moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470561542 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (359.913) ريالا، وذلك مقابل بيع اطارات بالاجل، ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره: (٣٥٩,٩١٣) ريالا،اضافه الي اتعاب التقاضي قدرها (٣٥,٠٠٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/08/1444ه، حضر وكيل المدعيه /(...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم بين المدعي وكاله: بان قيمه التعاقد الاجماليه قدرها: (526.952) ريالا، وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا: (167.039) ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (359.913) ريالا، هكذا اجاب،وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 01/09/1444ه، حضر وكيل المدعيه / (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يود اضافته قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/10/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبعد دراسه لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (359.913) ريالا،اضافه الي الحكم باتعاب التقاضي وقدرها: (35.000) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في المصادقه الصادره من المدعيه بتاريخ 22/2/1444ه، 18/9/2022م،والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، فبناء علي ماتقدم واستنادا للماده: (29) من نظام الاثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه... وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند،الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما بشان مطالبه المدعي باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) ذات مسؤوليه محدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (359.913) ثلاثمايه وتسعه وخمسين الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا، ورفض ماعد ذلك، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.