moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7938 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه استاجر من المدعي عليها سياره ايجار منتهي بالتمليك من نوع (...) موديل 2016م مقابل مبلغ وقدره (161.786ريال) وتكون طريقه دفعها علي النحو التالي: 1- دفعه اولي عند كتابه العقد قدرها (6.000ريال). 2- قسط شهري قدره (2.148ريال) لمده 60 شهرا تبدا من تاريخ 02/04/1438ه. كما انه قد تم تحرير عدد سندات لامر تفي بالالتزام كضمان للسداد، وان المدعي قد التزم بسداد الدفعات للمدعي عليها الا ان المدعي عليها قامت بتنفيذ السندات؛ وختم دعواه بطلب ابطال السندات. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي، كما حضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما رات الدايره ان الدعوي تتعلق بعقد ايجار تمويلي، ولكون المدعي عليها مرخصه بنشاط الايجار التمويلي من تاريخ 15/11/1436ه وحرر العقد في تاريخ 21/03/1438 ه، فان هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، بل يخضع للجان الفصل في المخالفات التمويليه بناء علي الفقره (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (5/51) وتاريخ 13/8/1433ه القاضي بالموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وما جاء في لايحه نظام الايجار التمويلي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.