moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570054471 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه جودي توب للتجاره المدعي عليه: شركه نبض شاكر المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ فهد عبدالعزيز مشعل الجرباء، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (445426755)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 19/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه فهد عبدالعزيز مشعل الجرباء هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445426755) كما حضر عن المدعي عليها محمد راشد كليب الحسيني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45325324) وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها عن احد الشركاء في الشركه المدعي عليها فافهمته الدايره غير مقبوله وان عليه تعديلها لتكون عن مدير الشركه فاستعد لذلك، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته اجاب (الوقايع: حيث ان لدي المدعي عليها عماله ترغب في تاجيرها للشركات التي تحتاج استيجار عمال، فقد اتفق المدعي في تاريخ 15\2\1443ه الموافق 22\9\2021م (المرفق 1) مع المدعي عليها ان يكون وسيطا بينه وبين شركه البواني المحدوده لاستجار عماله المدعي عليها، علي ان تلتزم المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ \225\ ريال شهريا عن كل عامل مؤجر لشركه البواني. وفعلا تم التعاقد بين المدعي عليها مع شركه البواني – بوساطه المدعي- بالاتفاقيه المؤرخه في 15\2\2022م (مرفق 2 الاتفاقيه باللغه العربيه و مرفق 3 الاتفاقيه باللغه الانكليزيه)، وبدا تنفيذ الاتفاقيه اعتبارا من شهر \3\ عام 2022م وما زال مستمرا، وقد قامت المدعي عليها بسداد عموله المدعيه من شهر \3\ عام 2022م الي شهر \9\ 2022م بلغت (71194) ريال (مرفق 4 حوالتان من المدعي عليها للمدعي عن شهري 3و 4 من عام 2022م)، في حين تخلفت عن السداد عن الفتره من شهر \10\ عام 2022م الي شهر \4\ عام 2023م وهذه الفتره هي موضوع مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، مما حدا بنا لرفع الدعوي نطلب الزام المدعي عليها بدفع العموله للمدعيه وفق التفصيل التالي: 1- شهر \10\ عام 2022م عدد العمال المؤجرين 46×225ريال =10350ريال (مرفق5) 2- شهر \11\ عام 2022م عدد العمال المؤجرين 45×225 ريال= 10125ريال(مرفق6) 3- شهر \12\ عام 2022م عدد العمال المؤجرين 45×225 ريال=10125ريال(مرفق7) 4- شهر \1\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 42×225 ريال= 9450 ريال(مرفق7) 5- شهر \2\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 45× 225 ريال= 9450 ريال(مرفق7) 6- شهر \3\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 14×225 ريال= 3150 ريال(مرفق7) 7- شهر \4\ عام 2023م عدد العمال المؤجرين 14×225 ريال= 3150 ريال(مرفق7) المجموع \55800\ ريال مع احتفاظ موكلي بالمطالبه بالاشهر التي تلي ذلك عند استحقاق اجلها. -وحيث ان المدعي عليها بتعنتها وتاخرها عن دفع المستحق عليها، الجات المدعي لتوكيل مكتب محاماه لرفع الدعوي امام القضاء، والتزم المدعي ان يدفع لمكتب المحاماه اتعاب محاماه قدرها (10000) عشره الاف ريال. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها شركه نبض شاكر المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ان تسلم المدعي ميزر عبد العزيز الجربا سجل مدني (...) صاحب مؤسسه جودي توب للتجاره سجل تجاري (...) مبلغ \55800\ خمسه وخمسين الف وثمانمايه ريال. 2- الزام المدعي عليها شركه نبض شاكر المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ان تسلم المدعي ميزر عبد العزيز الجربا سجل مدني (...) صاحب مؤسسه جودي توب للتجاره سجل تجاري (...) مبلغ \10000\ عشر الاف ريال مصاريف التقاضي (اتعاب محاماه).)، وفيما يخص الاختصاص القضايي سالت الدايره وكيل المدعيه عن امتهان موكله للسمسره فاجاب بعدم امتهانه لها وان تعامل مع المدعي عليها بصفته الشخصيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان المدعي يطالب باجره سمسره، وقد سالته الدايره عن امتهانه السمسره فاجاب بانه غير ممتهن لها، وانه عمل بهذا العمل مع المدعي عليها بصفته الشخصيه، عليه فلا يكتسب بهذا العمل صفه التاجر، وعليه فلا تدخل هذه الدعوي في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده رقم (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق