ncar · regulation · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 17 /9 /1440ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (48 /13) بتاريخ 2 /5 /1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (545) بتاريخ 16 /9 /1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي الغاء ما ياتي: 1- نظام المطوفين العام، الصادر بالامر السامي رقم (7267) بتاريخ 3 /11 /1367ه. 2- نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا، الصادر بالامر السامي رقم (14518) بتاريخ 21 /10 /1365ه. 3- نظام هييه الادلاء بالمدينه المنوره، الصادر بالامر السامي رقم (54 /1 /145) بتاريخ 25 /12 /1356ه. 4- قواعد تاديب افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 14 /5 /1400ه. ثالثا: علي مؤسسات ارباب الطوايف ترتيب اوضاعها، بما يتوافق مع احكام نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، خلال سنه من نفاذه. رابعا: تطبق احكام المواد (الثانيه عشره، والثالثه عشره، والخامسه عشره) من نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بعد نفاذه، علي مؤسسات ارباب الطوايف. خامسا: استمرار العمل بالقرارات والاوامر المتعلقه باليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، الي حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات واليات تسعيرها من وزاره الحج والعمره. سادسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 16 /9 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (26077) وتاريخ 13 /5 /1440ه، في شان مشروع نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1686) وتاريخ 30 /12 /1439ه، ورقم (1368) وتاريخ 26 /7 /1440ه، والمذكرتين رقم (225) وتاريخ 8 /2 /1440ه، ورقم (1597) وتاريخ 4 /9 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8-39 /40/د) وتاريخ 2/8/ 1440ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (48 /13) وتاريخ 2 /5 /1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5837) وتاريخ 16 /9 /1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بالصيغه المرافقه. ثانيا: الموافقه علي الغاء ما ياتي: 1- نظام المطوفين العام، الصادر بالامر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 /11 /1367ه. 2- نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا، الصادر بالامر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 /10 /1365ه. 3- نظام هييه الادلاء بالمدينه المنوره، الصادر بالامر السامي رقم (54 /1 /145) وتاريخ 25 /12 /1356ه. 4- قواعد تاديب افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 14 /5 /1400ه. ثالثا: علي مؤسسات ارباب الطوايف ترتيب اوضاعها، بما يتوافق مع احكام نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، خلال سنه من نفاذه. رابعا : تطبق احكام المواد (الثانيه عشره، والثالثه عشره، والخامسه عشره) من نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج، بعد نفاذه، علي مؤسسات ارباب الطوايف. خامسا: استمرار العمل بالقرارات والاوامر المتعلقه باليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، الي حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات واليات تسعيرها من وزاره الحج والعمره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود السابقه، صيغته مرافقه لهذا. سادسا: علي وزاره الحج والعمره القيام بما ياتي: 1- التنسيق مع وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله فيما يتعلق بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من نظام مقدمي خدمه حجاج الخارج فيما يتعلق بالجوانب الامنيه. 2- اعداد نموذج نظام اساس لشركات ارباب الطوايف وشركات تقديم الخدمه، وذلك خلال (ثلاثه اشهر) من تاريخ الموافقه علي النظام بالتنسيق مع وزاره التجاره والاستثمار. 3- اعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمه للحجاج القادمين من خارج المملكه واليات تسعيرها، خلال (مايه وعشرين) يوما من نفاذ النظام. 4- متابعه تطبيق الاحكام الوارده في النظام، واعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شان تطبيقه، ورفعه الي المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم في شانه. 5- اعداد تقرير شامل ومفصل في نهايه السنه الثالثه من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه الوزاره من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من احكام، ويتضمن كذلك تقييما لاليات تسعير الخدمات المقدمه للحجاج، ومن ثم رفعه الي المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم في شانه. رييس مجلس الوزراء