moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439350552 لعام 1443 ه المدعي: مطلق صالح بن مطلق الحناكي المدعي عليه: ناصر عبدالرحمن ناصر ال معمر الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عبد الله بن محمد بن عبد الله الحناكي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (401045372)، وترخيص المحاماه رقم (35195) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 04/ 04/ 1441ه الموافق 01/ 12/ 2019م اشتري المدعي عليه من موكلي -بصفته صاحب مؤسسه- مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل 16/ 04/ 1442ه الموافق 01/ 12/ 2020م، بثمن اجمالي قدره (٦١،٧٣٢) واحد وستون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا، سدد منه (١١،٤٨٧) احد عشر الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 04/ 1441ه الموافق 01/ 12/ 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مطابقه وفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠،٢٤٥) خمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها... وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي فهد محمد عبد الله الحناكي، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وليد خالد مقعد الصعيبي، هويه وطنيه رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (50.245) ريال المتبقي من قيمه مواد غذاييه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك كشف حساب وفواتير موقعه من المدعي عليه ومطابقه رصيد موقعه من المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي 28/ 11/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: الدفع الشكلي: 1- نفيد فضيلتكم بانه وحسب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والماده (11، 58) من اللايحه فانه يجب اللجوء الي المصالحه في هذه الدعوي، ولم يتقدم المدعي بذلك، بل ارفق في دعواه تقرير صلح قديم صادر في القضيه رقم (439159309 في 06/ 08/ 1443ه) المنتهيه بالصك رقم (437050970 في 01/ 09/ 1443ه) والتي اقامها المدعي علي موكلي بذات الموضوع وبذات الاوراق وتم ردها واخلاء سبيل موكلي منها، ورقم طلب الصلح في القضيتين (4307020773-01 في 13/ 07/ 1443ه) وقد ارفقه المدعي هناك في طلبات القضيه وارفقه في هذه الدعوي في الاوراق التي ارسلها الينا. 2- سبق الفصل في الدعوي: حيث اقام المدعي القضيه رقم (439159309) المنتهيه بالصك رقم (437050970 في 01/ 09/ 1443ه) وموضوعها واحد مع اختلاف في المبلغ المطالب به، والشاهد هنا ان المدعي ارفق هنا ورقه مطابقه الرصيد التي ارفقها في القضيه هناك، ويكفي ان نقول ان تاريخ ورقه المطابقه كان في 31/ 12/ 2019م بينما تاريخ التعامل المزعوم هنا حسب الفواتير بدايه من تاريخ 26/ 03/ 2021م، فهل يعقل ان تكون ورقه المطابقه قبل بدء التعامل باكثر من عام؟! ثانيا: الدفع الموضوعي: 1- هذه الدعوي مكرره للقضيه الاولي المشار اليها سلفا، ونؤكد هنا علي ان الفواتير المذكوره لا تمت للحقيقه بصله، والتوقيع عليها مختلف عن بعضه وليس هو توقيع موكلي، كما ان ورقه المطابقه سبق تقديمها في الدعوي الاولي، وتاريخها سابق لتاريخ التعامل المزعوم، والتوقيع عليها ليس توقيع موكلي، بل ليس الاسم المكتوب اسمه اصلا. 2- بناء علي ما سبق فانه يظهر جليا ان هذه الدعوي باطله وكيديه، فضلا عما شابها من التلبيس ومحاوله التضليل علي المحكمه الموقره. ثالثا: الطلبات: 1- رد دعوي المدعي. 2- اثبات كيديتها. 3- الزام المدعي باتعاب محاماه وقدرها (10.000) ريال. وفي 25/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: نحيط علم فضيلتكم بان التعامل السابق بين المدعي عليه وبين مؤسسه محمد ابراهيم الخريف والتي انتقلت ملكيتها لصالح موكلي بما لها او عليها. 1- ويوجد مطابقه محرره بتاريخ 20/ 11/ 2019م وبمبلغ (29.650) ريال والمختومه بختم مؤسسه المدعي عليه والمذكور بنصها علما بان يتم ايداع الرصيد المستحق في حساب مؤسسه الحناكي. 2- مطابقه محرره بتاريخ 20/ 11/ 2019م وبمبلغ (1.609) ريال ومختومه بختم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه. 3- مطابقه بتاريخ 31/ 12/ 2019م بمبلغ وقدره (24.733) ريال وعليها توقيع عبد الخالق وهو نفس التوقيع الموجود علي المطابقات السابقه، التوقيع المذكور ل عبدالله الخالق علي لطفي قايد الحميري اقامه رقم (...) وهو يعمل علي كفاله مؤسسه المدعي عليه. ثانيا: التواقيع علي الفواتير هذه للعماله الموجوده بالمطعم وهي علي كفاله المدعي عليه وهم ماجد علي لطفي قايد الحميري رقم اقامه (...) وعبدالله الخالق علي لطفي قايد الحميري رقم اقامه (...)، هل المدعي عليه صاحب المؤسسه المالكه للمطعم لا يعلم شييا عن المطعم او عن العماله التي علي كفالته؟ ومرفق لفضيلتكم صوره للسجل التجاري تم التقاطها من داخل المطعم، ومرفق لفضيلتكم افاده تجاريه للمؤسسه المدعي عليه صادره من وزاره التجاره. وعليه نتمسك بما جاء بصحيفه الدعوي، ونطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ وقدره (50.245 ريال) فقط خمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا، مع الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ورسوم التكاليف القضاييه. وفي جلسه 25/ 01/ 1444ه طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي المذكره المقدمه اليوم. وفي 18/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: 1- نتمسك بدفعنا الشكلي والموضوعي المذكور سلفا في هذه الدعوي. 2- المدعي لم يجب علي ما ذكرناه من دفع في جوابنا السابق، ونؤكد هنا علي تكرار هذه الدعوي وان مرفقاتها نفس المرفقات السابقه. 3- ذكر المدعي ان بدايه التعامل محل الدعوي مع موكلي كان بتاريخ 04/ 04/ 1441ه الموافق 01/ 12/ 2019م، وان تاريخ ورقه المطابقه كان ما بين تاريخ 20/ 11/ 2019م الي 31/ 12/ 2019م، بينما تاريخ التعامل المزعوم حسب الفواتير المرفقه من قبل المدعي نفسه كانت بدايه من تاريخ 26/ 03/ 2021م، يعني صدرت الفواتير قبل التعامل اصلا! 4- واما عن مطابقه الحساب الذي قدمه المدعي فقد ارفق ثلاث ورقات: الاولي بتاريخ 20/ 11/ 2019م بمبلغ (29650.72) ريال. الثانيه بتاريخ 20/ 11/ 2019م بمبلغ (1609.99) ريال. الثالثه بتاريخ 31/ 12/ 2019م بمبلغ (24733) ريال. ويلحظ فضيلتكم ان تاريخ المطابقه الاولي والثانيه قبل تاريخ بدء التعامل حسب ما ذكره المدعي بتاريخ 04/ 04/ 1441ه الموافق 01/ 12/ 2019م، وان المطابقه الثالثه بمبلغ (24733) ريال وهو مغاير لمبلغ الدعوي، كما انها غير متوافقه مع تاريخ الفواتير والذي كان بعدها بتاريخ 26/ 03/ 2021م، ويظهر التناقض مرارا من المدعي، وهو يحاول ان يعوض ما فاته في الدعوي السابقه بدون وجه حق، كما ان مجموع المطابقه الثلاث لا يوافق طلباته في الدعوي. 3- موكلي لم يوقع علي هذا المطابقات -ان صحت-، ولم يفوض احدا بالتوقيع عنه، ولم تجر العاده ان يوقع عمال المحلات علي مطابقه الرصيد خاصه، واستدلال المدعي بان توقيع عبد الخالق هو نفسه الموجود علي المطابقات السابقه، نجيب ذلك بانه لم تثبت مطابقات سابقه حتي تثبت هذه والقضيه السابقه خير شاهد علي هذا. نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي، واثبات كيديتها. ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالاتعاب في دعوي مستقله. وفي جلسه 19/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 26/ 05/ 1444ه افهمت الدايره وكيل المدعي بانه له يمين المدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه هذا اليوم 22/ 06/ 1444ه طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين؛ فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله بان دعوي المدعي غير صحيحه ولم استلم ولم افوض احدا باستلام اي بضاعه من المدعي مطلق صالح بن مطلق الحناكي وليس له في ذمتي اي مبالغ بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد". ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا، مع تحميله اتعاب المحاماه ورسوم التكاليف القضاييه، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي ولم تقدم البينه الموصله علي الدعوي وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبها في جلسه هذا اليوم، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين فاداها في جلسه هذا اليوم كما هو ثابت في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.