gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-232373: قرار رقم AC-2024-232373: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من/المكلف ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 12/05 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرباح جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17 رييسا ... الاستاذ/... عضو ... الاستاذ/... عضو ... /دكتور/... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من/ ....، هويه وطنيه رقم (....) ، حامل ترخيص المحاماه رقم (....) ، ب صفته وكيلا CTR- (2023/10/08) عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) ، الصادره بتاريخ 2023/10/08 الصادر بتاريخ 21/26 1445ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المستانفه تقدمت بدعواها امام اللجان الجمركيه للاعتراض علي قرار ال按صيل الصادر ضدها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (١٤٥٥/01/26) و تالريخ ٤٥٥/01/26 رسوم جمركه عن مستوردات الشركه بملغ اجمالي قدره (815,402.39) ثمانمه وخصمه عشر الفا واربعمايه واثان ريالا سعوديا وثمنه وثلاثون هاله، وقد اصدرت الجنه التبادليه قراها محل الاستثناف الفضي بسلامه مسلك الجمارك في المطالبه بفروقات الرسوم الجمركيه طبقا لقرار التحصيل رقم (١٤٤٥) ، لعام 144٥ مها علي انه ثبت لدي اللجنه الابتداييه الثالثه بان الوارد ادوات سباكه (نبل سن خارجي، سن داخلي، تركيات نحاسيه مع حلقه دايريه، جليه سن داخلي، جليه سن خارجي، صواميل ناحسيه) وبالاطلاع علي جدول التعرفه الجمركيه (جدول النظام المنسق) تبين للجنه انها تندرج تحت البند الجمركي رقم (...) بفيه رسم (12%), وفقا المنطوق البند الذي يشمل (لوازم مواصير وانابيب ناحسيه مثل الوصلات والكوع والكمام، و غيرها، اضافه الي ان راي الاداره الفنيه بهينه الزكه والضريبه والجمارات المختصه في مسايل التبييد ايدت اخصاعها لهذا البند، في حين ان البند الذي اختارته الشركه المستوده وهو البند رقم (...) بفيه رسم (5%) ومنطوقه يثضمن اصناف اخر من النحاس مثل (سلا سيل، والخزانات، واللواح، وال مصنوعات، وفتحات التهويه، والستاير المعدنيه، وكلمات خراطيم المياه) دون ان يرد في منظوق ذلك البند اي ادوات سباكه، وانه طبقا لقواعد تفسيرالنظام المنسق للتعرفه الجمركيه في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-232373: قرار رقم AC-2024-232373: الصادر في العوي رقم: الفقره (٥) التي قرت ان تبند السلع قانوانا بالبنود الفرعيه التابعه لنفس البند، وكذلك الفقره (٦) المتضمنه ترجيح البند الاكثر تخصيصا علي البنود ذات النصوص العامه، ولما كان البند الجمركي رقم (...) وهو بند خاص بلوازم وادوات السباكه فيكون هو البند الواجب تطبيقه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه المقدمه تبين انها تënضمن ما ملخصه انه لا صحه لمطالبه الهييه بفروقات الرسوم الجمركيه عن بعض البيانات محل التدقيق لمضي مده التقدم المنصوص عليها في الماده (174) من نظام الجمارك الموحد مما يعني سقط حق هييه الجمارك في تحليل الرسوم التي لم تستوفي لمور ثلاث سنوات من تاريخ صدور البيانات الجمركيه المشار الي بياناتها في لايحه الاستيناف المقدمه، كما ان الجمارك قامت تكرارا بعمليات المعاينه والفحص والتدقيق في كافه شحيات البضاعه الصادر بها البيانات الجمركيه محل النزاع وعددها (23) بيان جمركي خلال الاعوام من 1441 ه و حتي 1444 ه مما يعني عدم وجود خطا او مخالفه في المعلومات المصرح عنها في البيانات الجمركيه وابلاتالي لا تكون البضاعه رهن الرسوم الجمركيه لاستيفاء الرسوم عنها عمله بالماده (63) من النظام، اضافه الي ذلك فان البندين المخصص عنهما في البيانات الجمركيه اكثر تخصيصا للبضاعه الوادره من البند الذي يتمسك به الهييه كونهما يندرجان تحت بند رييسي هو (ادوات صحيه واجزاها) الذي يشمل اصناف خاصه بالادوات الصحيه بما فيها ادوات السبكه خلفا للبند الذي بني عليه القرار والذي جاء بصيغه العموم ليشمل لوازم الانابيب المستخدمه في شبكات تميدات المياه والكهرباء والغاز وفقا لقايمه رموزالنظام المسق الخاصه بهذا البند، وبناء علي الفقره (٣/٤) من قواعد تفسير النظام المنسق للتعرفه الجمركيه التي تفيد بانه يرجح البند الاكثر تخصيصا علي البنود ذات النصوص العامه مما يënحج مع صحه بنود التعرفه الجمركيه المصري عنها في البيانات الجمركيه مدل التدفيق، كما ان القرار الابتدايي اعفل مناقشه الدفوع المقدمه من الشركه واستند الي التقرير الصادر من اداره التدفيق بهينه الجمارك بحجه انها الجهه المختصه بتصنيف وتوصيف البضاعه دون ان يفحص القرار عن السند الشرعي والظالمي لهذه التنيجه التي بني عليهżمظوقه اذ اعتبر القرار ان اداره التدقيق بهيه الجمارك هي جهه خره بالمخافه للماده (22) من قواعد عمل اللجان الجمركيه لان جهه الخبره يجب ان تكون محايده ليس لها علاقه بطرفي الزاع، واختتمت اللايحه بطلب نقض والغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا للشركه مستانفه بطلباتها في الدعوي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والخربيه والجمارك) قدمت مدخرتها الجويه التي تضمنت ما ملخصه انه لا صحه لما دفععت به المستانفه من مضي مده التقدم المنصوص عليها في الماده (174) من نظام الجمارك الموحد لان هذه الماده جاءت لتنظيم مده التقدم في المطالبه باسترداد الرسوم الجركه المؤاده من قبل المكلفين ولا علاقه لها بتحليل الرسوم الجمركيه من قبل الهييه، حيث ان مده التقدم فيما يتعلق بتحليل الرسوم الجمركيه تنظمها الماده (176) من نظام الجمارك الموحد التي حدعتها بخمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل البيان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 5 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-232373: قرار رقم AC-2024-232373: الصادر في العوي رقم الجمركي، وتفيد الهييه بان اقدم البيانات الجمركيه محل قرار التحصيل صدر بتاريخ 11/10/18 ه وقد صدر قرار التحصيل بتاريخ 26/10/45 ه مما يتبين معه سلامه مسلك الهييه في استحصل الرسوم الجمركيه خلال المده المحدده نظاما، كما انه لا يضح دفع الشركه بمخافه القرلم لماده (63) من نظام الجمارك المولد لان النظام كفل للهييه دقها في التدقيق اللاحق وفقا للماده (127) من نظام الجمارك المولد، وتقدميم المستندات وقت استيراد البضايع لا يعني ان هذه المستندات والفواتير صحيحه مطلقا ولا تقبل التشكيك وفقا للفقره (اوولا/6) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه نظام الجمارك المولد مما يتبين معه عدم صحه ما دفع به وكيل الشركه من ان البضاعه لا تكون رهن الرسوم الجمركيه لاستيفاء الرسوم عنها ابتداع، اضافه الي ذلك فان ما يذكره وكيل الشركه من مخالفه القرار للماده (11) من نظام الجمارك المولد تجيب عنه الهييه بانه بالاطلاع علي وصف المنتج في الفواتير التجاريه الخاصه بالبيانات الجمركيه محل قرار التحليل من قبل الهييه تبين استخدام الشركه للبندين جمركيين للبيانات الجمركيه محل الخلاف تحت تعيين "تركييات نحاسيه" وتخضع لبند تعرفه جمركيه "غيرها" بنسبه رسم (5%) فقامت الهييه بالتواصل مع الاداره المختصه (...) للاستفسار حول اخضع صنف "تركييات نحاسيه" علي بند جمركي رقم (...) وتمت الافاده من قبلهم بان البند الجمركي الصحيح الواجب التطبيق هو (...) وصلات من نحاس "قمه الرسم (12) كما انه بالاطلاع علي التعرفه الجمركيه المتكامله والبحث عن بند التعرفه رقم (...) والمستخدم في بعض البيانات الجمركيه محل الخلاف تبين انه يندرج تحت اصناف اخري من النحاس (مصوبه او مقبوله او مطروقه ولكن غير مشغوله اكثر من ذلك) وهو غير مطابق للاصناف الوارده في الفواتير، كما اوضحت الاداره العامه للقيود والتعرفه ان تاريخ سريان البند الجمركي الصحيح والواجب تطبيقه رقم (...) في 1441/10/28 ه وبالتالي فهو سابق لانشاء كافه البيانات الجمركيه محل الخلاف، و هذا ما ايدته اللجنه الابتداييه في قراها حيث تبين لها ان منطوق البند الجمركي رقم (...) في جدول التعرفه الجمركيه يشمل (لوازم مواصر وانابيب نحاسبه مثل الوصلات والاكواع والاكواع وغيرها) اما البند المستخدم من قبل الشركه برقم (...) منظومه يشمل اصناف اخري من النحاس مثل (سلايسل، واللناوج، والمصنوعات، وفتاحات التهويه، والستاير المعدنيه، وكلبسات خراطيم المياه) ولم يرد في منظومه اي ادوات سباكه التي تمثل الاشاف الوارده وفقا للغواتير المقدمه من الشركه، مما يتبين معه صحه مسالك الهييه في اخصاعها البند التعرفه رقم (...) فيه الرسم (12%) والذي يوافق ما جاء في الفقره (3/ا) من القواعد العامه لاتفسير النظام المنسق، واختتمت المذكره الحوابيه بطلب الحكم برفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبتاريخ 2024/04/16 م قدمت الشركه المستانفه مذكره للرد علي ما جاء في جواب الهييه (المستانف صدها) وقد تضمنت المذكره ما ملحضه ان ما تذكره الهييه من ان الماده (174) تQTصر علي المطالبه باسترداد الرسوم الجمركيه المؤاده من قبل المكلفين فقط هو محض اجتهاد لم يرد به نص لان هذه الماده جابت بصيغه العمو، كما تضمنت المذكره تكRAR للدفوع التي سبق ذكرها في لاتحتها الاستانفيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-232373: قرار رقم AC-2024-232373: الصادر في العوي رقم وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل الشركه وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها ببحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوه ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطلع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03، وبعد الالطالع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 4/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/02/05، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/02/25 فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وما انتهي اليه القرار الابتدايي محل الاستثناف، وما قدمه اطراف الدعوي من دفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يغيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه في لايحه استينافه من ان مده التقدم هي ثلت سنوات من تاريخ البيان الجمركي، ذلك ان مده التقدم فيما يتعلق بتحليل فروقات الرسوم الجمركيه قد حددتها الماده (176) من نظام الجمارك الموحد بمده خمس سنوات من تاريخ انشاء البيانات الجمركي، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما يذكره ووكيل الشركه من ان الجمارات قامت بعميات المعابنه والفحص والتدقيق في كافه شحانات البضاعه الصادر بها البيانات الجمركيه محل النزاع وان ذلك يعني عدم وجود خطا او مخالفه في المعلومات المصرح عنها والتالي لا تكون البضاعه رهن الرسوم الجمريكيه لاستيفاء الرسوم عنها، ذلك لان عمليه معاينه وTDDيق البيانات الجمركيه من قبل الجمارك قبل فسح الارساليه لا تعني بالضروره صحه وسلامه المعلومات المصرح عنها ومطابقتها لحقيقه الوارد، ويفكد ذلك ان نظام الجمارك الموحد اعطي للهييه الحق في التدقيق للالحدق لاستدراك ما وقع من اخطاء من ذلك استحال فروقات الرسوم الجمركيه واصدار قرار التحصيل، كما ان اداء الشركه للرسوم الجمركيه بموجب بند جمكري غير صحيح عند فسح الارساليات لا يعني منع الجمارك من حقها في استيفاء فروقات الرسوم المتبقيه بموجب التبنيح، كما لا ينال من حصه وسلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان القرار الابتدايي اعتبر ان اداره التدقيق بھينه الجمارك هي جهه غيره وان جهه الخبره يجب ان تكون محايده ليس لها علاقه بطرفي النزاء، ذلك ان القرار الابتدايي لم يذكر فيه ان اداره التدقيق بهينه الجمارك هي جهه غيره واتماما جاء فيه ما يشير الي ان الاداره العامه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 4 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-232373: قرار رقم AC-2024-232373: الصادر في العوي رقم: للقيود والتعرفه بهينه الزكاه والضريه والجمارك هي الجهه التي تختص فنيا فيما يتعلق بالتعرفه الجمركيه ومدي صحه البند المطبق من عدمه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعینا رفضه عليه فقد ظطت اللجه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-2024- اولا: قيول الاستثناف شكلا من مقدمه/ المكلف، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (٢٢٤٨٩٩٨) (224898) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاريض. ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور/... عضو ...الاستاذ/... رييس اللجنه ...الاستاذ/... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 5 8001220000: الرقم المجاني