moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٧٤٤٧٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه) ضد (شركه(...) الصناعيه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٧٧٢٠١٤٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٨ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثالثه) ، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه مبلغا قدره (٣٨٢,٣٢٩.٩٠) ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا وتسعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٨٧٥٩٤١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٠ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (تحمل موكلتي اتعاب التقاضي). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٧٦٣.٠٠) اربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: الصك رقم (٤٧٣١٨٧٥٩٤١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٠ه,و عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٣ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه. وعليه عقدت المحكمه جلسه في ٠٧-١٠-١٤٤٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢-٠٢-١٤٤٨ه وفيها بعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٧٦٣.٠٠) اربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وحبق قدم لاثبات دعواه صك الحكم القطعي برقم (٤٧٣١٨٧٥٩٤١) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٠ه، وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٠٢-٠٤-١٤٤٣ه ، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح عبر نظام ابشر، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ، عليه فان المحكمه تستخلص من تخلفها عن الحضور ومما قدمته المدعيه من بينات تمثلت في صك الحكم وعقد الاتعاب ان الثابت للمحكمه اولا هو انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه، ولما كان الثابت ايضا بعد استعراض وقايع الدعوي الاصليه هو الجاء المدعيه للقضاء من قبل المدعي عليها، ولما كانت الاوصاف السابقه من الالجاء وعدم استحقاق المدعي عليها في الدعوي الاصليه من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، بناء علي ما نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحملت اتعابه بموجب مستند عقد اتعاب المحاماه، انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وعليه فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا لمبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، والالجاء وعدم استحقاق المدعي عليها في الدعوي الاصليه، والجهد الذي تكبدته المدعيه في الدعوي الاصليه والترافع فيهال ، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها /شركه (...) الصناعيه الرقم الوطني الموحد (...)بان تدفع للمدعيه / شركه(...) التجاريه الرقم الوطني الموحد (...)مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال.