moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670794576 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه) عدد (100000) (مستلزمات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 2022/01/09م بثمن اجمالي قدره (12,951,062.70) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وواحد وخمسون الفا واثنان وستون ريال و سبعون هلله سدد منه (974,588.46) تسع ميه واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال و سته واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (24) اربعه وعشرون اشهر واليه التوريد بين الطرفين (ابرمت المدعي عليها مع موكلته العقد رقم (...) بتاريخ 29-01-2022م ضمن منافسه تامين مستلزمات ومحاليل المختبرات للجهات الصحيه الحكوميه (المرحله الاولي) ورقم المنافسه (...) وبموجب هذا العقد بدات موكلته بتوريد البنود المطلوبه حسب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وقد استلمتها المدعي عليها وفق محاضر استلام صادره منها، وقد انتهي العقد، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (320,518.24) ثلاث ميه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا سعوديا واربع وعشرون هلله لم تسدد حتي الان، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبلغ مرارا الا ان المدعي عليها تتجاهل كافه مخاطبات موكلتي بخصوص دون جواب، مما دفع موكلته لاقامه هذه الدعوي لاستخراج حقها، ومرفق لكم الفواتير المستلمه من المدعي عليها والتي لم تسدد لنا قيمتها حتي الان، ونطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها حسب الفواتير المستلمه من المدعي عليها، وهي بمبلغ اجمالي قدره (320,518.24) ثلاث ميه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا واربع وعشرون هلله.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/01/09م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (320,518.24) ثلاث ميه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال و اربعه وعشرون هلله . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : 1-محرر عادي يتمثل في وثيقه عقد شراء وتوريد لمنافسه .2-محرر عادي يتمثل في وثيقه شراء علي مطبوعات (...) .وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/10/22ه :حضر اطراف الدعوي المدونه وكالاتهما سابقا،وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها لحواله بنكيه بقيمه (307,050.28)ثلاثميه وسبعه الاف وخمسون ريال وثمانون عشره هلله ،وبعرضها علي المدعي وكاله قدم ما نصه "اود الاشاره الي امرين: الاول: ان مبلغ المطالبه الاصليه في هذه الدعوي قدره (320518.24) ثلاث ميه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريالا واربع وعشرون هلله. وقد حولت المدعي عليها كافه المبالغ التي تدفع بتحويلها بعد بدء موكلتي باجراءات المطالبه، حيث ان موكلته بدات بالاجراءات ضد المدعي عليها بتقييد طلب المصالحه برقم (4604011302) وتاريخ 05-04-1446ه الموافق 08-10-2024م، بينما حولت المدعي عليها بتاريخ 27-11-2024م و 05-12-2024م، مبالغ مجموعها (13,286) ثلاثه عشر الفا وميتان وسته وثمانون ريالا. ثم ادعت انها حولت يوم الخميس الماضي 17-04-2025م مبلغا قدره (307,050.28) ثلاث ميه وسبعه الاف وخمسين ريالا وثمانيه وعشرين هلله، علما ان هذا المبلغ الاخير لم يصل لموكلته من المدعي عليها توضيح بخصوصه، حيث ان عاده المدعي عليها ارسال ايميل يتضمن الفواتير التي يغطيها المبلغ المحول، وهو ما لم تفعله حتي الان، فاذا كان ممثل المدعي عليها يقر الان ان هذا المبلغ بخصوص هذه المطالبه والفواتير المقدمه فيها فسيبقي من مبلغ المطالبه مبلغ قدره (182) ميه واثنان وثمانون ريالا. الثالث: دفع المدعي عليها بالسداد اقرار ضمني منها بصحه مطالبه موكلته، وحيث ان هذا الاقرار وكافه التحويلات المدعي بها انما جاءت بعد مطالبه موكلتي قضاء، ولولا هذه المطالبه ما سددت المدعي عليها المبلغ لموكلتي، وهذا ظاهر من منازعتها في جلسات هذه الدعوي، وحيث ان سداد مبلغ المطالبه هو اقرار من المدعي عليها باستحقاق موكلته، فاننا نطلب الزام المدعي عليها بكافه التكاليف القضاييه للدعوي،وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (320,518.24) ثلاث ميه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال و اربعه وعشرون هلله .واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في : تقديم وكيل المدعي عليها لحواله بنكيه بقيمه (307,050.28)ثلاثميه وسبعه الاف وخمسون ريال وثمانون عشره هلله. تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركه المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي ،يكون ثابت للمحكمه سددت المدعي عليها الطلب،مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه:انقضاء الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.