moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470811320لعام1444ه المدعي: مخابز مرحبا للخبز المدعي عليه: شركه اتحاد ميار الخدمات المسانده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات الخبز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٤٩١) سته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتكليف محامي مما ادي الي اتعاب محاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٤٩١) سته وعشرون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها. فعقدت لها جلسه في 1444/08/27ه، عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه كما ذكر بانه قد تقدم باللايحه تفصيليه للدعوي في خانه الطلبات بتاريخ 26 / 8/ 1444ه والتي تضمنت مانصه: (اولا: تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسه مرحبا للخبز) والمدعي عليها (شركه اتحاد ميار الخدمات المسانده) سجل تجاري رقم/ (...) علي ان تقوم موكلتي بتوريد منتجات الخبز (الموضحه بالعقد) الي موقع المدعي عليها المتمركز في مقر التاهيل الشامل بحايل وابرم العقد بين الاطراف في تاريخ 16/01/1443ه، (الموافق 24/08/2021م) وكان بدايه التعامل مع المدعي عليها من تاريخ 25/08/2021م (مرفق العقد). ثانيا: استلمت المدعي عليها المنتجات محل التوريد بموجب الفواتير المرفقه وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه وقدره (26491) سته وعشرون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال لم تقم بسدادها الي وقتنا الحالي وهي عن فواتير الاشهر (9-10-11-12) من عام 2021م (مرفق الفواتير) والمعتمده من طرفهم وعند مطالبتهم لم يلاق منهم اي استجابه (مرفق رسايل البريد الالكتروني) وقد نشا الحق في ذمه المدعي عليها من تاريخ 30/12/2021م. ثالثا: نظرا لان المدعي عليها هي من احوجت موكلتي للشكايه للمطالبه بحقوقها التي في ذمه المدعي عليها الامر الذي يستوجب معه الزامها بدفع اتعاب محاماه، حيث ان مماطله المدعي عليها لمده عام واكثر دون سداد ما في ذمتها مما دفع بموكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها وقد قال المراودي في الانصاف 5/272 وابن تيميه في الاختيارات ص136 (من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد). الطلبات: 1- اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (26491) سته وعشرون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال. 2- اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هو العقد والفواتير وايميل مطابقه رصيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موضوع الدعوي صحيح ولكن نطلب مهله للرجوع لموكلتي لتحقق من صحه المبلغ المتبقي في ذمتنا، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/09/11ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بما نصه: (ما ذكره المدعي من اصل التعامل فصحيح والمبلغ المطالب به صحيح الا ان موكلتي لم تماطل حيث تم تحويل المبلغ المطالب به وقدره (26,296.58) ريال بتاريخ 06-02-2022م ولكن تم ارجاعه مره اخري لحساب موكلتي بتاريخ 07-02-2022م نظرا لوجود مشكله ببيانات بنك المدعيه وتواصلت مع المدعيه لتحديث بياناتها البنكيه الا ان طمع المدعيه ورغبتها بالحصول علي مبلغ اتعاب محاماه هو ما دفعها لاقامه هذه الدعوي لذا وبناء علي ما تقدم فموكلتي لا تمانع من سداد اصل المبلغ المطالب به ونطلب رد اتعاب المحاماه لعدم استحقاقها) فعقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه الاصلي الذي اقرت به المدعي عليها في هذه الدعوي والبالغ قدره (26.491) سته وعشرون الف و اربعمايه و واحد وتسعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه المورده لها قدره (26.491) سته وعشرون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان الطرفين اقرا بصحه العلاقه بينهما واقرت المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به، وعليه واستنادا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه،والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه اتحاد ميار الخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مخابز مرحبا للخبز سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (26.491) سته وعشرون الف و اربعمايه و واحد وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.