moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله , فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه سلم المدعي عليه عام: (١٤٣٨) مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ؛ لاستثماره في مجال التقسيط , وتم تقسيط المبلغ علي عميلين استلم من احدهما مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف , واما الاخر فتم بيعه بطاقات بقيمه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال , علي ان يسدد قيمتها بالتقسيط بمبلغ اجمالي قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسه ميه ريال , ولم يسددها حتي الان , وقد انتهت المهلله المحدده للاقساط ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسه ميه ريال , وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قدم صوره من عقد الاستثمار , وصوره من عقد البيع , فسالته الدايره عما يثبت تحقق الارباح؟ فذكر بان ليس لديه سوي ما قدم , فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه , فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها , فتم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باليمين , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته والبالغ قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسه ميه ريال ، واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه ، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكن لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره ، ولما كان الامر الملكي رقم: (?????) وتاريخ ?? ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (???/?/??) وتاريخ ?? ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي في ذمته والبالغ قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسه ميه ريال , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه ، وطلب يمين خصمه علي ذلك ، فقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه عبر هاتفه المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره ، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن اليمين رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لادايها ، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه ، لا الاقرار ولا البذل" , وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره ، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي ، فقدمت علي اصل براءه الذمه" , كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٥٧/٥) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها وباليمين الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي ، وحيث قرر المدعي بانه يطلب سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه والبالغ قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسه ميه ريال ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده . نص الحكم: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسه ميه ريال .