moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670230264لعام 1446ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها بموجب عقد مؤرخ في 21/2/2018م، علي ان تقوم المدعي عليها بتقديم خدمه الرسايل النصيه بالجمله وعدد الرسايل (200,000,000 رساله قيمه كل رساله 0.04 هلله، وان قيمه العقد مبلغ وقدره (8,000,000 ريال)، تدفع علي دفعات والخدمه عباره عن ان يربط موكله اجهزه بمركز ارسال الرسايل الخاصه بالمدعي عليها ليتمكن من تقديم خدمه الرسايل للغير من خلال هذا الربط التقني. وحيث ان الدفعات تدفع مقدما وتسدد عند اقتراب رصيد المحفظه من النفاذ فتقوم المدعي عليها باصدار فاتوره بعد ان يقوم موكله بالسداد وتحصل المدعي عليها علي قيمه الدفعه ثم تقوم بشحن المحفظه الخاصه بالمدعي بالرسايل الموازيه لقيمه الدفعه علي ان يتم استنفادها قبل نهايه العقد الحالي. واستمرت العلاقه بين الطرفين بشكل مثالي والتزام ببنود العقد كما هي من تاريخ التعاقد حتي موطن الخلاف والذي سيتم ذكره لاحقا في صحيفه الدعوي الماثله. وبتاريخ 12-11-2018م قام موكله بتحويل مبلغ ومقداره (800,000 ريال بموجب حواله بنكيه كما جرت عليه العاده في التعامل بين الطرفين علي ان يتم شحن المحفظه بعدد من الرسايل مقدارها (19,047,616) تسعه عشر مليون وسبعه واربعين الف وستمايه وسته عشر رساله، وبالفعل تم تحويل المبلغ واستلمته المدعي عليها وقامت بشحن المحفظه. الا انه بتاريخ 2-12-2018م، منعت المدعي عليها موكله من الدخول علي المنصه لارسال الرسايل حيث تم استهلاك عدد من الرسايل مقدارها (3,152,235 رساله وقيمتها (164.184,75). والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها ولم تمكن موكله من استخدام الرسايل عددها (15,895,381 رساله) خمسه عشر مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون رساله وقيمتها (635,815.25 ريال ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (635,815.25 ريال) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله عن قيمه مقابله لعدد الرسايل ( 15,895,381 رساله خمسه عشر مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون رساله لم ينتفع بها موكله ولم يستلمها والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (63,518) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه والمؤرخ في 2018/02/21 و المتضمن بنود الاتفاق والممهور بختم منسوب للطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/19ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد اصطلح الطرفان علي (اقر انا المذكور بياناتي بعاليه بصفتي الاصليه: في الدعوي المقامه مني بصفتي مالك مؤسسه/(.....) ضد شركه(.....) بشان تقديم (خدمه الرسايل النصيه القصيره بالجمله)، والتي تتمثل المطالبه الماليه للعقد المؤرخ في 21/2/2018. اجمالي المطالبه فيها بمبلغ وقدره (635,815.25 ريال ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. في القضيه رقم (4670230264) بتاريخ 30/2/1446ه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وبتاريخ 14/11/2024م تم اصدار الشيك المصدق رقم (....) باسم/(....) ، والمسحوب علي البنك بمبلغ وقدره (635,815.25 ريال ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. وعليه اقر باني قد استلمت الشيك المصرفي المصدر برقم (...) وتبعا لذلك فانني ابري ذمه شركه(....) ابراء شاملا عن الحقوق الماليه بخصوص هذه القضيه الواضح بيانها اعلاه. واقر باني لا اطالب الشركه باي حقوق تخص هذه القضيه، واني بعد استلامي للشيك المصدق، فانني متنازل عن الدعوي بالقضيه رقم (4670230264) والمنظوره امام المحكمه التجاريه بالرياض. واقر واثبت هذه المخالصه امام القضاء لاثباته وامضايه ولا اطالب بقيمه هذه المبالغ ضد شركه (...) في هذه القضيه) وعليه قررت المحكمه النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (635,815.25 ريال ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله عن قيمه مقابله لعدد الرسايل ( 15,895,381 رساله ) خمسه عشر مليون وثمانمايه وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه وواحد وثمانون رساله لم ينتفع بها موكله ولم يستلمها والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (63,518) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وبالله التوفيق.