moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٩٥٦٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " اولا: اتفقت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠١/٢٠٢٢م علي تنفيذ بعض الاعمال المتعلقه بمجموعه من المشتريات وذلك نسبه لخبره موكلتي في اعمال المقاولات العامه. ثانيا: قامت موكلتي بشراء جميع المواد التي طلبتها المدعي عليها طبقا للمواصفات التي قدمتها لموكلتي في عروض الشراء، وعلي فترات مختلفه. ثالثا: لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزامها بسداد قيمه المواد التي طلبتها واستلمتها والتي يبلغ اجمالي قيمتها (٣٦.٨٦٧.٨٥) (ست وثلاثون الف وثمانمايه وسبع وستون ريال) وتفاصيلها كالاتي: ١. مبلغ (٢.٥٨٧.٥٠) ريال، بفاتوره رقم (٩٥٧٤) وتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م ٢. مبلغ (٩.٩٤٦.٣٥) ريال، بفاتوره رقم (٩٥١٧) وتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢م ٣. مبلغ (٥٨٦.٥٠) ريال، بفاتوره رقم (٩٧٤٨) وتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٢م ٤. مبلغ (١٢.٧١٩.٠٠) ريال ، بفاتوره رقم (٩٣٧٧) وتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢م ٥. مبلغ (١١.٠٢٨.٥٠) ريال ، بفاتوره رقم (٩٤٣٣) وتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢م لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٨٦٧.٨٥) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٢١٦٧٣٨٨)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن تفاصيل المواد المورده فقرر قايلا: مبينه بالفواتير المرفقه، ثم سالته الدايره عن بينته علي الدعوي فقرر قايلا: فواتير، واوامر شراء، وسندات تسليم، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٦٧.٨٥) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٩٢١٦٧٣٨٨) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: "١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها الفواتير المرفقه والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعي عليها وكذلك سندات التسليم وحيث لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٦,٨٦٧.٨٥) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، والله الموفق.