف
ومواد غير مشموله بكميات ونبود العقد الا بتعميد كتاب بها، وذلك بعد تاكد الجهه الحكوميه من توافر المبالغ
اللازمه لتعطيه الاعمال الاضافيه، ولا يستحق المتعاقد قيمه الاعمال التي ينغدها بالمخالفه لذلك.
تمديد العقد
اولا: يجب علي المتعاقد تنفيذ الحقل خلال المده المتعدده لتنفيذه، ووفقا للبرنامج الزمني المذكور في هذا العقد.
علي ان يتم تمديد العقد، او ابلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالت التيه:
اذا كلف المتعاقد بتوريد اصناف ومواد اضافيه، يمدد تنفيذ العقد لمده تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعه
الاعمال الاضافيه التي كلف بها المتعاقد.
اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع غير كافيه لانجاز العمل في الوقت الممددد.
اذا كان التاخير يعود الي الجهه الحكوميه او ظروف طاريه.
د. اذا تاخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لاسباب خارجه عن ارادته.
ه. اذا صدر امر من الجهه الحكوميه byاقف الاعمال او بعضها لاسباب لا تعود الي المتعاقد.
ثانيا: لا يعد منح المتعاقد فرصه للستكمال الاعمال وتعديل البرنامج الزمني من باب التمديد المعني من الغرامه.
باستثناه حالات التمديد بسبب اليفاقف او التكليف باعمال اضافيه، او النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد العقد
مع المتعاقد وفق الاجراءات الاتيه:
ا. يعد مثل الجهه تقريرا فنيا بالاساب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب التمديد من
المتعاقد، ويرفع تقريره الي الجهه الحكوميه خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الطلب.
. رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
30 من 46

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ب. يتم دراسه طلب التمديد فنيا واعداد تقرير بمده التمديد، ويعرض التقرير علي لجنه فحص العروض لدراسته
واعداد التوصيه المناسبه لصاحب الطاحبه علي ان يكون محضرها متضمنا اسباب ومبررات التمديد وذلك
خلال مده لا تتالون (٢٠) ثلاني يомет.
بعد موافقه صاحب الطالحبه، يبلغ المتعاقد بالتمديد وترسل نسخه الي همثل الجهه لتعديد البرنامج
الزمني خلال (٧) سبعه ايام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المده المحدده ووفقا لما تقره
الجهه الحكوميه.
يجب ان تتناسب مده التمديد مع الظروف الموجبه له.
٥٥ السحب الجزيي
اولا: اذا اخل المتعاقد بجز واحد او عده من الاعمال تذره الجهه الحكوميه لاصلاح اوضاء خلال (10) خمسه
عشر يوما، فاذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء علي حسابه، بما لا يتجاوز الاعسار السايده، كما يتم الجزء
علي مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمه الاعمال المنفره علي حسابه، حتي يتم تسديد تكلفه الاعمال سواء
مباشره او حسما من مستحقاته.
ثانيا: في حال تنفيذ الاعمال المسحوبه جزييا علي حساب المتعاقد، يجب ان يكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات
التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبه منه الاعمال.
ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه ان تورد فورا علي حساب المتعاقد الاصناف والمواد التي قصر في توريدها اذا كانت
تمثل بندا او عده بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في توريد بقيه البنود.
تقييم اداء المتعاقد ٦٦
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتجديد مواعيد التقييم وتكرار عمليه التقييم]
اولا: يتم تقييم اداء المتعاقد بعد انتهاه كل مرحله توريد، بالاضافه الي التقييم النهايي لاداء المتعاقد الذي يتم بعد
تنفيذ العقد.
ثانيا: تلتزم الجهه الحكوميه بمعايس التقييم الوارده في نموذج تقييم اداء المتعاقد المعد من قبل مركز تحقيق قهه
الانفاق، وفق الملحق رقم [٥].
ثالثا: تقوم الجهه الحكوميه باشعار المتعاقد بناتج التقييم وعلها بعد ان تصبح نتايج التقييم نهابيه، رفع النتايج في
البوابه وتدوينها في سجل المتعاقد.
رابعا: يحق للمتعاقد التظلم من نتايج التقييم وفقا لاحكام الماده (السادسه والثمانين) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه.
خامسا: اذا تكرر حصول المتعاقد علي درجه قبل من (٢٧٠) سبعين بالمانه في مستوي الاداء ثلايه عقود متاليه.
يحال الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
سادسيا: تعتبر الجهه الحكوميه نتايج تقييم اداء المتعاقد في العقود السابقه معيارا للتهيل عند دخوله في
منافسات حكوميه لتحقه.

National Center for Archives & Records

رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: 21/19
رقم العفحه
46 من 32

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الخامس: الضمانات
٤٧ الضمان النهاي
الملاحظه: لا يلزم تقديم الضمان النهايي اذا قام المتعاقد بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها، وقبالتها
الجهه الحكوميه نهاييا خلال المده لابداع الضمان النهايي، او قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان
تمنه يكفي لتعطيه قيمه الضمان النهايي، علي Al يعرف ما يغطي قيمه الضمان اال بعد تنفيذ المتعاقد التزامه.
اولا: قدم المتعاقد ضمانا بنكيا نهايا بنسبه (95%) من قيمه العقد بمبلغ (____) ريال سعودي صادرا من
[____] / ____] ساري المفعول لغايه [____] ساري المفعول لغايه [____] وتاريخ [____] (____)
ثانيا: تكتفظ الجهه الحكوميه بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد بالتزاماته المترتبه عن تنفيذ كافه مخرجات العقد
ويشتم الاعمال تسبقها نونها، وفقا لالحام العقد وشروطه،
تمديد الضمان النهايي ٤٨
للهجه الحكوميه طلب تمديد مده سريان الضمان النهايي قبل انتهاه مدته، في حال توافر الاسباب الداعيه الي ذلك،
بموجب نظام المنافسات والمشتبات الحكوميه ولايحته التنفيذيه وشروط التعاقد، علي ان تقوم الجهه الحكوميه
بتوجيه طلب التمديد الي البنك مباشره ويزود المتعاقد بصوره منه، ويكون التمديد للفترهTHرويه اللازمه، ويشار
في طلب التمديد الي انه اذا لم ينه البنك اجراءات التمديد قبل انتهاه مده سريان الضمان، فيجب عليه دفع قيمه
الضمان للجهه الحكوميه فورا.
٤٩ محادره الضمان النهايي
للهجه الحكوميه بناء علي اسباب واضحه مصادر الضمان البنكي للمتعاقد بموجب احكام نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه ولا نحه التفيذيه وشروط العقد وذلك بعد العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص
عروض الشرااء المباشر حسب الاحوال، ويكون طلب المصادره مقتصرا علي الضمان الخاص بالعمليه التي اجل المتعاقد
فيها بالتزاماته، ولا يمتد الي مصادره الضمانات الخاصه بعمليات اخري، سواء لدي جهه واحده او جهات عده، كما لم
يجوز مصادره الضمان للسباب اخري غير الاسباب التي قدد الضمان لاجلها، وفي حال مصادره الضمان النهايي في
حاله العقود الميزاه، تقتصر المصادره علي جزء من قيمه الضمان، منسوبه الي قيعه الاعمال التي تقاعس المتعاقد
في تنفيذها، ويوجه طلب المصادره الي البنك مباشره وبشكل صريح وباستخدم عباره "مصادره الضمان" وعلي البنك
ان يستجيب للطلب فوزا.
7119
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 33

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم السادس: انهاء العقد
٠ انهاء العقد من قبل الجهه الحكوميه
اولا يجب علي الجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالت الاتيه:
اذا تبين ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر في رشوه احمد موظفي
الجهات الخاصه لاحكام النظام او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او
التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذ العقد.
اذا افلس المتعاقد، او طلب اشهار افالسه، او تبت اساره، او صدر امر بوضعه تحت الدراسه، او تعيين
حارس قضايي علي موجوداته او كان شركه وMzي طها او تعيينها.
اذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه.
ثانيا: يجوز للجهه الحكوميه انها العقد في الحالات الاتيه:
اذا تاخر المتعاقد عن البدء في العمل، او تبااطا في تنفيذه، او اجل باي شرط من شروط العقد ولم يصدح
(10) فصمه عشر يوما من تاريخ ايلاغه. كتابه بذلك.
اذا توفي المتعاقد وکانت مؤهلته الشخصيه محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع
الورثه - بعد موافقتهم - علي ان تتوافر لديهم مؤهلات الفنيه والماليه والضمانات اللازمه لاكمال تنفيذ
العقد.
اذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقه من الجهه الحكوميه.
ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه انهاع العقد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك،})(هذه الحاله، لترتزم الجهه الحكوميه
يابلغ المتعاقد بذلك، ولا يعد انهاها نافذا في هذه الحاله الا بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاع.
اعلاء: تقوم الجهه الحكوميه بمصادره الضمان النهايي عند انهاع العقد بموجب اولغ والفقرات (ا) و(ح) من ثاننا من
هذا البند، وذلك مع عدم الاخلال بحق الجهه الحكوميه في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضر.
انهاع العقد بالاتفاق 01
يتم انهاع العقد بالاتفاق بين الجهه الحكوميه والمنعاقد في اي من الحالت التاليه:
ا. اذا استمرت الجهكوميه في ايقاف كامل الاعمال لاساب له علاقه للمتعاقد بها مده تتجاز (۱۸) مايه
وثمانين يوما متا تاريخ خطاب الامر بايقاف الاعمال لاساب له علاقه للمتعاقد بها. وبعد اخطار المتعاقد
للهيه الحكوميه لتمكينه من استثناف الاعمال، ومضي مده (٢٠) لثلثين يوما من تاريخ ابلاغها بالخطار دون
تمكينه من استثناف الاعمال او اتخاذ اجراءات مقبوله لتمكينه من العمل.
ب. اذا اسبح تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستمرار القوق الفاهره عالملا باحكام وشروط بند " القوق القاهره".
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 34

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
التزامات المتعاقد عند انهاء العقد ٥١
في حال انهاء العقد علي المتعاقد القيام بالاتيي:
التوقف عن توريد اي اصناف ومواد الا اذا كان ذلك العمل قد صدرت تعليمات يشانه من قبل متمل الجهه.
ب. تسليم كافه واثايق العقد للجهه الحكوميه والتي تعد ملكا لها.
0م محاسبه المتعاقد في حالات انهاء العقد
اولا: يجب علي الجهه الحكوميه بعد ان يصبح الاخطار اناها العقد نافدا، ان تقوم بما يلي:
محاسبه المتعاقد عن الاصناف والمواد المقبوله التي تم توريدها في الموقع واسترداد الرصيد المتبقي
من قيمه الدفه المقدمه ان وجدت.
ب. دفع قيمه الاصناف والمواد التي تم توريدها واعتمادها من قبل الجهه الحكوميه قبل تاريخ الاخطار بانهاء
الاعمال، كما يدفع لل متعاقد قيمه المواد والاصناف التي سبق ان قام بشرايها واستيرادها لاجل العقد
ولم يتم احضارها الي الموقع، شريطه ان يقدم المتعاقد ما يثبت شراءها لغرض توريد الاصناف والمواد
محل العقد، وقون يقوم بتسليمها للجهه الحكوميه، كما تعد كافه الاصناف والمواد التي دفعت الجهه
الحكوميه قيمتها ملكا لها.
الجفراج عن ضمان الدفعه المقدمه والخصمان النهايي، بعد اجراء التسويات اللازمه.
: ثاننا
يجوز للجهه الحكوميه اذا انهت العقد بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض او اللجنه المختصه بالشراء ان
تقوم باتخاذ ما نراه مناسبا من الاجراءات لتحفظ حقوقها كالجز علي مستحقات المعتاقد الي حين اجراء
المحاسبه النهاييه. او ان تعلق قرار انهاء العقد وان تستمر في اداره اعمال العقد بنفسها او عن طريق متعاقد
اخر علي حساب المتعاقد وذلك اذا رات ان هناك مصلحه للمشروع من وراء الاستمرار في التنفيذ.
ب. في حاله انهاء العقد لدواعي المصلحه العامه، تلتزم الجهه الحكوميه ابلاغ المتعاقد بذلك، ويدع الدهاء
ناقذا في هذه الحاله بعد مضي مده (٢٠) ثلثين يوما من تاريخ الابلاغ.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
46 من 35

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اس

…(16,985 more chars)